بسم الله الرحمان الرحيم

         بررسي  و تحليل قانون جرائم رايانه اي مصوب 5/3/1388 مجلس شورای اسلامی

                                                             قسمت دوم

                                                       جرم  شنود غير مجاز

پس از آن كه در قسمت اول مقدمه كلي اين قانون بيان شد و ماده يك اين قانون كه در مقام جرم انگاري جرم دسترسي غير مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي بود از نظر ها گذشت حال در قسمت دوم به بررسي ماده ديگر از اين قانون مي پردازيم و به روال گذشته اول عين ماده آورده مي شود و بعد  در ادامه تحليل و توضيح ماده به همراه اركان آن بيان مي شود.

مبحث اول :شنود غيرمجاز

"ماده۲ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد."[1]

اين ماده در مقام جرم انگاري جرمي با عنوان زير مي باشد كه ابتدا عنوان آن آورده و در ادامه اركان آن تحليل و بررسي مي شود.

عنوان جرم:شنود غير مجاز

عنصر قانوني:ماده 2 قانون جرايم رايانه اي مصوب 5 /3/1388

عنصر مادي :الف:رفتار فيزيكي:رفتار فيزيكي در اين جرم فعل شنود كردن مي باشد و اين جرم با ترك فعل محقق نمي شود

ب)شرايط و اوضاع و احوال:1-شنود بايد به طور غير مجاز انجام گيرد يعني فرد مجوزي براي اين امر نداشته باشد حال در ماده مشخص نشده كه چه مرجعي مشخص مي كند مجار بودن و نبودن را و نيز مشخص نشده كه كدام شنود ها مجاز و كدام غير مجاز است و همچنين مفهوم مخالف اين مطلب اين است كه اگر شنود به شكل مجاز باشد مشمول اين ماده نمي شود حالا اولا مرجعي كه شنود مجاز را تعيين ميكند كدام مرجع است؟ثانيا بر طبق چه قانوني اين امر صورت مي گيرد كه در ماده مشخص نشده است كه ايرادي به اين ماده است

2-شرط ديگري كه براي تحقق عنصر مادي اين جرم لازم است اين است كه محتوايي كه مورد شنود غير مجاز قرار مي گيرد در حال انتقال باشد يعني وقتي اين محتواي ارتباطات غير عمومي در حال انتقال هستند توسط متهم به طور غير مجاز شنود شوند .

3-محتواي ارتباطات غير عمومي بايد شنود شوند يعني اگر ارتباطات عمومي باشد و توسط فردي شنود شود متهم را نمي توان بر طبق اين ماده مجازات كرد پس لازم است محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي شنود شود

4_اين شنود در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري انجام گيرد در غير اين صورت شامل اين ماده نمي شود

ج)نتيجه:اين جرم از نظر بنده جزء جرايم مطلق بوده و نيازي به تحقق نتيجه خاصي ندارد و صرف اينكه  و همين كه محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري مورد شنود قرار گيرد براي تحقق اين جرم كافي است

عنصر معنوي:الف) علم(اگاهي):1_علم به حكم:در حقوق ايران علم به حكم را مفروض مي گيرند

2_علم به موضوع:بداند و اگاهي داشته باشد كه اين محتوايي كه دارد شنود مي كند محتواي  در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري است

ب – اراده(عمد)1-اراده عام:اراده آزاد بزهگار در شنود غير مجازمحتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري. يعني در حالت اكراه يا اجبار يا ... اين كار را انجام ندهد

2-اراده خاص:دراين جرم نياز به احراز اراده خاص نداريم

مجازات:1-حبس 6ماه تا دو سال

                       يا

           2 -جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون(40.000.000)ريال

                     يا

           3-هر دو مجازات محكوم مي شود

نويسنده :حميد خان زاده

                                                 بسم الله الرحمان الرحيم

 تحليل و بررسي قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566)مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات

 اسلامي مصوب 1375

مقدمه

قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566)مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 26/خرداد/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدهو در تاريخ8/4/1388از تاييد شوراي نگهبان گذشت ،در اين مقاله قصد داريم اين ماده كه به وسيله قانون به عنوان ماده(566)مكرر به كتاب پنجم ق.م.ا(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)اضافه شده است را تحليل و بررسي كنيم در ادامه ابتدا عين ماده را مي اوريم و در ادامه آن را بررسي و تحليل مي كنيم

" ماده۵۶۶ مكرر ـ هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي‌شود.
تبصره۱ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.
تبصره۲ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد.
تبصره۳ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد."[1]

اين ماده به سه قسمت تقسيم ميشودكه ابتدا هر سه قسمت بيان شده و در ادامه عناصر سه گانه جرم را در هر كدام بررسي ميكنيم و بحث را دنبال مي كنيم

قسمت اول: فردي كه آثار فرهنگي-تاريخي تقلبي را بسازد(صدر ماده)

قسمت دوم:فردي كه آن نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش معرفي،حمل يا نگهداري كند

قسمت سوم : فردي كه با آگاهي از تقلبي بودن اثر آن را خريداري كند

مبحث اول:تحليل قسمت اول ماده :ساخت آثار فرهنگي تاريخي تقلبي

عنوان جرم:ساختن آثار فرهنگي- تاريخي تقلبي

ركن قانوني:صدر ماده (566)مكرر قانون مجازات اسلامي

ركن مادي: الف)رفتار فيزيكي:فعل مثبت ساختن به عنوان رفتار فيزيكي اين جرم مي باشد .

ب)شرايط و اوضاع و احوال:1-براي تحقق اين جرم بزهكار بايد نمونه تقلبي آثار فر هنگي-تاريخي را بسازد و اين ساختن تمام شده باشد وليكن اگر مثلا هنوز ساختن كامل نشده باشد دست كم مي توان او را به شروع به جرم محكوم كرد

2-آن اثري كه بزهكار از ان نمونه تقلبي مي سازد بايد داراي ويژگي فرهنگي – تاريخي باشد به بيان ديگر جزء آثاري باشد كه فرهنگي- تاريخي خطاب مي شود ،حال در اينجا سوالاتي مطرح مي شودالف)آيا اگر از اثار مذهبي بزهگار بيايد اقدام به ساخت آثار فرهنگي تاريخي تقلبي كند آيا باز شامل اين ماده مي شود ؟ و يا اثار هنري چه طور؟كه به نظر با توجه به اصل قانوني بودن و عدم ذكر اين آثار در ماده بايد گفت كه اين ماده شامل آثار مذهبي يا هنري نمي شود مگر اينكه ان آثار هنري يا مذهبي داراي خصيصه تاريخي يا فرهنگي باشد كه در ان صورت به خاطر دارا بورن خصيصه فرهنگي تاريخي شامل اين ماده مي شود نه به خاطر دارا بودن خصيصه مذهبي يا هنري البته همينجا بايد گفت كه اين ايرادي است بر ماده كه شامل آثار مذهبي يا فرهنگي نمي شود و به نظر بنده درست آن بود كه شامل تمام اين آثار مي شد.

متاسفانه وقتي به مواد فصل نهم از كتاب پنجم ق.م.ا نگاه مي كنيم اين ناهماهنگي در ذكر آثار فرهنگي تاريخي مذهبي را مي بينيم  به طور مثال قانونگذار در ماده 588 ق.م.ا فرهنگي تاريخي و مذهبي را با هم اورده اما در ماده ابي ديگر فرهنگي تاريخي را بدون ذكر مذهبي آورده و حتي در ماده 563 ق.م.ا فرهنگي را نياورده و تاريخي مذهبي را اورده است ،اين عدم هماهنگي ها بين مواد قانون به نظر بنده درست نمي باشد درست ان است هماهنگي در شكل نوشتاري قانون رعايت شود ،اگر قرار است واژه اي اورده نشود خوب بيان نشود ولي اگر بنا بر بيان است بيان شود در تمام مواد نه اينكه بدون توجيح عقلي و منطقي در ماده اي بيان شود و در جايي بيان نشود(بنده كه دليل اين عدم ناهماهنگي را متوجه نشدم)

ب)سوال ديگري كه اينجا مطرح مي شود اين است كه چه مرجعي تعيين ميكنيد كه اين اثرداراي خصيصه فرهنگي _تاريخي است يا نيست؟كه متاسفانه در ماده اين امر مشخص نشده كه ايرادي بر اين ماده است البته اگر سازمان ميراث فرهنگي كشور است بايد تعيين شود و اگر مرجع ديگري است نير بايد بيان شود البته شايد بشود اينگونه استدلال كرد كه چون اين ماده به عنوان ماده 566 مكرر ق.م.ا به فصل نهم اين قانون اضافه شده و تبصره ماده 561ق.م.ا مرجع تشخصي ماهيت  تاريخي-فرهنگي را سازمان ميراث فرهنگي كشور تعيين كرده پس شامل اين ماده هم مي شود و به خاطر اين امر قانونگزار بيان نكرده است كه البته به نظر بنده به دلايل زير اين استدلال نمي تواند مورد پذيرش باسد اولا آن تبصره مربوط به ماده 561 ق.م.ا است و تبصره ان ماده است و در جهت توضيح ان ماده مي باشد و از ماده نيز اين را نمي شود برداشت كرد كه مفهوم اين تبصره شامل تمام مواد ديگر اين فصل مي شود دوما اگر قانونگزار قصدش اين بود كه اين تبصره شامل همه مواد فصل نهم شود بايد اولا در مواد آخر اين فصل ثانيا در موادي جدا به شكل صراحت اين امر را بيان مي كرد كه عدم اقدام به اين امر نشان ميدهد كه شايد قانونگذار قصدش صرفا همان ماده 561 بوده است به هر عنوان به نظر بنده براي رفع ابهام اين امر بايد روشن شود.

3-اين اثري كه بزهكار از آن نمونه تقلبي مي سازد فرق نمي كند كه ايراني يا خارجي باشد يعني اگر مثلا بزهكار نمونه تقلبي از يكي اثر فرانسوي را بسازد باز شامل اين ماده مي شود.و اين امر را قانونگزار مقيد به اقدام متقابل كشور هاي ديگر نكرده است

4-جمله "به جاي اثر اصلي"به نظر شايددايره جرم را كمي كوچكتر ميكند يعني بزهكار بايد اين اثر تقلبي را به جاي اثر اصلي بسازدو قصد ان را داشته باشد كه اين اثر به جاي اثر اصلي قرار گيرد پس در نتيجه اگر فردي اثري تقلبي را ساخت و قصدش  او اين نباشد كه به جاي اثر اصلي باشد علامتي هم داشت كه نشان بدهد اين اثر كپي است ديگر شامل اين جرم نمي شود مثل نمونه هايي كه مثلا از يك نقاشي يك نقاش بزرگ و معروف كه اثر او شامل آثر فرهنگي –تاريخي مي شود نمونه اي بسازد براي امور گردشگري و هديه دهد و فروش و قصد آن به جاي اصل قرار دادن نباشد و مشخص باشد با علامتي كه اين اثر اصلي نيست  به نظر شامل اين ماده نمي شود.

نتيجه:كه سومين جزء از عنصر مادي مي باشد براي اين جرم لازم نيست و اين جرم به نظر بنده جزء جرايم مطلق است و نياز به تحقق نتيجه خاصي ندارد و صرف ساختن نمونه تقلبي از اثار فرهنگي- تاريخي ،خارجي يا ايراني به جاي اثر اصلي كافي مي باشد

ركن معنوي:الف)علم(آگاهي) : 1_علم به حكم:كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه فرض بر اين است كه بعد از پايان 15 روز از ابلاغ قانون همه ان را ميدانند

2_علم به موضوع:يعني بداند اين اثري كه دارد به جاي اصلي از آثار فرهنگي تاريخي مي سازد تقلبي است و نيز بداند كه اين اثر فرهنگي-تاريخي است

ب)اراده (عمد):1_ اراده عام :يعني فرد مثلاتحت اكرار و اجبار اقدام به ساخت نمونه تقلبي از آثار فرهنگي تاريخي به جاري اصلي نكرده باشدبه بيان ديگر اراده آزاد مرتكب در ساختن نمونه تقلبي از اثار فرهنگي تاريخي به جاي اصلي

2_اراده خاص:به نظر در اين جرم نياز به احراز سوءنيت خاص يا اراده خاص نداريم

مبحث دوم:تحليل و بررسي قسمت دوم ماده :فردي كه آن نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش معرفي،حمل يا نگهداري كند

عنوان جرم:معرفي ،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي به قصد عرضه،قاچاق يا فروش

ركن قانوني:قسمت دوم ماده (566)مكرر قانون مجازات اسلامي

ركن مادي:الف -رفتار فيزيكي:رفتار فيزيكي در اين جرم تشكيل شده از فعل هاي معرفي كردن،حمل كردن ونگهداري كردنبنابراين اين جرم با فعل محقق مي شود و با ترك فعل اين جرم محقق نمي شود.

