بسم الله الرحمان الرحیم

با سلام خدمت تمام عزیزان

در ابتدا از دوستان و بازديدكنندگان محترم پوزش مي خواهم كه  كه نتوانستم چند روزي به خاطر مشكلاتي كه  در باز كردن سايت  داشتم به سايت سر زده  و نظرات شما عزيزان  را مطالعه كنم

در ادامه اين مطلب قصد دارم در خصوص مطالبي كه بازديدكننده محترم آقاي سينا در خصوص نژاد پرستي مطرح كردند نكاتي را و مطالبي را خدمت ايشان عرض كنم

خدمت جناب آقاي سينا سلام عرض ميكنم 

قبل از اينكه به بحث اصلي بپردازم ابتدا  بايد بگويم كه دوست عزيز و محترم در عالم بحث و تبادل نظر ممكن است كمي بحث به تندي گرايش پيدا كند ولي انچه مهم است اين است كه دوستي ها بايد پا برجا باشد يكي مي گفت در حوزه طلبه ها كه در خصوص موضوعي با هم اختلاف نظر دارند در حجره و در كلاس كلي داغ با هم بحث مي كنند و كلي اختلاف نظر دارند ولي وقتي از حجره و كلاس درس خارج شدند با هم دوست و رفيق هستند و انگار نه انگار كه در كلاس كلي با هم بحث مي كردند به نظر بنده اين روحيه بايد در دانشگاه ها و بين افراد وجود داشته باشد اينكه در بحثي كه داشتيم ممكن است كمي تند و داغ صحبت شده باشد به خاطر بحث  بوده است و اميدوارم شما رنجشي نداشته باشيد از اينجانب البته شما هم در بحث خود در جاهايي رعايت احترام طرف مباحثه خود نداشته و بي احترامي هايي كرديد كه قطعا اميدوارم عمدي نبوده باشد

حال به موضوع بحث برگردم از شما تقاضا دارم با دقت مطلب بنده و نظرات بنده را مطالعه كرده و نظر خود را بيان كنيد(البته از مطالعه نظرات بنده  بر گردن بنده منت گذاشته ايد و پيشاپيش از شما سپاسگذاري مي كنم)

در خصوص  نژاد پرستي بايد بگويم كه به اعتقاد بنده از لفظ نژاد پرستي دو برداشت و دو مفهوم فهميده مي شود كه با توجه به هر كدام از مفهوم ها و برداشت هايي كه فهميده مي شود مي توان تفسير ها وتحليل هاي مختلفي كرد بنده در ادامه هر دو مفهوم برداشتي از اين لفظ را بيان كرده و مطالب خود را ادامه مي دهم.

اول.مفهومي كه از خود واژه نژاد پرست  و نژاد پرستي كه متشكل از نژاد+پرست(پرستي) است برداشت مي شود كه همان پرستش نژاد برداشت مي شود به بيان ديگر با اين برداشت لفظي از اين لفظ اينجور مي توان تحليل كرد كه چون نژاد پرست نژاد خود را مي پرستد و يا نژاد خاصي را مي پرستد و از انجاكه پرستش فقط از ان خداوند است اين فرد اگر تنها نژاد خود را بپرستد و خداوند را نپرستد كافر است و اگر به همراه پرستش نژاد خداوند را هم بپرستد مشرك است

دوم مفهومي در عالم خارج كه به غلط بر اين  واژه دلالت داده شده كه همان مفهومي است كه گمان كنم شما بر آن تاكيد داريد و در كتب مختلف  در خصوص نژاد پرستي ممكن است آمده باشد  ،بگذاريد كمي مطلب را باز كنم يك مفهومي در عالم خارج وجود دارد به اين شكل كه"كسي كه نژاد خود يا نژاد خاصي را برتر از نژاد هاي ديگر مي داند" حال بر اين مفهوم كه در عالم خارج وجود دارد لفظي را براي شناسايي اين مفهوم قرار داده اند كه همان نژاد پرست است [1] حال شما به اين لفظ (نژاد پرستي)دقت كنيد مي بينيد كه اين لفظ هيچ نزديكي با اين مفهوم ندارد و معنايي از اين لفظ برداشت مي شود كاملا متفاوت از مفهومي است كه دلالت دهندگان قصد داشتند با اين واژه  ان مفهوم را بيان كنند يعني واژه نژاد پرستي را   كه معنايي كاملاروشن در لفظ خود دارد كه همان پرستش نژاد است را به غلط بر افرادي  دلالت داده اند كه نژاد خود را و يا نژاد خاصي را برتر مي دانند و اين مثل ان است كه مثلا ما بياييم به كسي كه همسر خود را دوست دارد بگوييم همسر پرست  ايا اين كار درست است اين فرد همسر خود را نمي پرستد بلكه همسر خود را دوست دارد حال اگر به اين فرد و افرادي نظير اين فرد كه همسران خود را بسيار دوست دارند فردي بيايد همسر پرستي را بر او دلالت دهد و بر اين مفهوم كه در عالم خارج برداشت مي شود( دوست داشتن همسر نه پرستش او) همسر پرستي (كه مفهومي تنها پرستش همسر به جاي خداوند(كفر)يا همراه خداوند(شرك)برداشت مي شود)را دلالت دهد به نظر بنده اين كار غلط است چرا كه اولا باعث قلب مفهوم مي شود و دوم باعث مي شود كه در مواردي براي افراد برداشت اشتباه كند

به نظر بنده يك لفظ را كه براي يك مفهوم در عالم خارج دلالت مي دهند بايد مثلا نيايند به واژه اي نظير پرستيدن كه معنايي فقط پرستش و عبوديت مي دهد و قبلا واژه هايي نظر سنگ  خورشيد  به ان چسبيده و تشكيل الفاظي مانند سنگ پرست و خورشيد پرست را داده  واژه نژاد را قبل از ان اضافه كرده و دلالت بر مفهومي در عالم خارج دهند كه كاملا متفاوت از ان است و بعد هم گفته شود منظور ان معناي برداشتي از لفظ نيست اين مفهومي است كه ما مي گوييم  اين غلط و اشتباه است و به نظر بنده بايد اين لفظ اصلاح شده و متناسب با مفهوم ان در عالم خارج شود

پس به عنوان نتيجه و تا قبل از اصلاح اين لفظ بايد بگويم كه اگر كسي واژه نژاد پرست را به كار برد  بايد اگر منظورش مفهوم دلالت داده شده است به شكلي خوانندگان را متوجه كند چرا كه مفهوم اوليه و درستي كه از لفظ نژاد پرستي برداشت مي شود مفهوم اولي است كه بنده گفتم  و اگر توضيح داده نشود معناي اول  از واژه براشت مي شود

نظر بنده در خصوص نژاد پرستي در نظرات منظور برداشت اول و درست از لفظ نژاد پرستي بود و تلاش داشتم شما را به  تفاوت مفهوم لفظي لفظ با مفهوم در عالم خارج دقت دهم

در خصوص  عدم تفاوتي كه بين نژاد پرستي و لائيك  نظری که بنده بيان كردم این بود كه اگر مفهوم اول و درست را در نظر بگيريم اين دو تفاوتي ندارند ولي اگر لفظ نژاد پرستي را در مفهوم به غلط دلالت داده شده بگیریم اين دو قطعا با هم متفاوت هستند ولي بحث بنده روي غلط بودن مفهوم خارجي دلالت داده شده به غلط بر روي لفظ نژاد پرست بود كه توضيحات ان را بيان شد.

