به نام حضرت حق

 متن قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای

مبارزه باقاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب دسامبر 1988

را اینجا بخوانید

نوشته شده توسط حمید خان زاده در دوشنبه یکم خرداد 1391 |

متن قانون راجع به استرداد مجرمین ‌مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339

را اینجا بخوانید

نوشته شده توسط حمید خان زاده در دوشنبه یکم خرداد 1391 |

به نام حضرت حق

متن کنوانسیون سازمان ملل متحد  برای مبارزه با فساد مصوب 31 اکتبر 2003

را اینجا بخوانید.

نوشته شده توسط حمید خان زاده در دوشنبه یکم خرداد 1391 |

به نام  حضرت حق

متن کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی مصوب دسامبر2000

را اینجا بخوانید

نوشته شده توسط حمید خان زاده در دوشنبه یکم خرداد 1391 |

به نام حضرت حق

با سلام خدمت دوستان محترم وبلاگ دادگستر

ابتدا از این تاخیر بسیار در به روز کردن وبلاگ عذر خواهی می کنم.

به واقع هدف بنده از راه اندازی این وبلاگ بیان مطالب حقوقی و به روز شدن مناسب بود که در شان دوستان وبلاگ دادگستر باشد ولیکن متاسفانه مشغله های فراوان درسی و کاری بنده را از این امر مهم دور کرده و نتوانستم به شکل درست و مناسبی قدر شناس محبت های شما بزرگواران باشم وامیدوارم درآینده بتوانم جبران گذشته کنم.

و نیز شایسته است از تمام دوستان محترم وبلاگ دادگستر که منت گذاشته و نظر دادند کمال قدردانی را داشته باشم و بخصوص دوستان محترم که نظرات ارزنده ای در مطلب قبل بیان کردند.و به امید خداوند بتوانم مطلبی جامع در خصوص بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم جرم  و راهکار های  پیشگیری از بزه دیده شدن آنها بیان دارم.

با تشکر فراوان

حمید خان زاده

نوشته شده توسط حمید خان زاده در دوشنبه یکم خرداد 1391 |

                                                  بسم الله الرحمان الرحيم

با سلام خدمت دوستان 

 مدتی قبل در شهر قزوین خانمی اقدام به قتل 6 نفر کرده(5 خانم و 1 آقا) با انگیزه سرقت که پس از محاکمه به دار مجازات آویزان شدند .در خصوص این پرونده باید بیان داشت این خانم دارای دو فرزند دختر هستند حال سوالاتی به شرح ذیل مطرح میگردد[1]:

سوال 1:در خصوص  دو دختر، این فرد مجرم، جامعه چه اقدامات پیشگیرانه ای می تواند انجام دهد که این دو دختر بزهکار و یا بزه دیده نگردند؟

سوال 2:آیا به نظر شما جدا کردن این دو دختر از پدر معتادشان به صلاح است؟

سوال 3:آیا تغییر مکان زندگی این دو دختر را در پیشگیری از بزه کار یا بزه دیده شدن آنها مفید می دانید؟

سوال 4:آیا ارجاع این دو نفر  به روانشناسان اعم از روانشناسان جنایی و عمومی را توصیه می کنید؟

سوال پایانی:چه راهکارهای پیشگیرانه ای را شما توصیه می کنید تا افرادی که بزه دیدگان غیر مستقیم جرایم هستند نظیر این دو نفر در آینده بزهکار و یا بزه دیده  نشونده؟

***از دوستان در خواست می شود پاسخ های خود را مشروح در قسمت نظرات بیان دارند و يا از طريق پست الكترونيكي با بنده در ميان بگذارند؛ امید است با پاسخ های شما و جمع بندی های بعدی به راهکاری عملی برای پیشگیری از بزهکار و بزه دیده شدن این دو نفر برسیم و سرانجام به راهكارهايي عملي  براي پيشگيري از بزه ديده و بزهكار شدن بزه ديدگان غير مستقيم از جرائم دست یابیم.

با سپاس فراوان

[1] براي ديدن اطلاعات بيشتر در اين خصوص به مطلب "اولين قاتل سرياني زن در ايران"مراجعه كنيد

نوشته شده توسط حمید خان زاده در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1390 |

                                                   بسم الله الرحمان الرحيم

"و آن ستمكاران بزرگترين مكر و مهمترين سياست خويش را بكار بردند ولي چه سود كه پيش خدا مكرآنها(هيچ)است هر چند بمكر خود كوهها را از جاي بركنند"[1]آيه46 سوره حجر

"خدايا!گناهانم مرا ملزم به سكوت كرده و گفت و گويم را با تو منقطع ساخته،ديگر به هيچ حجّت و دليلي متمسّك نتوانم شد،اين منّم كه به بليّه ي خود گرفتارم،در گروِ افعال خويش،مابين كارهاي خطايم مرتّب مي روم و برميگردم،به حيرت افتاده ام از هدف خود و بازمانده ام از طريقِ خويش."[2] صحيفه سجاديه باب 53 شماره 1

با سلام خدمت دوستان

دیروز مورخ ۲۰ /۲/۱۳۹۰ نشست سوم از سلسله نشست هاي حقوقي –جرم شناختي انجمن ايراني جرم شناسي با موضوع تحليل  قتلهاي سريالي(قتل هاي ارتكاب يافته در شهر قزوين) با حضور  آقای قاضي افروز معاون دادسراي عمومي و انقلاب قزوين و اساتيد بزرگوار جناب دكتر كوشا  مدير انجمن ايراني جرم شناسي، دكتر مؤذن زادگان رئيس دانشگده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه علامه طبا طبائي جناب دكتر شاملو  استاد يار دانشگده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، سركار خانم دكتر رستمي تبريزي  استاد يار دانشگده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي جمعي ديگر از اساتيد و دانشجويان حقوق در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد .خداوند توفيق داد بعد از حدود يك سال كه از نشست هاي علمي دانشگاه شهيد بهشتي دور بودم در اين نشست شركت كنم ؛مطالب خوبي مطرح شد كه براي بنده به شخصه سوالات زيادي  مطرح شد كه برخي را بعد از جلسه با جناب آقای قاضي افروز و سركار خانم  دکتررستمي تبريزي مطرح كردم و موضوعات بسيار عالي نيز در ذهنم مطرح شد كه جاي تحقيق و كار را برايم باقي گذاشت.در اين مطلب قصد ندارم  گزارش اين نشست را بنويسم صرفا مختصري از اين پرونده را در ادامه بيان ميكنم وبرخي سوالاتي كه در ذهنم مطرح شد[3] 

در اين پرونده خانمي  در قزوين اقدام كرده بود به قتل5 زن و1 مرد كه بعد از محاكمه  به اعدام محكوم شده و به دار مجازات  آويزان شده بود،مطالبي كه در ذهنم مطرح شد اين بود كه اين خانم 2 فرزند دختر داشتند و شوهري معتاد بعد از مرگز مادر سرنوشت اين فرزندان چه مي شود و به واقع جامعه براي جلوگيري از بزه كار شدن يا حتي بزه ديدگي اين قبيل افراد كه استعداد انجام جرم را دارند  چه اقداماتي را انجام مي دهد آيا اقدامي اصلا انجام مي دهد يا بعد از مرك اين مادر فرزندان رها مي شود و اينكه چه اقدامات پيشگيرانه اي را مي توانيم انجام دهيم تا از اين مسائل ديگر در جامعه نبينيم و يا كمتر ببينيم چه اينكه اين خانم در اعترافات خود دليل قتل را كلاهبرداري، ميدانستند كه 20 ميليون تومان از او چك گرفته بوده و او را تهديد كرده بود اگر پول را ندهي تو را زنداني ميكنم و به خاطر زندان نرفتن اقدام به قتل [4]با  دليل  وانگيزه سرقت داشته اند (طلاجات مقتولين را دزديده بودند)[5] به ديگر سخن چه راهكارهاي پيشگيرانه اي مي توان در پيش گرفت كه به طور خاص ما قتل هاي با انگيزه مالي را ديگر در جامعه نبينيم.و سوالاتي ديگر... البته قصد ندارم در اين مطلب روزانه به اين سوالات پاسخ دهم چرا كه مقالي مفصل را طلب دارد.و نیز برایم جالب بود که این قاتل اولین قاتل زن سریالی در تاریخ علوم جنایی ایران بودند!؟.به هر حال  در اين پديده ضد اجتماعي رخ داده 7 نفر از افراد اين جامعه(6 مقتول و قاتل)جان خود را از دست دادند كه مي توانستند در جامعه مفيد باشند و نيز خانواده هاي ايشان را كه بنده انها را قربانيان و بزه ديدگان غير مستقيم اين پديده ضد اجتماعي مي دانم كه قطعا اين پديده در زندگي انها بي تاثير نخواهد بود.

خداوند همه ما را از شر شيطان حفظ كند

در پناه  حضرت حق

[1] به نقل از مترجم دكتر مهدي الهي قمشه اي-قران كريم-انتشارات افق فردا-چاپ دوم

[2] به نقل از مترجم دكتر مهدي الهي قمشه اي-صحيفه سجاديه- نشر بو كتاب -چاپ اول 1385

[3] و براي ديدن گزارش اين پرونده كه احتمالا در شماره بعدي خبرنامه انجمن ايراني جرم شناسي بيان ميگردد دوستان را ارجاع مي دهم به منبع مذكور البته سعی میکنم اگر گزارش به دستم رسید در وبلاگ به طور کامل قرار دهم

[4] نقل به مضمون از سخن سخنرانان جلسه

[5] البته اين نظر قاضي افروز بود كه انگيزه قتل را جنبه مالي دانستند و انگيزه و دليل قتل را سرقت  ميدانشتند (نقل به مضمون از سخن ايشان)

نوشته شده توسط حمید خان زاده در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1390 |

                                بسم الله الرحمان الرحيم

"اگر كافران بدانند وقتيكه آتش دوزخ هر طرف از پيش روي و پشت سر بآنها احاطه ميكند كه نه خود دفع آن توانند و نه كسي ياري آنها كند(آنوقت از قيامت آگاه ميشوند)"آيه39 سوره انبياء[1]

"خداوندا!ما بندگانِ تو ،از وَسوسه ها و فسادِ شيطانِ نفرين شده و مكر و حيلت هاي آن ديوِ رَجيم و از اعتماد به آرزوهاي باطل و وعده ها و نويد ها و فتنه انگيزي ها و افتادن در دام هايش به تو پناه مي بريم."صحيفه سجاديه باب 17 شماره 1[2]

خداوندا اساتيد خوبي دارم كه از آنها چيزهاي زيادي ياد گرفته و ياد مي گيرم آنها را حفظ كن و در پناه خودت موفق گردان  آمين يا رب العالمين

نمي دونم قرآن رو كه باز كردم و بنا داشتم هر آيه ايي كه اول نظرم خورد به عنوان آيه ايي در وبلاگ قبل از نوشته امروز بگذارم كه اين آيه شريف آمد و وقتي صحيفه سجاديه رو هم كه باز كردم  و دعايي را كه مشغول خوندن  شدم  احساس كردم تكمليه آيه شريف بود كه هر دوشون را آوردم.

امروز روزي بسيار خوبي بود نه از اين بابت كه همه روزهاي خداوند خوبه كه قطعاً همينه از اين بابت كه يكي از اساتيد خوبم جناب آقاي  استاد دكتر يكرنگي رو تصادفي ديدم كه خيلي مايه خوشحالي ام شد چون به واقع ايشان از بهترين اساتيد ام هستند كه بنده هم از علم ايشان و هم از منش و اخلاق ايشان بسيار چيزها ياد گرفتم  و ميگيرم و افتخاري نصيب بنده شد تا مسيري را با ايشان باشم و در همين زمان كوتاه از فرمايشات ايشان  بسيارمطالب خوبي را ياد گرفتم .كه براي بنده راه گشا مي باشد.ايشان كتابي در شرف چاب  را هم به بنده معرفي كردند كه بخوانم در خصوص جرايم رايانه اي كه قطعا خواهم خواند. همچنين چند وقتي بود كه دنبال قانون آيين دادرسي كيفري يكي از كشور هايي كه نظام حقوقيش نظام رومي ژرمن است  مي گشتم كه خدارو شكر استاد عزيز با صحبتي كه با ايشان داشتم اين قانون را داشتند كه انشا الله قرار است  از ايشان بگيرم كه اين هم لطف خداوند بود كه بعد از چند وقت  جستجوي دنبال اين قانون  در حال رسيدن به آن هستم .خلاصه زمان كوتاهي كه در محضر استاد عزيزم بودم خيلي برايم مايه خوشنودي بود. اميدوارم اگر بي ادبي در برخوردام خدايي نكرده ديدند به بزرگي خودشون عفو كنند (هميشه در مواجهه با اساتيدم محتاط هستم و شكاكم كه نكند كاري كرده باشم بر خلاف ادب)

 از خداوند مي خواهم ايشان را حفظ كنند و هر جا هستند خوب و خوش باشند.

[1] به نقل از مترجم دكتر مهدي الهي قمشه اي-قران كريم-انتشارات افق فردا-چاپ دوم و همچنین تاکیدات از ماست

[2] به نقل از مترجم دكتر مهدي الهي قمشه اي-صحيفه سجاديه- نشر بو كتاب -چاپ اول 1385و همچنین تاکیدات از ماست

نوشته شده توسط حمید خان زاده در یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390 |

                                    بسم الله الرحمان الرحيم

سالروز شهادت خانم فاطمه زهرا(س) را به تمام دوستداران آن حضرت تسليت عرض مي كنم

 در ادامه سوالي مي نويسم

*  رفقا اگر خانمي بين در و ديوار بمونه و بعد بين در و زمين و از روي در رد شن در حالي كه باردارند

و

*اگر با غلاف شمشير مكرر به بازوي اين خانم بزنند و با پا به پهلوي ايشان

و

* اگر تو يه كوچه باريك كسي به خانمي ناگهان بدون آمادگي سيلي بزنه در حالي كه مجروح هستند

چه بر سر اين خانم مي آيد آيا ميتونند بخوابند؟

  تازه اينا گوشه هايي از مصائب وارده بر مادر دو عالم حضرت زهرا(س) است

واي مادرم ...

جانم مادر...

لعنت خداوند بر قاتلين ايشان

نوشته شده توسط حمید خان زاده در شنبه هفدهم اردیبهشت 1390 |

                                                        بسم الله الرحمان الرحیم

                    متن اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376

                      (مصوب9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

در ادامه مطلب بخوانيد

نوشته شده توسط حمید خان زاده در چهارشنبه هفتم اردیبهشت 1390 |

                                                بسم الله الرحمان الرحیم

                                          آلودگي هواي شهر تهران

                 دلايل و راهکارهای کنترل و جلوگیری از آن

مقدمه

منشأ آلودگي در محيط زيست از اهميت خاص و فوق العاده اي بر خوردار است و تداوم آن در محيط زيست و جامعه اثر نا مطلوبي خواهد داشت كه باعث از بين رفتن محيط طبيعي و موجودات زنده مي شودو امروزه جزءمهم ترين موضوع ومسائل نگران كننده اذهان عمومي گرديده كه در صورت بي توجهي به اين امر اثرات جبران ناپذيري بر اكوسيستم و عمر زمين خواهد داشت.

عوامل طبيعي در طبيعت از منشاء هاي اوليه و ابتدايي آلودگي محسوب مي شوند مانند خروج گازهاي اتشفشاني،خاكسترها،دودها،سوزاندن چوب توسط انسان،آتش سوزي جنگلها و مراتع وعوامل غير طبيعي مانند دود كارخانه ها و اتومبيل ها كه اين عوامل رفته رفته باعت بروز مشكلات عديده براي ساير جانوران در طبيعت كه اعم از گونه هاي گياهي و جانوران مي شود كه در كل منجر به نابودي اكوسيستم و انقراض آنها خواهد شدو باعث بروز بيماري ها در انسان و اثر آن بر سلامت زيان بار مي باشد.

تهران امروزه به يكي از مناطق بحراني آلودگي هوا تبديل شده است كه در صورت عدم مقابله با اين امر و عدم ارائه راهكارهاي عملي در مقابله با اين امر رفته رفته باعث از بين رفتن اين شهر مي گردد و اين شهر را در وضعيت بحراني قرار مي دهد لذا با عنايت به اين مساله در اين مقاله تلاش شده است به طور مختصر به مساله آلودگي در اين كلان شهر پرداخته شود در آخر راهكارهايي در جهت كنترل و كم كردن و جلوگيري از اين مساله بيان گردد.

تعریف آلودگی هوا

در شناساندن و بررسی هر پدیده ای و هر لفظی در بدو امر ما نیازمند آن هستیم که تعریفی از آن ارایه کنیم و سپس به سایر موارد بپردازیم لذا در این قسمت ابتدا تعاریفی که در خصوص آلودگي هوا بیان شده ذکر می گردد و در ادامه هر کدام نقد گردیده و در آخر تعریفی که مد نظر ما می باشد ارایه می گردد

در تعریف آلودگی هوا تعاریف متعددی بیان شده است ،انجمن مشترک مهندسی آلودگی هوادر تعریف آلودگی هوا جنین بیان داشته است"آلودگی هوا یعنی وجود یک یا چند آلوده کننده مانند گرد و غبار،فیوم ها،گاز ها،میست بو ،دود بخار در هوای آزاد با کمیتها،ویژگیها،وزمان ماند که برای انسان،گیاه یا زندگی حیوانات خطرناک و برای اموال مضر باشند و یا به طور غیر قابل قبولی مخل استفاده راحت از زندگی و اموال گردد."[1]و در تعریف دیگری از آلودگی هوا چنین بیان شده است"از نفوذ یک یا چند ماده آلوده کننده از نوع گاز،مایع،جامد،تشعشات پرتو زا و غیر پرتو زا در هوای آزاد به تعداد و مدتی که کیفیت آن را به نحوی تغییر دهد که برای انسان و موجودات زنده دیگر،همچنین آثار و ابنیه ،مضر باشد.به عبارت دیگر مواد آلوده کننده موادی هستند که می توانند ترکیب طبیعی هوا را بر هم بزنند."[2]ماده دوم قانون نحوه جلوگیری ازآلودگی هوادرتعریف آلودگی هوا چنین بیان داشته است"منظورازآلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد،مایع،گاز،تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بطوری که زیان آور برای انسان و سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد."[3]وقتی تعارف بالا را بررسی می کنیم به ایراداتی بر می خوریم که در خور توجه می باشد در تعریف اول بهتر بود بیان شود به کل اکوسیستم بشری و اموال لطمه وارد می کند که به این شکل از اطاله تعریف جلوگیری می شدو همچنین در تعریف دوم به جای آوردن "انسان و موجودات زنده دیگر"صرفا موجودات زنده دیگر،می آوردند درست تر بودو لفظ انسان به نظر زائد و اضافی می آید چون مشمول همان موجودات زنده می باشد.در تعریف آلودگی هوا در ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایراداتی مشاهده می شود که ذیلا بیان میگردد1-در تعریف مذکور قانونگذار از لفظ "اثار و ابنیه"نام برده که درستر آن بود که از لفظ اموال که عام تر است استفاده می شد که هم شامل آثار و ابنیه می گردید و هم شامل سایر موارد اموال که آلودگی هوا برای آنها مضر می باشد.2- در این تعریف بیان شده "برای انسان و سایر موجودات زنده و گیاهان"که اگر همان موجودات زنده را می آورد شامل همه موارد می شد چرا که هم انسان و هم گیاهان موجودات زنده هستند3-در این تعریف ما مشاهده می کنیم که قانونگذار  بیان داشته "وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از"که لفظ بخش به نظر زائد می آید و همان وجود کافی بود زیرا یک آلاینده نمی تواند در هوای آزاد ساکن بماند بلکه با توجه به فرایندهای شیمیایی با دیگر عناصر موجود در محیط واکنش انجام می دهد و پخش می شود و صرف لفظ وجود  كافي بود و شامل پخش نیز می گردد.[4]

 آلودگی هوا عبارت است از"وجود یک یا چند آلوده کننده هوا نظیر ذرات معلق،گردوغبار ،دود،گاز ،مواد رادیو اکتیوو غیره در هوای آزاد که برای  موجودات زنده و اموال مضر بوده و راحتي زندگی کردن را سلب کند."

اهم مواد و آلاینده های آلوده کننده محیط

پس از آنکه در قسمت قبل به تعریف آلودگی هوا پرداخته گردید در ادامه در این قسمت تلاش خواهد شد به طور مختصر اهم مواد و الاینده های  آلوده کننده محیط بررسی شده که عبارتند از:

1.دی اکسید گوگرد:" گازی بیرنگ با بویی نافذ مانند بوی گوگرد در حال سوختن. حد تشخیص بو 3 - 1/0 ppm بوده و احساس سوزش و ناراحتی در غلظت 9/1 ppm بوجود می آید. تحت فشار و در دمای 10- درجه سانتیگراد مایعی بی رنگ می باشد. این ماده در آب حل شده و اسید سولفورو تولید می کند که در این حالت بسیار خطرناک است. دی اکسید گوگرد عمدتاً در اثر فعالیت هایی مانند سوختن ذغال سنگ یا از نیروگاه های برق و نیز صنایع ذوب مس ایجاد می گردد. در طبیعت در نتیجه فعالیت های آتشفشانی تولید می گردد."[5]اين گاز از جمله گاز هايي است كه باعث آلودگي هواي شهرهاي مي گردد "در كشور هاي صنعتي،90%دي اكسيد گوگرد از فعاليت انساني و بويژه از سوخت زغال سنگ،زغال چوب،يا نفت ناشي مي شود.و بعلاوه، به همين دليل ،مقصود از اين آلودگي آلودگي زمستاني است،يعني آلودگي در ماههاي زمستان نسبت به تابستان سه تا چهار برابر شديدتر است."[6]مواردي كه در شهر ها باعث ايجاد اين آلودگي مي شود عبارت است كارخانه هاي موجود در شهرها كه از سوخت هايي نظير زغال سنگ و چوب استفاده مي كنند وآتش سوزي منازل و پارك هاي داخل شهرها و در خصوص شهر هاي نزديك جنگلها با اتش سوزي جنگل نزديك آن شهر با وزش باد باعت ورود اين گاز به شهرها مي شود.