ب_شرايط و اوضاع و احوال:قسمت هاي اين اين جرم يا به بيان ديگر كارهايي كه مجرم بايد انجام دهد تا جرم محقق شود به قرار ذيل مي باشد 1-معرفي:يعني فرد بزهكار بيايد نمونه تقلبي را به كس ديگري معرفي كند با قصد عرضه ،قاچاق يا فروش،حال اينجا سوالي پيش مي ايد اگر فردي به قصد عرضه يا قاچاق يا فروش نمونه تقلبي را كه ديگري هم ساخته به كسي هبه دهد آيا شامل اي ماده مي شود ؟در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه قانونگذار صحبتي از هبه  يا صلح نكرده پس ممكن است با توجه به عدم اين تصريح كفته شود اين موارد را شامل نمي شود وليكن ممكن است گفته شود قانونگذار با اوردن واژه معرفي كه لفظي عام است تمام اين عقود را شامل دانسته است چرا كه موضوع معامله در عقود صلح و هبه و...در داخل اين عقود با يك معرفي همراه است يعني در تمام اين عقود  موضوع معامله معرفي مي شود و فرد طرف اين قراردادها موضوع اين معاملات به انها معرفي مي شود و شناسانده مي شود مگر اينكه بگوييم ان فرد بدون اينكه مال را ديده باشد يا به او معرفي شده باشد و به او شناسانده شده باشد ان را قبول كرده كه شامل نمي شود

وليكن به نظر بنده بايد اگر به عمل مرتكب عرفا معرفي كردن صدق كند شامل اين ماده مي شود حال اگر در ضمن هر كدام از عقود معين باشد ولي بهتر بود قانونگذار روشن تر اين قسمت ماده را بيان مي كرد

2-حمل: فرد بزهكار نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش حمل كند .در اين قسمت هم مي تواند خودش نمونه تقلبي را ساخته و حمل كند كه در اينجا به نظر بنده فرد عملش تعدد مادي از نوع جرايم مختلف است و جمع مجازات بايد براي او اعمال شود(البته در خصوص تعدد در اين ماده در ادامه توضيحاتي داده خواهد شد)

3-نگهداري: فرد بزهكار نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش نگهداري  كند.باز شامل اين ماده مي شود

در نتيجه اگر مرتكب نمونه تقلبي از آثار فرهنگي –تاريخي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش معرفي ،حمل يا نگهداري كند و بر عمل او عرفا نگهداري كردن عرضه كردن و حمل كردن صدق كند شامل اومي شود اين ماده.

ج-نتيجه:به نظر اين جرم نياز به نتيجه خاصي ندارد و جرم جزءجرايم مطلق است و صرف عرضه و حمل يا نگهداري نمونه تقلبي آتار فرهنگي –تاريخي  با قصد عرضه قاچاق يا فروش براي تحقق اين جرم كافي است

 ركن معنوي: 1_علم به حكم:كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه فرض بر اين است كه بعد از پايان 15 روز از ابلاغ قانون همه ان را ميدانند

2_علم به موضوع:بداند اين چيزي كه دارد معرفي ،حمل يا نگهداري ميكند نمونه تقلبي از آثار فرهنگي_ تاريخي است

ب)اراده (عمد):1_ اراده عام:فرد مثلاتحت اكراه اجبار اقدام به معرفي،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي-تاريخي نكرده باشد به بيان ديگر اداده ازاد مرتكب در حمل و نگهداري و عرضه نمونه تقلبي از اثار فرهنگي- تاريخي

3_اراده خاص:قصد عرضه،قاچاق يا فروش داشته باشد از معرفي ،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي-تاريخي يعني معرفي،حمل يا نگهداري را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش انجام داده باشد.

مبحث سوم:تحليل و بررسي قسمت سوم ماده: فردي كه با آگاهي از تقلبي بودن اثر ان را خريداري كند

عنوان جرم:خريداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي- تاريخي(با آگاهي ار تقلبي بودن اثر)

ركن قانوني:قسمت سوم ماده (566)مكرر قانون مجازات اسلامي

ركن مادي:الف -رفتار فيزيكي:در اين جرم رفتار فيزيكي فعل خريدن مي باشد بنابراين اين جرم با ترك فعل محقق نمي شود

ب_شرايط و اوضاع و احوال:نكته در اين قسمت اين است كه خريدن شرط اساسي تحقق ماده مي باشد حال اگر خريدن كامل هنوز انجام نشده باشد نميتوان گفت اين جرم محقق شده و دست كم شايد بتوان گفت كه شروع به اين جرم است. اگر كسي به وكالت از ديگري نمونه تقلبي اثار فرهنگي-تاريخي را  با اگاهي خريداري كند چه كسي را بايد مجازات كرد موكل را يا وكيل را ؟به نظر بنده بر طبق اصل شخصي بودن و اينكه خود فرد وكيل عمل مجرمانه را انجام داده بايد وكيل را مجازات كرد و موكل را به وجود شرايط شايد بتوان معاون جرم قلمداد كرد.

ج_نتيجه: به نظر اين جرم نياز به نتيجه خاصي ندارد و جرم جزءجرايم مطلق است وصرف خريداري كردن  نمونه تقلبي آتار فرهنگي –تاريخي  با اگاهي براي تحقق اين جرم كافي است

ركن معنوي: 1_علم به حكم: كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه فرض بر اين است كه بعد از پايان 15 روز از ابلاغ قانون همه ان را ميدانند

2- علم به موضوع:يعني بداند و آگاه باشد اين اثري كه مي خرد نمونه تقلبي ار آثار فرهنگي-تاريخي مي باشد

ب)اراده (عمد):1_ اراده عام:يعني فرد مثلا تحت اجبار اكراه اقدام به خريد نمونه تقلبي از آثار فرهنگي-تاريخي نكرده باشد

2_اراده خاص:به نظر در اين جرم نياز به احراز سوء نيت خاس يا اراده خاص نيست.

مجازات:

مجازات هر سه جرم بالا كه براي فهم بهتر در سه مبحث بيان شد عبارت است از

91روز تا 6 ماه حبس

          +

جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

تعدد جرم در این ماده

سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اگر فردي نمونه تقلبي از آثار فرهنگي- تاريخي را بسازد و آن را به قصد عرضه ،قاچاق يا فروش ،معرفي ،حمل يا نگهداري كنددر اين صورت آيا عمل او را مي توان تعدد ناميد؟ و اگر پاسخ مثبت است كدام تعدد تعدد معنوي يا تعدد مادي.؟به نظر بنده از انجا كه قانونگذار در اين ماده با آوردن كلمات "يا"بعد از بسازد و نگهداري كند اقدام كرده به بيان سه جرم مختلف كه ما در سه مبحث توضيح داديم كه هر كدام داراي فعل هاي مختلفي هستند فعل هاي "ساختن"، "معرفي ،حمل يا نگهداري كردن"و خريداري كردن و فعل واحدي نيستند  و نيز در ثاني اين جرايم از نظر ماهيتي با هم مختلف هستند پس در نتيجه به نظر بنده در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه عمل ان فرد تعدد مادي است  ان هم از نوع جرايم مختلف كه بر طبق قسمت اول ماده 47 ق.م.ا بايد جمع مجازات ها را در خصوص انها اعمال كرد يعني بايد يك مجازات به خاطر ساختن نمونه تقلبي از آثار فرهنگي -تاريخي داد و هم يك مجازات به خاطرمعرفي،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي- تاريخي به قصد عرضه،قاچاق يا فروش.

در ادامه به توضيح تبصره هاي اين ماده مي پردازيم ابتدا تبصره ها اورده مي شود و بعد توضيحاتي داده مي شود البته چون تبصره 2 و 3 توضيح خاصي ندارد صرفا توضيحات مربوط به تبصره يك مي باشد

"تبصره۱ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.

تبصره۲ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد.

تبصره۳ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد."[2]

توضيحات مربوط به تبصره 1

1- نمونه تقلبي براي اينكه نمونه تقلبي به ان اطلاق شود بايد در دوره معاصر ساخته شده باشد كه مفهوم مخالف ان اين است كه اگر در دوران قديم ساخته شده باشد شامل اين ماده اين تبصره و اين ماده نمي شود،و براي تشخيص اينكه چه دوراني معاصر است و چه دوراني معاصر نيست بايد به عرف رجوع كرد كه چه دوران را معصر ميداند.

2- اين نمونه تقلبي نمونه اصلي نيست كه روي ان تغيراتي ايجاد كرده باشند شيئي است شبيه اثر اصلي از حيث مواردي كه در تبصره امده است.

3-در قسمت دوم اين تبصره قانونگذار آمده شيئي را كه بدون وجود اثر اصلي از آثار فرهنگي –تاريخي به عنوان اثر فرهنگي-تاريخي معرفي شده و علامتي را نيز از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل ،بر روي ان حك نشده باشد را نمونه تقلبي دانسته است

نويسنده:حميد خان زاده

                                                  بسم الله الرحمان الرحیم

       قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۵۶۶)مکرر

                به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

را در ادامه مطلب بخوانید

                                             بسم الله الرحمان الرحيم

                  بيان مختصري از فرجام خواهي(در امور مدني)

                           در حقوق ايران

مقدمه

فرجام خواهي از طرق فوق العاده شكايت از آراي دادگاه ها حساب مي آيد و در ماده 366قانون آيين دادرسي مدني بدين شكل تعريف شده است"رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد در خواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني"همان طور كه از تعريف ارايه شده در قانون مشاهده ميشود كار مرجع فرجام خواهي كه در ايران ديوان عالي كشور است فقط متن حكم را نگاه مي كند تا ببيند كه آيا با موازين شرع و قانون مطابقت دارد يا خير كه اگر داشت راي را ابرا و اگر نداشت راي را نقض ميكند و بدون اينكه وارد ماهيت شود آن را به مرجع تالي براي رسيدگي مجدد ميفرستد."در دادگاه هاي خارجه عمل اين است كه ديوان فرجامي به هيچ وجه كاري به پرونده دعوي ندارد جزء متن حكم چيزي ملاحظه نمي كندبراي اطلاع از جريان دعوا  و امور ماهوي آن به مطالعه مقدمه حكم اكتفا مي نمايد و حق هم البته همين است"[1]در ادامه در گفتار اول به آراي قابل فرجام طبق قانون آيين دادرسي مدني1379 پرداخته و شرح داده خواهد شدو در گفتار دوم به موارد نقض راي پرداخته مي شود و در گفتارسوم به آيين و ترتيب فرجوام خواهي و ترتيب رسيدگي پرداخته ميشود.(البته لازم به ذكر است كه تمام مواد فرجام خواهي مورد بررسي قرار نمي گيرد و با توجه به اهميت بيان مي شود و براي مطالعه در اين خصوص تمام مواد فرجام خواهي در امور مدني مراجعه كنيد به مواد 366الي416ق.آ.د.م)

گفتار اول:آراي قابل فرجام:آراي قابل فرجام مطابق قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 به آراي كه از دادگاهاي بدوي صادر مي شود و قابل فرجام است و آرايي كه از دادگاهاي تجديد نظر صادر شده و قابل فرجام است تقسيم  مي شود كه در دو مبحث به صورت مجزا بيان خواهد شد

مبحث اول:آراي قابل فرجام از دادگاهاي بدويمطابق ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني آراي دادگاهاي بدوي كه به علت عدم در خواست تجديد نظر قطعي شده اند قابل فرجام نيستند مگر در موارد زير:(ما در ادامه بين احكام و قرار ها تفكيك قائل شده و هر كدام را مجزا مورد برسي قرار ميدهيم.احكام را قانونگذار در دو بند بيان كرده كه عين نص قانونگذار را مي آوريم و در ادامه توضيحاتي را راجب هر كدام از بند ها بيان ميكنيم.)