والبته صحبت در این خصوص بسیار است که کمان کنم خارج از حوصله شما و بازدیدکنندگان باشد و البته مقالی جداگانه می طلبد(صحبت های بیشتر)

پيروز و سر بلند باشيد

حميد خانزاده

نوشته شده توسط حمید خان زاده در پنجشنبه یکم مرداد 1388 |

                                                    بسم الله الرحمان الرحيم

                          تحليل كوتاهي از واقعه شهادت خانم مروه الشربيني

در يكي از شهر هاي دنيا خانمي باردار به جرم حجاب و مسلمان بودن مورد حمله ناجوانمردانه قرار گرفته و توسط فردي آلمانی(که ممکن است نژاد پرست یا ماموری از طرف دستگاه اطلاعات آلمان(که مورد اخیر قویتر است)باشد) به زور حجاب او برداشته مي شود!؟جنایت علیه بشریت  تا به كجا كجايند دايه داران حقوق بشر.   اين بانو پزشكي مصري بودند كه به خاطر ادامه تحصيل همسرشان به اين كشور آمده بودند،بعد از اين عمل زشت  اين فرد آلمانی خانم پزشک محجبه مسلمان  اقدام به شكايت در  دادگاه در اين كشور به اصطلاح متمدن مي كنند ولي در عين ناباوري در جلسه دادگاه و در منظر قاضي دادگاه و پليس دادگاه توسط همان فردي كه ازشان شكايت كرده بودند مورد اصابت 18 ضربه! چاقو قرار گرفته و به شهادت مي رسند و لقب شهيده حجاب كه برازنده ايشان هست را مي گيرند و نكته جالب اينكه پليس همسر ايشان كه در مقابل عدم عكس العمل پليس دادگاه (بهتر است شايد بگوييم دستور به عدم اقدام داشتند) در جهت نجات همسر خود بر مي ايد را با گلوله مورد اصابت قرار داده و به  بيمارستان مي فرستند

متن بالا شرح خلاصه اي از ماوقع  تلخ شهادت بانو شهيده مروه الشربيني است كه در يكي از شهرهاي آلمان به وقوع پيوست(نه در شهر هاي كشور هاي جهان سوم)اين حادثه تلخ در دادگاه كشوري به وقوع پيوست كه خود را مدعي تمدن مي داند.  

در بررسي و كنكاش دقيق اين واقعه سوالاتي به قرار ذيل به انسان خطور مي كند كه بايد از دستگاه قضايي المان و حكومت آلمان پرسيد

1-چگونه مردی با چاقو وارد دادگاه شده اسـت؟اين سوال وقتي پر رنگتر مي شود كه مي دانيم بعد از 11 سپتامبر قانوني به تصويب رسيد در آلمان مبني بر تشديد بازرسي افراد براي ورود به دادگاه هاي آلمان ،از آن زمان حتي از ورود يك كليد هم به دادگاه هاي آلمان جلوگيري مي شو و مي شود حال چگونه فردي با چاقو كه سلاحي سرد محسوب مي شود توانسته وارد دادگاه شود سوالي است اساسي كه از دستاه امنيتي آلمان بايد پرسيد؟شايد قرار بوده وارد دادگاه شود بدون اينكه پليس جلوي الو را بگيرد

2-چگونه پليس دادگاه و دادسراها و پليس هايي كه در دادگاه ها حضور دارند در مقابل حمله اين فرد قاتل هيچ اقدام به موقعي نكرد(يا بخوانيم قرار بود و دستور بود اقدام نكنند)واجازه دادند اين بانومورد اصابت 18 ضربه چاقو قرار بگيرد.هر فرد عاقلي تشخيص ميدهد كه براي زدن 18 ضربه چاقو به فردي نياز به زمان است براي عملي كردن ان ،آيا پليس پليس بعد از حمله نمي توانست اقدام كند و لااقل بعد از چند ضربه جلوي مهاجم قاتل را بگيرد و جان اين بانوي بزرگوار را نجات دهد؟(يا دستور بر عدم اقدام بود)

3-چرا همسر اين بانوي بزرگوار كه براي دفاع مشروع از همسرشان  در مقابل حمله فردي قاتل و در زماني كه پليس با وجود توانايي اقدام اقدامي نكرده مورد اصابت گلوله پليس آلمان قرار مي گيرد ؟

به نظر بنده اين حادثه سناريويي از پيش طراحي شده بوده كه توسط يكي از ماموران اطلاعات (همان قاتل) المان به اجرا در امده است  كه دلايل خود را  در ذيل بيان ميكنم:

الف-وجود پرسش هاي بالا بخصوص  كه قويا فرضيه طراحي قبلي اين سناريو را تقويت ميكند چگونه مي شود فردي با تمام مسائل امنيتي و بازرسي و حفاظتي با چاقو وارد دادگاه شود و در مقابل ديدگان قاضي و پليس دادگاه به فردي حمله كند و به او 18 ضربه چاقو بزند بدون اينكه پليس اقدامي به موقعي بكند و همسر مقتول كه براي نجات اقدام كرده را نيز پليس با گلوله مورد اصابت قرار دهد

ب-بيانات و سخنان دولت مردان و زنان آلماني در چند وقت اخير بر اين نكته تاكيد ميكند كه رويكرد و عملكرد دولت آلمان رو به سوي اسلام ستيزي دارد و اين اقدام  و سناريو را در راستاي اين اسلام ستيزي مي توان تفسير كرد

در پايان اين مطلب در بيان اين حادثه دلخراش كه صحبت در خصوص آن زياد است بايد بيانكرد كه امت مسلمان بايد به نظر بنده اقداماتي را كه در ذيل بيان مي شود در مقابل اين جنايت بزرگ ضد بشري انجام دهند كه جوابي قاطع باشد بر اين جنايت و جلوگيري شود از گستاخي هاي بعدي

1-اقدام ديپلماتيك:جهان اسلام بايد در اقدامي تمام سفراي آلمان در كشور هاي مطبوع خود را اخراج كنند

2-اقدام سياسي:تشكيل جلسه فوق العاده اجلاس كنفرانس اسلامي و محكوم كردن اين عمل و صدور بيانيه شديد عليه آلمان و پي گيري اقدامات حقوقي و تسهيل امور ديگر

3-اقدامات مردمي:انجام راه پيمايي هاي مردمي در سراسر گسور هاي اسلامي و كشور هاي دنيا در محكوم كردن اين واقعه و محاكمه سريع عاملین مستقیم و غیر مستقیم آن