2-اكسيد هاي "ازت"[7]: اين اكسيد ها "هم تأثيراتي (البته نه چندان شناخته شده )بر تنفس انسان دارند.به علاوه تأثير بر گياهان دو برابر است"[8] و بر خلاف مورد قبل "كه اساساً تأسيسات ثابت سوخت آن را توليد ميكنند،70 % از اكسيد هاي ازت حاصل تردد اتومبيلهاست."[9]از مواردي كه در محيط باعث توليد اين گاز مي شود دود اتومبيل ها، اتش سوزي ها مي باشد.

3-مونواكسيد كربن: يا كربن مونوكسيد "(با فرمول شيمياييCO)، گازي است که بر اثر ناقص سوختن كربن بوجود می‌آید. این گاز بسیار سمي است اما رنگ و بوی خاصی ندارد.تمامی وسایل و دستگاه‌هایی که وظبفه سوزاندن چیزی را دارند (مانند یک بخاري گازي یا نفتی، یک آب گرم كن و یا حتی موتور یک خودرو) تا حدودی مونواکسیدکربن تولید می‌کنند، میزان این تولید به شرایط احتراق (سوختن) بستگی دارد؛ هرچه میزان اكسيژن در هنگام سوختن کمتر باشد بخش بیشتری از کربن‌ها دچار ناقص سوزي می‌شوند و به جای كربن دي اكسيد (CO_۲) مونواکسیدکربن تولید می‌کنند.افرادی که در یک فضای سربسته در معرض استنشاق این گاز قرار می‌گیرند ابتدا احساس كرختي و خواب آلودگی می‌کنند و در صورتی که هرچه سریعتر مکان را ترک نکنند و یا هوای تازه تنفس نکنند دچار بیهوشی و در نهایت خفگی می‌شوند."[10]اگر وسايلي كه با سوخت هايي نظير بنزين يا گازوئيل كار مي كنند درست كار نكنند باعث ايجاد اين گاز مي شوند مانند اتومبيل هايي كه موتورهاي آنها به شكل درست عمل نمي كنند كه اين امر باعث توليد اين گاز مي شود.

4-دي اكسيد نيتروژن:"قهوه اي مايل به قرمز و شديداًفعال است كه در اثر اكسايش نيتريك اسيد(no)در جريان سوختن سوخت هاي فسيلي،گاز طبيعي و زغال ايجاد مي شود"[11]

5-ذرات معلق:"گذشته ازذرات ريزآزبست،ذرات معلق ديگري(آئروسل ها)در هوا وجود دارد كه عمدتاًناشي از سائدگي مستمر لاستيك خودروها،مواد مضر سازندۀعايق بند لوله ها،بسته بندي ها و لاستيك،نظير دودۀصنعتي،كادميم و ... هستند.شكل و اندازۀ خاص اين ذرات كه موجب راهيابي سريع انها به بدن و ايجاد سرطان ريه،اختلال تنفسي و پوكي استخوان مي شود،توجه دانشمندان را پيش از گذشته به حذف اوليۀاين مواد از چرخه توليد و جايگزيني مواد يالمتر و بي ضرر تر كرده است."[12]

"بسياري ازگرد وغبار ها داراي منشا طبيعي هستند(آتشفشانها،ترشحات امواج دريايي،غبارگٌلها...)،منشاء بقيۀگرد وغبارها،در مناطق شهري و صنعتي انساني است،و نيمي ازآنها از روشهاي ساخت صنعتي،يك چهارم آنها از تاسيسات سوخت،و يك چهارم از خودروها ناشي مي شوند."[13]

اهم دلايل آلودگي هوا

پس از پرداختن به تعريف آلودگي هوا ومواد آلاينده آلوده كننده هوا  حال به برخي از مهمترين دلايل الودگي هوا به طور عام مي پردازيم

الف-وجود كارخانه ها در شهر ها و بعضا حومه شهر ها:وجود كارخانه ها در نزديكي شهر ها علاوه بر آلودگي هوا آلودگي هاي زيست محيطي را نيز به همراه خواهد داشت.دفع مواد زائد كارخانه ها باعث آلودگي زيستي و شيميايي مي شود،آلودگي كردن هوا توسط كارخانه ها سبب مسموميت هوا و به وجود آمدن وآرونگي هاي هوا،باران هاي اسيدي،مه دود فتو شيميايي خواهد شد، كه در طي زنجيره آلودگي تبديل به ابتلا به بيماري ها ي گوناگون خواهد شد كه بر اكوسيستم بشري بي تاثير نخواهد بودكه بيرون بردن كارخانه ها از شهرها قطعا باعث كاهش چشمگير آلودگي مي شود.همچنين لازم به ذكر است بطور كل وجود كارخانه ها به نفس وجود اگر موارد ايمني براي جلوگيري از آلودگي رعايت نشود في نفسه باعث آلودگي هاي محيطي مي شود كه آلودگي هوا از آن مستثني نيست. در گذشته كه وجود كار خانه ها در داخل شهر ها بيشتر بود مسئله آلودگي هوا محسوس تر بوده است.وليكن در حال حاضر با رعايت مسائل ايمني براي جلوگيري از آلودگي كار خانه ها به محيط اين مساله كم رنگ تر شده است.و هم خروج كارخانه ها از داخل شهر ها براي جلوگيري از بروز آلودگي هاي محيطي توسط كارخانه ها صورت گرفته است به هر ترتيب نمي توان اثرات سوءوجود كارخانه ها و ايجاد آلودگي محيطي را ناديده گرفت برخي كارخانه ها نظير كارخانه هاي توليد آجر يا به بيان ديگركوره هاي آجرپزي در آلودگي هاي هوا اثرات زيادي دارند.و اگر نيز در نزديكي شهر ها باشند با وزش باد باعث انتقال به مركز شهرها مي شوند .

2-وجود وسائل نقليه دودزا در شهرها:يكي از عوامل تشديد كننده در بروز آلودگي هوا وجود وسايل نقليه دودزا مي باشدبه طوري كه يكي از نويسندگان بيان داشته اكسيد كربن نظير اكسيد هاي ازت بيش از هر چيزي ناشي از اتومبيل هاي بنزيني مي باشد كه ايشان حدودا 80% ذكر كرده اند[14]البته اين امر بر كسي پوشيده نيست كه وسايل دودزا در تشديد آلودگي هوا موثر است بخصوص زماني كه با وارونگي دما در زمستان يكي شود اين امر محسوس تر مي باشد.

3-وجود عوامل طبيعي و مصنوعي در بروز آلودگي هوا:در خصوص عوامل طبيعي آلوده كننده هوا مي توان به آتشفشانها و غبار و امواج دريايي و گرد وخاك ناشي از طوفان هاي صحرايي كه به شهر مي رسد اشاره كردو وجود هواي سرد كه به نگه داشتن بيشتر هواي آلوده كمك مي كند وجود زلزله ها و لاشه حيوانات نيز از اين قسم آلودگي ها به شمار مي روند.و از جمله عوامل آلوده كننده مصنوعي مي توان به  بوي زباله بيمارستاني و خانگي دود سيگار دود هاي ناشي از سوخت هواپيماها و موشك ها نيروگاهاي بخار با سوخت فسيلي اشاره كرد.

عوامل آلودگي هواي شهر تهران

با توجه به مطالب گفته شده در قسمتهاي قبل و اشاره به مواد آلوده كننده  و دلايل آلوده كننده مي توان اولين دلايل آلودگي هواي تهران ترافيك ،تردد وسايل نقليه  دودزا ،وجود كارخانه هاي غرب تهران، وارونگي دما و نيز وجود دود سيگار  اشاره كرد در ادامه مختصري در خصوص هر كدام از اين عوامل توضيح داده مي شود

1-وجود كارخانه هاي واقع در غرب تهران:آلاينده هاي خارج شده از اين كارخانه ها با وزش باد از غرب به شرق به سمت شهر تهران باعث ورودالودگي اين كارخانه هاي به مركز شهر تهران مي گردد و به نظر بايد اين كار خانه ها به محل هاي ديگري منتقل گردند

2-وسايل نقليه دودزا:وجود اين وسايل دودزاكه اغلب انها از عمر مفيدشان گذشته است بر بالا رفتن آلودگي هواي تهران اثر چشمگيري دارد و اين امر در فصل زمستان به علت وارونگي دما تشديد مي شود."آخرين برآورد نشان ميدهد كه ناوگان خودروهاي تهران بيش از هفتاد درصد آلاينده هاي هواي تهران را ايجاد مي كنند.تحقيقات نشان مي دهد كه 26/3 درصد از خودروهاي سواري فعال با سن بالاي 20 سال در حال تردد هستند.به طور متوسط 43درصد از مصرف سوخت و حدود 47 درصد از انتشار منوكسيد كربن مربوط به اين خودروها است"[15]

3-وارونگي دما:در فصل زمستان به علت سرما لايه هاي فوقاني باعث ماندن هواي الوده در سطح زمين شده و باعث ايجاد پديده وارونگي دما مي گردد كه اين امر در سال هاي اخير محسوس تر بوده است.

4-ترافيك:وجود ترافيك در شهر تهران كه پديده اي مشكل زا در اين چند سال گذشته بوده است در ايجاد الودگي هوا بي تاثير نمي باشد چرا كه وقتي وسايل نقليه در ترافيك قرار مي گيرند در توليد الودگي اثر گذارند و اين امر زماني كه وسيله نقليه فرسوده و دودزا باشد محسوس تر است.

5- دود سيگار و مواردي از اين دست:شايد به نظر برسد كه دود سيگار و موادي نظير آن در آلودگي هوا اثر ندارد وليكن بايد بيان داشت درست است كه دود سيگار و مواد نظير آن كم است و خيلي زود در هوا پخش مي شود وليكن بايد به اين مساله توجه كرد كه اگر اين دود با آلاينده هاي ديگر تركيب شود باعث تشديد الودگي مي شود و قطعا در هوا اثر گذار است حتي اگر كم باشد.

راهكار هاي جلوگيري و كاستن از آلودگي هواي شهر تهران

در پايان اين مقاله به راهكارهايي كه با عملي شدن آن از آلودگي هوا شهر تهران كاسته خواهد شد و از بالا رفتن آلودگي هواي شهر تهران جلوگيري مي گردد.كه عبارتند از:

1-"استفاده از دستگاهاي تصفيه هوا."[16]

2-كنترل تردد ماشين هاي تك سرنشين در شهر تهران بخصوص در مركز شهر و بالا بردن فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي.

3-كم كردن جمعيت شهر تهران و جلوگيري از مهاجرت ساكنين شهر هاي ديگر به شهر تهران.

4-افزايش وسايل نقليه عمومي شامل اتوبوس هاي brtومترو كه از استفاده افراد از اتومبيل شخصي و تردد بي جاي ان جلوگيري ميكند.

5-استفاده از سوخت هاي جديد جاي سوخت هاي فسيلي.[17]

6-جلوگيري از تردد وسايل نقليه دودزا و برخود قانوني و شديد با اين افراد كه با اين اتومبيل ها تردد مي كنند.

7-كاشت درختان و ايجاد فضاي سبز بيشتر در شهر تهران.

8-انتقال كارخانجات و كارگاهاي داخل شهر به خارج شهر.

9-در پژوهش هاي جديد صورت گرفته نوع خاصي لباس اختراع گرديده كه با جذب مواد آلوده كننده هوا ،آلودگي هوا را كم مي كند و به نظر توليد و همه گير كردن آن در كم كردن آلودگي بي تاثير نمي باشد.

"لباسي بتوني  كه هر دقيقه 2 متر مكعب از آلودگي هوا را پاك مي كند"[18]

10-جلوگيري و كنترل توليد بي رويه وسايل نقليه كه استاندارد هاي لازم را ندارند.

11-استفاده از سنگ پريدوتيت  در خصوص اين سنگ بايد بيان داشت كه"محققان بر اين باورند در حال حاضر بهترين و كم هزينه ترين راه كاهش ميزان گازهاي آلوده استفاده از منابع طبيعي مانند سنگهاي پريدوتيت است.محققان با بررسي عملكرد سنگ پريدوتيت دريافتند كه اين سنگ توانايي جذب و تبديل گاز هاي گلخانه اي از جمله دي اكسيد كربن را به مواد معدني داشته و مي توان از اين منبع طبيعي براي كاهش آلودگي هوا استفاده كرد.دانشمندان دانشگاه كلمبيا دريافتند كه نوعي خاص از سنگي طبيعي به نام پريدوتيت قادر به كنترل ميزان گازهاي گلخانه اي از جمله دي اكسيد كربن است"[19]

نويسندگان: حميد خان زاده – هانيه محبي

[1] هنري پركنيز-ترجمه دكتر منصور غياث الدين-آلودگي هوا-انتشارات موسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران-چاپ دوم مهر 1373ص4

[2] هوشنگ كديور-آلودگي هوا و راه هاي مقابله با آن-نشريه جهاد شماره 27

[3] مجموعه كامل قوانين و مقررات محشاي شهرداري و شوراي اسلامي-تاليف و تدوين غلامرضا حجتي اشرفي نشر كتابخانه گنج دانش-چاپ4-1387ص1369

[4] براي ديدن تعريفي كه براي آلودگي هوا در قوانين و مقررات ايالت آريزونا آمريكا بيان شده ر.ك. هنري پركنيز-ترجمه دكتر منصور غياث الدين-آلودگي هوا-انتشارات موسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران-چاپ دوم مهر 1373ص4

[5] http://sulfur.nigc.ir/sulfurhse-sulfurcompounds-sulfurdioxide-fa.html

[6] ورنيه-ژاك –مترجم گيلدا ايروانلو-محيط زيست-نشر شركت انتشارات علمي و فرهنگي-چاپ اول 1376ص28

[7]  نیتروژن یا ازت یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی است که نماد آن N وعدد اتمی آن 7 است. نیتروژن معمولاً به صورت یک گاز،غیر فلز، دو اتمی بی اثر، بی رنگ، بی مزه و بی بو است که 78% جو زمین را در بر گرفته و عنصر اصلی در بافتهای زنده است. نیتروژن ترکیبات مهمی مانند آمونیاک اسیدنیتریک و سیانیدها را شکل می‌دهد.به نقل از http://fa.wikipedia.org

[8] ورنيه-ژاك –مترجم گيلدا ايروانلو-محيط زيست –انتشارات  شركت انتشارات علمي و فرهنگي-چاپ اول 1376ص29

[9] همان ص29

[10] http://fa.wikipedia.org

[11] داريوش فرهود و واله هادوي،مشكل شماره يك- آلودگي هواي شهر تهران،نشريه بهداشت جهان شماره 41

[12] مجيد حمامي،بررسي آلودگي هواي شهر تهران و راهكار عملي و اجرايي براي كاهش ان،نشريه اطلاعات،مورخه10/7/79

[13] ورنيه-ژاك –مترجم گيلدا ايروانلو-محيط زيست-انتشارات شركت انتشارات علمي و فرهنگي-چاپ اول 1376ص32

[14] براي ديدن نظر ايشان ر.ك.به ورنيه-ژاك –مترجم گيلدا ايروانلو-محيط زيست-انتشارات شركت انتشارات علمي و فرهنگي-چاپ اول 1376ص30

[15] نگاهي به عوامل موثر در ايجاد آلودگي هوا_باشگاه انديشه-2 دي 1389

[16] آلودگي هوا سايت www.mitrak.com

[17] در حال حاضر در كشور هاي غربي اتومبيل هاي اختراع گرديده كه با برق كار ميكنند و همچنين اتومبيل هايي كه با نور خورشيد حركت مي كنند

[18] عوامل مقابله با آلودگي سايتwww.parset .com

[19] نگاهي به عوامل موثر در ايجاد آلودگي هوا_باشگاه انديشه-2 دي 1389 و همچنين براي ديدن مطالب بيشتر در اين خصوص ر.ك به منبع مذكور

نوشته شده توسط حمید خان زاده در یکشنبه بیست و هشتم فروردین 1390 |

 انا الله انا الیه راجعون

درگذشت استاد گرانقدر و ارجمند جناب آقای دکتر رضا نوربها را به خانواده ایشان و جامعه حقوقی

 تسلیت عرض میکنم.

خداوند رحمتشان کند...

مراسم ختم ایشان روز پنجشنبه ساعت۳۰/۱۳الی۱۵در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می گردد.

برای شادی روح این استاد ارجمند و گرانقدر صلوات...

نوشته شده توسط حمید خان زاده در سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389 |

                                             بسم الله الرحمان الرحيم

                                             بزه ديده شناسي

قسمت اول

مقدمه

اين مقاله كه بخش اول تحقيق بنده در خصوص "بزه ديده شناسي جرم قتل" مي باشد  كه به راهنمايي استاد دكتر طاهري جبلي آن را به سرانجام رساندم[1] كه در ادامه با تغييراتي و اضافاتي تكميلي در دو قسمت آورده مي شود.در قسمت اول ابتدا تعريف بزه ديده آورده مي شود و تعاريف مختلف برخي صاحب نظران در خصوص بزه ديده ذكر شده و نقد مي گرددو در ادامه انواع بزه ديدگان بيان شده و در قسمت بعد به تاريخچه و تعريف بزه ديده شناسي و انواع آن پرداخته مي شود البته شايان ذكر است كه در اين مقاله(قسمت اول و دوم)بسيار اجمالي و در حد طرح مساله به موضوع پرداخته مي شود و مباحث كلي را بيان شده و به بسياري از زواياي اين شاخه جديد علوم جنايي پرداخته نمي شود چرا كه بسيار وسيع بوده و امكان آن وجود ندارد كه در يك مقاله و يا حتي چندين مقاله به آن پرداخته شود.

گفتار اول:تعريف بزه ديده[2]

در مورد بزه ديده تعاريف مختلفي ارائه شده است.آقاي دكتر رايجيان اصلي بزه ديده را اينگونه تعريف كرده اند "بزه ديده شخصي است كه به دنبال رويداد يك جرم به آسيب بدني،رواني،درد و رنج عاطفي،زيان مالي يا آسيب اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شده باشد"[3]و در جايي ديگر بزه ديده اينگونه تعريف شده است"كسي است كه يك خسارت قطعي آسيبي به تماميت جسمي او وارد كرده است و اكثر افراد جامعه هم به اين مساله ازعان دارند"[4]و آقاي بنيامين مندلسون وكيل متخصص در حقوق كيفري بزه ديده را چنين تعريف كرده است"شخصي مستقل يا متعلق به يك مجموعه كه محتمل آثار دردناك برخي عوامل شده كه اين عوامل داراي ريشه هاي مختلف فيزيكي،رواني،اقتصادي،و سياسي و اجتماعي و همچنين طبيعي(حوادث طبيعي مي باشند)"[5]

بزه ديده كه ترجمه كلمه انگليسي victimمي باشد به معناي "قرباني،كسي كه طرف جرم يا شبه جرم واقع شده است مثل قرباني سرقت(مال باخته)"[6]و "قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383-مجلس شوراي اسلامي نخستين قانوني است كه در آن واژۀ بزه ديده بكار رفته است(ماده 3)"[7]

در تعاريف ارائه شده ايراداتي به نظر مي رسد كه در ادامه بيان مي شود:

 در تعريف اول در آن قسمت كه از رويداد يك جرم نام آورده اند ،اين بحث به ذهن خطور مي كند كه فقط آن شخص كه مستقيما با بزه مربوطه ارتباط دارد را بزه ديده مي گويند اما به نظر بنده افراد ديگري كه به واسطه جرم ارتكابي خسارت ديده اند و مستقيما نيز مورد بزه واقع نشده اند يعني بزه بر  آنها واقع نگرديده است را نيز بايد جزء بزه ديدگان آورد(بزه ديدگان غير مستقيم)به طور مثال كودكي كه پدر و مادر او توسط قاتلي به قتل مي رسد و او دچار ضرر هاي عاطفي مي شود را نيز به نظر ما بايد بزه ديده دانست چرا كه از اين بزه  اين  كودك ضرر ديده و متضرر شده هر چند مستقيم جرم بر او واقه نگرديده است

به نظر بنده در ايرادات تعريف دوم بايد بيان داشت كه اولا.واژه كسي بيان شده در تعريف محل ايراد است  چرا كه اشخاص حقوقي را شامل نمي شود و به نظر ما براي برطرف كردن اين مساله بهتر است از واژه اشخاص استفاده شود كه هم جمع است شامل همه مي شود و هم شامل اشخاص حقيقي و حقوقي مي گردد ثانيا.در تعريف بزه ديده نويسندگان محترم صرفا خسارات مادي را مورد توجه قرار داده اند و به خسارات معنوي توجه نكرده اند در صورتي اگر فردي از جرمي دچار خسارت هاي معنوي نيز گردد باز بايد او را بزه ديده دانست  اگر به واسطه جرمي اعتبار فردي مورد خدشه واقع شد اين فرد بزه ديده است.