"...الف-احكام:1-احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000/000/20ريال)باشد

2-احكام راجب اصل نكاح و فسخ آن طلاق نسب حجر وقف ثلث حبس و توليت...."در مورد اول حكمي صادر شده و خواسته آن حكم مبلغ 2 ميليون ريال بيشتر باشد قابل فرجام يعني ما در دادخواست خود قسمت خواسته مبلغ بيش از 2ميليون تو مان را نوشته و خواسته ما بيش از 2 ميليون بوده است كه در اين صورت قابل فرجام است.در مورد دوم در مورد اصل نكاح و فسخ آن يعني دعوا راجب خود نكاح باشد و اينكه آيا اصلا اين نكاح صحيح واقع شده يا نه و يا اصلا عقد نكاح واقع شده يا نه و مواردي از اين قبيل را شامل ميشود.در مورد نكاح بايد گفت كه "نكاح يا ازدواج در قانون مدني ايران و بسياري از كشورها از جمله قانون مدني فرانسه تعريف نشده است"[2]"نكاح در لغت به معني ضم(پيوستن) است و در اصطلاح حقوقي مي توان آن را چنين تعريف كرد :نكاح قراردادي است كه به موجب آن زن و مرد در زندگي با يكديگر شريك و متحد شده خانواده ايي تشكيل مي دهند"[3]نكاح به موقت و دائم تقسيم ميشود كه به نظر منظور از اين ماده نكاح دائم و موقت را هر دو را شامل ميشود چرا كه اگر منظور قانونگزارغير از اين بود از كلمه عام نكاح استفاده نميكرد و همچنين واژه فسخ در ادامه نكاح دلالت بر اين دارد كه عقد موقت را هم شامل مي شودچرا كه عقد موقت قابل فسخ است و نكاح دائم قابل فسخ نيست چرا كه مدت ندارد.طلاق كه يكي از طرق انحلال عقد نكاح در حقوق ايران و فقه اسلامي به حساب مي ايد نيز از مواردي است كه مطابق ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني دعوا راجب آن قابل فرجام خواهي است و شايد به علت اهميت نهاد ازدواج در حقوق ايران و سخت گيري براي انحلال آن قانونگزار هم ازدواج و هم طلاق را جزء موارد فرجام آورده است.  طلاق اينگونه تعريف شده است"طلاق در لغت به معني گشودن گره و رها كردن است.ودر فقه اسلامي در تعريف طلاق گفته اند:طلاق عبارت است از زائل كردن قيد ازدواج بالفظ مخصوص"[4]و در جاي ديگر اينگونه آورده اند "طلاق عبارت است از انحلال نكاح دائم با شرايط وتشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده او"[5]در خصوص نسب كه احكام صادره راجع به ان قابل فرجام خواهي است بايد گفت كه"نسب در لغت به معني خويشاوندي و نژاد است"[6] "و در اصطلاح حقوقي عبارت است از رابطۀ خويشاوندي بين دو نفر كه يكي از نسل ديگري يا هر دو از نسل شخص ثالثي باشند"[7]آقاي دكتر صفايي و دكتر اسد الله امامي در ادامه در خصوص نسب به معني خاص اينگونه بيان فرمودند"نسب به معني خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندي يا مادر فرزندي و به ديگر سخن،رابطه طبيعي و خوني ميان دو نفر است كه يكي به طور مستقيم(بدون واسطه)از صلب يا بطن ديگري به دنيا آمده است."[8]

با استناد به ماده367 قانون آيين دادرسي مدني تمام احكامي كه را جع به نسب باشد قابل فرجام خواهي است اعم از احكام راجع به نسب نا مشروع،اثبات نسب،امارۀ فراش و...قابل فرجام خواهي است .حجر كه يكي ديگر از مواردي است كه احكام را جع به آن قابل فرجام خواهي است بدين شكل تعريف و بيان شده است"«حجر عبارت است از منع شخص به حكم قانون از اينكه بتواند امور خود را به طور مستقيم و بدون دخالت ديگري اداره كند و شخصأ اعمال حقوقي انجام دهد»و نيز«عدم توانايي قانوني شخص در اعمال و اجراي حق»."[9]

در بند ب ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني قانون گذار بعد از اينكه در بند الف از احكام نام برد در بند ب از قرار ها نام برده است و به قرار ذيل است قرار ابطال يارد دادخواست كه از دادگاه صادر شده است و همچنين قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي ازطرفين يعني اگر دادگاه بدوي قرار ابطال يا رد دادخواست را صادر كرد اين قرار قابل فرجام است و همچنين قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت دعوا

مبحث دوم:آراي قابل فرجام از دادگاهاي تجديدنظر:مطابق ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني آراي دادگاهاي تجديد نظر قابل فرجام  نيست يعني در امور مدني و حقوقي اصل بر اين است كه آراهاي دادگاهاي تجديد نظر قابل فرجام نيستندمگر در موارد ذيل كه قانونگذار در دو مبحث احكام و قرار ها را بيان كرده است.

احكام:در بحث احكام قانونگذار فقط احكام راجب اصل نكاح و فسخ آن و نسب و حجرو وقف راآورده است و از آوردن ثلث و توليت و حبس خودداري كرده است و اين موارد را شامل اين ماده ندانسته است.در بند ب نيز در بحث قرار ها قانونگذار فقط قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا و عدم اهليت يكي از طرفين دعوا را قابل رسيدگي فرجامي ميداند.نكته اي كه در هر دو مبحث چه در مبحث راجب آراي قابل فرجام از دادگاهاي بدوي وچه تجديد نظر در بحث قرار ها مهم است اين است كه اصل حكم به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد يعني اگر اصل حكم راجب آن قرار قابل رسيدگي فرجامي نباشد اين قرار ها راجب آن حكم كه قابل فرجام نيست قابل فرجام نميباشد.و نكته آخر راجب آراي قابل فرجام بايد گفت كه يك سري احكام هستند با انكه شامل موارد الف دو ماده 369 قانون آيين دادرسي مدني هستند ولي قابل فرجام نيستند و قانونگذار آنها را قابل فرجام نميداندو آنها به قرار ذيل هستند(در ذيل هر بنددر صورت نياز توضيح مختصري در خصوص آن بند داده مي شود):

1-احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

يعني اگر مستند صدور حكمي اقرار باشدكه قاطع دعوا است در اين صورت قابل فرجام نيست.

2-احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به صورت كتبي راي آنهارا قاطع دعوا قرار داده باشند.

 يعني مثلا دو طرف به طور كتبي توافق كنند كه برروي اين دعوا كه مثلا از اين بيع و به خاطر اين بيع به وجود آمده هر چي كارشناس گفت قاطع دعوا است.

3- احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.

 يعني قانونگذار حكمي را كه قاضي با استنادبه سوگند صادر كرده است و آن سوگند قاطع دعوا است را قابل فرجام نميداند.

4-احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.

5-احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعوا ي اصلي راجع به متفرعات آن صادرمي شود، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد.

6-احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام خواهي هستند.

گفتار دوم:موارد نقض رايموارد نقض حكم يا قراردادگاهاي بدوي و تجديد نظر توسط ديوان عالي كشور در

ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني توسط قانونگذار در 5 بند به قرار ذيل بيان شده است كه در ادامه به هر كدام بيان شده و در ادامه آن توضيحاتي در صورت نياز داده مي شود داده مي شود.

1-دادگاه صادر كننده راي "صلاحيت ذاتي" [10]براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد ودر مورد عدم رعايت" صلاحيت محلي "[11] وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد.

 يعني مثلادادگاه صلاحيت ذاتي نداشته و به دعوا رسيدگي و حكم صادر كرده است حكم نقض مي شود (بدون انكه نياز به ايراد اصحاب دعوا باشد دادگاه راسا به اين امر اقدام ميكند و راي را نقض ميكند مثلا دعوا در صلاحيت دادگاه اداري بوده دادگاه قضايي رسيدگي كرده است )و در مورد صلاحيت محلي هم در صورت ايراد يكي از اصحاب دعوا

2-راي صادره خلاف موازين شرعي و قانوني شناخته شود.مثلادر شرع اسلام ازدواج فرد با خواهر خود حرام است ولي اگر مطابق حكم دادگاه اجازه ازدواج به فردي با خواهر خود از دادگاه صادر شود اين حكم قطعا قابل نقض است در دادگاه فرجامي

3-عدم رعاعت اصول دادرسي و قوائد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد.

"اصول دادرسي را مي توان  به دو دسته كلي تقسيم نمود:دسته ي نخست آن قسمت ازاصول دادرسي را تشكيل ميدهد كه از قواعد آمره ومربوط به نظم عمومي مي باشند وبنابراين رعايت آنها جزءوظايف دادگاه بوده نياز به ايرادواعتراض اصحاب دعوا نداشته وحتي آنها نمي توانند بر خلاف آن توافق نمايند مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه تركيب دادگاه صلاحيت قاضي به مفهوم اعم مواعد قانوني ارجاع امر تخصصي به كارشناس و...دسته دوم اصولي كه از قواعد آمره نبوده و بيشتر براي حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع گرديده و بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه نبوده نياز به اعتراض ئايراد ذي نفع داشته وچون حق اصحاب دعوااست توافق خلاف آن نيز شنيده مي شودمانند گرفتن تامين از خواهان در دعواي واهي و در دعواي اتباع بيگانه عليه ايرانيان... دادگاه علي القاعده مكلف است اصول دسته نخست (قواعد آمره)را بي آنكه نياز به ايراد اعتراض و تذكر ذي نفع داشته باشد راسا رعايت نمايد.اما اصول دسته دوم علي القاعده در صورتي بايد رعايت شود كه ذي نفع در فرجه قانوني ايراد و اعتراض و يا اقدام نموده باشد."[12]

4-آراي مغاير با يكديگر بدون سبب قانوني در يك موضع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد

5-تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.

گفتار سوم:آيين و ترتيب فرجام خواهي و رسيدگي فرجامي

در اين گفتار اول بايد گفت كه مطابق ماده 378 قانون آيين دادرسي مدني فقط طرفين دعوا قائم مقام نماينده قانوني و وكلاي آنان و دادستان كل كشور حق دارند درخواست رسيدگي فرجامي كنند و فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده راي به عمل مي آيد.مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل برنام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم وبر روي كليه برگه هاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد كند (تاريخ تقديم دادخواست ابتدايفرجام خواهي محسوب ميشود )پس رسيدگي فرجامي با تقديم دادخواست شروع ميشود.در دادخواست فرجامي نكاتي بايد رعايت شود كه در ذيل به آنها اشاره ميكنيم:

1-نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.

2-نام و نام خوانوادگي واقامتگاه و ساير مشخسات فرجام خوانده بايد در دادخواست نوشته شود.

3-حكم يا قراري كه از آن فرجام خواهي شده است بايد بيان شود.

4-دادگاه صادر كننده راي بايد در دادخواست فرجامي قيد شود.

5- تاريخ ابلاق راي بايد در دادخواست فرجامي قيد شود.

6-دلايل فرجام خواهي بايد در دادخواست نوشته شود و گفته شود دليل فرجام خواهي چيست.

و همچنين به دادخواست فرجامي بايد برگه هاي ديل ضميمه شود:

1-رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته ميشود.

2-لايحه متضمن اعتراضات فرجامي بايد به دادخواست ضميمه شود.

3-در صورتي كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد بايد وكالت نامه يا مدرك مثبت سمت تقديم كننده دادخواست فرجامي ضميمه دادخواست شود.حال به نكاتي كه بايد در رسيدگي فرجامي رعايت شود در ذيل مي پردازيم:

1-در خواست فرجام اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تاخير نمياندازد ولي چنانچه محكوم به مالي باشد در صورت لزوم به تشخيص دادكاه قبل از محكوم له تامين مناسب اخذ خواهد شد  كه به نظر بنده اينكه اختيار را قانونگزار در قبول يا عدم قبول اين مورد به قاضي سپرده است به نظر درست نمي آيد.وهمچنين چنانچه محكوم به غير مالي باشد و به تشخيس دادگاه صادر كننده حكم محكوم عليه تامين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير خواهد افتاد.

2-هرگاه از راي فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام خواهي نشود يا به هر علت  در آن موارد قرار دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشدو ذي نفع مدعي خلاف شرع يا قانوني بودن آن راي باشد ميتوان از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي كرد .

3-دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت ودر صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور ميرسانند.دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون مقرون به صحت تشخيص دهد از ديوان عالي در خواست نقض آن را مينمايد.در صورت نقض راي در ديوان عالي كشور  برابر مقررات مندرج در قانون عمل ميشود.

4-"فرجام خواهي اصلي وقتي است كه محكوم عليه(چه كلا و چه جزئا محكوم شده ياشد )ابتكار عمل را در دست گرفته و با تقديم دادخواست فرجامي موجب ميشود كه پرونده در ديوان عالي كشور براي رسيدگي فرجامي مطرح شود"[13]

5-در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را براي طرف دعوا ار سال مي دارد تا ظرف 20 روز به طور كتبي پاسخ دهد .پس از انقضاي مهلت ياد شدهاعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسيدهباشد پرونده را همراه با پرونده مربوط به راي فرجام خواسته به ديوان عالي كشور ميفرستد.