4-اقدام حقوقي و قضايي:تشكيل كار گروه مشترك از كشور هاي اسلامي در يكي از كشور هاي اسلامي براي انجام اقدامات حقوقي بين المللي

خداوند لعنت كند قوم ظالمين را

والسلام عليكم

حميد خان زاده

نوشته شده توسط حمید خان زاده در شنبه بیست و هفتم تیر 1388 |

                                             بسم الله الرحمان الرحيم       

                                     تاريخچه مختصري از حقوق ورزشي[1]

در مورد تاريخچه حقوق ورزشي يكي از نويسندگان تاريخچه حقوق ورزشي را به سه دوره تقسيم كرده است كه ما  در ذيل اين تقسيم بندي را مي آوريم و توضيحاتي را در ادامه آن بيان مي كنيم

"الف) قبل از انقلاب مشروطه: تا قبل از اين تاريخ رسيدگي به امور قضائي مردم تابع عرف وشرع بوده و از آنجا که عرف زير نفوذ جريانات سياسي بوده؛ سابقه­اي در مورد ورزش به دست نيامده و در مورد ورزش بيشتر از کتب فقهي که از جريانات سياسي تأثير نمي­گرفتند، استمداد مي­طلبيدند.

 ب) بعد از انقلاب مشروطه: تا اوايل قرن اخير به دليل تغيير سيستم سياسي و فقدان يک عدالت­خانه منسجم و قوانين مدون سابقه­اي از مسئوليت­هاي قانوني در ورزش وجود نداشت و اين شايد به دليل نبودن ورزش به شکل امروزي بوده است و در اين دوره هر حادثه­اي در هر دادگاهي با توجه به ميزان استنباط از قوانين، حکم ويژه­اي صادر مي­شد.

ج) از سال 1352 به بعد: از اين سال به بعد فکر وضع قانون خاص براي حوادث ورزشي تقويت شد و بدين ترتيب در تاريخ ايران حوادث ورزشي مشمول قانون خاص شد. دانستيم که جعل به قانون دافع مسئوليت نيست و علم به قانون نيز مستلزم آگاهي به مباني آن است. "[2]در مورد قسمت الف يعني قبل از مشروطه با به طور كل در تمامي مقولات قانون بخصوصي نداشتيم و قضاوت ها بر اساس عرف بودو حقوق ورزشي و مقوله حقوق ورزشي نيز از اين امر جدا نبود اما بعد از انقلاب مشروطه با تشكيل مجلس ايران به سمت قانونمند شدن و تدوین قوانين خود حركت كرد و نمايندگان به وضع قوانين پرداختند اما از انجا كه هنوز امر ورزش به شكل امروزي هنوز رونق نداشت وضع قوانين ورزشي به تاخير افتاد تا اينكه در سال 1352 قانون گذار وقت دربند 4 ماده 42 قانون مجازات عمومي به حقوق ورزش توجه كرده و حوادت ناشي از عمليات هاي ورزشي را جرم نمي داند مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به ان ورزش نباشدكه بنده در ادامه عين آن ماده را مي آورم ماده 42 قانون مجازات عمومي (سابق)[3]

"اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:

۱- اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اينكه در حدود‌متعارف تأديب و محافظت باشد.

2 - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه ضرورت داشته و با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و‌علمي انجام شود.اخذ رضايت در موارد فوري ضروري نخواهد بود.

3 - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه به شرط رضايت صاحبان حق و با رعايت نظاماتي كه از طرف دولت تصويب و اعلام مي‌شود انجام گيرد.

۴- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد."[4]

در حال حاضر نيز در ماده 59 قانون مجازات اسلامي [5]قانون گذار چنين مقرر مي كند اعمال زير جرم محسوب نمي شود :

 ۱-اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ،تأديب و محافظت باشد.

 2-هر نوع  عمل جراحي يا طبي مشروح كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود.در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

3-حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب ان حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

 البته يكي از نويسندگان در خصوص سابقه حقوق ورزشي چنين مي گويد"نخستين بار واژه«حقوق ورزش»در برنامه گروه آموزشي تربيت بدني و ورزش دانشگاه آريستوليان تسالونيكي يونان در سال 1984 استفاده شد .ليكن مسئله پيچيده اي در ميان بود .اين سوال مطرح بود كه آيا استفاده از عنوان «حقوق» براي ورزش صحيح است و اينكه منابع اين شاخه از دانش ،بعنوان بخشي از تشكيلات تربيت بدني و ورزش شناخته خواهد شد ؟حقوق ورزش از سال تحصيلي 85-1984و86-1985براي نخستين بار در گروه آموزشي تربيت بدني دانشگاه تسالونيكي در دانشگاه آتن تدريس شد و اين موضوع تا به امروز نيز ادامه دارد .از سوي ديگر، حقوق ورزشي در برخي از كشور ها از ديدگاه علمي و آكادميك موضوع گفتگو و مورد توجه بوده است.به همين دليل ،«دانشگده حقوق»دانشگاه اتن ، حقوق ورزشي را بعنوان يك درس اختياري از سال 99-1998ادامه داده است.نخستين كنگره ملي حقوق ورزشي در سال 1990توسط مركز تحقيقات هلني (hcrsl)و با كمك دانشگاه تسالي آتن برگزار شد و متعاقب آن در سال 1992 ،مركز آموزش حقوق ورزشي دانشگاه آتن همراه با نمايندگان يوناني و ديگر كشورها،نخستين كنگره بين المللي حقوق ورزشي را برگزار كرد و در اين كنگره ،جامعه بين المللي حقوق ورزشي بنا گذارده شد."[6]"لازم به ذكر است كه ششمين كنگره بين المللي حقوق ورزشي به كمك كميته ملي المپيك ايران در تهران در سال 1999 برگزار شد"[7]

آقاي دكتر آقايي نيا در ذيل بحث از تاريخچه حقوق ورزشي  چنين بيان مي كنند"با توجه به اين كه حادثه از ورزش تفكيك ناپذير به نظر مي رسد و بطور قاطع احتراز پذير نيز نمي باشد بنابراين بايد تاريخ تولد حقوق ورزشي را همان مقطعي دانست كه انسان ورزش را به عن.ان يكي از مهمترين نهاد هاي زندگي اجتماعي خود پذيرفته است .اما كم و كيف آن در هر جامعه بستگي به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است . كما اينكه امروزه نيز چنين است ."[8]