آقاي مندلسون در تعريف خود از بزه ديده او را كسي مي داند كه متحمل آثار دردناك برخي عوامل شده است(براي مشاهده تعريف ايشان به چند سطر بالاتر رجوع كنيد)كه به نظر ما اين تعريف  درست به نظر نمي رسد چرا كه ممكن است عواملي كه ايشان از آنها نام برده اند اصلا جرم و بزه نباشد ،ما نمي توانيم شخصي را كه از عواملي غير از بزه متحمل خسارت گرديده است را بزه ديده بشناسيم چرا كه به همان شكل كه از عنوان بزه ديده برداشت مي شود كسي است كه از بزه متحمل خسارت شده بزه ديده است نه از غير آن ،كسي كه از غير بزه متحمل خسارت شده را نمي توان بزه ديده دانست.به نظر ما تعريف ايشان شامل خسارت ديده[8] مي باشد نه بزه ديده كه ايشان به اشتباه شامل بزه ديده آورده اند.

در تعريف بزه ديده بايد بيان داشت از نظر ما "بزه ديده شخصي است كه از بروز و وقوع جرم مستقيم يا غير مستقيم متحمل خسارت و ضرر ت مادي و يا معنوي گرديده است"

گفتار دوم:انواع بزه ديدگان

در اين گفتار تلاش داريم انواع بزه ديدگان را بيان كرده و توضيحاتي در خصوص آنها بيان شود كه به انواع ذيل تقسيم مي شوند[9]:

1.زنان ودختران بزه ديده: به زنان و دختراني كه از وقوع بزه به شكل مستقيم(بزه مستقيم بر آنها واقع گردد)و يا غير مستقيم متحمل  آسيب و خسارت اعم از مادي يا معنوي گردند در اين گروه قرار مي گيرند. همان طور كه مي دانيم زنان و دختران  به علت شرايط خاصي كه دارند در معرض برخي جرايم بيشتر قرار مي گيرند مثل جرائم جنسي يا ضرب و جرح و يا خشونت هاي خانوادگي[10] (كه اين خشونت ها مي تواند به شكل خشونت زوج بر زوجه و يا خشونت پدر بر دختر و يا برادر بر دختر و يا حتي مادر ظهور و بروز داشته باشد) .اين زنان و دختران از آنجا كه ممكن است در آينده مادران فرزنداني شوند بايد در جهت  حمايت از آنها بيشتر توجه كرد تا تربيت فرزندان اين قبيل افراد با مشكل مواجع نشده و نيز در حمايت از خود اين افراد از آنجا كه جزء جامعه هستند و در اصل از جامعه و افراد آن جامعه ضرر ديده اند فرو گذار نكرد كه اين حمايت ها مي تواند حمايت هاي مادي باشد و مي تواند حمايت هاي  رواني باشد،به نظر ما مراكزي تخصصي براي اين بزه ديدگان لازم و ضروري ميباشد تا در جهت باز گرداندند اين افراد به شرايط طبيعي اقدام شود.[11]

2.كودكان بزه ديده(اطفال بزه ديده):به كودكاني[12] كه به شكل مستقيم يا غير مستقيم از وقوع بزه و جرم  متحمل خسارت اعم از مادي يا معنوي شوند كودكان بزه ديده گويند.كودكان به علت اينكه نسبت به بزرگسالان از توانايي كمتري برخوردارند بيشتر در معرض بزه هستند و ممكن است به طرق مختلفي اين امر صورت گيرد از اذيت و آزار كودكان در خانه گرفته تا اذيت و آزار آنها در جامعه [13]،كه حمايت از اين قبيل بزه ديدگان بسيار مهم و اساسي مي باشد.

3.ناتوانان بزه ديده:به افرادي كه  به علت ناتواني بيشتر در معرض بزه مي باشند در اين قسمت قرار مي گيرند كه همين امر ايجاب ميكند از اين افراد حمايت هاي بيشتري صورت گيردكه سالمندان بيماران در اين قسمت قرار ميگيرند.

4.اشخاص حقوقي بزه ديده:در اين كه ايا اشخاص حقوقي مي توانند بزه ديده جرايم شوند ممكن است عده اي قائل به اين نظر باشند كه اشخاص حقوقي نمي توانند بزه ديده از جرم باشند وليكن به نظر ما فرقي بين اشخاص حقيقي و حقوقي در بزه ديده بودن وجود تدارد چرا كه اشخاص حقوقي نيز مي تواند مثلا مورد بزه سرقت قرار كيرند و اموار متعلق به شخص حقوقي به سرقت رود و بزه ديده جرم مذكور گردند و نيز جرايم ديگر.در نتيجه در يك تعريف به اشخاص حقوقي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم  از وقوع بزه متحمل خسارات مادي يا معنوي مي شوند جزء اين دسته قرار مي گيرند.

5.بزه ديدگان  جرايم رايانه اي: به اشخاصي كه از جرايم رايانه اي مستقيما يا غير مستقيم متحمل ضرر مادي يا معنوي مي شوند در اين دسته قرار مي گيرند،در اين خصوص بايد بيان داشت كه به نظر بنده اين قبيل بزه ديدگان مظلوم ترين بزه ديدگان در ايران هستند و نيز تعداد آنها نيز زياد مي باشد.ودر اغلب موارد فرد بزه ديده به حقوق خود نمي رسد  و حتي بزه كاري كه بزه مذكور را انجام داده است بدون مجازات مي ماند و حتي خيلي مواقع جرايم مذكور كشف هم نمي شود و شايد يكي از دلايل آن نبود سازو كار هاي درست و خوب در اين زمينه مي باشد البته  در اين جند سال گذشته اقداماتي صورت گرفته من الجمله جرم انگاري اين قبيل ناهنجاري ها و نيز تشكيل دادسراي تخصصي رسيدگي به  جرايم رايانه اي(البته اين دادسرا صرفا به جرايم رايانه اي نمي پردازد) [14] كه  هرچند داراي نواقصي مي باشد وليكن به هر شكل از نبودن آن بهتر است وليكن به نظر ما تشكيل دادسرا و دادگاهاي اختصاصي رسيدگي به اين قبيل جرايم و نيز تشكيل پليس جرايم رايانه اي زير مجموعه ستاد مشترك نيروهاي مسلح و نه صرفا قسمتي از نيروي انتظامي  با نيروهاي متخصص وآموزش ديده و وجود مركزي مخصوص براي  آنكه مردم وقوع جرم را اطلاع دهند. و همچنين اطلاع رساني عمومي  از رسانه هاي ارتباط جمعي و نيز قرار دادن دروسي تخصصي در دروس دوره كارشناسي براي آشنايي بيشتر دانشجويان رشته حقوق با اين جرايم و...[15]  از جمله مواردي است كه براي بهتر رسيدن اين قبيل بزه ديدگان به حقوقشان لازم است(حال ممكن است مستقيم كمك كند يا غير مستقيم).

 نويسنده و پژوهشگر:حميد خان زاده

پي نوشت

[1] البته بايد از جناب دكتر رايجيان اصلي تشكر كنم كه به طور غير مستقيم در خصوص بخش اول اين تحقيق حق استادي بر گردن اين حقير دارند

[2] victim

[3] رايجيان اصلي،مهرداد،بزه ديده شناسي حمايتي،انتشارات دادگستر، سال 1384چاپ اول ص 15

[4] خانم ها ساناز السي و معصومه حسن پور_بزه ديده شناسي و پيشگيري از بزه ديدگي _ماهنامه فرهنگي حقوقي و اجتماعي دادرس_ش56 سال10خرداد و تير 1385ص 24

[5] قاسم بابازاده،بزه ديده شناسي چيست؟در بزه هاي رايانهاي و اينترنتي بزه ديده كيست؟و چه  حمايت هاي از او به عمل مي آيد؟ خبرنامه انفورماتيك ش 94

[6] آقايي،بهمن-فرهنگ حقوقي بهمن-انتشارات گنج دانش(كتابخانه گنج دانش)چاپ سوم 1385 ص1085

[7] رايجيان اصلي،مهرداد،بزه ديده شناسي حمايتي،انتشارات دادگستر، سال 1384چاپ اول ص16

[8] خسارت ديده اعم از بزه ديده مي باشد يعني كسي كه از عواملي مجرمانه ياغير مجرمانه متحمل ضرر گرديده.در يك تقسيم بندي خسارت ديده تقسيم ميشود به 1.خسارت ديده از عوامل غير مجرمانه ،فردي اگر از عوامل غير مجرمانه متحمل ضرري شود در اينجا بررسي نمي شود و محل بحث در حقوق مدني و حقوق غير كيفري است و نير عمل باعث خسارت جرم نيست2.بزه ديده ازجرم كه در حقوق كيفري مورد بررسي قرار مي گيرد و نيز آن عملي كه باعث بزه ديده شدن شده است جرم است و قابل مجازات.وجه شباهت اين دو مورد در همان خسارت ديدن اين دو مي باشد در مورد اول شخص خسارت ديده از عوامل و اسبابي خسارت مي بيند كه آن  عوامل واسباب جرم نيستند و قابل مجازات نمي باشد ولي در مورد دوم سبب و عامل بروز خسارت يك جرم مي باشد و با انجام اين جرم خسارت به بار مي آيد حال اين خسارت مي تواند مادي باشد يا معنوي.البته بحث" خسارت ديده شناسي" مبحثي نو در عالم حقوق مي باشد كه جاي بررسي و تحقيق و تحليل دارد.

[9] در خصوص انواع بزه ديدگان از نگاه آقاي دگتر رايجيان اصلي بنگريد به رايجيان اصلي،مهرداد،بزه ديده شناسي حمايتي،انتشارات دادگستر، سال 1384چاپ اول ص19 به بعد، البته بايد بيان داشت نگاه و ديد اوليه بنده در خصوص انواع بزه ديدگان (عنوان آنها) از اين استاد بزرگوار گرفته شده است

[10] خشونت ميان اعضاء يك خانواده و معمولأميان همسران است كه به شكل تعرض يا عمل خشونت بار ديگري با بكار بردن نيروي بدني همراه با خشم و شدت به قصد آسيب زدن انجام مي شود. رايجيان اصلي،مهرداد،بزه ديده شناسي حمايتي،انتشارات دادگستر، سال 1384چاپ اول ص20

[11] رشته مطالعاتي ديگري با عنوان بزه ديده شناسي باليني-بر وزن جرم شناسي باليني(اصلاح و بازپروري بزهكاران)-به وجود امده كه ترميمِ به ويژه روانيِ قربانيان جرايم را هدف خود قرار داده است و به بيان ديگر ،بازپروري بزهديدگان رارسالت خود مي داند.به نقل از رايجيان اصلي ،مهرداد،بزه ديده در فرايند كيفري،انتشارات خط سوم، چاپ اول ،تابستان 1381 ص13

[12] در اينكه(در خصوص بحث مطروحه) چه افرادي جزء كودكان حساب مي شوند ممكن است اختلاف شود كه افراد قبل از 7 سال كودك هستند يا افرار قبل از 9 سال براي دختران و قبل از 15 سال براي پسران جزء كودكان حساب مي شوند و يا افراد قبل 18 سال جزء كودكان حساب مي شوند اعم از دختر و پسر كه نظر بنده بهتر است در اين خصوص افراد قبل از 18 سال را جزء كودكان مد نظر قرار داد.

[13]  كودك آزاري يا بدرفتاري با كودك(child abuse) يا همان طفل آزاري يا بدرفتاري با طفل  كه به نظر ما در دو نوع كلي بروز مي كند يكي آزار و اذيت كودك در خانه و دوم آزار و اذيت او در جامعه و به نظر مي رسد جاي جرم كودك آزاري و بدرفتاري با كودكان با همين عنوان در قانون مجازات اسلامي ما خالي باشدالبته در فصل 17 قانون مجازات اسلامي(كتاب تعزيرات)با عنوان "جرايم عليه اشخاص و اطفال"مواد619،631،632،633به برخي از مصاديق جرايم عليه كودك(اطفال) اشاره شده است كه به نظر ما كافي و كامل نيست  در تعريف كودك آزاري بايد بيان داشت" هرگونه فعل يا ترك فعل كه منجر به اذيت و آزار كودكان مسقيما يا غير مستقيم كردد" را گويند

[14] دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 31 تهران براي مشاهده اطلاعات بيشتر درخصوص اين دادسرا رجوع كنيد بهhttp://www.dadsara.ir/tabid/182/Default.aspx?PageContentID=87

[15] توضيحات بيشتر در اين خصوص مقالي ديگر را طلب مي كند و از موضوع بحث ما خارج است

نوشته شده توسط حمید خان زاده در یکشنبه بیست و هشتم آذر 1389 |

                                               بسم الله الرحمان الرحيم

عنوان رای:تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست

مشخصات رای: شماره ۷۰۸-۲۲/۵/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن رای:"به موجب ماده 1085 قانون مدني زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي مي‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي‌سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري مؤثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
        اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد."[1][2]

توضيح مختصر برخي الفاظ راي

مهر: "مال (و يا چيزي كه قائم مقام مال باشد)معيني است كه بر سبيل متعارف زوج بزوجه در عقد نكاح ميدهد ويا بنفع زوجه بر ذمه مي گيرد[3]" كه به انواع 1.مهر المثل2. مهر المسمي3 مهر المتعه تقسيم مي شود .و در قانون مدني از مواد1078 لغايت1101 اختصاص به مبحث مهر دارد.

حق حبس:"در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از ختم عقد حق دارد مالي را كه بطف منتقل كرده باو تسليم نكند تا طرف هم متقابلا حاضر بتسليم شود بطوري كه در آن واحد(يدابيد)تسليم و تسلم بعمل آيد و اين عمل تسليم و تسلم مقارن را فقهاءتقابض گويند."[4]

مهر حال :مهري كه موجل و مدت دار نباشد را مهر حال گويند.

نتيجه گيري مختصری از راي :

زوجه ميتواند تا مهريه به طور كامل به او تسليم نشده حتي اگر اين مهريه به موجب حكم دادگاه تقسيط شده باشد  از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كندو حق حبس مذكور در ماده 1085 اعمال كند و حق حبس او با تقسيط مهريه از بين نمي رود و ساقط نمي شود.

[1] http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=926962507257341

[2] تاكيدات  متن راي مذكور از ما مي باشد

[3] حعفري لنگرودي_محمد جعفر_ترمينولوژي حقوق_انتشارات كتابخانه گنج دانش_چاپ16_1385_ص702

[4] همان ص 221

نوشته شده توسط حمید خان زاده در یکشنبه بیست و یکم آذر 1389 |

                                                   به نام خالق زیبایی ها 

با سلام خدمت جناب آقای برزو علي پور(خودکار کم رنگ ( شعر )) مدير وبلاگ وكالت و مشاوره حقوقي

در خصوص مطلبی که فرمودید مطالعه کردم  خوب بود و به طور کل زحمات شما در اهمیت دادن به جرایم رایانه ای که به نظر بنده مورد کم لطفی قرار گرفته باعث خشنودی می باشدو از این بابت سپاسگذارم.

در خصوص بند الف ماده 15 ق.ج ر باید خدمت شما عرض کنم که به نظر بنده این ماده در مقام بیان معاونت در جرایم رایانه ای به عنوان جرم مستقل[1] می باشد که در مواد دیگر قانون مذکور سابقه ندارد .در اين ماده و ماده قبل قانونگذار از الفاظي به كار برده  است كه به نظر بنده  مجمل بوده و بهتر بود كمي توضيح داده مي شد به طور مثال محتويات و آثار مبتذل منظور چيست كه البته در ذيل تبصره 1 ماده 14 مذكور تعريف شده است ولي تعريف نيز روشن نيست به ديگر سخن روشن نيست منظور از قبيحه چيست؟تاچه اندازه صحنه و صور باشد را مي توان قبيحه دانست ؟معيار قبيحه بودن صحنه و صور چيست؟كه هيچ كدام روشن نشده كه اين خود باب تفسير هاي مختلف را باز مي کند و نیزقانونگذار معيار درست و مشخصی در خصوص تفكيك محتواي مستهجن از محتواي مبتذل ارائه نكرده است!.كه به نظر بنده محتوا و آثاري و صوت و تصويري كه (اعم از واقعي و غير واقعي ،چرا كه صور قبيحه نيز مي تواند غير واقعي باشد)  بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است را محتواي مستهجن  و غير آن را تا اندازه پوشش كامل و شرعی زن و مرد (كه غير آن پوشش را شرع حرام مي داند)محتواي مبتذل گويند به بيان ديگر در مورد اخير ممكن است  شخصي پوشش كامل نداشته باشد و برهنه نيز نباشد كه اين را به نظر بنده بايد محتواي مبتذل دانست (البته شرح وتوضيح بيشتر در این خصوص و به طور کل مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ج.ر مقالي ديگر می خواهد)

با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما

در پناه  حضرت حق باشيد

حميد خان زاده

[1] به نظر بنده بهتر بود مقنن ما بابی را در خصوص معاونت در جرایم رایانه ای در این قانون قرار می داد چرا که اقتضای جرایم محیط سایبر این را ایجاب میکند و با تاکید بر این نکته که جرایم رایانه ای  و محیط سایبر با جرایم کلاسیک فرق های اساسی داردو...

نوشته شده توسط حمید خان زاده در جمعه دوازدهم آذر 1389 |

                         این چند بیت تقدیم به تمام عشاق حضرت ثارالله(ع)

عشق یعنی مهر بی چون و چرا                        عشق یعنی کوشش بی ادعا

عشق یعنی چشم بی اما اگر                          عشق یعنی رفتن با پای سر

عشق یعنی دل تپیدن بر دوست                       عشق یعنی جان من قربان اوست

عشق یعنی خواندن از چشمان او                    عشق یعنی دل بدون گفتگو

(شعربه نقل ازویلاک پلاک، شهادت(http://epelak.blogfa.com/post-2519.aspx))

نوشته شده توسط حمید خان زاده در سه شنبه بیستم مهر 1389 |

                                                  بسم الله الرحمان الرحیم

با سلام خدمت همه  اساتید ودوستان خوبم ...

این چند سطر را به یاد دوران دانشجویی در مقطع کارشناسی و  اساتيد و دوستانم  آن دوره می نویسم...

دوران دانشجویی بسیار به سرعت گذشت  آن هم واسه من که عاشق رشتم بودم این سرعت روشن تر بود چون میگن جایی که به ادم خوش بگذره زود می گذره یادم ترم های آخر بچه هایی که فارغ التحصیل شده بودند می گفتند بزار  درس ات تموم بشه متوجه می شي چه دوران خوبی بوده واقعا الان می فهمم چه دوران خوبی بود...

یادش بخیر اردوهاي علمي  بازدید از کانون اصلاح و تربیت، زندان رجايي شهر ، زندان خورين ورامين، پزشگي قانوني...

يادش بخير كلاس هاي  استاد طاهري جبلي ،استاد يكرنگي، استاد شعباني كه تازه مطلع شدم رئيس دانشگده شده اند كه همينجا به ايشان تبريك مي گم  استاد میرزایی استادشهابی استاد شاعری و ساير اساتيد خوبم ...

يادش بخير اون دوران بيشتر حال تحقيق و پژوهش داشتم و بيشتر در جلسات علمي شركت مي كردم ياد جلسه هاي سلسه نشست هاي تازه هاي علوم جنايي  دانشگاه شهيد بهشتي بخير...

يادش بخير بحث هاي سر كلاس ...

ياد دوستان خوبم افشاري،مجيد، بلمه،سيد طباطبايي،زوقيان،مهدي، احسان،سيد طالبي،محمد حسني،اميرو ساير دوستان خوبم همینجا واسه همشوی آرزوی موفقیت دارم...

و ياد تمام خاطرات تلخ و شيرين اون دوران بخير...

  تقدیم به تمام اساتید و دوستان خوبم.

حمید خان زاده

نوشته شده توسط حمید خان زاده در شنبه بیست و هفتم شهریور 1389 |

                                             بسم الله الرحمان الرحيم

                                   تعريف جاسوسي رايانه‌اي       

مقدمه

مطلب فرا رو قسمتي(مبحث سوم از فصل اول) ازتحقيقي با عنوان جاسوسي رايانه اي مي باشد كه نگارنده در حدود سال 1386 به سرانجام رسانیدم، البته در آن زمان قانون جرايم رايانه اي به تصويب نرسيده بود و تبع جرم جاسوسي رايانه اي جرم انگاري نشده بود ،و همين مطلب باعث گرديد كه از پيشنويس قانون جرايم رايانه اي استفاده شود .

تعریف جاسوسی رایانه ای 

قبل از اينكه وارد تعريف اين جرم شده و مطالب پيرامون اين جرم را بيان كنيم بيان نكاتي ضروري به نظر مي‌رسد همان طور كه مي‌دانيم هر پديدة اجتماعي به طور خاص آن ضد اجتماعي براي آنكه وصف مجرمانه بگيرد و قابل مجازات باشد بايد بر طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات تعيين شده باشد يعني اينكه هر فعل يا ترك فعلي كه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده قابل مجازات است و و صف مجرمانه دارد و جرم محسوب مي‎شود و گر نه بر طبق اصل قانوني بودن نمي‌توان آن پديده ضد اجتماعي را جرم خواند. و همين بحث در جاسوسي رايانه‌اينيز مد نظر است.در مورد اينكه جاسوسي رايانه اي عملي خلاف اخلاق و ضد اجتماعي و يك ناهنجاري اجتماعي است و باعث مي‌شود اعتماد عمومي كم رنگ شود شكي نيست وليكن براي مجازات سرتكين جاسوسي رايانه‎اي ما نياز به ماده‎اي و قانوني داريم كه اين پديده را جرم انكاري كرده باشد كه متأسفانه در اين زمينه ما ماده‎ايي نداريم و خلع قانوني در مورد جاسوسي رايانه‎اي وجو دارد و اين امر خود باعث فرار مجرمان از چنگال عدالت مي‎شود و عدالت كيفري ايجاب نمي‌كند كه در اين زمينه جرم انگاري صورت ‌گيرد و پيش نويس جرايم رايانهاي يا قوانين ديگر آورده شود. به هر عنوان ما در اين تحقيق مسامحتاً از عنوان جرم در مورد جرم جاسوسي رايانه‌اي استفاده مي‎كنيم و سعي مي‎كنيم در اين فصل بعد از بيان تعاريف مختلف در اين زمينه يك تعريف در اين خصوص ارايه دهيم.