6-پس از آنكه دادخواست فرجامي به دفتر دادستان كل كشور رسيد در صورت تكميل بودن دادخواست از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور ميرساند دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون مقرون به تشخيص دهد از ديوان عالي كشور در خواست نقض آن را مينمايد.در صورت نقض راي برابر مقررات نقض راي با آن برخورد ميشود .در يك بيان كلي و نتيجه اين گفتار پس از تكميل دادخواست و تنضيم آن و تععين شرايط موجود در آن مطابق قانون من الجمله مواد 380 381 186 قانون آيين دادرسي مدني و مواد ديگر موجود در قانون آن را تسليم دفتر دادستاني كل كشور كرده و بعد از ثبت توسط دفتر و رسيدن به نظر دادستاني كل كشور در صورتي كه مخالف بودن با موازين شرع يا قانون را مقرون به صحت تشخيص دهد از ديوان تقاضاي نقض مي نمايد. پس فرجام خواهي را ميتوان يم پروسه استثنايي براي شكايت از آراي قطعي شده دانست و فرد به صورت مستقيم نميتواند به ديوان عالي كشور شكايت كند  و بايد اول به دادستان كل كشور (دفتر دادستان كل كشود)و بعد از اينكه دادستان تشخيص داد بايد آن را به ديوان ارسال كند و به نظر فرجام خواهي در ايران يك پروسه غير مستقيم است.

نكته ديگر كه در اينجا گفتم آن مهم است اين است كه اگر دادخواست ناقص باشددفتر دادستاني كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ ميكند كه فرد در مدت 10روز نسبت به رفع نقض آن اقدام كند هر گاه در مهلت 10 روز نسبت به رفع نقض اقدام نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود .دادخواست خارج از نوبت نيز قابل رسيدگي نيست.نكته ديگر اينكه بعد از در خواست نقض از طرف دادستان كل كشور محكوم عليه راي ياد شده ميتواند با ارائه گواهي لازم به دادگاه اجرا كننده راي تقاضاي توقف اجراي آن را نمايد .پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونان او با توجه به ترتيب وصول و رعايت نوبت آن را به يكي از شعبه هاي ديوان ارجاع ميدهد و از آن شعبه نميتوان پس از ارجاع و وصول به آن شعبه به شعبه ديگري ارجاع داد مگر به موجب قانون در ادامه رسيدگي در شعب در شعبع مرجوع اليه رئيس شعبه يا يكي از اعضاي شعبه به ترتيب گزارشي از دعوا و ماهيت و موضوع آن تهيه ميكنند (رسيدگي فرجامي در ديوان بدون حضور اصحاب دعوا صورت ميگيرد مگر شعبه ديوان حضور انان را لازم بداند)و در شعبه بعد از تهيه گزارش رسيدگي صورت مي گيرد و يا راي نقض ميشود يا ابرا ميگردد. اگر ديوان راي را نقض كرد دادگاهايي به شرح ذيل تعيين مي گردد.

1-اگر راي منقوص به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقض تحقيقات نقض شده است رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كندده آن ارجاع ميشود .

2-اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح بداند ارجاع مي گردد (ديوان به عنوان مرجع عالي در تعيين صلاحيت دادگاها است)

3-در ساير موارد نقض پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه راي منقوص را صادر نموده ارجاع ميدهد و اگر آن حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به  نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع ميشود.

به عنوان آخرين نكته در اين بحث بايد به مهلت فرجام خواهي نيز اشاره كنيم مطابق ماده 379 قانون آيين دادرسي مدني مهلت درخواست  فرجام خواهي براي افراد مقيم ايران 20 روز واشخاص مقيم خارج 2ماه ميباشد قانون گزار در ادامه ابتداي مهلت فرجام خواهي را به قرار ذيل اعلام كرده است :

الف-براي احكام و قرار ها قابل فرجام خواهي دادگاه تجديد نظر استان از روز ابلاغ.

ب-براي احكام و قرار هاي قابل تجديد نظر دادگاهاي بدوي كه نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر.

   نویسنده و پژوهشگر: حمید خان زاده

    بيانيه شماره ۲

                                               بسم الله الرحمان الرحيم

خداوندا  ما را  به خودمان وا مگذار و صدق در گفتار را روزي ما گردان و در همه حال ما را در جهت رضاي خود قرار بده  و ظهور امام عصر حضرت مهدي(ع) رابرسان

با سلام خدمت بازديد كنندگان ودوستان محترم

فرا رسيدن اعياد شعبان را به همه عاشقان  امامت و ولايت تبريك ميگويم

متاسفانه مشاهده شده برخي با نام و نام خانوادگي بنده و اسم وبلاگ بنده اقدام به گذاشتن و دادن نظر در وبلاگ هاي ديگر كرده اند  و وقتي بنده آن نظرات را تگذيب كرده و اعلام برائت كردم  مجدد نظري داده با نام و نام خانوادگي و اسم وبلاگ بنده  و هر دو(هم نظر جعلي خود و هم نظر بنده در اعلام برائت از نظر جعلي آن فرد يا افراد ) را تگذيب كرده اند كه تعجب و تاسف بنده را بر انگيخت ،حتي در وبلاگ استاد بنده نيز اين عمل زشت را تكرار كردند.  اقدام كرده اند به نوشتن نظرات جعلي با نام و نام خانوادگي ونام وبلاگ بنده  در وبلاگ هاي ديگر....

بنده در اينجا رسما اعلام ميكنم كه از اين به بعد تصميم گرفته ام ديگر در هيچ وبلاگي و سایتی   نظر(چه خصوصي و چه عمومي) ندهم و از اين زمان  به بعد هر نظري  و كامنتي در هر وبلاگ و سايتي  با نام و نام خانوادگي بنده و اسم وبلاگ بنده بيان شود و بيايد جعلي ميباشد

اگر دوستان و بازديد كنندگان محترم  نظري در وبلاگ دادند و نياز به پاسخ بود در ذيل ان پاسخ داده مي شود و اگر پاسخ طولاني بود اگر ميلي وجود داشت به ميل انها پاسخ ارسال مي شود

ميل بنده تنهااين دو  hamid.khanzadeh@gmail.com 

                            hamid.khanzade@yahoo.com   

 مي باشد و ساير ميل هايي كه با نام و نام خانوادگي  و نام وبلاگ بنده  با آنها ميل ارسال شود از جانب بنده نمي باشدو جعلي است

----------------------------------- 

واقعا دشمني با فردي اينقدر مهم است كه انسان را به نافرماني خداوند بگشاند و انسان را از خداوند غافل كند خداوند ناظر است .مگر نه اين همه ي اين فضا و نوشتن ها در وبلاگ ها و كليه اعمال ما  بايد براي رضاي خداوند باشد كه اگر غير اين باشد ان عمل ارزشي ندارد حال اگر همه بگويند آن عمل و اثر باارزش است آيا رضايت خداوند در نظر دادن به جاي ديگران است قطعا نيست  

شما كه با اسم بنده در جاي مختلف نظر ميدهيد با اين اعمال خود ره به جايي نخواهيد برد ،اين وبلاگ  و نويسنده ان مطمئن باشيد فعاليت هاي خود را قويتر ادامه خواهد داد  فقط ننگي در كارنامه و اعمال شما است كه قطعا پاسخ بايد بدهيد و مسئول هستيد كه وعده خداوند حق است

خداوند لعنت كند قوم ظالمين و منافقين را      آمين

حميد خان زاده نويسنده وبلاگ

                                                      بسم الله الرحمان الرحيم

        بررسي  و تحليل قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/۳/1388مجلس شورای اسلامی

                                                          قسمت اول

                        (مقدمه كلي و تحليل و بررسي جرم دسترسي غير مجاز به

                           داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي (ماده 1))

در چند مطلب قصد داريم به تحليل و بررسي قانون جرائم رايانه اي مصوب 5/3/1388بپردازيم  و براي جلوگيري از طولاني شدن كه در اغلب موارد ملال آور است  به تناوب اين امر صورت ميگيرد و در هر مطلب قسمتي از اين قانون تحليل و بررسي ميشود كه انشالله در آخر تحليلي جامع از اين قانون داشته باشيم . در اين قسمت ابتدا مقدمه اي كلي در خصوص اين قانون بيان مي شود(مبحث اول) و در ادامه  جرم دسترسي غير مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه در ماده 1 اين قانون جرم انگاري شده بررسي و تحليل مي شود(مبحث دوم).

مبحث اول مقدمه كلي

بعد از حدودچهار سال  سرانجام لايحه جرايم رايانه اي رنگ قانون به خود گرفت و تبديل به قانون شد البته تغييراتي را با لايحه  ارسالي قوه قضاييه دارد كه چون فايده عملي چنداني ندارد و هدف ما نيز نيست  از بررسي و مقاسيه لايحه جرائم رايانه اي ارسالي قوه قضائيه با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (قانون جرائم رايانه اي) خود داري مي كنيم .ايراددات و انتقاداتي بر اين قانون  وارد است كه در جاي خود به ان اشاره مي كنيم ولي به نظر بنده كه در جاي خود قبل از تصويب اين قانون  نيز بيان كردم قانون جرايم رايانه اي بايد جامعتر از اين باشد كه ما فقط 56ماده را به آن اختصاص دهيم را چرا كه جرايم رايانه اي و مسائل مربوط به آن وسيعتر است مع الوصف قانون جرائم رايانه اي با فراز و نشيب هايي سرانجام تصويب شده و براي همگان لازم الاجرا مي باشد

اين قانون  كه متشكل از 56 ماده و 25 تبصره  مي باشدو در تاريخ  5/3/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 20/3/1388 توسط  شوراي نگهبان تاييد شد .از سه بخش  با عنوان "جرايم و مجازاتها"بخش اول و "آيين دادرسي"بخش دوم و "ساير مقررات" بخش سوم تشكيل مي شود  كه در نموداري در زير چارت  كلي اين قانون بيان ميشود .

قانون جرائم رايانه اي:

بخش اول:جرايم و مجازاتها:  فصل اول: جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي   

                                  مبحث اول :دسترسي غير مجاز

                                  مبحث دوم : شنود غير مجاز  

                                   مبحث سوم :جاسوسي رايانه اي

                                  فصل دوم:جرائم عليه صحت و تماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

                                   مبحث اول:جعل رايانه اي

                                   مبحث دوم: تخريب و اختلال در  داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي 

                                 فصل سوم:سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

                                 فصل چهارم:جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي 

                                 فصل پنجم:هتك حيثيت و نشر اكاذيب

                                 فصل ششم:مسووليت كيفري اشخاص

                                  فصل هفتم:ساير جرائم

                                فصل هشتم:تشديد مجازاتها

 بخش دوم:آئين دادرسي:   فصل اول:صلاحيت :  

                               فصل دوم:جمع آوري ادله الكترونيكي    

                              مبحث اول:نگهداري داده ها                                       

                              مبحث دوم:حفظ فوري داده هاي  رايانه اي ذخيره شده 

                             مبحث سوم:ارائه داده ها

                             مبحث چهارم:تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي  و مخابراتي

                             مبحث پنجم:شنود محتواي ارتباطات رايانه اي

                             فصل سوم:استناد پذيري ادله الكترونيكي

بخش سوم :ساير مقررات

  در  دو پست قبل تاريخچه و تعريف جرايم رايانه اي را آورديم تا مقدمه اي باشد كلي در خصوص اين مطلب دوستان در صورت تمايل رجوع كنند به مطلب قبل.

همينجا به دو ايراد كلي اين قانون اشاره ميكنم 1- آوردن مواد و مطالب مربوط به مسائل ماهوي حقوق به همراه مطالب شكلي حقوق درست به نظر نمي رسد اين قانون كه از تيتر ان اينگونه استنباط مي شود كه قانوني ماهوي است و مواد بخش اول آن نيز اين سخن را تاييد مي كند نبايد در آن موادي  مربوط به مقولات شكلي حقوق و مطالب شكلي حقوق آورده شود . بنده اعتقاد دارم آوردن مواد مربوط به قوانين شكلي حقوق در قوانين ماهوي كار درستي نمي باشد و بهتر بود در جاي ديگر مثلا در قانون آيين دادرسي كيفري آورده مي شد .

2-ايرادي ديگر كه به نظر به اين  قانون وارد است اين است كه عنوان قانون  "قانون جرائم رايانه اي "است وليكن ما مي بينيم در جاي جاي اين قانون در كنار واژه رايانه اي از واژه مخابراتي هم استفاده شده  و درست آن بود در عنوان قانون به جاي "قانون جرائم رايانه اي"قانون جرائم رايانه اي و مخابراتي" مي آمد كه درست است.كه در اين صورت با متن هماهنگي پيدا مي كرد

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه  كه آيا جرايم مذكور در اين قانون جزء جرايم تعزيري هستند يا بازدارنده؟  اگر انها را جرائم تعزيري بدانيم ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري شامل انها نمي شود يعني اين جرايم مشمول مرور زمان مذكور در ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري نمي شوند ولي اگر جزء  مجازات هاي بازدارنده بدانيم  مشمول مرور زمان مذكور در ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري مي شوند.كه به نظر بنده جرايم مذكور در اين قانون جزء جرايم تعزيري هستند نه بازدارنده البته اين يك نظر است و بهتر است قانونگزار تكليف را روشن مي كرد كه عدم روشن كردن اين مورد خود مي تواند ايردي باشد بر اينن قانون.