در پايان اين مقال اشاره اي مختصر به حقوق ورزش در اسلام خالي از لطف نيست "آيات و روايات متعددي كه در اسلام را جع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمايانگر ديدگاه روشن شريعت در خصوص مورد است.به موازات اين منابع ،فقها در خصوص مسئوليت هاي حقوقي ناشي از حوادث ورزشي نظرات پر محتوي و مستحكمي را مطرح نموده اند .سابقه كار به صدر اسلام مي رسد و باب اظهارنظر همچنان مفتوح است كما اينكه فقهاي معاصر نيز در پاسخ به استفتائات ورزشي به تفضيل سخن گفته اند "[9]"البته با توجه به محدوديت رشته هاي ورزشي در گذشته كه منحصر به تيراندازي ،شنا،اسب دواني و...بوده فتاوي نيز از نظر كمي محدود است ولي به لحاظ كيفي قابل استناد در اغلب رشته هاي ورزشي است.به عنوان مثال در باب مسئوليت معلم شنا نسبت به  حفاظت از سلامت شناگري كه براي آموزش به او سپرده مي شود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفي ارائه شده و يا در باب مسئوليت حقوقي كساني كه به تمرين تير اندازي پرداخته و تير به عابر اصابت مي كند فتاوي مختلفي داده شده است.وجود چنين منابعي در در حقوق اسلام ضمن اين كه قدمت موضوع را مشخص مي نمايد به اهميت ورزشي و حوادث آن نيز اشاره دارد "[10]در موردنكته اخير كه اشاره كردم بيان اين نكته لازم به نظر مي رسد؛در ماده 296 قانون مجازات اسلامي قانون گذار چنين بيان مي كند كه «در مواردي هم كه كسي قصد تير اندازي به كسي يا شيئي ياحيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود .»همان طور كه مشاهده  ميشود قانونگزار در چنين شرايطي قتل را عمد نميداند و خطاي محض مي داند.

 نویسنده و محقق:حمید خانزاده

پی نوشت

 Sporty law[1] این مقاله قسمتی از تحقیق نویسنده در خصوص حقوق ورزشی می باشد که به شکل مقاله آورده شده

[2] http://www.harif.ir/template1/Article.aspx?AID=781#2826

[3] اين قانون به موجب قوانين بعدي منسوخ شده است و در حال حاضر قابليت اجرا ندارد

[4] به نقل از لوح حق

[5] البته در خصوص اين ماده و شرح و توضيح آن در اتيه بيان خواهد شد

[6] شكري ،نادر_حقوق ورزشي  بررسي نظم حاكم بر حقوق ورزشي ايران_انتشارات نقش كستران بهار _چاپ اول تابستان 1387_ص7

[7] شكري ،نادر_حقوق ورزشي  بررسي نظم حاكم بر حقوق ورزشي ايران_انتشارات نقش كستران بهار _چاپ اول تابستان 1387_ص7

[8] آقايي نيا،حسين_حقوق ورزشي _انتشارات ميزان_چاپ دوم تابستان 1381_ص 6

[9] همان ماخذ صفحه 7

[10] آقايي نيا،حسين_حقوق ورزشي _انتشارات ميزان_چاپ دوم تابستان 1381_ص 7

نوشته شده توسط حمید خان زاده در جمعه نوزدهم تیر 1388 |

                                                     بسم الله الرحمان الرحیم

با سلام خدمت تمام دوستان عزيز

همان طور كه همه ما مي دانيم با پيشرفت تكنولوژي و فناوري  تعداد قراردادهاي الكترونيكي و قراردادهايي كه در بستر رايانه و اينترنت صورت ميگيرد رو به افزايش است و خود ما بارها شده كه در بستررايانه بيعي را منعقد كرده يا كالايي را خريداري كرده ايم و مبلغ معاملهبه صورت اعتباري از حساب ما كسر شده است.  اما در قراردادهاي بين المللي در بستر رايانه كه قرارداد هم در بستر رايانه انجام ميشود وامضا  قراردادهم الكترونيكي صورت ميگيرد به نظر شما با چه مشكلاتي مواجع است ؟و همچنين  بر طبق قوانين ايران چه طور؟و اينكه شما چه راهكارهايي را براي فراگير شدن امضاي الكترونيكي و حتي جايگزين شدن جاي امضاءهاي غير الكترونيكي( كه در برخي موارد اين امضاءها وقت و انرژي زيادي از فرد ميگيرد) پيشنهاد مي كنيد؟ و حتي آيا از نظر شما اين جايگزيني درست است؟

 حميد خانزاده

نوشته شده توسط حمید خان زاده در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 |

                                             بسم الله الرحمان الرحیم 

                                     مختصری از پشت پرده زياد شدن

                                      مواد مخدردر ايران

به واقع چرا  پخش مواد مخدر در ايران افزايش يافته است(منظور بنده زياد شدن مواد مخدر دراين چند سال گذشته و بخصوص بعد از انقلاب است)   و دسترسي به مواد مخدر اينقدر آسان شده در اين نوشته سعي خواهم كرد هر چند مختصر به يكي از دلايل افزايش مواد مخدر اشارهكنم . و به اين مقوله از ديدي ديگرنگاه كنم و در پايان راهكارهاي خود  را بيان كنم. ايالات متحده امريكا  بعد از يك پروسه حساب شده يا بگوييم برنامه ريزي شده به كشور افغانستان حمله كرده(با کمک متحدان خود) و اين كشور را اشغال كردو... ،نه بگذاريد كمي عقب تر برويم  و موضوع را از كمي عقب تر بررسي كنيم زماني كه بن لادن   در پايگاهاي مخصوص سيا در امريكا  تحت آموزش قرار ميگيرد تا چند سال بعد بشود به اصطلاح رهبر يك گروه كه اسلاميآمريكايي راتبليغ كند و يا شايد اينگونه بهتر باشد كه بگوييم در مقابل اسلام ناب كه توسط امام خميني (ره) احيا شد  و در مقابل بيداري اسلامي  و سوق جهانيان به سوي اسلام قرار گيرد و تصويري ديگر از اسلام نمايش دهد و به اسم اسلام چيزي مخالف اسلام را نشر دهند  و چيزهايي و اعتقاداتي را نشر دهد كه با اسلا م كاملا متفاوت است  و... بگذريم از اين بحث كه تحليل آن مقالي ديگر را مي طلبد  و از بحث ما خارج است اين گروه به وجود آمد و در افغانستان  شروع به فعاليت كرد تا اينكه برج هاي دوقلو تجارت جهاني  و ساختمان پنتاگون در آمريكا مورد حمله قرار گرفت و امريكايي هارو در شكي عظيم فرو برد و...و بايد مقصري پيدا مي شد يا بهتر است  بگويم مقصري ساخته مي شد و يا ساخته شده بود از قبل و پيدا شده بود از قبل  و همينم شد و همه اين مسائل افتاد گردن القاعده يعني همين گروهي كه توسط خود امريكاييها ساخته شده بود حالا شده بود مهره سوخته و بايد از اين گروه براي يك پروژه از قبل طراحي شده استفاده مي شد(البته اگر این حمله را خود گروه القاعده که امریکایی ها ادعا میکنند انجام داده باشند باز به نظر بنده نمی توان امریکا را مبرا از مسئولیت دانست چرا که این گروه را خود امریکا به وجود آوردو تقویت کرد و خود آنها هم وقتی به اصطلاح دیدند مهره سوخته شده است آن را نابود کردند) و... از اين بحث 11 سپتامبر بگذريم كه سخن راجب آن بسياراست فقط اين را بگويم كه چه طور كوچكترين حركات در كل دنيا توسط ماهواره هاي جاسوسي آمريكا رصد مي شوند  ولي هواپيماهايي خيلي راحت بدون هيچ مشكلي از مدار پروازي هواپيما خارج شده و به برج هاي دوقلو و  ساختمان هايي برخورد ميكنند  شايد ماهواره ها بايد خاموش مي بودند !!!؟تا طرح درست عملي بشود  و يا چرا  صهيونيست هاي موجود در اين ساختمان همه در روز 11 سپتامبر در برج هاي دوقلو حضور ندارند؟و...[1]برگرديم به بحث خودمان آمريكا به افغانستان به بهانه مبارزه با تروريسم و اينكه آن هايي كه به آمريكا حمله تروريستي كرده اند پايگاهشان  در اين كشورقرار دارد يا قرار داده شده از قبل با برنا مه ريزي طراحي شده و حساب شده ، حمله مي كنند و اين كشور  را اشغال مي كنند و در افغانستان كه همسايه شرقي ايران است و با ايران كيلومتر ها مرز دارد  پايگاه هاي نظامي برپا ميكنند تا وقتي در اينده عراق را هم اشغال كردند ايران را محاصره كنند   و...[2] توليد و پخش مواد مخدر در سطح وسيع  شروع مي شود  و همين طور تا الان هم ادامه داره (جالبه بدانيد  از زمان حمله امريكا به افغانستان توليد مواد مخدر در افغانستان افزايش يافته  ) و ايران مي شود  راه و گذرگاه  ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به كشور هاي اروپايي و... البته بايد همينجا از تلاشهاي ماموران خدوم ، زحمت كش و بي ادعاي  نيروي انتظامي ،سپاه و بسيج در  مبارزه با مواد مخدر تشكركنيم كه اين روند رو كند كردند و هنوز هم دارند مبارزه ميكنند و شهداي زيادي رو هم در اين راه ايران تقديم كرده است .  به نظر من دو هدف پشت زياد شدن توليد مواد مخدر در افغانستان و صادرات آن در اين منطقه وجود دارد