نكته ديگري كه بيان آن ضروري به نظر مي‎رسد اين است كه به نظر ما بايد بين جاسوسي رايانه‎ايي و عناوين ديگر من جمله در دسترس بدون مجوز، شنود و دريافت بدون مجوز « جرائم عليه امنيت» و همچنين عناوين «اخلال در سيستم، اخلال در داده‌ها و سوء  استفاده از وسايل» فرق وجود دارد و بايد از هم تفكيك كرد. چرا كه جاسوس رايانه‌اي به نظر ما اعم است از دسترسي بدون مجوز و شنود بدون مجوز و هر دوي اين عنوان مجرمانه كه در پيش‌نويس جرايم رايانه‌اي آورده شده داخل در جاسوسي رايانه‌اي نمي‌گنجد و بهتر بود قانونگزار هر دو از زير عنوان جاسوسي رايانه‎اي مي‌آورد در مورد جرايم عليه امنيت كه در ماده 4 پيش نويس مذكور نيز آورده شده به نظر ما اولاً به عنوان اين ماده كه جرايم عليه امنيت آورده شده ايراد وارد است چرا كه جرايم عليه امنيت يك سري جرايم را شامل مي شود كه جاسوسي يكي از آنها است و وقتي به نص ماده 4 نگاه مي‌كنيم سنخيّتي و هماهنگي با عنوان نمي‌بينيم چرا كه قانونگزار فقط جاسوسي و آن هم دو نوع از جاسوسي رايانه‌اي به معناي اعم را آورده كه با عنوان هماهنگي ندارد و عنوان  به نظر ما عام تر است ازب موارد موجوددر ماده و ثانياً به نظر اصلاً لزومي ندارد كه قانونگزار يك عنوان جداگانه به عنوان جرايم عليه امنيت بياورد چرا كه موارد موجود در ماده‌هاي 2 و 3 شامل ماده 4 مي‌شود و به نظر اين ماده غيرضرروي است.

و در مورد اخلال در سيستم و داده‌ها و سوءاستفاده از وسايل كه در كنوانسيون جرايم سايبر آورده به نظر ما اين عناوين مجرمانه با عنوان كلي كه اين عناوين در آن گنجانده شده‎اند منافات دارد چرا كه اخلال در سيستم و داده ها و سوء استفاده از وسايل جزء جرايم عليه محرمانگي و حتي جرايم عليه تماميت و در دسترسي داده‌ها و سيستم‌ها نمي‎شود و در مورد اخلال در سيستم و داده‎ها بهتر بود اگر مي‎خواست ذيل عنواني بياورد جزء و ذيل عنوان ديگري مي‌آوردند تا هماهنگي بين عنوان و مطلب ذيل عنوان ايجاد شود.

در يك بيان كلي بايد گفت كه قانونگزار ما بهتر بود يك عنوان كلي جاسوسي رايانه‎اي و مخابراتي مي آورد موارد دسترسي بدون مجوز و  شنو د  بدون مجوز، موارد ديگر را ذيل آن مي‌آورد كه در ادامه تحقيق بيشتر در اين زمينه راهكارهاي پيشنهادي صحبت خواهد شد.

شوراي اروپا جاسوسي رايانه‎اي را اينگونه تعريف مي‌كند كه «تفتيش و بررسي ابزارهاي لازم يا افشاي انتقال يا استفاده از اسرار تجاري يا بازرگاني بدون حق يا بدون هيچ توجيه قانوني ديگر با قصد خواه ايجاد ضرر اقتصادي به شخص حق اسرار و خواه به قصد كسب يك منفعت اقتصادي غيرقانوني براي خود يا ديگران.»[1] بر اين تعريف ايراداتي وارد است اولاً با بيان  استفاده از اسرار تجاري يا بازرگاني  در اين تعريف عملاً اين تعريف را از موارد ديگر اسرار من جمله اسرار امنيتي و اطلاعاتي و ئحتي فرهنگي خارج گردد و شامل موارد ديگر نميشود كه اين ابرار است و با عنوان جاسوسي رايانه‌اي هماهنگي ندارد ثانياً در مورد قصد مرتكب از ارتكاب اين جرم كه در تعريف فقط منافع اقتصادي مدنظر قرار گرفته كه اين نيز دزست به نظر نمي‌رسد چرا كه ممكن است خود جاسوس به خاطر و قصد مسائل غيراقتصادي و صرفاً مسائل ملي و يا حتي اذيت كردن اقدام كند كه مشمول اين موارد هم نمي‌شود ثانياً در اين تعريف در اصل تعريف جاسوسي رايانه‌اي بيان نشده است بلكه صرفاَ مصاديق جاسوسي رايانه‌اي آن هم نه كامل بيان شده كه به نظردرست نمي‌رسد.

در آلمان ماده 202 الف كه كيفري مربوط به جاسوسي است كه اشعاري دارد« (1) هر كسي كه بدون مجوز براي خود و يا ديگري داده‌هايي كه تعلق به گذارد و به ويژه عليه دستيابي نيز مجاز حمايت شده‌اند را كسب كند‌ به مجازات تا 3 سال زندان يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد.(2) داده‌هاي مذكور و منظور در حد معناي تبصره يك داده‌هايي مستند كه به طور الكترونيكي يا مغناطيسي يا به هر شكل به طور مستقيم ملموس،‌ ذخيره يا منتقل شده‎اند.»[2]

در اينجا بايد اين نكته را بيان كرد كه از عنوان جاسوسي رايانه‎اي تعريفي روشن و دكترين ارايه نشده است البته در مورد استفاده غيرمجاز داده‎ها كه خود جزئي از جاسوسي رايانه‌اي تعاريفي را مي‎بينيم ولي از خود جاسوسي رايانه‎اي ما تعريفي را در قوانين مختلف نمي‎بينيم.

قبل از اينكه به خود تعريف‌ جاسوسي رايانه‎اي بپردازم بهتر است خود لفظ جاسوسي رايانه‎اي را از نظر لغوي برسي كنيم جاسوسي رايانه‎اي از دو لفظ جاسوسي و رايانه‎اي تشكيل شده است. در مورد لغت جاسوسي در فرهنگ معين اينگونه بيان شده «جاسوسي آن كه اخبار و اطلاعات كسي يا مؤسسه‎اي و يا كشوري را مخفيانه گردآورد و به شخص يا مؤسسه و يا كشوري دهد.»[3]در ترمينولوژي حقوق جاسوسي اين گونه بيان شده » (بين المللي عمومي) كسيكه محرمانه يا تحت عنوانهاي نادرست بنفع خصم در صدد تحصيل اطلاعاتي از نقشة و قواي طرف و مقاصد او برآيد،(جزا) اشخاص ذيل جاسوسند: الف- هر كس كه براي بدست آوردن اسناد يا اطلاعاتي بنفع دشمن بيك قلعه يا مكان مستحكم يا پاسگاه يا هر بنگاه نظامي يا استحكامات و اردوگاههاي ارتش داخل شده‎ باشد. ب- هر كس كه براي دشمن اسناد يا اطلاعاتي بدست آورد كه ممكن است نسبت بعمليات ارتش يا نسبت بتأمين قلاع يا امكنه مستحكم يا پاسگاهها يا بنگاههاي نظامي مضر باشد.ج- هر كس كه جاسوسان يا افراد دشمن را كه براي اكتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفي نموده يا سبب اختفاء آنها گردد.

د- هر كس كه اسرار نواحي يا سياسي يا مفاتيح رمز را بر خلاف مصالح كشور به منجي تسليم كند.»[4]

رايانه هم معادل فارسي لفظ كامپيوتر در زبان انگليسي است، و منظور در اين تحقيق از رايانه تمام انواع رايانه‎ها از رايانه‎هاي كيفي و رايانه‌هاي خانگي را مد نظر ما است.

در اينجا ممكن است دو برداشت از معناي جاسوسي رايانه‌اي به ذهن متبادر شود. اولاً ممكن است اين برداشت شود كه جاسوسي رايانهاي جاسوسي است كه به وسيله رايانه انجام مي‎شود يعني جاسوسي رايانه‎اي يكي از انواع جاسوسي كلاسيك است و به بيان ديگر هر گاه جاسوسي كلاسيك به وسيله رايانه‌اي محقق شود آن را جاسوسي رايانه اي ميگويند ثانيا ممكن است اين برداشت شود جاسوسي رايانه اي جاسوسي است جداي جاسوسي كلاسيك و جرمي است مستقل از آن كه در فضاي سايبر(مجازي)رايانه صورت مي‎گيرد و كاملا ً‌از جاسوسي كلاسيك مستقل و جدا است كه به نظر ما برداشت دوم صحيح‌تر به نظر مي‎رسد زيرا از نظر ما جاسوسي به دو دسته كلي جاسوسي رايانه اي و جاسوسي كلاسيك تقسيم مي‌شود و جاسوسي كلاسيك به وسيله رايانه هم (برداشت اول از جاسوسي رايانه‌اي) جزئي از جاسوسي كلاسيك است و يك از مصاديق و راههاي انجام جاسوسي كلاسيك است و با جاسوسي رايانه‎اي مد نظر ما فرق دارد در بيان خلاصه جاسوسي رايانه‎اي اينگونه تعريف مي‌شود.

« كسب غيرمجاز اطلاعات داراي ارزشاطلاعاتي از هر طريقي اعم از  نفوذ كردن، استراق سمع كردن در محيط رايانه به قصد ضربه زدن به فرد بزه  ديده.»

در مورد اين تعريف نكاتي را بايد بيان كرد: 1- منظور از اطلاعات اعم است از اطلاعات مالي و غيرمالي و اطلاعات نوشتاري، غير نوشتاري و سمعي و بصري و. به طور كل هر نوع اطلاعاتي

2- « داراي ارزش اطلاعاتي» منظور آن اطلاعات داراي ارزش باشد و به اصطلاح اخبار و خبرهاي سوخته نباشد چرا كه ممكن است فردي به اطلاعاتي غيرمجاز دسترسي يابد كه ارزش اطلاعاتي ندارد و به نظر ما از شمول جرم جاسوسي رايانه‎اي خارج مي‌شود.

3- «از هر طريقي» منظور از هر روشي كه فرد و اطلاعات داراي ارزش اطلاعاتي را در محيط رايانه قصد ضربه زدن به خرد فزه ديده كسب كند را بايد شامل اين جرم دانست و تمام راههاي مد نظر اين تعريف است.

4- « در محيط رايانه» اعم است از هر محيط رايانه‎اي چه رايانه‎هاي بزرگ چه رايانه‎هاي كيفي و چه شبكه‎هاي رايانه‎اي مدنظر است.

نويسنده و پژوهشگر: حميد خان زاده

نوشته شده توسط حمید خان زاده در چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 |

                                                  به نام خالق زیبایی ها

                        نگاهي كوتاه به اعاده دادرسي(در امور مدني)

                             در حقوق ايران

مقدمه

" اعاده دادرسي  از طرق فوق العاده ي شكايت از آرا ميباشد كه ويژه احكام بوده و رسيدگي دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر كننده حكم مورد درخواست اعاده دادرسي امكان پذير مي نمايد "[1]همان طور كه اشاره شد اعاده دادرسي مخصوص احكام است و قرار ها را شامل نمي شود بلعكس فرجام خواهي كه پاره اي از قرار ها را شامل مي شد."انهايه فلسفه قبول اعاده دادرسي همان هدف بزرگ اجراي عدالت است "[2]از اعاده دادرسي در قانون تعريفي بيان نشده است و فقط جهات آن بيان شده است .يكي از حقوقدانان در تعريف و منشا تاريخي اعاده دادرسي چنين بيان ميكند "اعاده دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام و يك طريقه عدولي است. راهي است براي بازگشت نزد همان دادگاهي كه حكومت كرده به منظور درخواست عدول از رايي كه آن دادگاه سابقا داده و شاكي مدعي صدور آن از روي اشتباه (سهو و خطا) باشد.در كشور فرانسه در اواخر قرون وسطي يك طريقه جديد استثنايي براي شكايت از احكام پارلمان ها ظهور كرد كه آن را پيشنهاد اشتباه مي خواندند فرمان پادشاهي 1667 آن طريقه را نسخ كرد و به جاي آن اعاده دادرسي را برقرار نمود براي استفاده از اين طريق شكايت ابتدا تحصيل پروانه مخصوصي از دفتر پارلمان لازم بود و براي تحصيل اين اجازه علاوه بر پرداخت رسوم تقديم در خواستي ضرورت داشت كه مي بايستي با لحن مؤدبانه و بدون استعمال عباراتي كه نسبت به راي مورد شكايت موهن و زننده باشد تنظيم گردد"[3]در اين مقال ابتدا در مبحث اول به جهات اعاده دادرسي مي پردازيم(مطابق قانون آيين دادرسي مدني)و در مبحث دوم به آيين و ترتيب اعاده دادرسي و رسيدگي به اين درخواست پرداخته خواهد شد.

مبحث اول:جهات اعاده دادرسي

منظور از جهات اعاده دادرسي اين است كه از چه احكام دادگاها ميتوان اعاده دادرسي كرد و به بيان ديگر در چه صورتي ما مي توانيم اعاده دادرسي كنيم جهات اعاده دادرسي در ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني در 7 بند بيان شده است كه در ذيل هر كدام بيان خواهد شد و در ادامه آن توضيحاتي در خصوص آن ذكر مي گردد:

1-"موضوع حكم مورد ادعاي خواهان نبوده باشد" يعني مثلا فردي ادعاي خلع يد كرده است و از دادگاه درخواست خلع يد كرده است اما در حكم صادره از دادگاه مثلا رفع تصرف صادر شده كه امكان اعاده دادرسي وجود دارد."اصطلاح مورد ادعا را در اينجا بايد به مفهوم مورد درخواسته دانست وبهتر بود اصطلاح اخير به كار مي رفت"[4]

2-حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد يعني مثلا خواسته دادخواستي ا ميليون باشد اما در حكم 10 ميليون صادر شده است و مورد حكم قرار گرفته است .

3-وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.

4_حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .يعني دادگاهي در يك زمان در خصوص فرد الف و ب در خصوص خلع يد يك تصميم گرفته  حكم صادر كرده است و حالا حكم ديگري در خصوص همان الف و ب و همان دعواي خلع يد تصميم متضاد حكم قبلي ميگيري

5-طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است.

6-حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم جعلي بودن آنها ثابتشده باشد.

7-پس از صدور حكم اسناد و مداركي  به دست آيد كه دليل حقانيت در خواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده ودر اختيارمتقاضي نبوده است.مهلت اعاده دادرسي در ماده 427 قانون آيين دادرسي مدني براي اشخاص ايراني 20روز و افراد مقيم خارج 2 ماه به شرح ذيل اعلام شده است:

1-نسبت به آراي حضوري قطعي از تاريخ ابلاغ.

2-نسبت به آراي غيابي از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و در خواست تجديد نظر.در خصوص بند 6 مهلت اعاده دادرسي تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد.در خصوص بند 7 مهلت اعاده دادرسي ابتداي مهلت  از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه ميشود تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي ميكند اثبات شود.

مبحث دوم :آيين و ترتيب اعاده دادرسي و رسيدگي به اين درخواست

مطابق قانون آيين دادرسي مدني اعاده دادرسي بر دو قسم است اعاده دادرسي اصلي و اعاده دادرسي طاري اعاده دادرسي اصلي عبارت است از اينكه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقيم آن را درخواست كنديعني مثلا يك حكم به شماره فلان با شرايط مشخص مورد درخواست اعاده دادرسي قرار گيرد.و اعاده دادرسي طاري عبارت است ازاينكه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارايه شود  وكسي كه حكم ياد شده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن در خواست اعاده دادرسينمايد.مطابق قانون دادخواست اعاده دادرسي اصلي بايد در دادگاهي باشد كه صادر كننده همان حكم باشد و در خواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي ارايه شود كه حكم در انجا به عنوان دليل ارايه شده است.اعاده دادرسي طاري با يك در خواست و دادخواست صورت ميگيرد اما اعاده دادرسي اصلي صرفا با يك دادخواست صورت ميگيرد .دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت ميكند مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه دلايل در خواست را قوي بداندو تشخيص دهد حكمي كه در خصوص در خواست اعاده دادرسي صادر مي گردد موثر در دعوا مي باشد رسيدگي به دعوايمطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير مي اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد.در خود دادخواست اعاده دادرسي نكاتي بايد رعايت شود كه در ذيل به آن اشاره ميكنيم:

1-  نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات در خواست كننده و طرف او .البته معلوم نيست چرا قانون گزار فقط از نام خانوادگي نام برده است و نام را نياورده است.

2-  حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي قرار است بايد در دادخواست قيد گردد.

3-  مشخصات دادگاه صادر كننده راي بايد نوشته شود.

4-  جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است چيست توضيحا اينكه كدام يك از موارد 7 گانه ماده 426 را شامل ميشود.و در صورتي كه اعاده دادرسي توسط وكيل تقديم شده باشد بايد مشخصات او ذكر گرددو وكالتنامه  نيز پيوست دادخواست گردد.هر گاه دادگاه درخواست اعاده دادرسي را قبول كرد اقدام به رسيدگي ماهوي مي كند البته قبلا از آن با صدور قراري قبول يا رد را اعلام ميكند.وقتي قرار قبولي از دادگاه صادر شد به قرار ذيل عمل مي شود :

1-چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف مي شود.

2-چنانچه محكوم به مالي باشد و امكان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيس دادگاه از محكوم له تامين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد .

3-در مواردي كه اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب موردمطابق بندهاي 1و2 عمل ميشود.در اعاده دادرسي غير از اصحاب دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان داخل در دعوا شود.هر گاه پس از رسيدگي دادگاه در خواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي را صادر مينمايد در صورتي كه در خواست اعاده دادرسي راجب قسمتي از حكم باشد فقط همان قسمت نقض يا اصلاح ميگردد.اين حكم از حيث تجديد نظر و فرجام خواهي تلبع مقررات مربوطه خواهد بود.

نویسنده و پژوهشگر:حمید خان زاده

[1] شمس-عبد الله-آيين دادرسي مدني-جلد دوم-انتشارات دراك-چاپ دهم-تابستان1385-ص458

[2] واحدي- قدرت الله- بايسته هاي آيين دادرسي مدني-نشر ميزان -چاپ پنجم- پاييز 1384ص255

[3] متين دفتري-احمد-آيين دادرسي مدني و بازرگاني-جلد دوم-انتشارات مجد-چاپ اول1378-ص161

[4] شمس-عبد الله-آيين دادرسي مدني-جلد دوم-انتشارات دراك-چاپ دهم-تابستان1385-ص464

نوشته شده توسط حمید خان زاده در شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389 |

                                                           به نام خالق يكتا

با سلام خدمت دوستان و بازديد كنندگان عزيز

بعد از چند وقتي كه به خاطر آزمون ارشد و دوران آموزشي خدمت سربازي نتوانستم به شكل شايسته اي به امر وبلاگ  و از آن مهمتر انجام تحقيقاتم كه تعدادي از ان ها بدون سرانجام مانده است بپردازم.برآن شدم كه وبلاگ را فعال تر كرده و مقالات بيشتري را در آن قرار دهم به منظور رسيدن به اين هدف از اين منوا ربه اميد خداوند سعي خواهم كرد حداقل هر هفته يك بار در وبلاگ مطلب بگذارم. در پست بعد در خصوص اعاده دادرسي مطلبي را بيان كردم اميد وارم كه مفيد باشد.

و همچنين از اين به بعد در وبلاگ قسمتي را با عنوان با آراي وحدت رويه خواهيم داشت كه آراي مر بوطه را بيان كرده و مختصري در خصوص آن توضيح داده مي شود .اميد است كه اين قسمت نيز براي دوستان كاربردي  باشد.

با آرزوي توفيق براي دوستان

حميد خان زاده

نوشته شده توسط حمید خان زاده در شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389 |

                                                             بسم رب الحسين

                                                 يا خير المحبوبين

با سلام خدمت دوستان و همراهان وبلاگ..

 در دوران آموزشي بچه ها معمولا در دفتر خاطرات هم يادگاري مي نوشتند و من معمولا در اول نوشته هاي خودم واسه بچه ها اين شعررا كه در زير نوشتم مي نوشتم البته چند بيت اولش را كه به شكل كامل مي آورم. شعر زيبايي است گمان کنم از حافظ باشد واسه تنوع در اين زمان كه دستم به قلم نميره  و حوصله نوشتن ندارم خوبه ...

               درد عشقي كشيده ام كه مپرس    

                                                       زهر هجري چشيده ام كه مپرس

            گشته ام در جهان وآخر كار                 

                                                             دلبري برگزيده ام كه مپرس

            آنچنان در هواي خاك درش                 

                                                           مي رود آب ديده ام كه مپرس

            من به گوش خود از دهانش دوش       

                                                               سخناني شنيده ام كه مپرس

            سوي من لب چه مي گزي كه مگوي       

                                                              لب لعلي گزيده ام كه مپرس

            بي تو در كلبۀ گدايي خويش            

                                                             رنج هايي كشيده ام كه مپرس

            همچو حافظ غريب در ره عشق           

                                                              به مقامي رسيده ام كه مپرس

نوشته شده توسط حمید خان زاده در سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389 |

با سلام خدمت دوستان و بازدید کنندگان عزیزوبلاگ

سال نو و عید نوروز را پیشاپیش به تمام سروران عزیز تبریک میکویم امیدورام سال خوبی را در پیش رو داشته باشید

دوران اول آموزشی رزم مقدماتی (قبل از میان دوره)با تمام خوشی ها و شادی ها و خاطرات تلخ و

شیرین که از حق نگذریم خاطرات شیرینش زیادتر بود تمام شد...