در ادامه در بررسي هر ماده ابتدا عين ماده آورده مي شود و بعد ان ماده مورد بررسي قرار مي گيرد.(از آنجا كه مقدمه كمي طولاني شد در اين پست صرفا ماده 1 اين قانون بررسي مي شود و انشالله در مطالب و پست هاي بعدي مواد بيشتري از اين قانون بررسي مي شود تا انشالله بتوانيم تمام اين قانون را بررسي كنيم)

 مبحث دوم :تحليل و بررسي ماده 1 قانون جرائم رايانه اي

"ماده۱ـ هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها[1] يا سامانه‌هاي رايانه‌اي[2] يا مخابراتي كه به‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌شده‌است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد."[3]

اين ماده در مقام جرم انگاري جرمي با عنوان زير مي باشد

عنوان جرم:دستررسي غير مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي

ركن قانوني اين جرم:ماده 1 قانون جرائم رايانه اي مصوب 1388

ركن مادي اين جرم :الف -رفتار فيزيكي:در اين خصوص بايد بگويم كه رفتار فيزيكي در اين جرم فعل دسترسي غير مجاز به  داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي ميباشد حال اينجا سوالي ممكن است پيش آيد ان هم اينكه آيا اين جرم با ترك فعل نيز محقق مي شود؟در پاسخ بايد بگويم كه به نظر بنده خير اين جرم با ترك فعل محقق نمي شود

ب-شرايط و اوضاع و احوال :نكته اول اين است كه بايد دسترسي به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي صورت بگيردنكته ديگر بايد بيان شود اين است كه ان داده ها و سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي بايد با تدابير امنيتي حفاظت بشوند به بيان ديگر ان دسته از داده ها و سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت نمي شوند شامل اين ماده نيستند كه به نظر بنده اين ايرادي است كه بر اين ماده وارد است و درست تر ان بود كه هر دو مورد را شامل مي شد نه فقط انهايي را كه با تدابير امنيتي حفاظت شده اند چون گاهي ممكن است داده هايي در رايانه فردي باشد كه با تدابير امنيتي حفاظت نشده باشد و مورد دسترسي غير مجاز فردي قرار بگيرد در اين صورت آن فرد را نمي توان بر طبق اين ماده مجازات كرد.نكته بعدي در خصوص تدابير امنيتي مذكر در ماده است كه روشن نيست،آيا منظور از تدايبر امنيتي صرفا تدابير امنيتي محيط مجازي است يا منظور اين است كه علاوه بر آنهاحفاظت هاي ديگر من الجمله مثلا حفاظتي كه از سرور يا رايانه شده مثل استفاده از قفل و نگهبان و..يا به بيان ديگر حفاظت غير مجازي را هم در بر مي گيرد كه اطلاق ماده به نظر درهر مورد را قانونگزار منظور نظر داشته است. البته اينجا سوال ديگري نيز مطرح مي شود ان هم اينكه آيا صرفا بايد داده ها حفاظت شده باشد(به وسيله فيلتر هاي حفاظتي (password )) كه با شكستن حفاظت و دسترسي جرم محقق شود يا  اينكه اگر حفاظت كل رايانه اي كه ان داده در ان است بشكند و مجرم وارد رايانه شود جرم محقق مي شود .كه به نظر بنده و با توجه به اطلاق ماده هر دو مورد را شامل مي شود

ج:نتيجه :اين جرم از جمله جرايم مطلق است و نيازي به نتيجه ندارد يعني صرف دسترسي پيدا كردن به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي صرف نظر از ايجاد نتيجه جرم است

خلاصه ركن مادي

   الف- رفتار فيزيكي: فعل دسترسي غير مجاز به  داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي

   ب_  شرايط و اوضاع و احوال

    الف -داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي مورد دسترسي غير مجاز قراربگيرند                    
                 

    ب-داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده باشند

 ركن معنوي اين جرم :الف-علم(آگاهي)1-علم به حكم:كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه مبنا بر اين است كه بعد 15 روز از ابلاغ قانون را همه ميدانند

2-علم به موضوع:بداند كه اين داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي حفاظت شده است  است

ب – اراده(عمد)1-اراده عام: اراده آزاد بزهكار در دسترسي به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يعني فرد در حالت اكراه و اجباريا... مرتكب اين جرم نشده باشد

2-اراده خاص:لازم نيست  يعني نيازي به احراز سوه نيت خاص(اراده خاص ) نداريم

مجازات:  1-91روز تا يك سال حبس               

                                       يا

           2-جزاي نقدي از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

                                     يا

           3- هر دو مورد بالا(1و2)

نكاتي ديگر در خصوص اين ماده 1- در خصوص واژه غير مجاز در ماده سوالاتي مطرح مي شود اول اينكه مرجع  تشخيص مجاز يا غير مجاز بودن كيست ؟يعني چه دسترسي هايي مجاز و چه دسترسي هايي غير مجاز است.كه به نظر بايد روشن سشود كه در ماده روشن نيست.

2-محكومان به جرايم موضوع اين ماده مجازاتشان قابل تعليق است مشروط به دارا بودن شرايط تعليق مذكور در قانون مجازات اسلامي  چرا كه موضوع اين ماده شامل هيچ يك از بنده هاي و جرايم ماده 30 قانون مجازات اسلامي نمي شود .

نویسنده :حمید خان زاده 

برای مطالعه قسمت دوم اینجا کلیک کنید

پی نوشت

                                              بسم الله الرحمان الرحیم

                            قانون جرائم رایانه ای

را در ادامه مطلب بخوانید

همچنین  می توانید این قانون را در سایت  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران(http://www.rooznamehrasmi.ir) ببینید در لینک زیر

                                       قانون جرائم رایانه ای

                                             بسم الله الرحمان الرحيم                          

                            تاريخچه و تعريف جرايم رايانه اي[1]

در اين مقاله قصد داريم در ابتدا تاريخچه اي مختصر از جرايم رايانه اي را بيان كرده و در ادامه تعريفي از اين قسم جرايم را بيان كنيم البته لازم به ذکر است که اين دو مبحث برگرفته از تحقيقي از نگارنده با عنوان " جرم كلاهبرداري رايانه اي "به راهنمايي استاد بزرگوار  دكتر محمد يكرنگي سال 1386 مي باشد كه با تغييراتي آورده شده است(همچنین از راهنمایی ها و مشاوره های اساتید بزرگوارم آقایان دکتر میرزایی استاد راهنمای بنده در تحقیق "جاسوسی رایانه ای" و دکتر طاهری جبلی استاد راهنمای بنده در خصوص تحقیق "تحلیل حقوقی جرم کلاهبرداری رایانه ای و طرق و راهکارهای پیشکیری از این جرم "و استاد خانم شاعری صمیمانه تشکر میکنم )

 مبحث اول: تاريخچة جرايم رايانه اي

 البته بايد ما بدانيم که در هميشه در اعصار و قرون مختلف و در گذشته هر زمان که پديده و علمي وارد عرضه وجودي شده هم داراي بعد مثبت بوده و استفاده هاي مثبت از آن مي شده و هم استفاده هاي منفي و رايانه هم از اين قاعده مستثني نيست. رايانه در عين حال که داراي استفاده هاي مثبت فراواني است و مي شود از آن استفاده هاي مثبت کرد از همين رايانه مي شود وسيله شود براي بزهکاري و راحت تر انجام دادن بزه توسط بزهکاران و در جهت ضرر منافع مردم عمل کند. به هر شکل.

به دليل بهره مند نبودن دولت ها و کشورها از فناوري و تکنولوژي تعيين تاريخ دقيق شروع جرم رايانه اي سخت به نظر مي رسد.[2] چرا که همان طور که مي دانيد برخي از کشورها مثل آمريکا که از سطح تکنولوژي بالايي برخوردارند به مراتب تاريخ وقوع جرم کلاهبرداري رايانه اي بسيار زودتر از کشور ماست به هر عنوان

تعيين دقيق اولين جرم رايانه اي کار دشواري است چرا که اگر ما حتي بگوييم مثلاً در قضيه الدون رويس اولين جرم رايانه اي اتفاق افتاد باز هيچ دليل قاطعي وجود ندارد که قبل از آن جرم اتفاق نيفتاده باشد.

شايد بتوان تاريخ اولين جرم رايانه اي را به زماني نسبت داد که چرتکه وارد محاسبات افراد بشر شد اما باز اين سؤال مطرح مي شود که آيا در آن زمان عمل استفاده غير مجاز از چرتکه و يا حتي زمان هاي بعد از آن استفاده از «ماشين جمع زن پاسکال»[3] و يا «ماشين محاسبه لايب»[4] جرم انگاري شده بود يا خير چرا که همان طور که مي دانيم بر طبق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ما هر فعل يا ترک فعل که به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم است و لاغير.

در کتابچة راهنماي سازمان ملل متحد براي جلوگيري و کنترل جرايم مرتبط با رايانه آمده است. «تعيين زمان واقعي ارتکاب اولين جرم کامپيوتري کار دشواري است. کامپيوتر از زمان چرتکه که از 3500 سال قبل از ميلاد در ژاپن، چين و هند وجود داشته ، به نوعي مطرح بوده است. در سال 1801 انگيزه هاي مالي باعث شد تا ژوزف ژاکارد يکي از صاحبان کارخانه هاي نساجي در فرانسه ، اولين کارت کامپيوتري را طراحي کند. اين دستگاه امکان تکرار يک رشته مراحل پياپي را در بافت پارچه هاي مخصوص فراهم مي ساخت. کارکنان ژاکارد چنان از به مخاطره افتادن وضعيت شغلي و زندگي خود نگران بودند که درصدد بر آمدند با اقدامات خرابکارانه، مانع استفاده از اين فناوري تازه بشوند و بدين ترتيب يک جرم رايانه اي مرتکب شدند.»[5]

برخي نيز قضية الدون رويس آمريکايي، در سال 1963 را اولين جرم رايانه اي کشف شده مي دانند[6] و قضيه به اين شکل بود که «الدون رويس» حسابدار يک شرکت آمريکايي بود. چون به زعم وي شرکت حق او را پايمال کرده بود، بنابراين با تهية برنامه اي، قسمتي از پول هاي شرکت را به خود اختصاص داد. انگيزة رويس از اين کار انتقام گيري بود. مکانيزم کار بدين گونه بود که شرکت محل کار وي يک عمده فروشي ميوه و سبزي بود، محصولات متنوعي را از کشاورزان مي خريد و با استفاده از تجهيزات خود از قبيل کاميون ها، انبار و بسته بندي و سرويس دهي به گروههاي فروشندگان، آنها را عرضه مي کرد. به دليل وضعيت خاص اين شغل، قيمت ها در نوسان بود و ارزيابي امور تنها مي توانست از عهدة کامپيوتر برآيد تا کنترل محاسبات و عمليات اين شرکت عظيم را عهده دار شود. کلية امور حسابرسي و مميزي اسناد و مدارک و صورت حساب ها به صورت اطلاعات مضبوط در نوارهاي الکترونيکي بود. رويس در برنامه ها دستورالعمل هاي اضافي را گنجانده بود و قيمت کالاها را با ظرافت خاصي تغيير مي داد. وي در تنظيم درآمد، مبلغي را کاهش مي داد و مبالغ حاصله را به حساب هاي مخصوي واريز مي کرد، بعد در زمان هاي خاص چکي به نام يکي از 17 شرکت جعلي و ساختگي خودش صادر و مقداري از مبالغ را برداشت مي کرد. بدين ترتيب وي توانست در مدت شش سال بيش از يک ميليون دلار برداشت کند. اما او در سر راه خود مشکلي داشت و آن اين بود که نمي توانست مکانيسمي براي توقف عملکرد سيستم بينديشد، بنابراين در نهايت خود را به مراجع قضايي معرفي و به جرم خود اعتراف کرد و به مدت 10 سال زندان محکوم شد.[7]

هدف ما از بيان اينکه اولين جرم رايانه اي در چه زماني اتفاق افتاد که به برخي از نظرات در مورد اولين جرم رايانه اي در بالا اشاره کردم و به برخي از موارد هم در ادامه اشاره مي کنيم اين است که قبل از اينکه وارد سير مسائل تقنيني و سير مسائل ماهيتي و . . . شويم بدانيم که چه ديدگاههايي در مورد شروع جرم رايانه اي وجود دارد.