1_ ورود مواد مخدر به ايران و زياد شدن آن در ايران كه با سازماندهي گروه هاي  بزهكار داخلي  در پخش و معتاد كردن قشرهاي مختلف  بخصوص جوانان  تاعقبه جمهوري اسلامي ايران را ضعيف كنند

2_صادرات مواد مخدر به ساير كشور هاي اروپايي و به طور كل ساير كشور هاي دنيا براي سود بيشتر و البته كشورهاي اسلامي[3]بنده در مورددوم در اينجا صحبتي نمی کنم ولي در مورد اول توضيحات را لازم است بگويم ،وقتي گروه هاي سازمان يافته اي تشكيل مي شوند كه به امر واردات مواد مخدر  و معتاد كردن افراد درقشرهاي مختلف مي پردازند و حمله دامنه دار بشود همين مي شود كه مواد مخدر زياد مي شود در ايران  چرا كه قرار است و برنامه شان اين است به نظر بنده كه  مواد مخدر در ايران زياد شود چرا كه وقتي مواد مخدر در جامعه اي زياد شود و تعداد معتادين بالا رود امنيت جامعه به مخاطره كشيده ميشود و تبعات زيادي دارد كه شما خود به آن واقف هستيد  و مبارزه ما هم بايد دامنه دار باشد و...بنده اطمينان دارم كه اين امر اتفاقي نيست كه قيمت ترياك بالا ميرود ولي قيمت هروئين كراك و قرص هاي روان گردان  پايين مي آيد و ارزان ميشود وقتي اين مواد را از لحاظ شيميايي بررسي ميكنيم ميبينيم كه به مراتب ضرر هروئين و كراك و قرص هاي روان گردان بيشتر از ترياك است و ...

خلاصه خدمت شما عرض كنم  كه يك دليل زيادي مواد مخدر در ايران تشكيل گروههاي بزهكاربراي ورود مواد مخدر به ايران و پخش و معتاد كردن جوانان ايراني  و گذرگاه شدن ايران به عنوان ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به اروپا و ساير كشور هاي دنيا است چرا كه همان طور كه مي دانيم افغانستان تحت اشغال است و مرز ناامن و طولاني كه با ايران دارد امكان حمل مواد را به ايران فراهم كرده است و خود كشور افغانستان نيز از جمله كشورهايي است كه در توليد مواد مخدر داراي سابقه است اگر نگوييم كه كشور اول در توليد مواد مخدر است ولي به نظر بنده جزء دوكشور اول در توليد مواد مخدر به حساب مي آيد (البته كشور پاكستان را هم نبايد از ياد ببريم كه آن كشور هم در صادرات مواد به ايران نقش  دارد)راهكارهايي كه بنده در پايان در مورد مبارزه با اين پديده مجرمانه(واردات و پخش مواد مخدر در ايران) پيشنهاد ميكنم اين است

1_تقويت قواي نظامي در مرزهاي ايران با دو كشور پاكستان و افغانستان و همچنين تقويت قواينظامي در راه هاي كشور كه معمولا ترانزيت كالا در آن راه ها صورت ميگيرد

2_  مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر در سطح وسيع و رسيدن از اين خرده فروشان به فروشندگان عمده و سركرده هاي گروهاي مزكور

3_اطلاع رساني  درمراكز مختلف از جمله دانشگاها و دبيرستان ها در بيان مضرات  مواد مخدر جديد من جمله كراك شيشه و قرص هاي روان گردان

4_برنامه سازي در صدا و سيما در نشان دادن مضرات و تبعات استفاده از مواد مخدر

5_بازپروري معتادين و بازگرداندن آنها به جامعه

6_بالا بردن سرعت محاكمه خرده فروشان و عمده فروشان و برخورد قاطع با آنها

در پايان از تمام دوستان دعوت می کنم اولا نظرات خود را راجب اين مطلب بيان كنند؟ ثانيا به نظر شما دلايل زيادي مواد مخدر در ايران چيست؟ثالثا راهكارهاي مبارزه با اين پديده از

نظرشماچيست؟

     نویسنده:حميد خان زاده  

[1] البته به نظر بنده بحت حمله به برج هاي دوقلو بايد به شكلي دقيق در دادگاه صالح  بررسي شود و مقصران واقعي اين جنايت پيدا شود

[2] البته در مورد دلايل حمله آمريكا به افغانستان و عراق و موارد پيرامون اين امر مقالي ديگر مي طلبد كه در اينده بيان ميشود(که مطلب بیان شده بنده یکی از دلایل این حملات است

[3] چرا كه يكي از پر سود تري تجارت هاي دنيا تجارت مواد مخدر اس

نوشته شده توسط حمید خان زاده در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 |