شاید خیلی ها فکر میکنند خدمت سربازی دوران تلخ و وقت تلف کردن باشه ولی من با این امر مخالف

هستم چرا که این دوران و به خصوص دوران دو ماه(حدودا)اموزشی پر از تجربه ها و اتفاقات و مسائلی

هست که قطعا به انسان در اینده اش کمک می کند و به معنای واقعی به زندگی فرد نظم میدهد در این

 دوران فرد بهترین دوستانش راپیدامیکنه مسائل دنیا براش بی ارزش میشه و...

واقعا برای من دوران بسیار شیرینی بود پر از خاطره پر از خنده البته گاهی تلخی هایی هم داشت که

ارزش شیرینی ها را زیاد میکنه ولی افسوس که از خاطره جز در خاطره ها چیزی نمی ماندو پر از تجربه

های با ارزش که جز در خدمت به دست نمی اید...

و ...

و این

تقدیم تمام دوستان مهربان و عزیز پادگان حضرت ولیعصر (ع) گهرباران

برادر کوچک شماحمید

نوشته شده توسط حمید خان زاده در جمعه بیست و هشتم اسفند 1388 |

                                                          به نام حضرت حق

با سلام خدمت دوستان و بازديدكنندگان عزيز وبلاگ

اینها تقدیم شما عزیزان...

از آخرين به روز رساني وبلاگ حدودآ 5 ماه گذشت خودم هم فكر نمي كردم كه اين قدر به روز رساني طول بكشد!!!!

ولي چه می کردم مشغول آمادگی واسه كنكور ارشد بودم ...

راستي كنكور ارشد بد نبود سوالاش ولي بهتر از اين هم مي تونستند سوال بدهند...

 حالا چند خبر كه البته بر خي فسیلي برخي شخصي و برخي...

خبراول  ابنكه لايحه قانون مجازات اسلامي تصويب شد البته در مجلس و نه در صحن علني بازم آزمايشي و در كميسيون!؟واقعا چرا ما اين همه مدت بايد قانون مجازاتامون آزمايشي باشه؟!!بگذريم البته خبر ندارم شوراي نگهبان تایيد كرده يا نه البته حدس مي زنم تاييد نكنه... بيش از اين خبر ندارم اينم يكي از رفقا گفت...

خبر ديوم اينكه شنيدم لايحه آيين دادرسي كيفري با 700 ماده یا ۸۰۰ ماده رفته كميسيون واسه تصويب واقعا وقت نداشتم تحقيق كنم صحتشو؟؟؟!!!البته  برام تعجب آور بود اين خبر...

خبر سيوم چند روز ديگه دارم ميرم خدمت مقدس سربازي جاي ملتمسين خالي...

رفا یادتون نره  حلال کنید ماروها چه می دونید یه هو تیری(البته یهو یهو هم نیست) ترکشی خمپاره ای تانکی مسیره شو گم می کونه ...خدا این  قسم مسیر گم کردنارو نسیب ما کنه

به امید خدا بعد خدمت با تلاش بیشتر پیگیر وبلاگ می شم

همين ديگه بيش از  اين سرتان را درد نيارم

البته شرمنده ها از اساتيد و حقوقي هاي محترم كه بيانم غير حقوقي بود واسه تنوع بد نيست

برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم

خان زاده

نوشته شده توسط حمید خان زاده در پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388 |

                                                       بسم الله الرحمان الرحيم

         بررسي  و تحليل قانون جرائم رايانه اي مصوب 5/3/1388 مجلس شورای اسلامی

                                                             قسمت دوم

                                                       جرم  شنود غير مجاز

پس از آن كه در قسمت اول مقدمه كلي اين قانون بيان شد و ماده يك اين قانون كه در مقام جرم انگاري جرم دسترسي غير مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي بود از نظر ها گذشت حال در قسمت دوم به بررسي ماده ديگر از اين قانون مي پردازيم و به روال گذشته اول عين ماده آورده مي شود و بعد  در ادامه تحليل و توضيح ماده به همراه اركان آن بيان مي شود.

مبحث اول :شنود غيرمجاز

"ماده۲ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد."[1]

اين ماده در مقام جرم انگاري جرمي با عنوان زير مي باشد كه ابتدا عنوان آن آورده و در ادامه اركان آن تحليل و بررسي مي شود.

عنوان جرم:شنود غير مجاز

عنصر قانوني:ماده 2 قانون جرايم رايانه اي مصوب 5 /3/1388

عنصر مادي :الف:رفتار فيزيكي:رفتار فيزيكي در اين جرم فعل شنود كردن مي باشد و اين جرم با ترك فعل محقق نمي شود

ب)شرايط و اوضاع و احوال:1-شنود بايد به طور غير مجاز انجام گيرد يعني فرد مجوزي براي اين امر نداشته باشد حال در ماده مشخص نشده كه چه مرجعي مشخص مي كند مجار بودن و نبودن را و نيز مشخص نشده كه كدام شنود ها مجاز و كدام غير مجاز است و همچنين مفهوم مخالف اين مطلب اين است كه اگر شنود به شكل مجاز باشد مشمول اين ماده نمي شود حالا اولا مرجعي كه شنود مجاز را تعيين ميكند كدام مرجع است؟ثانيا بر طبق چه قانوني اين امر صورت مي گيرد كه در ماده مشخص نشده است كه ايرادي به اين ماده است

2-شرط ديگري كه براي تحقق عنصر مادي اين جرم لازم است اين است كه محتوايي كه مورد شنود غير مجاز قرار مي گيرد در حال انتقال باشد يعني وقتي اين محتواي ارتباطات غير عمومي در حال انتقال هستند توسط متهم به طور غير مجاز شنود شوند .

3-محتواي ارتباطات غير عمومي بايد شنود شوند يعني اگر ارتباطات عمومي باشد و توسط فردي شنود شود متهم را نمي توان بر طبق اين ماده مجازات كرد پس لازم است محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي شنود شود

4_اين شنود در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري انجام گيرد در غير اين صورت شامل اين ماده نمي شود

ج)نتيجه:اين جرم از نظر بنده جزء جرايم مطلق بوده و نيازي به تحقق نتيجه خاصي ندارد و صرف اينكه  و همين كه محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري مورد شنود قرار گيرد براي تحقق اين جرم كافي است

عنصر معنوي:الف) علم(اگاهي):1_علم به حكم:در حقوق ايران علم به حكم را مفروض مي گيرند

2_علم به موضوع:بداند و اگاهي داشته باشد كه اين محتوايي كه دارد شنود مي كند محتواي  در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري است

ب – اراده(عمد)1-اراده عام:اراده آزاد بزهگار در شنود غير مجازمحتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري. يعني در حالت اكراه يا اجبار يا ... اين كار را انجام ندهد

2-اراده خاص:دراين جرم نياز به احراز اراده خاص نداريم

مجازات:1-حبس 6ماه تا دو سال

                       يا

           2 -جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون(40.000.000)ريال

                     يا

           3-هر دو مجازات محكوم مي شود

نويسنده :حميد خانزاده

نوشته شده توسط حمید خان زاده در دوشنبه سیزدهم مهر 1388 |

                                                 بسم الله الرحمان الرحيم

                     تحليل و بررسي قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566)مكرر

                     به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375

مقدمه

قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566)مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 26/خرداد/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدهو در تاريخ8/4/1388از تاييد شوراي نگهبان گذشت ،در اين مقاله قصد داريم اين ماده كه به وسيله قانون به عنوان ماده(566)مكرر به كتاب پنجم ق.م.ا(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)اضافه شده است را تحليل و بررسي كنيم در ادامه ابتدا عين ماده را مي اوريم و در ادامه آن را بررسي و تحليل مي كنيم

" ماده۵۶۶ مكرر ـ هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي‌شود.
تبصره۱ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.
تبصره۲ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد.
تبصره۳ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد."[1]

اين ماده به سه قسمت تقسيم ميشودكه ابتدا هر سه قسمت بيان شده و در ادامه عناصر سه گانه جرم را در هر كدام بررسي ميكنيم و بحث را دنبال مي كنيم

قسمت اول: فردي كه آثار فرهنگي-تاريخي تقلبي را بسازد(صدر ماده)

قسمت دوم:فردي كه آن نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش معرفي،حمل يا نگهداري كند

قسمت سوم : فردي كه با آگاهي از تقلبي بودن اثر آن را خريداري كند

مبحث اول:تحليل قسمت اول ماده :ساخت آثار فرهنگي تاريخي تقلبي

عنوان جرم:ساختن آثار فرهنگي- تاريخي تقلبي

ركن قانوني:صدر ماده (566)مكرر قانون مجازات اسلامي

ركن مادي: الف)رفتار فيزيكي:فعل مثبت ساختن به عنوان رفتار فيزيكي اين جرم مي باشد .

ب)شرايط و اوضاع و احوال:1-براي تحقق اين جرم بزهكار بايد نمونه تقلبي آثار فر هنگي-تاريخي را بسازد و اين ساختن تمام شده باشد وليكن اگر مثلا هنوز ساختن كامل نشده باشد دست كم مي توان او را به شروع به جرم محكوم كرد

2-آن اثري كه بزهكار از ان نمونه تقلبي مي سازد بايد داراي ويژگي فرهنگي – تاريخي باشد به بيان ديگر جزء آثاري باشد كه فرهنگي- تاريخي خطاب مي شود ،حال در اينجا سوالاتي مطرح مي شودالف)آيا اگر از اثار مذهبي بزهگار بيايد اقدام به ساخت آثار فرهنگي تاريخي تقلبي كند آيا باز شامل اين ماده مي شود ؟ و يا اثار هنري چه طور؟كه به نظر با توجه به اصل قانوني بودن و عدم ذكر اين آثار در ماده بايد گفت كه اين ماده شامل آثار مذهبي يا هنري نمي شود مگر اينكه ان آثار هنري يا مذهبي داراي خصيصه تاريخي يا فرهنگي باشد كه در ان صورت به خاطر دارا بورن خصيصه فرهنگي تاريخي شامل اين ماده مي شود نه به خاطر دارا بودن خصيصه مذهبي يا هنري البته همينجا بايد گفت كه اين ايرادي است بر ماده كه شامل آثار مذهبي يا فرهنگي نمي شود و به نظر بنده درست آن بود كه شامل تمام اين آثار مي شد.

متاسفانه وقتي به مواد فصل نهم از كتاب پنجم ق.م.ا نگاه مي كنيم اين ناهماهنگي در ذكر آثار فرهنگي تاريخي مذهبي را مي بينيم  به طور مثال قانونگذار در ماده 588 ق.م.ا فرهنگي تاريخي و مذهبي را با هم اورده اما در ماده ابي ديگر فرهنگي تاريخي را بدون ذكر مذهبي آورده و حتي در ماده 563 ق.م.ا فرهنگي را نياورده و تاريخي مذهبي را اورده است ،اين عدم هماهنگي ها بين مواد قانون به نظر بنده درست نمي باشد درست ان است هماهنگي در شكل نوشتاري قانون رعايت شود ،اگر قرار است واژه اي اورده نشود خوب بيان نشود ولي اگر بنا بر بيان است بيان شود در تمام مواد نه اينكه بدون توجيح عقلي و منطقي در ماده اي بيان شود و در جايي بيان نشود(بنده كه دليل اين عدم ناهماهنگي را متوجه نشدم)

ب)سوال ديگري كه اينجا مطرح مي شود اين است كه چه مرجعي تعيين ميكنيد كه اين اثرداراي خصيصه فرهنگي _تاريخي است يا نيست؟كه متاسفانه در ماده اين امر مشخص نشده كه ايرادي بر اين ماده است البته اگر سازمان ميراث فرهنگي كشور است بايد تعيين شود و اگر مرجع ديگري است نير بايد بيان شود البته شايد بشود اينگونه استدلال كرد كه چون اين ماده به عنوان ماده 566 مكرر ق.م.ا به فصل نهم اين قانون اضافه شده و تبصره ماده 561ق.م.ا مرجع تشخصي ماهيت  تاريخي-فرهنگي را سازمان ميراث فرهنگي كشور تعيين كرده پس شامل اين ماده هم مي شود و به خاطر اين امر قانونگزار بيان نكرده است كه البته به نظر بنده به دلايل زير اين استدلال نمي تواند مورد پذيرش باسد اولا آن تبصره مربوط به ماده 561 ق.م.ا است و تبصره ان ماده است و در جهت توضيح ان ماده مي باشد و از ماده نيز اين را نمي شود برداشت كرد كه مفهوم اين تبصره شامل تمام مواد ديگر اين فصل مي شود دوما اگر قانونگزار قصدش اين بود كه اين تبصره شامل همه مواد فصل نهم شود بايد اولا در مواد آخر اين فصل ثانيا در موادي جدا به شكل صراحت اين امر را بيان مي كرد كه عدم اقدام به اين امر نشان ميدهد كه شايد قانونگذار قصدش صرفا همان ماده 561 بوده است به هر عنوان به نظر بنده براي رفع ابهام اين امر بايد روشن شود.

3-اين اثري كه بزهكار از آن نمونه تقلبي مي سازد فرق نمي كند كه ايراني يا خارجي باشد يعني اگر مثلا بزهكار نمونه تقلبي از يكي اثر فرانسوي را بسازد باز شامل اين ماده مي شود.و اين امر را قانونگزار مقيد به اقدام متقابل كشور هاي ديگر نكرده است

4-جمله "به جاي اثر اصلي"به نظر شايددايره جرم را كمي كوچكتر ميكند يعني بزهكار بايد اين اثر تقلبي را به جاي اثر اصلي بسازدو قصد ان را داشته باشد كه اين اثر به جاي اثر اصلي قرار گيرد پس در نتيجه اگر فردي اثري تقلبي را ساخت و قصدش  او اين نباشد كه به جاي اثر اصلي باشد علامتي هم داشت كه نشان بدهد اين اثر كپي است ديگر شامل اين جرم نمي شود مثل نمونه هايي كه مثلا از يك نقاشي يك نقاش بزرگ و معروف كه اثر او شامل آثر فرهنگي –تاريخي مي شود نمونه اي بسازد براي امور گردشگري و هديه دهد و فروش و قصد آن به جاي اصل قرار دادن نباشد و مشخص باشد با علامتي كه اين اثر اصلي نيست  به نظر شامل اين ماده نمي شود.

نتيجه:كه سومين جزء از عنصر مادي مي باشد براي اين جرم لازم نيست و اين جرم به نظر بنده جزء جرايم مطلق است و نياز به تحقق نتيجه خاصي ندارد و صرف ساختن نمونه تقلبي از اثار فرهنگي- تاريخي ،خارجي يا ايراني به جاي اثر اصلي كافي مي باشد

ركن معنوي:الف)علم(آگاهي) : 1_علم به حكم:كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه فرض بر اين است كه بعد از پايان 15 روز از ابلاغ قانون همه ان را ميدانند

2_علم به موضوع:يعني بداند اين اثري كه دارد به جاي اصلي از آثار فرهنگي تاريخي مي سازد تقلبي است و نيز بداند كه اين اثر فرهنگي-تاريخي است

ب)اراده (عمد):1_ اراده عام :يعني فرد مثلاتحت اكرار و اجبار اقدام به ساخت نمونه تقلبي از آثار فرهنگي تاريخي به جاري اصلي نكرده باشدبه بيان ديگر اراده آزاد مرتكب در ساختن نمونه تقلبي از اثار فرهنگي تاريخي به جاي اصلي

2_اراده خاص:به نظر در اين جرم نياز به احراز سوءنيت خاص يا اراده خاص نداريم

مبحث دوم:تحليل و بررسي قسمت دوم ماده :فردي كه آن نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش معرفي،حمل يا نگهداري كند

عنوان جرم:معرفي ،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي به قصد عرضه،قاچاق يا فروش

ركن قانوني:قسمت دوم ماده (566)مكرر قانون مجازات اسلامي

ركن مادي:الف -رفتار فيزيكي:رفتار فيزيكي در اين جرم تشكيل شده از فعل هاي معرفي كردن،حمل كردن ونگهداري كردنبنابراين اين جرم با فعل محقق مي شود و با ترك فعل اين جرم محقق نمي شود.

ب_شرايط و اوضاع و احوال:قسمت هاي اين اين جرم يا به بيان ديگر كارهايي كه مجرم بايد انجام دهد تا جرم محقق شود به قرار ذيل مي باشد 1-معرفي:يعني فرد بزهكار بيايد نمونه تقلبي را به كس ديگري معرفي كند با قصد عرضه ،قاچاق يا فروش،حال اينجا سوالي پيش مي ايد اگر فردي به قصد عرضه يا قاچاق يا فروش نمونه تقلبي را كه ديگري هم ساخته به كسي هبه دهد آيا شامل اي ماده مي شود ؟در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه قانونگذار صحبتي از هبه  يا صلح نكرده پس ممكن است با توجه به عدم اين تصريح كفته شود اين موارد را شامل نمي شود وليكن ممكن است گفته شود قانونگذار با اوردن واژه معرفي كه لفظي عام است تمام اين عقود را شامل دانسته است چرا كه موضوع معامله در عقود صلح و هبه و...در داخل اين عقود با يك معرفي همراه است يعني در تمام اين عقود  موضوع معامله معرفي مي شود و فرد طرف اين قراردادها موضوع اين معاملات به انها معرفي مي شود و شناسانده مي شود مگر اينكه بگوييم ان فرد بدون اينكه مال را ديده باشد يا به او معرفي شده باشد و به او شناسانده شده باشد ان را قبول كرده كه شامل نمي شود

وليكن به نظر بنده بايد اگر به عمل مرتكب عرفا معرفي كردن صدق كند شامل اين ماده مي شود حال اگر در ضمن هر كدام از عقود معين باشد ولي بهتر بود قانونگذار روشن تر اين قسمت ماده را بيان مي كرد

2-حمل: فرد بزهكار نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش حمل كند .در اين قسمت هم مي تواند خودش نمونه تقلبي را ساخته و حمل كند كه در اينجا به نظر بنده فرد عملش تعدد مادي از نوع جرايم مختلف است و جمع مجازات بايد براي او اعمال شود(البته در خصوص تعدد در اين ماده در ادامه توضيحاتي داده خواهد شد)

3-نگهداري: فرد بزهكار نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش نگهداري  كند.باز شامل اين ماده مي شود

در نتيجه اگر مرتكب نمونه تقلبي از آثار فرهنگي –تاريخي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش معرفي ،حمل يا نگهداري كند و بر عمل او عرفا نگهداري كردن عرضه كردن و حمل كردن صدق كند شامل اومي شود اين ماده.

ج-نتيجه:به نظر اين جرم نياز به نتيجه خاصي ندارد و جرم جزءجرايم مطلق است و صرف عرضه و حمل يا نگهداري نمونه تقلبي آتار فرهنگي –تاريخي  با قصد عرضه قاچاق يا فروش براي تحقق اين جرم كافي است

 ركن معنوي: 1_علم به حكم:كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه فرض بر اين است كه بعد از پايان 15 روز از ابلاغ قانون همه ان را ميدانند

2_علم به موضوع:بداند اين چيزي كه دارد معرفي ،حمل يا نگهداري ميكند نمونه تقلبي از آثار فرهنگي_ تاريخي است

ب)اراده (عمد):1_ اراده عام:فرد مثلاتحت اكراه اجبار اقدام به معرفي،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي-تاريخي نكرده باشد به بيان ديگر اداده ازاد مرتكب در حمل و نگهداري و عرضه نمونه تقلبي از اثار فرهنگي- تاريخي

3_اراده خاص:قصد عرضه،قاچاق يا فروش داشته باشد از معرفي ،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي-تاريخي يعني معرفي،حمل يا نگهداري را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش انجام داده باشد.

مبحث سوم:تحليل و بررسي قسمت سوم ماده: فردي كه با آگاهي از تقلبي بودن اثر ان را خريداري كند

عنوان جرم:خريداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي- تاريخي(با آگاهي ار تقلبي بودن اثر)

ركن قانوني:قسمت سوم ماده (566)مكرر قانون مجازات اسلامي

ركن مادي:الف -رفتار فيزيكي:در اين جرم رفتار فيزيكي فعل خريدن مي باشد بنابراين اين جرم با ترك فعل محقق نمي شود

ب_شرايط و اوضاع و احوال:نكته در اين قسمت اين است كه خريدن شرط اساسي تحقق ماده مي باشد حال اگر خريدن كامل هنوز انجام نشده باشد نميتوان گفت اين جرم محقق شده و دست كم شايد بتوان گفت كه شروع به اين جرم است. اگر كسي به وكالت از ديگري نمونه تقلبي اثار فرهنگي-تاريخي را  با اگاهي خريداري كند چه كسي را بايد مجازات كرد موكل را يا وكيل را ؟به نظر بنده بر طبق اصل شخصي بودن و اينكه خود فرد وكيل عمل مجرمانه را انجام داده بايد وكيل را مجازات كرد و موكل را به وجود شرايط شايد بتوان معاون جرم قلمداد كرد.

ج_نتيجه: به نظر اين جرم نياز به نتيجه خاصي ندارد و جرم جزءجرايم مطلق است وصرف خريداري كردن  نمونه تقلبي آتار فرهنگي –تاريخي  با اگاهي براي تحقق اين جرم كافي است

ركن معنوي: 1_علم به حكم: كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه فرض بر اين است كه بعد از پايان 15 روز از ابلاغ قانون همه ان را ميدانند

2- علم به موضوع:يعني بداند و آگاه باشد اين اثري كه مي خرد نمونه تقلبي ار آثار فرهنگي-تاريخي مي باشد

ب)اراده (عمد):1_ اراده عام:يعني فرد مثلا تحت اجبار اكراه اقدام به خريد نمونه تقلبي از آثار فرهنگي-تاريخي نكرده باشد

2_اراده خاص:به نظر در اين جرم نياز به احراز سوء نيت خاس يا اراده خاص نيست.