بر اساس نوشته هاي «پروفسور الريش زيبر» در کتاب "پيدايش بين المللي حقوق کيفري اطلاعاتي" اولين مواردي که جرم رايانه اي ناميده شده ابتداعاً در مطبوعات عمومي و در ادبيات علمي دهة 1960 ظاهر شد. اين موارد شامل سوء استفاده هاي ابتدايي از رايانه، سابوتاژ (خرابکاري) رايانه اي، جاسوسي رايانه اي و استفاده غير قانوني از سيستم هاي رايانه اي بود. البته چون اکثر گزارشات بر مبناي نوشته هاي روزنامه ها بود در مورد واقعيت يا خيالي بودن پديدة جديد جرم رايانه اي بحث و ترديد وجود داشت، از اواسط 1970 مطالعات تجربي در مورد جرم رايانه اي با استفاده از متدهاي تحقيقاتي رشتة جرم شناسي انجام شد. اين مطالعات ناظر به برخي از جرائم رايانه اي مي شد. اما در همان حال تعداد زيادي موارد، غير مکشوف مانده و خطرات زيادي نيز در بطن خود داشت.»[8]

«همچنين پاول مويز حقوقدان انگليسي معتقد است که تاريخ تولد واقعي جرايم رايانه اي اوايل دهة هفتاد ميلادي است از اين زمان به بعد رايانه وسيله مناسب بعضي از جرايم مانند جعل و کلاهبرداري تلقي شد»[9]

يکي از نويسندگان سير مسائل و مشکلات در مورد جرايم رايانه اي را به 4 دهه تقسيم مي کند که در زير آورده مي شود.

دهة 60 : پيدايش قضية رويس[10]، توجه مطبوعات و حقوقدانان، ايجاد مشکل دريافتن توصيف مجرمانه براي اعمال ارتکابي و ماهيت اين اعمال پيش آمد.

دهة 70 : بروز قضيه هاي ژرمن هراشتات[11]، امريکن اکويتي فالزينگ[12]، شرکت سوئدي ولو، شروع مطالعات جزايي به صورت محدود، تجزيه و تحليل موارد ارتکابي و مباحث تئوريک در قالب دکترين حقوق اقتصادي - کيفري روي داد.

در دهة 80 : تفسير بنيادين ديدگاه عمومي و علمي در زمينه جرايم رايانه اي، افزايش سرقت برنامه ها، تخلف صندوق داران، سوء استفاده هاي ارتباطات راه دور، پيدايش چارچوب هاي اولية جامعه اطلاعاتي و قواعد حاکم بر آن، افزايش وسعت جرائم ارتکابي و تبديل نوع جرايم از جرايم اقتصادي رايانه اي به جرايم عليه منافع همه جانبة رايانه اي، ارائة اولين تعريف جرايم رايانه اي «سازمان توسعه و همکاري اقتصادي» (هر گونه رفتار غير قانوني، غير اخلاقي و يا غير مجاز با استفاده از فناوري داده پردازي خودکار و يا انتقال داده ها)، شيوع انتقال غير قانوني سرمايه ها با استفاده از ابزار الکترونيکي، خرابکاري، ويروس ها و کرم هاي رايانه اي، جعل اسناد و تغيير چارچوب بحث ها از دکترين حقوق اقتصادي - کيفري به حقوق اطلاعاتي - کيفري مطرح شد.

دهة 90 : جرايم عليه داده ها، حذف مبحث واسطه، جرايم در اينترنت، تشديد پرنوگرافي[13]،

 سوء استفاده از سيستم هاي گويا و سيستم هاي ارتباطي جديد و پيدايش نسل سوم (جرم در سايبر يا جرايم سايبرنتيکي يا سايبرگرايم).[14]

نويسندگان تحول تاريخي جرائم رايانه اي را از زمان پيدايش رايانه سه نسل تقسيم
کرده اند :

1 - نسل اول جرايم رايانه اي که تا دهة 80 مصداق داشت که بيشتر شامل سرقت، کپي برداري از برنامه هاي و جرائم عليه حريم خصوصي در کامپيوتر بود.

نسل دوم جرايم عليه داده ها که با گسترش تکنولوژي تبادل اطلاعات و ارتباطات
بين المللي در دهة 90 ظهور کرد که تمام جرايم عليه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات و کامپيوتر را شامل مي شود و نسل سوم جرايم سايبر بود.[15]

مبحث دوم : تعریف جرایم رایانه ای

بعد از بیان تاریخچه مختصری از جرایم رایانه ای در جهان و ایران در فصل اول اکنون به تعریف خود جرایم رایانه ای می پردازیم  و سعي مي شود تعريفي از جرم رايانه اي و جرايم رايانه اي ارايه داد و مختصري در مورد فرق آن با ساير جرايم عليه فناوري اطلاعات ارائه کرد. در مورد تعريف جرم رايانه اي، آقاي دکتر خرم آبادي جرايم رايانه اي را جزء جرايم مرتبط با فناوري اطلاعات مي دانند و اينگونه بيان مي کنند که «اصطلاحات جرم رايانه اي و جرم مرتبط با رايانه، اولين و قديمي ترين اصطلاحاتي هستند که براي نسل اول جرايم فناوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند.»[16] و « علت انتخاب عناوين جرم رايانه اي و جرم مرتبط با رايانه براي اينگونه جرائم اين بوده که رايانه به عنوان هدف و يا وسيله ارتکاب جرم در اين گونه جرائم محوريت داشته است».[17]

برخي از نويسندگان جرايم رايانه اي (کامپيوتري) را مترادف با جرم سايبر[18] مي دانند و آن دو را داراي دو معني و مفهوم مي دانند. «در تعريف مفیتی، جرم کامپيوتري صرفاً عبارت از جرایمی است که در فضاي سايبر رخ مي دهد از اين نظر جرايمي مثل هرزه نگاري، افترا، آزار و اذيت و سوء استفاده از پست الکترونيکي و ساير جرايمي که در آنها کامپيوتر به عنوان ابزار و وسيلة ارتکاب جرم بکار گرفته مي شود، در زمرة جرم کامپيوتري قرار نمي گيرد. در تعريف موسع از جرم کامپيوتري هر فعل و ترک فعلي که «در» يا «از طريق» يا «به کمک» از طريق اتصال به اينترنت، چه به طور مستقيم، يا بطور  غیرمستقيم رخ مي دهد و توسط قانون ممنوع گرديده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم کامپيوتري ناميده مي شود. و بر اين اساس جرايم کامپيوتري را مي توان به سه دسته تقسيم نمود :

دستة اول : جرايمي هستند که در آنها رايانه و تجهيزات جانبي آن موضوع جرم واقع مي شوند مانند سرقت، تخريب و غيره.

دستة دوم : جرايمي هستند که در آنها کامپيوتر به عنوان ابزار وسيله توسط مجرم براي ارتکاب جرم بکار گرفته مي شود.

دستة سوم : جرايمي هستند که مي توان آنها را جرايم کامپيوتري محض ناميد. اين نوع از جرايم کاملاً با جرايم کلاسيک تفاوت دارند و در دنياي مجازي به وقوع مي پيوندند. اما آثار آنها در دنياي واقعي ظاهر مي شود، مانند دسترسي غير مجاز به سيستم هاي کامپيوتري.[19]»

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) جرم رايانه اي را چنين تعريف مي کند «سوء استفاده از کامپيوتر شامل هر رفتار غير قانوني غير اخلاقي يا غير مجاز مربوط به پردازش اتوماتيک و انتقال داده هاست»[20]

«کميتة اروپايي مسائل جنايي در شوراي اروپا در سال 1989 گزارشکاري بيان کرد که در آن يکي از متخصصان چنين تعريفي ارائه کرده است : هر فعل مثبت غير قانوني که کامپيوتر، ابزار يا موضوع جرم باشد، يعني به عبارت ديگر هر جرمي که ابزار يا هدف آن تأثيرگذاري بر عملکرد کامپيوتر باشد.»[21]

پليس جنائي فدرال آلمان جرم کامپيوتري را چنين تعريف مي کنند «جرم کامپيوتري در بر گيرندة همة اوضاع و احوال و کيفياتي است که در آن شکلهاي پردازش الکترونيک داده ها، وسيلة ارتکاب و يا هدف يک جرم قرار گرفته است و مبنايي براي نشان دادن اين ظن است که جرمي ارتکاب يافته است.»[22]

همچنين پليس ژاپن جرم کامپيوتري (رايانه اي را) چنين تعريف کرده است «جرائم متضمن اعمال توأم با بي مبالاتي يا حوادثي که موجب تخريب عملکرد سيستم کامپيوتر يا استفاده غير قانوني از آن باشد، جرم کامپيوتري است.»[23]

در مورد اين تعريف بايد گفت که پليس ژاپن حوادثي که موجب تخريب سيستم کامپيوتر شود را نيز جزء جرايم آورده اند که به اطلاق حوادث در اين تعريف ايراد وارد است چرا که ما بايد بين زماني که فردي حادثه را ايجاد مي کند و يا ايجاد و سبب حادثه موجب ورود ضرر مي شود و تخريب در عملکرد سيستم به وجود مي آورد مرتکب جرم مي شود و يک زمان يک حادثه قهراً به وجود مي آيد و موجب ضرر مي شود که در اين مورد ما نمي توانيم آن را جرم بدانيم چرا که عنصر اراده مختل شده و ما مي دانيم که مسلوب اراده بودن باعث رفع مسئوليت کيفري است و در اين زمان ما نمي توانيم فرد را مجرم بدانيم و اطلاق تعريف در حادثه شامل مورد دوم يعني حوادث قهري نيز مي شود که صحيح به نظر نمي رسد و بهتر بود حادثه را به شکلي مي آورد که فقط شامل مورد دوم شود.

همچنين قانونگذار کشور فنلاند جرم کامپيوتري را چنين تعريف کرده اند «جرمي است که در بر گيرندة سيستم داده ها يا واحدهاي نرم افزار و سخت افزار به عنوان يک هدف و يا يک ابزار يا يک رکن عمل مجرمانه است».[24]

و همچنين وزارت دادگستري آمريکا «هر گونه عمل ناقض قانون کيفري که مستلزم آشنايي با دانش مربوط به تکنولوژي کامپيوتر جهت ارتکاب عمل، تعقيب و يا رسيدگي به آن باشد، جرم کامپيوتري است».[25]

اين تعريف نيز کامل به نظر نمي رسد بدين توضيح که يک زمان رايانه وسيلة ارتکاب جرم مي شود يعني اينکه ما از کامپيوتر براي جعل و کلاهبرداري استفاده مي کنيم با دانشي که از کامپيوتر داريم اقدام به عمل متقلبانه و بعد از فريب بزه ديده کلاهبرداري مي کنيم که در اين صورت کلاهبرداري ما «کلاهبرداري کلاسيک رايانه اي»[26] است و «کلاهبرداري رايانه اي محض»[27] فرق دارد و يک زمان ما با مداخله در سيستم بدون اينکه آن را وسيله قرار دهيم و بدون اينکه نياز به فريب باشد در جرم کلاهبرداري مثلاً ما اقدام به انتقال وجه به خود يا ديگران مي کنيم که در اين حالت کامپيوتر وسيلة نيست که تعريف اين مسأله را شفاف بيان نکرده است و از تعريف اينگونه استنباط مي شود که اين تعريف شامل مواردي مثل کلاهبرداري رايانه اي محض نمي شود.[28]

قبل از هر چيز بايد بيان شود که ما بايد بين جرم رايانه اي به معناي اعم و جرم
رايانه اي به معناي اخص قائل به تفکيک شويم جرايم رايانه اي به معناي اعم هم شامل جرايم عليه داده ها و هم شامل جرايم محيط سايبر مي شود ولي جرايم رايانه اي به معناي اخص شامل جرايم رايانه اي نسل اول مي شود که در ذيل نمودار آن ترسيم شده است.[29]

جرايم رايانه اي :

                             به معناي اعم : شامل جرايم عليه داده ها، جرايم محيط سايبر و خود                  جرایم رایانه ای                             جرايم رايانه ای نسل اول.

                                 به معناي اخص : جرايم رايانه اي، جرايم نسل اول.

و نکتة ديگر اينکه همان طور که بيان شد تعاريف مختلفي در مورد جرم رايانه اي ارائه شده و ما تعريف واحد بين المللي در اين زمينه نداريم.