                                               بسم الله الرحمان الرحیم 

                                         مجازات هاي تعزيري و بازدارنده

                                                  و

                                 بحث مرور زمان در امور كيفري

چكيده

تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 سيستم قانوني ايران جرم محور بوده و نوع تقسيم بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه بندي مي شد (منظور قانون مجازات عمومي (1352)وليكن بعد ازسال 1361 و تصويب قانون فوق الذكر و قانون مجازات اسلامي در سال 1370 از سيستم و رويه سابق فاصله گرفته و شايد به بيان ديگر انقلابي در اين عرصه رخ داده و نظام كيفري و قانون جزايي ايران از جرم محوري به مجازات محوري روي اورد. در اين مقاله بندهدر ابتدا مقدمه اي در خصوص  تقسيم بندي جرايم در قانون مجازات عمومي سابق وتوضيحاتي را در خصوص  تقسيم بندي مجازات ها در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي به ترتيب مصوب 1362 و 1370 بيان مي كنم  ودر ادامه به بحث فرق بين مجازات هاي تعزيري وبازدارنده مي پردازم و  بحث مرور زمان در امور كيفري اشاره اي مي كنم

كلمات كليدي:مرور زمان،مجازات هاي تعزيري و بازدارنده،قانونگزاري[1]، حدود ،قصاص

مقدمه

در قانون مجازات عمومي سابق قانونگزار در ماده 7جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي كرد 1-جنايت 2-جنحه3-خلاف[2] و براي هريك از جرايم مورد اشاده در مواد8 الي 12قانون مذكور مجازات هايي را تعيين كرد[3].اما قانون گزار در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامي در ماده 7 قانون مذكور از حالت سابق عدول كرده و مجازات ها را حسب نوع جرائم به چهار دسته ،حدود، قصاص، ديات، تعزيرات تقسيم كرد و محوريت را از جرم محوري به مجازات محوري تغيير دادو از ماده 8 تا11 به تعريف هريك از اين چهار مجازات پرداخت[4]و در سال1370 در اصلاح وبازنگري كه در قانون مجازات اسلامي صورت گرفتدر ماده 12 مجازاتهاي بازدارنده نير به چهار مجازات قبلي اضافه شد.بنده از انجا كه تعاريف بيان شده درخصوص مجازات ها در قانون راجع به مجازات اسلامي در حال حاظر جنبه تاريخي دارد و ديگر قابليت اجرا درحال حاضرندارد و فقط در مقوله بررسي هاي  تاريخي حقوق كاربرد دارد بنده اين تعاريف رادر پاورقي آورده ام اما در خصوص مجازات هاي بيان شده در ماده 12 قانون مجازات اسلامي  مصوب  1370بايدبنده در 5 مبحث مختصر به اين مجازات ها اشاره كرده و انهارا تبيين مي كنم

مبحث اول حدود : "حدود جمع حد است. حد در لغت به معناي حايل ميان دو چيز و كنايه از انتها ياكرانه يا مرز شيئ است ودر لغت عرب به مني منع و جلوگيري كردن نيز امده است"[5].قانون گزار در ماده 13 ق.م.ا حدود را چنين تعريف كرده است«حد،به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است» يعني مثلا در خصوص جرم زنا شارع به شكل دقيق تعيين كرده كه چه عملي زنا است و چه انواعي دارد و مجازاتان چيست و به طور كل شارع به شكل دقيق تبيين كرده ومجازات و واكنش آن را نيز گفته است و البته جرايم ديگر. (كليه جرايم مذكور در كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مواد 63 الي203)يكي از حقوقدانان معاصر به اين تعريف ايراد واردكرده و چنين بيان مي كنند "اين تعريف ،تعريف جامع و مانعي نيست و براي قصاص و ديه هم قابل اعملال است زيرا نوع و ميزان و كيفيت آنها هم مشخص است"[6]كه البته به نظر ايرادي بجا است.آقاي دكتر اردبيلي در خصوص حد چنين مي فرمايند"حد كيفر هايي بيشتر بدني است كه از پيش اندازه و مقدار آن تعيين شده است و قاضي در كم و زياد و تبديل و اسقاط آن اختياري از خود ندارد."[7]در قران كريم براي چهار جرم مجازات حد معين شده 1_سرقت(سوره مائده آيه 37)2_محاربه(سوره مائده آيه۳۳)3_زنا(سوره نور آيه 2)4_قذف(سوره نور آيه 3)[8]

مبحث دوم قصاص: قصاص "از ريشه «قص»به معناي از پي رفتن ودنبال كردن "[9]آمده است و" در اصطلاح يعني در پي كسي رفتن و پا در جاي پاي او گذاشتن ومنظور پديد آوردن آنچه او كرده است يعني استيفاء اثر جنايت"[10].در ماده 14 ق.م.ا قصاص چنين تعريف شده است«قصاص،كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شودو بايد با جنايت او برابر باشد » ،مستند شرعي قصاص را اين آيه از قران بيان كرده اند"ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب "[11]

مبحث سوم ديات:"ديات جمع ديه است كه در فارسي آن را خون بها مي گويند"[12] قانون گزار در ماده 15 قانون مجازات اسلامي ديه را اينگونه تعريف كرده است«ديه،مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است»برخي ديه را در ماهيت دين مي دانند كه با قبول اين نظر با فوت محكوم عليه ساقط نمي شود و از ورثه و يا از دارايي او استيفاء مي شود[13]

مبحث چهارم تعزيرات:"تعزيرات جمع تعزير و در كتابهاي لغت به معني تعظيم و توقير و مفهوم تأديب نيز آمده است.تنبيه كمتر از حد را هم تعزير مي گويند."[14]قانونگزار در ماده16 ق.م.ا تعزيرات را اينگونه تعريف كرده است"تعزير،تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد»اطلاق اين تعريف مغاير با اصل قانوني بودن مجازات ها دارد[15] چرا كه وقتي  قانونگزار در اين ماده بيان مي كند كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به حاكم واگزار شده دست قاضي را براي تعيين هر مجازاتي باز مي گذارد و اين امر به نظر بنده با اصل قانوني بوده كه بيان مي كندهر مجازاتي بايد به موجب قانون باشد مغايرت دارد چرا كه اينجا قانون گزار مقدار را تعيين نكرده و به حاكم(شايد بتوان همان قاضي را گفت[16] )واگزار كرده است كه اين درست به نظر نمي رسد. يكي از حقوقدانان در خصوص تعزيرات چنين نظر داده است "بعضي از جرائم و تخلّفات هستند كه خلاف اسلام بوده ليكن چون داراي اهميّت كمتري است و صدمه زيادي به افراد نمي زند،لذا حكم بخصوصي براي آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختيار امام واگذار شده كه به نحو مقتضي مجرم ومتخلّف را به كيفر اعمال خود برساند. اين مجازات برحسب مورد و با توجّه به عمل ارتكابي و شرايط مرتكب آن تغيير كرده و اصطلاحاً به آن «تعزير» مي گويند."[17]البته از تعزيرات در تبصره1 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387تعريفي بدين گونه بيان شده است«تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك فعل واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات،مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد» كه همان ايراد در خصوص ماذه 16 قانون مجازات اسلامي در خصوص مغايرت با اصل قانوني بودن در اينجا نيز وجود دارد.