مجازات:

مجازات هر سه جرم بالا كه براي فهم بهتر در سه مبحث بيان شد عبارت است از

91روز تا 6 ماه حبس

          +

جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

تعدد جرم در این ماده

سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اگر فردي نمونه تقلبي از آثار فرهنگي- تاريخي را بسازد و آن را به قصد عرضه ،قاچاق يا فروش ،معرفي ،حمل يا نگهداري كنددر اين صورت آيا عمل او را مي توان تعدد ناميد؟ و اگر پاسخ مثبت است كدام تعدد تعدد معنوي يا تعدد مادي.؟به نظر بنده از انجا كه قانونگذار در اين ماده با آوردن كلمات "يا"بعد از بسازد و نگهداري كند اقدام كرده به بيان سه جرم مختلف كه ما در سه مبحث توضيح داديم كه هر كدام داراي فعل هاي مختلفي هستند فعل هاي "ساختن"، "معرفي ،حمل يا نگهداري كردن"و خريداري كردن و فعل واحدي نيستند  و نيز در ثاني اين جرايم از نظر ماهيتي با هم مختلف هستند پس در نتيجه به نظر بنده در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه عمل ان فرد تعدد مادي است  ان هم از نوع جرايم مختلف كه بر طبق قسمت اول ماده 47 ق.م.ا بايد جمع مجازات ها را در خصوص انها اعمال كرد يعني بايد يك مجازات به خاطر ساختن نمونه تقلبي از آثار فرهنگي -تاريخي داد و هم يك مجازات به خاطرمعرفي،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي- تاريخي به قصد عرضه،قاچاق يا فروش.

در ادامه به توضيح تبصره هاي اين ماده مي پردازيم ابتدا تبصره ها اورده مي شود و بعد توضيحاتي داده مي شود البته چون تبصره 2 و 3 توضيح خاصي ندارد صرفا توضيحات مربوط به تبصره يك مي باشد

"تبصره۱ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.

تبصره۲ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد.

تبصره۳ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد."[2]

توضيحات مربوط به تبصره 1

1- نمونه تقلبي براي اينكه نمونه تقلبي به ان اطلاق شود بايد در دوره معاصر ساخته شده باشد كه مفهوم مخالف ان اين است كه اگر در دوران قديم ساخته شده باشد شامل اين ماده اين تبصره و اين ماده نمي شود،و براي تشخيص اينكه چه دوراني معاصر است و چه دوراني معاصر نيست بايد به عرف رجوع كرد كه چه دوران را معصر ميداند.

2- اين نمونه تقلبي نمونه اصلي نيست كه روي ان تغيراتي ايجاد كرده باشند شيئي است شبيه اثر اصلي از حيث مواردي كه در تبصره امده است.

3-در قسمت دوم اين تبصره قانونگذار آمده شيئي را كه بدون وجود اثر اصلي از آثار فرهنگي –تاريخي به عنوان اثر فرهنگي-تاريخي معرفي شده و علامتي را نيز از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل ،بر روي ان حك نشده باشد را نمونه تقلبي دانسته است

نويسنده:حميد خانزاده

[1] به نقل از http://hamidkhanzadeh.blogfa.com/post-22.aspx

 [2] به نقل از http://hamidkhanzadeh.blogfa.com/post-22.aspx

نوشته شده توسط حمید خان زاده در پنجشنبه پنجم شهریور 1388 |

                                                  بسم الله الرحمان الرحیم

       قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۵۶۶)مکرر

                به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

را در ادامه مطلب بخوانید

نوشته شده توسط حمید خان زاده در سه شنبه بیستم مرداد 1388 |

                                             بسم الله الرحمان الرحيم

                  بيان مختصري از فرجام خواهي(در امور مدني)

                           در حقوق ايران

مقدمه

فرجام خواهي از طرق فوق العاده شكايت از آراي دادگاه ها حساب مي آيد و در ماده 366قانون آيين دادرسي مدني بدين شكل تعريف شده است"رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد در خواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني"همان طور كه از تعريف ارايه شده در قانون مشاهده ميشود كار مرجع فرجام خواهي كه در ايران ديوان عالي كشور است فقط متن حكم را نگاه مي كند تا ببيند كه آيا با موازين شرع و قانون مطابقت دارد يا خير كه اگر داشت راي را ابرا و اگر نداشت راي را نقض ميكند و بدون اينكه وارد ماهيت شود آن را به مرجع تالي براي رسيدگي مجدد ميفرستد."در دادگاه هاي خارجه عمل اين است كه ديوان فرجامي به هيچ وجه كاري به پرونده دعوي ندارد جزء متن حكم چيزي ملاحظه نمي كندبراي اطلاع از جريان دعوا  و امور ماهوي آن به مطالعه مقدمه حكم اكتفا مي نمايد و حق هم البته همين است"[1]در ادامه در گفتار اول به آراي قابل فرجام طبق قانون آيين دادرسي مدني1379 پرداخته و شرح داده خواهد شدو در گفتار دوم به موارد نقض راي پرداخته مي شود و در گفتارسوم به آيين و ترتيب فرجوام خواهي و ترتيب رسيدگي پرداخته ميشود.(البته لازم به ذكر است كه تمام مواد فرجام خواهي مورد بررسي قرار نمي گيرد و با توجه به اهميت بيان مي شود و براي مطالعه در اين خصوص تمام مواد فرجام خواهي در امور مدني مراجعه كنيد به مواد 366الي416ق.آ.د.م)

گفتار اول:آراي قابل فرجام:آراي قابل فرجام مطابق قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 به آراي كه از دادگاهاي بدوي صادر مي شود و قابل فرجام است و آرايي كه از دادگاهاي تجديد نظر صادر شده و قابل فرجام است تقسيم  مي شود كه در دو مبحث به صورت مجزا بيان خواهد شد

مبحث اول:آراي قابل فرجام از دادگاهاي بدويمطابق ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني آراي دادگاهاي بدوي كه به علت عدم در خواست تجديد نظر قطعي شده اند قابل فرجام نيستند مگر در موارد زير:(ما در ادامه بين احكام و قرار ها تفكيك قائل شده و هر كدام را مجزا مورد برسي قرار ميدهيم.احكام را قانونگذار در دو بند بيان كرده كه عين نص قانونگذار را مي آوريم و در ادامه توضيحاتي را راجب هر كدام از بند ها بيان ميكنيم.)

"...الف-احكام:1-احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000/000/20ريال)باشد

2-احكام راجب اصل نكاح و فسخ آن طلاق نسب حجر وقف ثلث حبس و توليت...."در مورد اول حكمي صادر شده و خواسته آن حكم مبلغ 2 ميليون ريال بيشتر باشد قابل فرجام يعني ما در دادخواست خود قسمت خواسته مبلغ بيش از 2ميليون تو مان را نوشته و خواسته ما بيش از 2 ميليون بوده است كه در اين صورت قابل فرجام است.در مورد دوم در مورد اصل نكاح و فسخ آن يعني دعوا راجب خود نكاح باشد و اينكه آيا اصلا اين نكاح صحيح واقع شده يا نه و يا اصلا عقد نكاح واقع شده يا نه و مواردي از اين قبيل را شامل ميشود.در مورد نكاح بايد گفت كه "نكاح يا ازدواج در قانون مدني ايران و بسياري از كشورها از جمله قانون مدني فرانسه تعريف نشده است"[2]"نكاح در لغت به معني ضم(پيوستن) است و در اصطلاح حقوقي مي توان آن را چنين تعريف كرد :نكاح قراردادي است كه به موجب آن زن و مرد در زندگي با يكديگر شريك و متحد شده خانواده ايي تشكيل مي دهند"[3]نكاح به موقت و دائم تقسيم ميشود كه به نظر منظور از اين ماده نكاح دائم و موقت را هر دو را شامل ميشود چرا كه اگر منظور قانونگزارغير از اين بود از كلمه عام نكاح استفاده نميكرد و همچنين واژه فسخ در ادامه نكاح دلالت بر اين دارد كه عقد موقت را هم شامل مي شودچرا كه عقد موقت قابل فسخ است و نكاح دائم قابل فسخ نيست چرا كه مدت ندارد.طلاق كه يكي از طرق انحلال عقد نكاح در حقوق ايران و فقه اسلامي به حساب مي ايد نيز از مواردي است كه مطابق ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني دعوا راجب آن قابل فرجام خواهي است و شايد به علت اهميت نهاد ازدواج در حقوق ايران و سخت گيري براي انحلال آن قانونگزار هم ازدواج و هم طلاق را جزء موارد فرجام آورده است.  طلاق اينگونه تعريف شده است"طلاق در لغت به معني گشودن گره و رها كردن است.ودر فقه اسلامي در تعريف طلاق گفته اند:طلاق عبارت است از زائل كردن قيد ازدواج بالفظ مخصوص"[4]و در جاي ديگر اينگونه آورده اند "طلاق عبارت است از انحلال نكاح دائم با شرايط وتشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده او"[5]در خصوص نسب كه احكام صادره راجع به ان قابل فرجام خواهي است بايد گفت كه"نسب در لغت به معني خويشاوندي و نژاد است"[6] "و در اصطلاح حقوقي عبارت است از رابطۀ خويشاوندي بين دو نفر كه يكي از نسل ديگري يا هر دو از نسل شخص ثالثي باشند"[7]آقاي دكتر صفايي و دكتر اسد الله امامي در ادامه در خصوص نسب به معني خاص اينگونه بيان فرمودند"نسب به معني خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندي يا مادر فرزندي و به ديگر سخن،رابطه طبيعي و خوني ميان دو نفر است كه يكي به طور مستقيم(بدون واسطه)از صلب يا بطن ديگري به دنيا آمده است."[8]

با استناد به ماده367 قانون آيين دادرسي مدني تمام احكامي كه را جع به نسب باشد قابل فرجام خواهي است اعم از احكام راجع به نسب نا مشروع،اثبات نسب،امارۀ فراش و...قابل فرجام خواهي است .حجر كه يكي ديگر از مواردي است كه احكام را جع به آن قابل فرجام خواهي است بدين شكل تعريف و بيان شده است"«حجر عبارت است از منع شخص به حكم قانون از اينكه بتواند امور خود را به طور مستقيم و بدون دخالت ديگري اداره كند و شخصأ اعمال حقوقي انجام دهد»و نيز«عدم توانايي قانوني شخص در اعمال و اجراي حق»."[9]

در بند ب ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني قانون گذار بعد از اينكه در بند الف از احكام نام برد در بند ب از قرار ها نام برده است و به قرار ذيل است قرار ابطال يارد دادخواست كه از دادگاه صادر شده است و همچنين قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي ازطرفين يعني اگر دادگاه بدوي قرار ابطال يا رد دادخواست را صادر كرد اين قرار قابل فرجام است و همچنين قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت دعوا

مبحث دوم:آراي قابل فرجام از دادگاهاي تجديدنظر:مطابق ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني آراي دادگاهاي تجديد نظر قابل فرجام  نيست يعني در امور مدني و حقوقي اصل بر اين است كه آراهاي دادگاهاي تجديد نظر قابل فرجام نيستندمگر در موارد ذيل كه قانونگذار در دو مبحث احكام و قرار ها را بيان كرده است.

احكام:در بحث احكام قانونگذار فقط احكام راجب اصل نكاح و فسخ آن و نسب و حجرو وقف راآورده است و از آوردن ثلث و توليت و حبس خودداري كرده است و اين موارد را شامل اين ماده ندانسته است.در بند ب نيز در بحث قرار ها قانونگذار فقط قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا و عدم اهليت يكي از طرفين دعوا را قابل رسيدگي فرجامي ميداند.نكته اي كه در هر دو مبحث چه در مبحث راجب آراي قابل فرجام از دادگاهاي بدوي وچه تجديد نظر در بحث قرار ها مهم است اين است كه اصل حكم به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد يعني اگر اصل حكم راجب آن قرار قابل رسيدگي فرجامي نباشد اين قرار ها راجب آن حكم كه قابل فرجام نيست قابل فرجام نميباشد.و نكته آخر راجب آراي قابل فرجام بايد گفت كه يك سري احكام هستند با انكه شامل موارد الف دو ماده 369 قانون آيين دادرسي مدني هستند ولي قابل فرجام نيستند و قانونگذار آنها را قابل فرجام نميداندو آنها به قرار ذيل هستند(در ذيل هر بنددر صورت نياز توضيح مختصري در خصوص آن بند داده مي شود):

1-احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

يعني اگر مستند صدور حكمي اقرار باشدكه قاطع دعوا است در اين صورت قابل فرجام نيست.

2-احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به صورت كتبي راي آنهارا قاطع دعوا قرار داده باشند.

 يعني مثلا دو طرف به طور كتبي توافق كنند كه برروي اين دعوا كه مثلا از اين بيع و به خاطر اين بيع به وجود آمده هر چي كارشناس گفت قاطع دعوا است.

3- احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.

 يعني قانونگذار حكمي را كه قاضي با استنادبه سوگند صادر كرده است و آن سوگند قاطع دعوا است را قابل فرجام نميداند.

4-احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.

5-احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعوا ي اصلي راجع به متفرعات آن صادرمي شود، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد.

6-احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام خواهي هستند.

گفتار دوم:موارد نقض رايموارد نقض حكم يا قراردادگاهاي بدوي و تجديد نظر توسط ديوان عالي كشور در

ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني توسط قانونگذار در 5 بند به قرار ذيل بيان شده است كه در ادامه به هر كدام بيان شده و در ادامه آن توضيحاتي در صورت نياز داده مي شود داده مي شود.

1-دادگاه صادر كننده راي "صلاحيت ذاتي" [10]براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد ودر مورد عدم رعايت" صلاحيت محلي "[11] وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد.

 يعني مثلادادگاه صلاحيت ذاتي نداشته و به دعوا رسيدگي و حكم صادر كرده است حكم نقض مي شود (بدون انكه نياز به ايراد اصحاب دعوا باشد دادگاه راسا به اين امر اقدام ميكند و راي را نقض ميكند مثلا دعوا در صلاحيت دادگاه اداري بوده دادگاه قضايي رسيدگي كرده است )و در مورد صلاحيت محلي هم در صورت ايراد يكي از اصحاب دعوا

2-راي صادره خلاف موازين شرعي و قانوني شناخته شود.مثلادر شرع اسلام ازدواج فرد با خواهر خود حرام است ولي اگر مطابق حكم دادگاه اجازه ازدواج به فردي با خواهر خود از دادگاه صادر شود اين حكم قطعا قابل نقض است در دادگاه فرجامي

3-عدم رعاعت اصول دادرسي و قوائد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد.

"اصول دادرسي را مي توان  به دو دسته كلي تقسيم نمود:دسته ي نخست آن قسمت ازاصول دادرسي را تشكيل ميدهد كه از قواعد آمره ومربوط به نظم عمومي مي باشند وبنابراين رعايت آنها جزءوظايف دادگاه بوده نياز به ايرادواعتراض اصحاب دعوا نداشته وحتي آنها نمي توانند بر خلاف آن توافق نمايند مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه تركيب دادگاه صلاحيت قاضي به مفهوم اعم مواعد قانوني ارجاع امر تخصصي به كارشناس و...دسته دوم اصولي كه از قواعد آمره نبوده و بيشتر براي حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع گرديده و بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه نبوده نياز به اعتراض ئايراد ذي نفع داشته وچون حق اصحاب دعوااست توافق خلاف آن نيز شنيده مي شودمانند گرفتن تامين از خواهان در دعواي واهي و در دعواي اتباع بيگانه عليه ايرانيان... دادگاه علي القاعده مكلف است اصول دسته نخست (قواعد آمره)را بي آنكه نياز به ايراد اعتراض و تذكر ذي نفع داشته باشد راسا رعايت نمايد.اما اصول دسته دوم علي القاعده در صورتي بايد رعايت شود كه ذي نفع در فرجه قانوني ايراد و اعتراض و يا اقدام نموده باشد."[12]

4-آراي مغاير با يكديگر بدون سبب قانوني در يك موضع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد

5-تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.

گفتار سوم:آيين و ترتيب فرجام خواهي و رسيدگي فرجامي

در اين گفتار اول بايد گفت كه مطابق ماده 378 قانون آيين دادرسي مدني فقط طرفين دعوا قائم مقام نماينده قانوني و وكلاي آنان و دادستان كل كشور حق دارند درخواست رسيدگي فرجامي كنند و فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده راي به عمل مي آيد.مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل برنام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم وبر روي كليه برگه هاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد كند (تاريخ تقديم دادخواست ابتدايفرجام خواهي محسوب ميشود )پس رسيدگي فرجامي با تقديم دادخواست شروع ميشود.در دادخواست فرجامي نكاتي بايد رعايت شود كه در ذيل به آنها اشاره ميكنيم:

1-نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.

2-نام و نام خوانوادگي واقامتگاه و ساير مشخسات فرجام خوانده بايد در دادخواست نوشته شود.

3-حكم يا قراري كه از آن فرجام خواهي شده است بايد بيان شود.

4-دادگاه صادر كننده راي بايد در دادخواست فرجامي قيد شود.

5- تاريخ ابلاق راي بايد در دادخواست فرجامي قيد شود.

6-دلايل فرجام خواهي بايد در دادخواست نوشته شود و گفته شود دليل فرجام خواهي چيست.

و همچنين به دادخواست فرجامي بايد برگه هاي ديل ضميمه شود:

1-رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته ميشود.

2-لايحه متضمن اعتراضات فرجامي بايد به دادخواست ضميمه شود.

3-در صورتي كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد بايد وكالت نامه يا مدرك مثبت سمت تقديم كننده دادخواست فرجامي ضميمه دادخواست شود.حال به نكاتي كه بايد در رسيدگي فرجامي رعايت شود در ذيل مي پردازيم:

1-در خواست فرجام اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تاخير نمياندازد ولي چنانچه محكوم به مالي باشد در صورت لزوم به تشخيص دادكاه قبل از محكوم له تامين مناسب اخذ خواهد شد  كه به نظر بنده اينكه اختيار را قانونگزار در قبول يا عدم قبول اين مورد به قاضي سپرده است به نظر درست نمي آيد.وهمچنين چنانچه محكوم به غير مالي باشد و به تشخيس دادگاه صادر كننده حكم محكوم عليه تامين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير خواهد افتاد.

2-هرگاه از راي فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام خواهي نشود يا به هر علت  در آن موارد قرار دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشدو ذي نفع مدعي خلاف شرع يا قانوني بودن آن راي باشد ميتوان از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي كرد .

3-دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت ودر صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور ميرسانند.دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون مقرون به صحت تشخيص دهد از ديوان عالي در خواست نقض آن را مينمايد.در صورت نقض راي در ديوان عالي كشور  برابر مقررات مندرج در قانون عمل ميشود.

4-"فرجام خواهي اصلي وقتي است كه محكوم عليه(چه كلا و چه جزئا محكوم شده ياشد )ابتكار عمل را در دست گرفته و با تقديم دادخواست فرجامي موجب ميشود كه پرونده در ديوان عالي كشور براي رسيدگي فرجامي مطرح شود"[13]

5-در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را براي طرف دعوا ار سال مي دارد تا ظرف 20 روز به طور كتبي پاسخ دهد .پس از انقضاي مهلت ياد شدهاعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسيدهباشد پرونده را همراه با پرونده مربوط به راي فرجام خواسته به ديوان عالي كشور ميفرستد.

6-پس از آنكه دادخواست فرجامي به دفتر دادستان كل كشور رسيد در صورت تكميل بودن دادخواست از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور ميرساند دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون مقرون به تشخيص دهد از ديوان عالي كشور در خواست نقض آن را مينمايد.در صورت نقض راي برابر مقررات نقض راي با آن برخورد ميشود .در يك بيان كلي و نتيجه اين گفتار پس از تكميل دادخواست و تنضيم آن و تععين شرايط موجود در آن مطابق قانون من الجمله مواد 380 381 186 قانون آيين دادرسي مدني و مواد ديگر موجود در قانون آن را تسليم دفتر دادستاني كل كشور كرده و بعد از ثبت توسط دفتر و رسيدن به نظر دادستاني كل كشور در صورتي كه مخالف بودن با موازين شرع يا قانون را مقرون به صحت تشخيص دهد از ديوان تقاضاي نقض مي نمايد. پس فرجام خواهي را ميتوان يم پروسه استثنايي براي شكايت از آراي قطعي شده دانست و فرد به صورت مستقيم نميتواند به ديوان عالي كشور شكايت كند  و بايد اول به دادستان كل كشور (دفتر دادستان كل كشود)و بعد از اينكه دادستان تشخيص داد بايد آن را به ديوان ارسال كند و به نظر فرجام خواهي در ايران يك پروسه غير مستقيم است.