در مورد تعاريف ارائه شده، برخي نکات بايد بيان شود. 1 - ما بايد بين جرايم رايانه اي با جرايم سايبر قائل به تفکيک شويم چرا که همان طور که در گفتار اول اشاره شد جرايم رايانه اي جزء جرايم رايانه اي نسل اول هستند و جرايم سايبر جزء جرايم رايانه اي نسل سوم هستند که بين اينها فرق وجود دارد. حتي اگر جرايم رايانه اي را نيز به طور اعم بگيريم جرايم رايانه اي مترادف جرايم سايبر (جرايم محيط مجازي) نيست که برخي از نويسندگان به اشتباه اين دو را با هم مي آورند. بلکه جرايم رايانه اي به معناي اعم هم شامل جرايم رايانه اي به معناي اخص مي شود هم شامل جرايم عليه داده ها و هم شامل جرايم سايبر مي شود و شموليت دارد. که خود آن جزئي از جرايم فناوري اطلاعات است. و به نظر بنده جرايم اينترنتي نيز شامل جرايم رايانه اي به معناي اعم مي شود.

نکته 2 تعريفي که سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ارايه داد نيز به نظر بنده جامع و کامل نيست و شامل جرايمي که عليه رايانه انجام مي شود يا جرايمي که توسط رايانه انجام مي شود نمي شود و اين سازمان هر رفتار غير اخلاقي يا غير مجاز . . .. مربوط به پردازش اتوماتيک و انتقال داده ها را جرم رايانه اي گفته اند که يک شکل از جرايم رايانه اي است نه همه اش. و همچنين تعريف کميتة اروپايي که شامل مثلاً سرقت خود صرف کامپيوتر نمي شود.

به نظر بنده نياز جامعه بين المللي است که يک کنوانسيون جامع و کلي در مورد جرايم رايانه اي به تصويب کشورها برسد که هم هماهنگ با سيستم هاي حقوقي گوناگون باشد و هم جامع و کامل باشد و بعد به تبع آن يک سازمان بين المللي در مبارزه با جرايم رايانه اي تشکيل شود که در جهت اولاً کمک به کشورهاي در حال توسعه براي محافظت از سيستم هاي خود ثانياً کمک به کشورهاي در حال توسعه براي تضمين و قانونگذاري صحيح و در يک کلام مبارزه با اين پديده محرمانه به شکل منسجم و صحيح که پيشنهادهاي بنده در ادامه در مورد اين سازمان بين المللي بيان خواهد شد.

حال تعريف جرايم رايانه اي «هر فعل و يا ترک فعل غير قانوني که يا به وسيله رايانه و يا با اخلال در سيستم هاي رايانه اي و يا نفوذ در سيستم هاي رايانه اي را گویند که به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده را جرم رايانه اي گويند. »

  نویسنده  و پژوهشگر: حمید خان زاده

                                                  بسم الله الرحمان الرحیم

 بيانيه شماره۱

در ابتدا از دوستان و بازديدكنندگان محترم پوزش مي خواهم كه  كه نتوانستم چند روزي به خاطر مشكلاتي كه  در باز كردن سايت  داشتم به سايت سر زده  و به تبع نظرات شما عزيزان  را مطالعه كنم

در ادامه اين مطلب قصد دارم در خصوص مطالبي كه بازديدكننده محترم آقاي سينا در خصوص نژاد پرستي مطرح كردند نكاتي را و مطالبي را خدمت ايشان عرض كنم

خدمت جناب آقاي سينا سلام عرض ميكنم 

قبل از اينكه به بحث اصلي بپردازم ابتدا  بايد بگويم كه دوست عزيز و محترم در عالم بحث و تبادل نظر ممكن است كمي بحث به تندي گرايش پيدا كند ولي انچه مهم است اين است كه دوستي ها بايد پا برجا باشد يكي مي گفت در حوزه طلبه ها كه در خصوص موضوعي با هم اختلاف نظر دارند در حجره و در كلاس كلي داغ با هم بحث مي كنند و كلي اختلاف نظر دارند ولي وقتي از حجره و كلاس درس خارج شدند با هم دوست و رفيق هستند و انگار نه انگار كه در كلاس كلي با هم بحث مي كردند به نظر بنده اين روحيه بايد در دانشگاه ها و بين افراد وجود داشته باشد اينكه در بحثي كه داشتيم ممكن است كمي تند و داغ صحبت شده باشد به خاطر بحث  بوده است و اميدوارم شما رنجشي نداشته باشيد از اينجانب البته شما هم در بحث خود در جاهايي رعايت احترام طرف مباحثه خود نداشته و بي احترامي هايي كرديد كه قطعا اميدوارم عمدي نبوده باشد

حال به موضوع بحث برگردم از شما تقاضا دارم با دقت مطلب بنده و نظرات بنده را مطالعه كرده و نظر خود را بيان كنيد(البته از مطالعه نظرات بنده  بر گردن بنده منت گذاشته ايد و پيشاپيش از شما سپاسگذاري مي كنم)

در خصوص  نژاد پرستي بايد بگويم كه به اعتقاد بنده از لفظ نژاد پرستي دو برداشت و دو مفهوم فهميده مي شود كه با توجه به هر كدام از مفهوم ها و برداشت هايي كه فهميده مي شود مي توان تفسير ها وتحليل هاي مختلفي كرد بنده در ادامه هر دو مفهوم برداشتي از اين لفظ را بيان كرده و مطالب خود را ادامه مي دهم.

اول.مفهومي كه از خود واژه نژاد پرست  و نژاد پرستي كه متشكل از نژاد+پرست(پرستي) است برداشت مي شود كه همان پرستش نژاد برداشت مي شود به بيان ديگر با اين برداشت لفظي از اين لفظ اينجور مي توان تحليل كرد كه چون نژاد پرست نژاد خود را مي پرستد و يا نژاد خاصي را مي پرستد و از انجاكه پرستش فقط از ان خداوند است اين فرد اگر تنها نژاد خود را بپرستد و خداوند را نپرستد كافر است و اگر به همراه پرستش نژاد خداوند را هم بپرستد مشرك است

دوم مفهومي در عالم خارج كه به غلط بر اين  واژه دلالت داده شده كه همان مفهومي است كه گمان كنم شما بر آن تاكيد داريد و در كتب مختلف  در خصوص نژاد پرستي ممكن است آمده باشد  ،بگذاريد كمي مطلب را باز كنم يك مفهومي در عالم خارج وجود دارد به اين شكل كه"كسي كه نژاد خود يا نژاد خاصي را برتر از نژاد هاي ديگر مي داند" حال بر اين مفهوم كه در عالم خارج وجود دارد لفظي را براي شناسايي اين مفهوم قرار داده اند كه همان نژاد پرست است [1] حال شما به اين لفظ (نژاد پرستي)دقت كنيد مي بينيد كه اين لفظ هيچ نزديكي با اين مفهوم ندارد و معنايي از اين لفظ برداشت مي شود كاملا متفاوت از مفهومي است كه دلالت دهندگان قصد داشتند با اين واژه  ان مفهوم را بيان كنند يعني واژه نژاد پرستي را   كه معنايي كاملاروشن در لفظ خود دارد كه همان پرستش نژاد است را به غلط بر افرادي  دلالت داده اند كه نژاد خود را و يا نژاد خاصي را برتر مي دانند و اين مثل ان است كه مثلا ما بياييم به كسي كه همسر خود را دوست دارد بگوييم همسر پرست  ايا اين كار درست است اين فرد همسر خود را نمي پرستد بلكه همسر خود را دوست دارد حال اگر به اين فرد و افرادي نظير اين فرد كه همسران خود را بسيار دوست دارند فردي بيايد همسر پرستي را بر او دلالت دهد و بر اين مفهوم كه در عالم خارج برداشت مي شود( دوست داشتن همسر نه پرستش او) همسر پرستي (كه مفهومي تنها پرستش همسر به جاي خداوند(كفر)يا همراه خداوند(شرك)برداشت مي شود)را دلالت دهد به نظر بنده اين كار غلط است چرا كه اولا باعث قلب مفهوم مي شود و دوم باعث مي شود كه در مواردي براي افراد برداشت اشتباه كند

به نظر بنده يك لفظ را كه براي يك مفهوم در عالم خارج دلالت مي دهند بايد مثلا نيايند به واژه اي نظير پرستيدن كه معنايي فقط پرستش و عبوديت مي دهد و قبلا واژه هايي نظر سنگ  خورشيد  به ان چسبيده و تشكيل الفاظي مانند سنگ پرست و خورشيد پرست را داده  واژه نژاد را قبل از ان اضافه كرده و دلالت بر مفهومي در عالم خارج دهند كه كاملا متفاوت از ان است و بعد هم گفته شود منظور ان معناي برداشتي از لفظ نيست اين مفهومي است كه ما مي گوييم  اين غلط و اشتباه است و به نظر بنده بايد اين لفظ اصلاح شده و متناسب با مفهوم ان در عالم خارج شود

پس  به عنوان نتيجه و تا قبل از اصلاح اين لفظ بايد بگويم كه اگر كسي واژه نژاد پرست را به كار برد  بايد اگر منظورش مفهوم دلالت داده شده است به شكلي خوانندگان را متوجه كند چرا كه مفهوم اوليه و درستي كه از لفظ نژاد پرستي برداشت مي شود مفهوم اولي است كه بنده گفتم  و اگر توضيح داده نشود معناي اول  از واژه براشت مي شود

نظر بنده در خصوص نژاد پرستي در نظرات منظور برداشت اول و درست از لفظ نژاد پرستي بود و تلاش داشتم شما را به  تفاوت مفهوم لفظي لفظ با مفهوم در عالم خارج دقت دهم

در خصوص  عدم تفاوتي كه بين نژاد پرستي و لائيك  نظری که بنده بيان كردم این بود كه اگر مفهوم اول و درست را در نظر بگيريم اين دو تفاوتي ندارند ولي اگر لفظ نژاد پرستي را در مفهوم به غلط دلالت داده شده بگیریم اين دو قطعا با هم متفاوت هستند ولي بحث بنده روي غلط بودن مفهوم خارجي دلالت داده شده به غلط بر روي لفظ نژاد پرست بود كه توضيحات ان را بيان شد.

والبته صحبت در این خصوص بسیار است که کمان کنم خارج از حوصله شما و بازدیدکنندگان باشد و البته مقالی جداگانه می طلبد(صحبت های بیشتر)

پيروز و سر بلند باشيد

حميد خان زاده

                                                    بسم الله الرحمان الرحيم

                          تحليل كوتاهي از واقعه شهادت خانم مروه الشربيني

در يكي از شهر هاي دنيا خانمي باردار به جرم حجاب و مسلمان بودن مورد حمله ناجوانمردانه قرار گرفته و توسط فردي آلمانی(که ممکن است نژاد پرست یا ماموری از طرف دستگاه اطلاعات آلمان(که مورد اخیر قویتر است)باشد) به زور حجاب او برداشته مي شود!؟جنایت علیه بشریت  تا به كجا كجايند دايه داران حقوق بشر.   اين بانو پزشكي مصري بودند كه به خاطر ادامه تحصيل همسرشان به اين كشور آمده بودند،بعد از اين عمل زشت  اين فرد آلمانی خانم پزشک محجبه مسلمان  اقدام به شكايت در  دادگاه در اين كشور به اصطلاح متمدن مي كنند ولي در عين ناباوري در جلسه دادگاه و در منظر قاضي دادگاه و پليس دادگاه توسط همان فردي كه ازشان شكايت كرده بودند مورد اصابت 18 ضربه! چاقو قرار گرفته و به شهادت مي رسند و لقب شهيده حجاب كه برازنده ايشان هست را مي گيرند و نكته جالب اينكه پليس همسر ايشان كه در مقابل عدم عكس العمل پليس دادگاه (بهتر است شايد بگوييم دستور به عدم اقدام داشتند) در جهت نجات همسر خود بر مي ايد را با گلوله مورد اصابت قرار داده و به  بيمارستان مي فرستند

متن بالا شرح خلاصه اي از ماوقع  تلخ شهادت بانو شهيده مروه الشربيني است كه در يكي از شهرهاي آلمان به وقوع پيوست(نه در شهر هاي كشور هاي جهان سوم)اين حادثه تلخ در دادگاه كشوري به وقوع پيوست كه خود را مدعي تمدن مي داند.  