مبحث پنجم مجازات هاي بازدارنده: مجازات هاي بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامي چنين تعريف شده است« مجازات بازدارنده،تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت  به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد  از قبيل حبس،جزاي نقدي،تعطيلي محل كسب،لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاي معين و مانند آن» در خصوص مجازات هاي بازدارنده و تعزيري در گفتار بعد در زمان بحث از فرق اين دو مجازات نكات تكميلي بيان خواهد شد و اينجابراي جلوگيري از اطاله كلام از بيان آن خودداري مي شود.

گفتار اول :تفاوت مجازات هاي تعزيري با مجازات هاي بازدارندهدر سال 1370 قانونگزار با داخل كردن مجازات هاي بازدارنده به انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامي باب بحث ها و اختلاف نظر هاي فراواني را در خصوص يكي بودن يا متفاوت بودن اين دو در حقوق ايران باز كرد و همين امر بنده را به اي سو كشاند كه به تبيين اين مقوله بپردازم، در اين گفتار ابتدا به نظراتي كه پيرامون اين دو مجازات بيان شده ميپردازيم و به فراخورهر مورد به نقد آن نظرات پرداخته و در پايان نظر خود را در خصوص يكي بودن يا نبودن اين دودر حقوق ايرانمي پردازيم."بازدارنده وصف هر مجازات است و به مجازات خاصّي تعلّق ندارم.ولي انتخاب اين وصف براي مجازاتهاي كه پيش ازآن به تعزيرات حكومتي موصوف بوده است فقط به لحاظ معيّن بودن نوع و ميزان آن است.به عبارت ديگر تعزيرات را مي توان به اعتبار جرايم به دو دسته تقسيم كرد :يك دسته جرايمي كه در زمان شارع اختيار تعزير آن در يد حاكم بوده است و تعزيرات شرعي نيز ناميده مي شوند.مانند سرقتهاي كه فاقدشروط اجراي حد باشد .دسته دوم ،جرايمي كه به تعبير ماده 17 قانون مجازات اسلامي «تخلّف از مقرّرات و نظامات حكومتي»است.يعني جرايمي كانند تخلّف از مقررات رانندگي،شهر سازي و محيط زيست كه در زمان شارع وجود نداشته و بر حسب زمان و مكان به موجب قوانين حكومتي (احكام سلطانه)پديد آمده است . ضمانتهاي اجرايي تكاليف جديدي كه بدين سان ايجاد شده كيفر هايي است از نوع بازدارنده.ولي مجازات هاي بازدارنده مانندحبس،جزاي نقدي،تعطيل محل كسب و غيره آن تفاوتي با مجازاتهاي از نوع تعزيرات ندارد.اين تمايز را قانونگزار صرفآ براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات دادگاه و مرجع وضع قائل شده است. بر اين اساس ،چهار نوع مجازاتهاي نخستين مجازات هاي شرعي و نوع پنجم حكومتي قلمداد مي شود"[18]در خصوص اين نظر بايد گفت اينكه آقاي دكتر اردبيلي بازدارنده بودن را وصف مجازات ها مي دانند درست است، وصف هر مجازاتي بازدارندگي است ولي اين عنوان انتخاب شده كه در قانون مجازات هم به صراحت امده  به نظر بنده با ان بازدارندگي كه ويژگي تمام مجازات ها است متفاوت است چه اينكه مي توانست به جاي لفظ بازدارنده هر لفظي را به كار برد براي تعريف بيان شده براي مجازات هاي بازدارنده ،لفظ به كار رفته در قانون مجازات اسلامي در اين خصوص لفظي خاص است و سليقه قانونگزار بر انتخاب اين لفظ بوده است وگرنه اين از مسائل بديهي است كه وصف هر مجازاتي بازدارندگي است و اين وصف مختص تمام مجازات هايديگر من الجمله حدودقصاص و... مي شود.و همچنين اينكه ايشان (برداشت نگارنده از نظردكتر)تعزيرات را به دودسته تقسيم مي كنند و دسته اول را تعزيرات شرعي ناميده و تعزيرات دوم را به برداشت ما تعزيرات حكومتي يعني دسته اول را تعزيرات مذكور درماده 16 قانونمجازات اسلامي وتعزيرات دوم را تعزيرات مذكور در ماده 17 ق.م.ا (برداشت نگارنده)به نظر بنده از انجا كه ايشان سعي در تفكيك قائل شدن بين تعزيرات و بازدارنده بوده اند قابل تقدير است(البته با برداشت نگارنده).در خصوص قسمت اخير نظر ايشان در هنگام بيان نظر خود نكاتي را متذكر مي شويم"با توجه به تعريف مجازات بازدارنده تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا مجازات بازدارنده است و شامل مرور زمان مي شود."[19]به نظر بنده اطلاق اين جمله محل ايراد است چه انچه برخي از جرايم مذكور در كتاب پنجم تعزيري است نه بازدارنده مانندماده 637 ق.م.ا [20]كه مجازاتي تعزيري براي اين جرم و عمل  تعيين شدهنه بازدارنده [21]بعد از بررسي  جمالي نظرات برخي از حقوقدانان در اين مقوله حال به بيان نظر خود مي پردازم،از نظر بنده به دلايلي كه در ادامه متذكر مي شوم بين اين دو مجازات در ماهيت فرق وجود دارد ،دلايل بنده در اين خصوص به قرار ذيل مي باشد اولاقانونگزاروقتي در ماده12 ق.م.ا بين ايندو فرق قائل شده و در ادامه مواد در مواد16 و 17 به شكل جدا به تعريف اين دوپرداخته است و همچنين برطبق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات و عدم جواز اجتهاد در مقابل نص نمي توان اي دو را در ماهيت يكي دانست ثانيا اينكه برخي از اساتيد بيان مي كنند كه "اين تمايز قانونگزار صرفاً براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات قاضي دادگاه و مرجع وضع قانون قائل شده درست نيست چرا كه از نظر بنده اين دو از لحاظ ماهيت با هم متفاوت هستند ،اينكه مجازات هر دو و شكل بر خورد هر دو مثلا حبس و ... است درست است از اين جنبه متفاوت نيستند يعني همان برخورد حبس يا ... كه با اعمال مستحق تعزير مي شود با اعمال مستحق بازدارنده  هم مي شود ولي از لحاظ عملي كه فرد انجام مي دهد و او را مستحق واكنش مي كند متفاوت است، تعزيرات اعمالي هستند كه در شرع مقدس چون از لحاظ اهميت در حد حدود نبودند مجازات آن به شكل دقيق با بيان شرايط و نوع و ...برخورد نشده و بيان نشده به ديگر سخن اعمالي وجود دارند كه بد و قبيح هستند ولي قبح آنها كمتر از حدود است و به اين علت چون از ارزش كمتري برخوردارند براي تعيين مجازات به حاكم واگزار شده وخود شرع دقيقا مجازات ان را تعيين نكرده مثل رابطه نامشروح دو نامحرم ولي تعيين كيفر آن به حاكمواگزار شده و كيفر ان مثل حدوددقيق تعيين نشده ولي مجازات هاي بازدارنده اينگونه نيست بلكه اين مجازات ها براي اعمالي كه به فراخورزمان و براي حفظ مصلحت اجتماعي و براي بهتر شدن امور از طرفحاكم اسلامي براي اعمالي تعيين مي شوند و الزاما بر خلاف تعزيرات مخالف و مغاير شرع نيستند مثل رد شدن از چراغ قرمز كه اين كارمتسحق مجازات بازدارنده است ولي در شرع يا اصلا بيان نشده به اينشكل يا اصلا منع نشده ولي توسط حاكم اسلامي و براي حفظ مصلحتاجتماعي تعيين مي شود. به ديگر سخن آن اعمالي كه فرد انجام ميدهد و او را مستحق مجازات مي كند بايد بر خلاف شرع باشد در تعزيرات اما در مجازات هاي بازدارنده اين الزام(بر خلاف شرع بودن لازم نيست)ثالثا اينكه ما ايندو را يكي بدانيم مشكلات زيادي را براي ما ايجاد مي كند يكي از اين مشكلات بحث مرور زمان است كه در جاي خود بحث خواهد شد.پس با استدلالات گفته شده اين دو از نظر بنده با هم متفاوت هستند.