نكته ديگر كه در اينجا گفتم آن مهم است اين است كه اگر دادخواست ناقص باشددفتر دادستاني كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ ميكند كه فرد در مدت 10روز نسبت به رفع نقض آن اقدام كند هر گاه در مهلت 10 روز نسبت به رفع نقض اقدام نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود .دادخواست خارج از نوبت نيز قابل رسيدگي نيست.نكته ديگر اينكه بعد از در خواست نقض از طرف دادستان كل كشور محكوم عليه راي ياد شده ميتواند با ارائه گواهي لازم به دادگاه اجرا كننده راي تقاضاي توقف اجراي آن را نمايد .پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونان او با توجه به ترتيب وصول و رعايت نوبت آن را به يكي از شعبه هاي ديوان ارجاع ميدهد و از آن شعبه نميتوان پس از ارجاع و وصول به آن شعبه به شعبه ديگري ارجاع داد مگر به موجب قانون در ادامه رسيدگي در شعب در شعبع مرجوع اليه رئيس شعبه يا يكي از اعضاي شعبه به ترتيب گزارشي از دعوا و ماهيت و موضوع آن تهيه ميكنند (رسيدگي فرجامي در ديوان بدون حضور اصحاب دعوا صورت ميگيرد مگر شعبه ديوان حضور انان را لازم بداند)و در شعبه بعد از تهيه گزارش رسيدگي صورت مي گيرد و يا راي نقض ميشود يا ابرا ميگردد. اگر ديوان راي را نقض كرد دادگاهايي به شرح ذيل تعيين مي گردد.

1-اگر راي منقوص به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقض تحقيقات نقض شده است رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كندده آن ارجاع ميشود .

2-اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح بداند ارجاع مي گردد (ديوان به عنوان مرجع عالي در تعيين صلاحيت دادگاها است)

3-در ساير موارد نقض پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه راي منقوص را صادر نموده ارجاع ميدهد و اگر آن حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به  نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع ميشود.

به عنوان آخرين نكته در اين بحث بايد به مهلت فرجام خواهي نيز اشاره كنيم مطابق ماده 379 قانون آيين دادرسي مدني مهلت درخواست  فرجام خواهي براي افراد مقيم ايران 20 روز واشخاص مقيم خارج 2ماه ميباشد قانون گزار در ادامه ابتداي مهلت فرجام خواهي را به قرار ذيل اعلام كرده است :

الف-براي احكام و قرار ها قابل فرجام خواهي دادگاه تجديد نظر استان از روز ابلاغ.

ب-براي احكام و قرار هاي قابل تجديد نظر دادگاهاي بدوي كه نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر.

   نویسنده و پژوهشگر: حمید خانزاده

[1] متين دفتري-احمد-آيين دادرسي مدني و بازرگاني-جلد دوم-انتشارات مجد-چاپ اول1378-ص172

[2] صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص23

[3] صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص23

[4] صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص 193

[5] همان ماخذص193

[6] - به نقل از صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص 276

[7] - صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص276

[8] -صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص276

[9] -صفائي،سيد حسين-قاسم زاده ،سيد مرتضي-حقوق مدني اشخاص و محجورين-انتشارات سمت-چاپ دهم- بهار 1384-ص186

[10] صلاحيت ذاتي مراجع حقوقي حق و تكليف اين مراجع با توجه به صنف نوع و درجه يآنها در رسيدگي به دعاوي و صدور راي به حكم قانون است.شمس-عبدالله-آيين دادرسي مدني جلد اول-انتشارات دراك-چاپ دهم-زمستان 1384 –ص377

[11] پس از اعمال صلاحيت ذاتي"بايد برسي شود كه از بين تمام مراجع همان صنف همان نوع و همان درجه كدام يك بايد به دعوا رسيدگي كند"همان ماخذ ص387

[12] شمس-عبد الله-آيين دادرسي مدني-جلد دوم-انتشارات دراك-چاپ دهم-تابستان1385-ص445

[13] شمس-عبد الله-آيين دادرسي مدني-جلد دوم-انتشارات دراك-چاپ دهم-تابستان1385-ص430

نوشته شده توسط حمید خان زاده در شنبه هفدهم مرداد 1388 |

                                                      بسم الله الرحمان الرحيم

        بررسي  و تحليل قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/۳/1388مجلس شورای اسلامی

                                                          قسمت اول

                        (مقدمه كلي و تحليل و بررسي جرم دسترسي غير مجاز به

                           داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي (ماده 1))

در چند مطلب قصد داريم به تحليل و بررسي قانون جرائم رايانه اي مصوب 5/3/1388بپردازيم  و براي جلوگيري از طولاني شدن كه در اغلب موارد ملال آور است  به تناوب اين امر صورت ميگيرد و در هر مطلب قسمتي از اين قانون تحليل و بررسي ميشود كه انشالله در آخر تحليلي جامع از اين قانون داشته باشيم . در اين قسمت ابتدا مقدمه اي كلي در خصوص اين قانون بيان مي شود(مبحث اول) و در ادامه  جرم دسترسي غير مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه در ماده 1 اين قانون جرم انگاري شده بررسي و تحليل مي شود(مبحث دوم).

مبحث اول مقدمه كلي

بعد از حدودچهار سال  سرانجام لايحه جرايم رايانه اي رنگ قانون به خود گرفت و تبديل به قانون شد البته تغييراتي را با لايحه  ارسالي قوه قضاييه دارد كه چون فايده عملي چنداني ندارد و هدف ما نيز نيست  از بررسي و مقاسيه لايحه جرائم رايانه اي ارسالي قوه قضائيه با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (قانون جرائم رايانه اي) خود داري مي كنيم .ايراددات و انتقاداتي بر اين قانون  وارد است كه در جاي خود به ان اشاره مي كنيم ولي به نظر بنده كه در جاي خود قبل از تصويب اين قانون  نيز بيان كردم قانون جرايم رايانه اي بايد جامعتر از اين باشد كه ما فقط 56ماده را به آن اختصاص دهيم را چرا كه جرايم رايانه اي و مسائل مربوط به آن وسيعتر است مع الوصف قانون جرائم رايانه اي با فراز و نشيب هايي سرانجام تصويب شده و براي همگان لازم الاجرا مي باشد

اين قانون  كه متشكل از 56 ماده و 25 تبصره  مي باشدو در تاريخ  5/3/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 20/3/1388 توسط  شوراي نگهبان تاييد شد .از سه بخش  با عنوان "جرايم و مجازاتها"بخش اول و "آيين دادرسي"بخش دوم و "ساير مقررات" بخش سوم تشكيل مي شود  كه در نموداري در زير چارت  كلي اين قانون بيان ميشود .

قانون جرائم رايانه اي:

بخش اول:جرايم و مجازاتها:  فصل اول: جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي   

                                  مبحث اول :دسترسي غير مجاز

                                  مبحث دوم : شنود غير مجاز  

                                   مبحث سوم :جاسوسي رايانه اي

                                  فصل دوم:جرائم عليه صحت و تماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

                                   مبحث اول:جعل رايانه اي

                                   مبحث دوم: تخريب و اختلال در  داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي 

                                 فصل سوم:سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

                                 فصل چهارم:جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي 

                                 فصل پنجم:هتك حيثيت و نشر اكاذيب

                                 فصل ششم:مسووليت كيفري اشخاص

                                  فصل هفتم:ساير جرائم

                                فصل هشتم:تشديد مجازاتها

 بخش دوم:آئين دادرسي:   فصل اول:صلاحيت :  

                               فصل دوم:جمع آوري ادله الكترونيكي    

                              مبحث اول:نگهداري داده ها                                       

                              مبحث دوم:حفظ فوري داده هاي  رايانه اي ذخيره شده 

                             مبحث سوم:ارائه داده ها

                             مبحث چهارم:تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي  و مخابراتي

                             مبحث پنجم:شنود محتواي ارتباطات رايانه اي

                             فصل سوم:استناد پذيري ادله الكترونيكي

بخش سوم :ساير مقررات

  در  دو پست قبل تاريخچه و تعريف جرايم رايانه اي را آورديم تا مقدمه اي باشد كلي در خصوص اين مطلب دوستان در صورت تمايل رجوع كنند به مطلب قبل.

همينجا به دو ايراد كلي اين قانون اشاره ميكنم 1- آوردن مواد و مطالب مربوط به مسائل ماهوي حقوق به همراه مطالب شكلي حقوق درست به نظر نمي رسد اين قانون كه از تيتر ان اينگونه استنباط مي شود كه قانوني ماهوي است و مواد بخش اول آن نيز اين سخن را تاييد مي كند نبايد در آن موادي  مربوط به مقولات شكلي حقوق و مطالب شكلي حقوق آورده شود . بنده اعتقاد دارم آوردن مواد مربوط به قوانين شكلي حقوق در قوانين ماهوي كار درستي نمي باشد و بهتر بود در جاي ديگر مثلا در قانون آيين دادرسي كيفري آورده مي شد .

2-ايرادي ديگر كه به نظر به اين  قانون وارد است اين است كه عنوان قانون  "قانون جرائم رايانه اي "است وليكن ما مي بينيم در جاي جاي اين قانون در كنار واژه رايانه اي از واژه مخابراتي هم استفاده شده  و درست آن بود در عنوان قانون به جاي "قانون جرائم رايانه اي"قانون جرائم رايانه اي و مخابراتي" مي آمد كه درست است.كه در اين صورت با متن هماهنگي پيدا مي كرد

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه  كه آيا جرايم مذكور در اين قانون جزء جرايم تعزيري هستند يا بازدارنده؟  اگر انها را جرائم تعزيري بدانيم ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري شامل انها نمي شود يعني اين جرايم مشمول مرور زمان مذكور در ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري نمي شوند ولي اگر جزء  مجازات هاي بازدارنده بدانيم  مشمول مرور زمان مذكور در ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري مي شوند.كه به نظر بنده جرايم مذكور در اين قانون جزء جرايم تعزيري هستند نه بازدارنده البته اين يك نظر است و بهتر است قانونگزار تكليف را روشن مي كرد كه عدم روشن كردن اين مورد خود مي تواند ايردي باشد بر اينن قانون.

در ادامه در بررسي هر ماده ابتدا عين ماده آورده مي شود و بعد ان ماده مورد بررسي قرار مي گيرد.(از آنجا كه مقدمه كمي طولاني شد در اين پست صرفا ماده 1 اين قانون بررسي مي شود و انشالله در مطالب و پست هاي بعدي مواد بيشتري از اين قانون بررسي مي شود تا انشالله بتوانيم تمام اين قانون را بررسي كنيم)

 مبحث دوم :تحليل و بررسي ماده 1 قانون جرائم رايانه اي

"ماده۱ـ هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها[1] يا سامانه‌هاي رايانه‌اي[2] يا مخابراتي كه به‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌شده‌است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد."[3]

اين ماده در مقام جرم انگاري جرمي با عنوان زير مي باشد

عنوان جرم:دستررسي غير مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي

ركن قانوني اين جرم:ماده 1 قانون جرائم رايانه اي مصوب 1388

ركن مادي اين جرم :الف -رفتار فيزيكي:در اين خصوص بايد بگويم كه رفتار فيزيكي در اين جرم فعل دسترسي غير مجاز به  داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي ميباشد حال اينجا سوالي ممكن است پيش آيد ان هم اينكه آيا اين جرم با ترك فعل نيز محقق مي شود؟در پاسخ بايد بگويم كه به نظر بنده خير اين جرم با ترك فعل محقق نمي شود

ب-شرايط و اوضاع و احوال :نكته اول اين است كه بايد دسترسي به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي صورت بگيردنكته ديگر بايد بيان شود اين است كه ان داده ها و سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي بايد با تدابير امنيتي حفاظت بشوند به بيان ديگر ان دسته از داده ها و سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت نمي شوند شامل اين ماده نيستند كه به نظر بنده اين ايرادي است كه بر اين ماده وارد است و درست تر ان بود كه هر دو مورد را شامل مي شد نه فقط انهايي را كه با تدابير امنيتي حفاظت شده اند چون گاهي ممكن است داده هايي در رايانه فردي باشد كه با تدابير امنيتي حفاظت نشده باشد و مورد دسترسي غير مجاز فردي قرار بگيرد در اين صورت آن فرد را نمي توان بر طبق اين ماده مجازات كرد.نكته بعدي در خصوص تدابير امنيتي مذكر در ماده است كه روشن نيست،آيا منظور از تدايبر امنيتي صرفا تدابير امنيتي محيط مجازي است يا منظور اين است كه علاوه بر آنهاحفاظت هاي ديگر من الجمله مثلا حفاظتي كه از سرور يا رايانه شده مثل استفاده از قفل و نگهبان و..يا به بيان ديگر حفاظت غير مجازي را هم در بر مي گيرد كه اطلاق ماده به نظر درهر مورد را قانونگزار منظور نظر داشته است. البته اينجا سوال ديگري نيز مطرح مي شود ان هم اينكه آيا صرفا بايد داده ها حفاظت شده باشد(به وسيله فيلتر هاي حفاظتي (password )) كه با شكستن حفاظت و دسترسي جرم محقق شود يا  اينكه اگر حفاظت كل رايانه اي كه ان داده در ان است بشكند و مجرم وارد رايانه شود جرم محقق مي شود .كه به نظر بنده و با توجه به اطلاق ماده هر دو مورد را شامل مي شود

ج:نتيجه :اين جرم از جمله جرايم مطلق است و نيازي به نتيجه ندارد يعني صرف دسترسي پيدا كردن به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي صرف نظر از ايجاد نتيجه جرم است

خلاصه ركن مادي

   الف- رفتار فيزيكي: فعل دسترسي غير مجاز به  داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي

   ب_  شرايط و اوضاع و احوال

    الف -داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي مورد دسترسي غير مجاز قراربگيرند                    
                 

    ب-داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده باشند

 ركن معنوي اين جرم :الف-علم(آگاهي)1-علم به حكم:كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه مبنا بر اين است كه بعد 15 روز از ابلاغ قانون را همه ميدانند

2-علم به موضوع:بداند كه اين داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي حفاظت شده است  است

ب – اراده(عمد)1-اراده عام: اراده آزاد بزهكار در دسترسي به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يعني فرد در حالت اكراه و اجباريا... مرتكب اين جرم نشده باشد

2-اراده خاص:لازم نيست  يعني نيازي به احراز سوه نيت خاص(اراده خاص ) نداريم

مجازات:  1-91روز تا يك سال حبس               

                                       يا

           2-جزاي نقدي از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

                                     يا

           3- هر دو مورد بالا(1و2)

نكاتي ديگر در خصوص اين ماده 1- در خصوص واژه غير مجاز در ماده سوالاتي مطرح مي شود اول اينكه مرجع  تشخيص مجاز يا غير مجاز بودن كيست ؟يعني چه دسترسي هايي مجاز و چه دسترسي هايي غير مجاز است.كه به نظر بايد روشن سشود كه در ماده روشن نيست.

2-محكومان به جرايم موضوع اين ماده مجازاتشان قابل تعليق است مشروط به دارا بودن شرايط تعليق مذكور در قانون مجازات اسلامي  چرا كه موضوع اين ماده شامل هيچ يك از بنده هاي و جرايم ماده 30 قانون مجازات اسلامي نمي شود .

نویسنده :حمید خانزاده 

برای مطالعه قسمت دوم اینجا کلیک کنید

پی نوشت

[2] اگر منظور قانونگذار از سامانه هاي رايانه اي همان سيستم رايانه اي تعريف شده در بند و ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي(«سيستم هاي رايانه اي»(Computer System):هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاه هاي متصل سخت افزاري-نرم افزارياست كه از طريقاجراي برنامه هاي پردازش خودكار «داده پيام»عمل ميكند) باشددرست آن بود كه به جاي لفظ سامانه هاي رايانه اي  بيان مي شد سيستم هاي رايانه اي  به منظور هماهنگي بين قواني و جلوگيري از تفاسير و برداشت هاي متعارض ولي اگر منظور قانون گذار چيز ديگري است بايد توضيح مي داد و تعريف ميكرد

[3] به نقل از : http://www.iranbar.org/far04p35.php#456 (البته اين قانون به همراه منبع ان در مطلب قبل وبلاگ آمده است)

نوشته شده توسط حمید خان زاده در جمعه نهم مرداد 1388 |

                                              بسم الله الرحمان الرحیم

                            قانون جرائم رایانه ای

را در ادامه مطلب بخوانید

همچنین  می توانید این قانون را در سایت  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران(http://www.rooznamehrasmi.ir) ببینید در لینک زیر

                                       قانون جرائم رایانه ای

نوشته شده توسط حمید خان زاده در جمعه نهم مرداد 1388 |

                                             بسم الله الرحمان الرحيم                          

                            تاريخچه و تعريف جرايم رايانه اي[1]

در اين مقاله قصد داريم در ابتدا تاريخچه اي مختصر از جرايم رايانه اي را بيان كرده و در ادامه تعريفي از اين قسم جرايم را بيان كنيم البته لازم به ذکر است که اين دو مبحث برگرفته از تحقيقي از نگارنده با عنوان " جرم كلاهبرداري رايانه اي "به راهنمايي استاد بزرگوار  دكتر محمد يكرنگي سال 1386 مي باشد كه با تغييراتي آورده شده است(همچنین از راهنمایی ها و مشاوره های اساتید بزرگوارم آقایان دکتر میرزایی استاد راهنمای بنده در تحقیق "جاسوسی رایانه ای" و دکتر طاهری جبلی استاد راهنمای بنده در خصوص تحقیق "تحلیل حقوقی جرم کلاهبرداری رایانه ای و طرق و راهکارهای پیشکیری از این جرم "و استاد خانم شاعری صمیمانه تشکر میکنم )

 مبحث اول: تاريخچة جرايم رايانه اي

 البته بايد ما بدانيم که در هميشه در اعصار و قرون مختلف و در گذشته هر زمان که پديده و علمي وارد عرضه وجودي شده هم داراي بعد مثبت بوده و استفاده هاي مثبت از آن مي شده و هم استفاده هاي منفي و رايانه هم از اين قاعده مستثني نيست. رايانه در عين حال که داراي استفاده هاي مثبت فراواني است و مي شود از آن استفاده هاي مثبت کرد از همين رايانه مي شود وسيله شود براي بزهکاري و راحت تر انجام دادن بزه توسط بزهکاران و در جهت ضرر منافع مردم عمل کند. به هر شکل.

به دليل بهره مند نبودن دولت ها و کشورها از فناوري و تکنولوژي تعيين تاريخ دقيق شروع جرم رايانه اي سخت به نظر مي رسد.[2] چرا که همان طور که مي دانيد برخي از کشورها مثل آمريکا که از سطح تکنولوژي بالايي برخوردارند به مراتب تاريخ وقوع جرم کلاهبرداري رايانه اي بسيار زودتر از کشور ماست به هر عنوان

تعيين دقيق اولين جرم رايانه اي کار دشواري است چرا که اگر ما حتي بگوييم مثلاً در قضيه الدون رويس اولين جرم رايانه اي اتفاق افتاد باز هيچ دليل قاطعي وجود ندارد که قبل از آن جرم اتفاق نيفتاده باشد.

شايد بتوان تاريخ اولين جرم رايانه اي را به زماني نسبت داد که چرتکه وارد محاسبات افراد بشر شد اما باز اين سؤال مطرح مي شود که آيا در آن زمان عمل استفاده غير مجاز از چرتکه و يا حتي زمان هاي بعد از آن استفاده از «ماشين جمع زن پاسکال»[3] و يا «ماشين محاسبه لايب»[4] جرم انگاري شده بود يا خير چرا که همان طور که مي دانيم بر طبق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ما هر فعل يا ترک فعل که به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم است و لاغير.

در کتابچة راهنماي سازمان ملل متحد براي جلوگيري و کنترل جرايم مرتبط با رايانه آمده است. «تعيين زمان واقعي ارتکاب اولين جرم کامپيوتري کار دشواري است. کامپيوتر از زمان چرتکه که از 3500 سال قبل از ميلاد در ژاپن، چين و هند وجود داشته ، به نوعي مطرح بوده است. در سال 1801 انگيزه هاي مالي باعث شد تا ژوزف ژاکارد يکي از صاحبان کارخانه هاي نساجي در فرانسه ، اولين کارت کامپيوتري را طراحي کند. اين دستگاه امکان تکرار يک رشته مراحل پياپي را در بافت پارچه هاي مخصوص فراهم مي ساخت. کارکنان ژاکارد چنان از به مخاطره افتادن وضعيت شغلي و زندگي خود نگران بودند که درصدد بر آمدند با اقدامات خرابکارانه، مانع استفاده از اين فناوري تازه بشوند و بدين ترتيب يک جرم رايانه اي مرتکب شدند.»[5]

برخي نيز قضية الدون رويس آمريکايي، در سال 1963 را اولين جرم رايانه اي کشف شده مي دانند[6] و قضيه به اين شکل بود که «الدون رويس» حسابدار يک شرکت آمريکايي بود. چون به زعم وي شرکت حق او را پايمال کرده بود، بنابراين با تهية برنامه اي، قسمتي از پول هاي شرکت را به خود اختصاص داد. انگيزة رويس از اين کار انتقام گيري بود. مکانيزم کار بدين گونه بود که شرکت محل کار وي يک عمده فروشي ميوه و سبزي بود، محصولات متنوعي را از کشاورزان مي خريد و با استفاده از تجهيزات خود از قبيل کاميون ها، انبار و بسته بندي و سرويس دهي به گروههاي فروشندگان، آنها را عرضه مي کرد. به دليل وضعيت خاص اين شغل، قيمت ها در نوسان بود و ارزيابي امور تنها مي توانست از عهدة کامپيوتر برآيد تا کنترل محاسبات و عمليات اين شرکت عظيم را عهده دار شود. کلية امور حسابرسي و مميزي اسناد و مدارک و صورت حساب ها به صورت اطلاعات مضبوط در نوارهاي الکترونيکي بود. رويس در برنامه ها دستورالعمل هاي اضافي را گنجانده بود و قيمت کالاها را با ظرافت خاصي تغيير مي داد. وي در تنظيم درآمد، مبلغي را کاهش مي داد و مبالغ حاصله را به حساب هاي مخصوي واريز مي کرد، بعد در زمان هاي خاص چکي به نام يکي از 17 شرکت جعلي و ساختگي خودش صادر و مقداري از مبالغ را برداشت مي کرد. بدين ترتيب وي توانست در مدت شش سال بيش از يک ميليون دلار برداشت کند. اما او در سر راه خود مشکلي داشت و آن اين بود که نمي توانست مکانيسمي براي توقف عملکرد سيستم بينديشد، بنابراين در نهايت خود را به مراجع قضايي معرفي و به جرم خود اعتراف کرد و به مدت 10 سال زندان محکوم شد.[7]

هدف ما از بيان اينکه اولين جرم رايانه اي در چه زماني اتفاق افتاد که به برخي از نظرات در مورد اولين جرم رايانه اي در بالا اشاره کردم و به برخي از موارد هم در ادامه اشاره مي کنيم اين است که قبل از اينکه وارد سير مسائل تقنيني و سير مسائل ماهيتي و . . . شويم بدانيم که چه ديدگاههايي در مورد شروع جرم رايانه اي وجود دارد.