در بررسي و كنكاش دقيق اين واقعه سوالاتي به قرار ذيل به انسان خطور مي كند كه بايد از دستگاه قضايي المان و حكومت آلمان پرسيد

1-چگونه مردی با چاقو وارد دادگاه شده اسـت؟اين سوال وقتي پر رنگتر مي شود كه مي دانيم بعد از 11 سپتامبر قانوني به تصويب رسيد در آلمان مبني بر تشديد بازرسي افراد براي ورود به دادگاه هاي آلمان ،از آن زمان حتي از ورود يك كليد هم به دادگاه هاي آلمان جلوگيري مي شو و مي شود حال چگونه فردي با چاقو كه سلاحي سرد محسوب مي شود توانسته وارد دادگاه شود سوالي است اساسي كه از دستاه امنيتي آلمان بايد پرسيد؟شايد قرار بوده وارد دادگاه شود بدون اينكه پليس جلوي الو را بگيرد

2-چگونه پليس دادگاه و دادسراها و پليس هايي كه در دادگاه ها حضور دارند در مقابل حمله اين فرد قاتل هيچ اقدام به موقعي نكرد(يا بخوانيم قرار بود و دستور بود اقدام نكنند)واجازه دادند اين بانومورد اصابت 18 ضربه چاقو قرار بگيرد.هر فرد عاقلي تشخيص ميدهد كه براي زدن 18 ضربه چاقو به فردي نياز به زمان است براي عملي كردن ان ،آيا پليس پليس بعد از حمله نمي توانست اقدام كند و لااقل بعد از چند ضربه جلوي مهاجم قاتل را بگيرد و جان اين بانوي بزرگوار را نجات دهد؟(يا دستور بر عدم اقدام بود)

3-چرا همسر اين بانوي بزرگوار كه براي دفاع مشروع از همسرشان  در مقابل حمله فردي قاتل و در زماني كه پليس با وجود توانايي اقدام اقدامي نكرده مورد اصابت گلوله پليس آلمان قرار مي گيرد ؟

به نظر بنده اين حادثه سناريويي از پيش طراحي شده بوده كه توسط يكي از ماموران اطلاعات (همان قاتل) المان به اجرا در امده است  كه دلايل خود را  در ذيل بيان ميكنم:

الف-وجود پرسش هاي بالا بخصوص  كه قويا فرضيه طراحي قبلي اين سناريو را تقويت ميكند چگونه مي شود فردي با تمام مسائل امنيتي و بازرسي و حفاظتي با چاقو وارد دادگاه شود و در مقابل ديدگان قاضي و پليس دادگاه به فردي حمله كند و به او 18 ضربه چاقو بزند بدون اينكه پليس اقدامي به موقعي بكند و همسر مقتول كه براي نجات اقدام كرده را نيز پليس با گلوله مورد اصابت قرار دهد

ب-بيانات و سخنان دولت مردان و زنان آلماني در چند وقت اخير بر اين نكته تاكيد ميكند كه رويكرد و عملكرد دولت آلمان رو به سوي اسلام ستيزي دارد و اين اقدام  و سناريو را در راستاي اين اسلام ستيزي مي توان تفسير كرد

در پايان اين مطلب در بيان اين حادثه دلخراش كه صحبت در خصوص آن زياد است بايد بيانكرد كه امت مسلمان بايد به نظر بنده اقداماتي را كه در ذيل بيان مي شود در مقابل اين جنايت بزرگ ضد بشري انجام دهند كه جوابي قاطع باشد بر اين جنايت و جلوگيري شود از گستاخي هاي بعدي

1-اقدام ديپلماتيك:جهان اسلام بايد در اقدامي تمام سفراي آلمان در كشور هاي مطبوع خود را اخراج كنند

2-اقدام سياسي:تشكيل جلسه فوق العاده اجلاس كنفرانس اسلامي و محكوم كردن اين عمل و صدور بيانيه شديد عليه آلمان و پي گيري اقدامات حقوقي و تسهيل امور ديگر

3-اقدامات مردمي:انجام راه پيمايي هاي مردمي در سراسر گسور هاي اسلامي و كشور هاي دنيا در محكوم كردن اين واقعه و محاكمه سريع عاملین مستقیم و غیر مستقیم آن

4-اقدام حقوقي و قضايي:تشكيل كار گروه مشترك از كشور هاي اسلامي در يكي از كشور هاي اسلامي براي انجام اقدامات حقوقي بين المللي

خداوند لعنت كند قوم ظالمين را

والسلام عليكم

حميد خان زاده

                                             بسم الله الرحمان الرحيم       

                                     تاريخچه مختصري از حقوق ورزشي[1]

در مورد تاريخچه حقوق ورزشي يكي از نويسندگان تاريخچه حقوق ورزشي را به سه دوره تقسيم كرده است كه ما  در ذيل اين تقسيم بندي را مي آوريم و توضيحاتي را در ادامه آن بيان مي كنيم

"الف) قبل از انقلاب مشروطه: تا قبل از اين تاريخ رسيدگي به امور قضائي مردم تابع عرف وشرع بوده و از آنجا که عرف زير نفوذ جريانات سياسي بوده؛ سابقه­اي در مورد ورزش به دست نيامده و در مورد ورزش بيشتر از کتب فقهي که از جريانات سياسي تأثير نمي­گرفتند، استمداد مي­طلبيدند.

 ب) بعد از انقلاب مشروطه: تا اوايل قرن اخير به دليل تغيير سيستم سياسي و فقدان يک عدالت­خانه منسجم و قوانين مدون سابقه­اي از مسئوليت­هاي قانوني در ورزش وجود نداشت و اين شايد به دليل نبودن ورزش به شکل امروزي بوده است و در اين دوره هر حادثه­اي در هر دادگاهي با توجه به ميزان استنباط از قوانين، حکم ويژه­اي صادر مي­شد.

ج) از سال 1352 به بعد: از اين سال به بعد فکر وضع قانون خاص براي حوادث ورزشي تقويت شد و بدين ترتيب در تاريخ ايران حوادث ورزشي مشمول قانون خاص شد. دانستيم که جعل به قانون دافع مسئوليت نيست و علم به قانون نيز مستلزم آگاهي به مباني آن است. "[2]در مورد قسمت الف يعني قبل از مشروطه با به طور كل در تمامي مقولات قانون بخصوصي نداشتيم و قضاوت ها بر اساس عرف بودو حقوق ورزشي و مقوله حقوق ورزشي نيز از اين امر جدا نبود اما بعد از انقلاب مشروطه با تشكيل مجلس ايران به سمت قانونمند شدن و تدوین قوانين خود حركت كرد و نمايندگان به وضع قوانين پرداختند اما از انجا كه هنوز امر ورزش به شكل امروزي هنوز رونق نداشت وضع قوانين ورزشي به تاخير افتاد تا اينكه در سال 1352 قانون گذار وقت دربند 4 ماده 42 قانون مجازات عمومي به حقوق ورزش توجه كرده و حوادت ناشي از عمليات هاي ورزشي را جرم نمي داند مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به ان ورزش نباشدكه بنده در ادامه عين آن ماده را مي آورم ماده 42 قانون مجازات عمومي (سابق)[3]

"اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:

۱- اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اينكه در حدود‌متعارف تأديب و محافظت باشد.

2 - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه ضرورت داشته و با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و‌علمي انجام شود.اخذ رضايت در موارد فوري ضروري نخواهد بود.

3 - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه به شرط رضايت صاحبان حق و با رعايت نظاماتي كه از طرف دولت تصويب و اعلام مي‌شود انجام گيرد.

۴- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد."[4]

در حال حاضر نيز در ماده 59 قانون مجازات اسلامي [5]قانون گذار چنين مقرر مي كند اعمال زير جرم محسوب نمي شود :

 ۱-اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ،تأديب و محافظت باشد.

 2-هر نوع  عمل جراحي يا طبي مشروح كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود.در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

3-حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب ان حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

 البته يكي از نويسندگان در خصوص سابقه حقوق ورزشي چنين مي گويد"نخستين بار واژه«حقوق ورزش»در برنامه گروه آموزشي تربيت بدني و ورزش دانشگاه آريستوليان تسالونيكي يونان در سال 1984 استفاده شد .ليكن مسئله پيچيده اي در ميان بود .اين سوال مطرح بود كه آيا استفاده از عنوان «حقوق» براي ورزش صحيح است و اينكه منابع اين شاخه از دانش ،بعنوان بخشي از تشكيلات تربيت بدني و ورزش شناخته خواهد شد ؟حقوق ورزش از سال تحصيلي 85-1984و86-1985براي نخستين بار در گروه آموزشي تربيت بدني دانشگاه تسالونيكي در دانشگاه آتن تدريس شد و اين موضوع تا به امروز نيز ادامه دارد .از سوي ديگر، حقوق ورزشي در برخي از كشور ها از ديدگاه علمي و آكادميك موضوع گفتگو و مورد توجه بوده است.به همين دليل ،«دانشگده حقوق»دانشگاه اتن ، حقوق ورزشي را بعنوان يك درس اختياري از سال 99-1998ادامه داده است.نخستين كنگره ملي حقوق ورزشي در سال 1990توسط مركز تحقيقات هلني (hcrsl)و با كمك دانشگاه تسالي آتن برگزار شد و متعاقب آن در سال 1992 ،مركز آموزش حقوق ورزشي دانشگاه آتن همراه با نمايندگان يوناني و ديگر كشورها،نخستين كنگره بين المللي حقوق ورزشي را برگزار كرد و در اين كنگره ،جامعه بين المللي حقوق ورزشي بنا گذارده شد."[6]"لازم به ذكر است كه ششمين كنگره بين المللي حقوق ورزشي به كمك كميته ملي المپيك ايران در تهران در سال 1999 برگزار شد"[7]

آقاي دكتر آقايي نيا در ذيل بحث از تاريخچه حقوق ورزشي  چنين بيان مي كنند"با توجه به اين كه حادثه از ورزش تفكيك ناپذير به نظر مي رسد و بطور قاطع احتراز پذير نيز نمي باشد بنابراين بايد تاريخ تولد حقوق ورزشي را همان مقطعي دانست كه انسان ورزش را به عن.ان يكي از مهمترين نهاد هاي زندگي اجتماعي خود پذيرفته است .اما كم و كيف آن در هر جامعه بستگي به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است . كما اينكه امروزه نيز چنين است ."[8]

در پايان اين مقال اشاره اي مختصر به حقوق ورزش در اسلام خالي از لطف نيست "آيات و روايات متعددي كه در اسلام را جع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمايانگر ديدگاه روشن شريعت در خصوص مورد است.به موازات اين منابع ،فقها در خصوص مسئوليت هاي حقوقي ناشي از حوادث ورزشي نظرات پر محتوي و مستحكمي را مطرح نموده اند .سابقه كار به صدر اسلام مي رسد و باب اظهارنظر همچنان مفتوح است كما اينكه فقهاي معاصر نيز در پاسخ به استفتائات ورزشي به تفضيل سخن گفته اند "[9]"البته با توجه به محدوديت رشته هاي ورزشي در گذشته كه منحصر به تيراندازي ،شنا،اسب دواني و...بوده فتاوي نيز از نظر كمي محدود است ولي به لحاظ كيفي قابل استناد در اغلب رشته هاي ورزشي است.به عنوان مثال در باب مسئوليت معلم شنا نسبت به  حفاظت از سلامت شناگري كه براي آموزش به او سپرده مي شود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفي ارائه شده و يا در باب مسئوليت حقوقي كساني كه به تمرين تير اندازي پرداخته و تير به عابر اصابت مي كند فتاوي مختلفي داده شده است.وجود چنين منابعي در در حقوق اسلام ضمن اين كه قدمت موضوع را مشخص مي نمايد به اهميت ورزشي و حوادث آن نيز اشاره دارد "[10]در موردنكته اخير كه اشاره كردم بيان اين نكته لازم به نظر مي رسد؛در ماده 296 قانون مجازات اسلامي قانون گذار چنين بيان مي كند كه «در مواردي هم كه كسي قصد تير اندازي به كسي يا شيئي ياحيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود .»همان طور كه مشاهده  ميشود قانونگزار در چنين شرايطي قتل را عمد نميداند و خطاي محض مي داند.

 نویسنده و محقق:حمید خان زاده

پی نوشت

 Sporty law[1] این مقاله قسمتی از تحقیق نویسنده در خصوص حقوق ورزشی می باشد که به شکل مقاله آورده شده

[2] http://www.harif.ir/template1/Article.aspx?AID=781#2826

[3] اين قانون به موجب قوانين بعدي منسوخ شده است و در حال حاضر قابليت اجرا ندارد

[4] به نقل از لوح حق

[5] البته در خصوص اين ماده و شرح و توضيح آن در اتيه بيان خواهد شد

[6] شكري ،نادر_حقوق ورزشي  بررسي نظم حاكم بر حقوق ورزشي ايران_انتشارات نقش كستران بهار _چاپ اول تابستان 1387_ص7

[7] شكري ،نادر_حقوق ورزشي  بررسي نظم حاكم بر حقوق ورزشي ايران_انتشارات نقش كستران بهار _چاپ اول تابستان 1387_ص7

[8] آقايي نيا،حسين_حقوق ورزشي _انتشارات ميزان_چاپ دوم تابستان 1381_ص 6

[9] همان ماخذ صفحه 7

[10] آقايي نيا،حسين_حقوق ورزشي _انتشارات ميزان_چاپ دوم تابستان 1381_ص 7