بر اساس نوشته هاي «پروفسور الريش زيبر» در کتاب "پيدايش بين المللي حقوق کيفري اطلاعاتي" اولين مواردي که جرم رايانه اي ناميده شده ابتداعاً در مطبوعات عمومي و در ادبيات علمي دهة 1960 ظاهر شد. اين موارد شامل سوء استفاده هاي ابتدايي از رايانه، سابوتاژ (خرابکاري) رايانه اي، جاسوسي رايانه اي و استفاده غير قانوني از سيستم هاي رايانه اي بود. البته چون اکثر گزارشات بر مبناي نوشته هاي روزنامه ها بود در مورد واقعيت يا خيالي بودن پديدة جديد جرم رايانه اي بحث و ترديد وجود داشت، از اواسط 1970 مطالعات تجربي در مورد جرم رايانه اي با استفاده از متدهاي تحقيقاتي رشتة جرم شناسي انجام شد. اين مطالعات ناظر به برخي از جرائم رايانه اي مي شد. اما در همان حال تعداد زيادي موارد، غير مکشوف مانده و خطرات زيادي نيز در بطن خود داشت.»[8]

«همچنين پاول مويز حقوقدان انگليسي معتقد است که تاريخ تولد واقعي جرايم رايانه اي اوايل دهة هفتاد ميلادي است از اين زمان به بعد رايانه وسيله مناسب بعضي از جرايم مانند جعل و کلاهبرداري تلقي شد»[9]

يکي از نويسندگان سير مسائل و مشکلات در مورد جرايم رايانه اي را به 4 دهه تقسيم مي کند که در زير آورده مي شود.

دهة 60 : پيدايش قضية رويس[10]، توجه مطبوعات و حقوقدانان، ايجاد مشکل دريافتن توصيف مجرمانه براي اعمال ارتکابي و ماهيت اين اعمال پيش آمد.

دهة 70 : بروز قضيه هاي ژرمن هراشتات[11]، امريکن اکويتي فالزينگ[12]، شرکت سوئدي ولو، شروع مطالعات جزايي به صورت محدود، تجزيه و تحليل موارد ارتکابي و مباحث تئوريک در قالب دکترين حقوق اقتصادي - کيفري روي داد.

در دهة 80 : تفسير بنيادين ديدگاه عمومي و علمي در زمينه جرايم رايانه اي، افزايش سرقت برنامه ها، تخلف صندوق داران، سوء استفاده هاي ارتباطات راه دور، پيدايش چارچوب هاي اولية جامعه اطلاعاتي و قواعد حاکم بر آن، افزايش وسعت جرائم ارتکابي و تبديل نوع جرايم از جرايم اقتصادي رايانه اي به جرايم عليه منافع همه جانبة رايانه اي، ارائة اولين تعريف جرايم رايانه اي «سازمان توسعه و همکاري اقتصادي» (هر گونه رفتار غير قانوني، غير اخلاقي و يا غير مجاز با استفاده از فناوري داده پردازي خودکار و يا انتقال داده ها)، شيوع انتقال غير قانوني سرمايه ها با استفاده از ابزار الکترونيکي، خرابکاري، ويروس ها و کرم هاي رايانه اي، جعل اسناد و تغيير چارچوب بحث ها از دکترين حقوق اقتصادي - کيفري به حقوق اطلاعاتي - کيفري مطرح شد.

دهة 90 : جرايم عليه داده ها، حذف مبحث واسطه، جرايم در اينترنت، تشديد پرنوگرافي[13]،

 سوء استفاده از سيستم هاي گويا و سيستم هاي ارتباطي جديد و پيدايش نسل سوم (جرم در سايبر يا جرايم سايبرنتيکي يا سايبرگرايم).[14]

نويسندگان تحول تاريخي جرائم رايانه اي را از زمان پيدايش رايانه سه نسل تقسيم
کرده اند :

1 - نسل اول جرايم رايانه اي که تا دهة 80 مصداق داشت که بيشتر شامل سرقت، کپي برداري از برنامه هاي و جرائم عليه حريم خصوصي در کامپيوتر بود.

نسل دوم جرايم عليه داده ها که با گسترش تکنولوژي تبادل اطلاعات و ارتباطات
بين المللي در دهة 90 ظهور کرد که تمام جرايم عليه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات و کامپيوتر را شامل مي شود و نسل سوم جرايم سايبر بود.[15]

مبحث دوم : تعریف جرایم رایانه ای

بعد از بیان تاریخچه مختصری از جرایم رایانه ای در جهان و ایران در فصل اول اکنون به تعریف خود جرایم رایانه ای می پردازیم  و سعي مي شود تعريفي از جرم رايانه اي و جرايم رايانه اي ارايه داد و مختصري در مورد فرق آن با ساير جرايم عليه فناوري اطلاعات ارائه کرد. در مورد تعريف جرم رايانه اي، آقاي دکتر خرم آبادي جرايم رايانه اي را جزء جرايم مرتبط با فناوري اطلاعات مي دانند و اينگونه بيان مي کنند که «اصطلاحات جرم رايانه اي و جرم مرتبط با رايانه، اولين و قديمي ترين اصطلاحاتي هستند که براي نسل اول جرايم فناوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند.»[16] و « علت انتخاب عناوين جرم رايانه اي و جرم مرتبط با رايانه براي اينگونه جرائم اين بوده که رايانه به عنوان هدف و يا وسيله ارتکاب جرم در اين گونه جرائم محوريت داشته است».[17]

برخي از نويسندگان جرايم رايانه اي (کامپيوتري) را مترادف با جرم سايبر[18] مي دانند و آن دو را داراي دو معني و مفهوم مي دانند. «در تعريف مفیتی، جرم کامپيوتري صرفاً عبارت از جرایمی است که در فضاي سايبر رخ مي دهد از اين نظر جرايمي مثل هرزه نگاري، افترا، آزار و اذيت و سوء استفاده از پست الکترونيکي و ساير جرايمي که در آنها کامپيوتر به عنوان ابزار و وسيلة ارتکاب جرم بکار گرفته مي شود، در زمرة جرم کامپيوتري قرار نمي گيرد. در تعريف موسع از جرم کامپيوتري هر فعل و ترک فعلي که «در» يا «از طريق» يا «به کمک» از طريق اتصال به اينترنت، چه به طور مستقيم، يا بطور  غیرمستقيم رخ مي دهد و توسط قانون ممنوع گرديده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم کامپيوتري ناميده مي شود. و بر اين اساس جرايم کامپيوتري را مي توان به سه دسته تقسيم نمود :

دستة اول : جرايمي هستند که در آنها رايانه و تجهيزات جانبي آن موضوع جرم واقع مي شوند مانند سرقت، تخريب و غيره.

دستة دوم : جرايمي هستند که در آنها کامپيوتر به عنوان ابزار وسيله توسط مجرم براي ارتکاب جرم بکار گرفته مي شود.

دستة سوم : جرايمي هستند که مي توان آنها را جرايم کامپيوتري محض ناميد. اين نوع از جرايم کاملاً با جرايم کلاسيک تفاوت دارند و در دنياي مجازي به وقوع مي پيوندند. اما آثار آنها در دنياي واقعي ظاهر مي شود، مانند دسترسي غير مجاز به سيستم هاي کامپيوتري.[19]»

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) جرم رايانه اي را چنين تعريف مي کند «سوء استفاده از کامپيوتر شامل هر رفتار غير قانوني غير اخلاقي يا غير مجاز مربوط به پردازش اتوماتيک و انتقال داده هاست»[20]

«کميتة اروپايي مسائل جنايي در شوراي اروپا در سال 1989 گزارشکاري بيان کرد که در آن يکي از متخصصان چنين تعريفي ارائه کرده است : هر فعل مثبت غير قانوني که کامپيوتر، ابزار يا موضوع جرم باشد، يعني به عبارت ديگر هر جرمي که ابزار يا هدف آن تأثيرگذاري بر عملکرد کامپيوتر باشد.»[21]

پليس جنائي فدرال آلمان جرم کامپيوتري را چنين تعريف مي کنند «جرم کامپيوتري در بر گيرندة همة اوضاع و احوال و کيفياتي است که در آن شکلهاي پردازش الکترونيک داده ها، وسيلة ارتکاب و يا هدف يک جرم قرار گرفته است و مبنايي براي نشان دادن اين ظن است که جرمي ارتکاب يافته است.»[22]

همچنين پليس ژاپن جرم کامپيوتري (رايانه اي را) چنين تعريف کرده است «جرائم متضمن اعمال توأم با بي مبالاتي يا حوادثي که موجب تخريب عملکرد سيستم کامپيوتر يا استفاده غير قانوني از آن باشد، جرم کامپيوتري است.»[23]

در مورد اين تعريف بايد گفت که پليس ژاپن حوادثي که موجب تخريب سيستم کامپيوتر شود را نيز جزء جرايم آورده اند که به اطلاق حوادث در اين تعريف ايراد وارد است چرا که ما بايد بين زماني که فردي حادثه را ايجاد مي کند و يا ايجاد و سبب حادثه موجب ورود ضرر مي شود و تخريب در عملکرد سيستم به وجود مي آورد مرتکب جرم مي شود و يک زمان يک حادثه قهراً به وجود مي آيد و موجب ضرر مي شود که در اين مورد ما نمي توانيم آن را جرم بدانيم چرا که عنصر اراده مختل شده و ما مي دانيم که مسلوب اراده بودن باعث رفع مسئوليت کيفري است و در اين زمان ما نمي توانيم فرد را مجرم بدانيم و اطلاق تعريف در حادثه شامل مورد دوم يعني حوادث قهري نيز مي شود که صحيح به نظر نمي رسد و بهتر بود حادثه را به شکلي مي آورد که فقط شامل مورد دوم شود.

همچنين قانونگذار کشور فنلاند جرم کامپيوتري را چنين تعريف کرده اند «جرمي است که در بر گيرندة سيستم داده ها يا واحدهاي نرم افزار و سخت افزار به عنوان يک هدف و يا يک ابزار يا يک رکن عمل مجرمانه است».[24]

و همچنين وزارت دادگستري آمريکا «هر گونه عمل ناقض قانون کيفري که مستلزم آشنايي با دانش مربوط به تکنولوژي کامپيوتر جهت ارتکاب عمل، تعقيب و يا رسيدگي به آن باشد، جرم کامپيوتري است».[25]

اين تعريف نيز کامل به نظر نمي رسد بدين توضيح که يک زمان رايانه وسيلة ارتکاب جرم مي شود يعني اينکه ما از کامپيوتر براي جعل و کلاهبرداري استفاده مي کنيم با دانشي که از کامپيوتر داريم اقدام به عمل متقلبانه و بعد از فريب بزه ديده کلاهبرداري مي کنيم که در اين صورت کلاهبرداري ما «کلاهبرداري کلاسيک رايانه اي»[26] است و «کلاهبرداري رايانه اي محض»[27] فرق دارد و يک زمان ما با مداخله در سيستم بدون اينکه آن را وسيله قرار دهيم و بدون اينکه نياز به فريب باشد در جرم کلاهبرداري مثلاً ما اقدام به انتقال وجه به خود يا ديگران مي کنيم که در اين حالت کامپيوتر وسيلة نيست که تعريف اين مسأله را شفاف بيان نکرده است و از تعريف اينگونه استنباط مي شود که اين تعريف شامل مواردي مثل کلاهبرداري رايانه اي محض نمي شود.[28]

قبل از هر چيز بايد بيان شود که ما بايد بين جرم رايانه اي به معناي اعم و جرم
رايانه اي به معناي اخص قائل به تفکيک شويم جرايم رايانه اي به معناي اعم هم شامل جرايم عليه داده ها و هم شامل جرايم محيط سايبر مي شود ولي جرايم رايانه اي به معناي اخص شامل جرايم رايانه اي نسل اول مي شود که در ذيل نمودار آن ترسيم شده است.[29]

جرايم رايانه اي :

                             به معناي اعم : شامل جرايم عليه داده ها، جرايم محيط سايبر و خود              جرایم رایانه ای                             جرايم رايانه ای نسل اول.

                                 به معناي اخص : جرايم رايانه اي، جرايم نسل اول.

و نکتة ديگر اينکه همان طور که بيان شد تعاريف مختلفي در مورد جرم رايانه اي ارائه شده و ما تعريف واحد بين المللي در اين زمينه نداريم.

در مورد تعاريف ارائه شده، برخي نکات بايد بيان شود. 1 - ما بايد بين جرايم رايانه اي با جرايم سايبر قائل به تفکيک شويم چرا که همان طور که در گفتار اول اشاره شد جرايم رايانه اي جزء جرايم رايانه اي نسل اول هستند و جرايم سايبر جزء جرايم رايانه اي نسل سوم هستند که بين اينها فرق وجود دارد. حتي اگر جرايم رايانه اي را نيز به طور اعم بگيريم جرايم رايانه اي مترادف جرايم سايبر (جرايم محيط مجازي) نيست که برخي از نويسندگان به اشتباه اين دو را با هم مي آورند. بلکه جرايم رايانه اي به معناي اعم هم شامل جرايم رايانه اي به معناي اخص مي شود هم شامل جرايم عليه داده ها و هم شامل جرايم سايبر مي شود و شموليت دارد. که خود آن جزئي از جرايم فناوري اطلاعات است. و به نظر بنده جرايم اينترنتي نيز شامل جرايم رايانه اي به معناي اعم مي شود.

نکته 2 تعريفي که سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ارايه داد نيز به نظر بنده جامع و کامل نيست و شامل جرايمي که عليه رايانه انجام مي شود يا جرايمي که توسط رايانه انجام مي شود نمي شود و اين سازمان هر رفتار غير اخلاقي يا غير مجاز . . .. مربوط به پردازش اتوماتيک و انتقال داده ها را جرم رايانه اي گفته اند که يک شکل از جرايم رايانه اي است نه همه اش. و همچنين تعريف کميتة اروپايي که شامل مثلاً سرقت خود صرف کامپيوتر نمي شود.

به نظر بنده نياز جامعه بين المللي است که يک کنوانسيون جامع و کلي در مورد جرايم رايانه اي به تصويب کشورها برسد که هم هماهنگ با سيستم هاي حقوقي گوناگون باشد و هم جامع و کامل باشد و بعد به تبع آن يک سازمان بين المللي در مبارزه با جرايم رايانه اي تشکيل شود که در جهت اولاً کمک به کشورهاي در حال توسعه براي محافظت از سيستم هاي خود ثانياً کمک به کشورهاي در حال توسعه براي تضمين و قانونگذاري صحيح و در يک کلام مبارزه با اين پديده محرمانه به شکل منسجم و صحيح که پيشنهادهاي بنده در ادامه در مورد اين سازمان بين المللي بيان خواهد شد.

حال تعريف جرايم رايانه اي «هر فعل و يا ترک فعل غير قانوني که يا به وسيله رايانه و يا با اخلال در سيستم هاي رايانه اي و يا نفوذ در سيستم هاي رايانه اي را گویند که به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده را جرم رايانه اي گويند. »

  نویسنده  و پژوهشگر: حمید خانزاده

[1] اين دو مبحث برگرفته از تحقيقي از نگارنده با عنوان " جرم كلاهبرداري رايانه اي "به راهنمايي استاد بزرگوار دكتر محمد يكرنگي سال 1386 مي باشد كه با تغييراتي آورده شده است

[2] خرم آبادي، عبدالصمد - جرايم فناوري اطلاعات - رسالة دکتري دانشکده حقوق دانشگاه تهران - تيرماه 1384 ص 49

[3] خداقلي، زهرا - جرايم کامپيوتري - انتشارات آريان - سال 1384 چاپ اول ص 8

[4] همان مأخذ صفحة 8

[5] به نقل از خرم آبادي، عبدالصمد - جرايم فناوري اطلاعات رساله دکتري دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تيرماه 1384 ص 50

[6] همان مأخذ صفحة 50

[7] به نقل از همان مأخذ ص 50 و 51 و همچنين کتاب حسن بيگي ابراهيم، حقوق و امنيت در فضاي سايبر - انتشاران مؤسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران فروردين سال 1384 ص 186 و 187

[8] به نقل از خرم آبادي، عبدالصمد، جرايم فناوري اطلاعات رساله دکتري دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تيرماه 1384 ص 51

[9] همان مأخذ صفحه 51

[10] در مورد قضيه رويس رجوع کنيد به مبحث قبل

[11] مربوط به معاملات ارزي خارجي به ارزش چند ميليون دلار که منجر به ورشکستگي بانک هراشتات در سال 1974 و ورود ضرر بالغ بر 2/1 ميليون مارک آلمان به مشتريان گرديد. باستاني - برومند، جرايم کامپيوتري و اينترنتي جلوه اي نوين از بزهکاري انتشارات بهنامي سال 1383 ص 18

[12] کلاهبرداري از طريق سوء استفاده از 56 هزار مورد بيمه به ارزش حداقل 30 ميليون دلار همان مأخذ صفحه 17

[13] تعريف لغوي پرنوگرافي عبارتست از هر گونه نوشته، فيلم، تصاوير و مطالب مربوط به امور جنسي که فاقد هر گونه ارزش ادبي، هنري، سياسي و علمي است. و اعمال مجرمانه در بورنوگرافي عبارتست از اينکه شخصي ابزار سمعي و بصري يا وسايلي که حاوي اينگونه تصاوير و عکسهاي هرزه باشد را بفروشد، پخش کند يا چنين وسايل را در معرض نمايش گذارد يا کودکان و جوانان را به شرکت در اين نمايش يا پورنوگرافي اغوا يا تشويق نمايد. باستاني. بهروز - جرايم کامپيوتري و اينترنتي جلوه اي نوين از بزهکاري - انتشارات بهنامي چاپ دوم سال 1383 صفحة 50.

[14] حسن بيگي ابراهيم، حقوق و امنيت در فضاي سايبر - انتشاران مؤسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران فروردين سال 1384 ص 187

[15] باستاني - برومند - جرائم کامپيوتري و اينترنتي جلوه اي نوين از بزهکاري - انتشارات بهنامي چاپ اول 1383 ص 17 و ر.ک به همان مأخذ ص 17 به بعد و کتاب حقوق و امنيت فضاي سايبر دکتر ابراهيم حسن بيگي انتشارات مؤسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران سال 1384 ص 189 به بعد.

[16] خرم آبادي، عبدالصمد - جرايم فناوري اطلاعات - پايان نامه مقطع دکتري - دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تيرماه 1383 ص 76.

[17] همان مأخذ صفحة 76 و همچنين براي مطالعة بيشتر ر.ک به پايان نامه مذکور ص 75 به بعد.

[18] جرم سايبر که معادل فارسي Cybercrime است به جرايم در فضاي سايبر (مجازي) را گويند که زير شاخه اي از حقوق سايبر هست که در ابعاد حقوقي، مدني، عبادي و فني را در بر مي گيرد و همچنين براي مطالعه بيشتر ر.ک به همان مأخذ ص 80 و همچنين حسن بيگي ابراهيم. حقوق و امنيت در فضاي سايبر. انتظارات مؤسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصرتهران سال 1384 ص 165 به بعد.

[19] پرويزي، رضا - ابرار اقتصادي - شمارة 1 و 2 و 8 و 23/7/81 مهرماه سال 1381 – جرايم کامپيوتري و اينترنتي.

[20] به نقل از خداقلي- زهرا - جرائم کامپيوتري انتشارات آريان - چاپ اول سال 1384 ص 29

[21] به نقل از خداقلي- زهرا - جرائم کامپيوتري انتشارات آريان - چاپ اول سال 1384 ص 30

[22] به نقل از باستاني - برومند. جرائم کامپيوتري و اينترنتي جلوه اي نوين از بزهکاري - انتشارات بهنامي - چاپ اول سال 1383 ص 22

[23] به نقل از همان مأخذ ص 22

[24] به نقل از خرم آبادي، عبدالصمد، جرايم فناوري اطلاعات - پايان نامه مقطع دکتري - دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران - سال 1384 ص 147

[25] به نقل از خرم آبادي، عبدالصمد، جرايم فناوري اطلاعات - پايان نامه مقطع دکتري - دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران - سال 1384 ص 147

[26] همان ماخذ ، ص 86 .

[27] همان ماخذ ، ص 86 .

[28] براي مطالعة بيشتر در مورد نظرات گوناگون صاحب نظران کشورهاي مختلف در مورد تعريف جرم رايانه اي، رجوع کنید به همان ماخذ ص 86 به بعد .

[29] براي مطالعة جرايم نسل اول و دوم و سوم رايانه اي رجوع کنيد به قسمت اول

نوشته شده توسط حمید خان زاده در سه شنبه ششم مرداد 1388 |