گفتار دوم:مرور زمان در امور كيفري[22]مرور زمان از موارد و عوامل سقوط دعواي كيفري است "عبارت ازگذشتن مدتي است كه پس از آن از ديدگاه قانوني،اعلام شكايت با تعقيب و تحقيق و رسيدگي به دعواي عمومي و سرانجام اجرايمجازات امكانپذيرنيست.بدين ترتيب در قوانين اكثر كشور ها سه نوع مرور زمان (مرورزمان شكايت،تعقيب و مجازات داريم)"[23]قانونگزار ايران در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هايعمومي و انقلاب در امور كيفري مرور زمان را در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي پذيرفته است و چنين بيان مي كند«در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي  باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي موعد مشروحۀ ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكور به صدورحكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد .الف-حد اكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال.ب-حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاءمدت پنج سال.ج-مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاءمدت سه سال.تبصره در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود»همان طور كه ديديد مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي  مورد قبول واقع شده است در همينجا ضرورت تفاوت قائل شدن بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مشخص مي شود كه اينكه اگر قانونگزار مي خواست مرور زمان را در تعزيرات بپذيرد صراحتا اعلام مي كرد و چون اعلام نكرده مي توان نتيجه گرفت كه مرور زمان شامل مجازات هاي تعزيري نمي شوندتاكيد بر اين مدعي كه تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده يكي نيستند راي وحدت رويۀ هيأت عمومي ديوان عالي كشور است كه چنين بيان مي كند«...رشوه از عداد مجازات هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري نمي باشد ...»همان گونه كه مشاهده مي شود در اين راي وحدت رويه نيز بيناين دو مجازات تفاوت قائل شده كه اگر آنها رايكي مي دانست ديگر نيازي به تصويب اين راي وحدت رويه نبود.[24]در پايان اين گفتار اشاره  به يك از آرا  وحدت رويه ويكي از نظرات اداره حقوقي خالي از لطف نيست .راي وحدت رويه 590-5/11/1372«مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 ق.م.ا مصوب 70 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبّه مرتكب كافي نباشد»[25]كه به اين راي ايرادي اساسي وارد است چرا كه مجازات هاي بازدارنده در قانون مجازات اسلامي به صراحت جزء مجازات هاي اصلي هستند نه مجازات هاي تكميلي كه در اين راي به اين مساله توجه نشده است نظريه 8013/7-3/11/87 اداره حقوقي«بين اصطلاح تعزير و مجازات بازدارنده رابطه هموم و خصوص مطلق وجود دارد به بيان ديگر اصطلاح تعزير،شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست»[26]

نتيجه گيري:

بنده در اين تحقيق تلاش داشتم كه دو مقوله مجازات هاي تعزيري و بازدارنده را تبيين كرده و تاكيد كنم كه اين دوبا هم متفاوت هستند و براي رسيدن به اين مقصود به بحث مرور زمان نيز مختصري اشاره كردم چرا كه اين بحث اخير از مقولاتي است كه به روشني مي توانتفاوت مجازات هاي تعزيري و بازدارنده را فهميد و در پايان اين مقاله بنده نتيجه گيري خود را فهرست وار در ادامه بيان مي كنم اميدوارم توانسته باشم مقصود خود را برسانم

1-بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده فرق وجود دارد و دلايل ان اولا تفاوتي است كه قانون گزار قائل شده است و ثانيا بحث مرور زمان كه تنها در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي مورد قبول واقع شده است وآراهاي وحدت رويه اي كه در بالا به انها اشاره كرديم

2-براي تشخصي مجازات هاي بازدارنده و تعزيري ما بايد اولا به عملي كه فرد انجام داده كه او رامستحق واكنش كرده بدون توجه به واكنش توجه كرد، اگربه اين عمل در شرع اشاره شده بود بدون نياز به تعيين دقيق مجازات و انواع آن بحث مجازات هاي تعزيري مطرح ميشود و اگر در شرع اشاره اي به ان نشده و حكومت اسلامي براي مصلحت اجتماع براي آن مجازات تعيين كرده بحث مجازات هاي بازدارنده مطرح مي شود پس در هر جا از قانون مجازات اسلامي براي تشخيص اينكه اين مجازات تعزيري است يا بازدارنده به عملي كه فرد را مستحق مجازات كرده توجه مي كنيم.

3-بحث مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي  مورد قبول واقع شده و نمي توانيم بگوييم كه تمام مجازات هاي مندرج در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مجازات هاي بازدارنده هستند و مشمول مرور زمان مي شوند به دلايل ضابطه مذكور در بالا(مورد دوم از نتيجه گيري)و البته آراي وحدت رويه اي كه جعل وارتشاء و كلاهبرداري را تعزيري دانسته و مشمول مرور زمان نمي داند.

نويسنده :حميد خان زاده

پي نوشت

[1] كلمه قانونگزاري و قانونگزار بهتر است با «ز»نوشته شود تا با «ذ» نوربها،رضا_زمينه حقوق جزاي عمومي _انتشارات كتابخانه گنج دانش_چاپ بيستم 1386-ص47 و بنده نيز در اين مقاله قانونگزاري را با «ز» نوشته ام براي احترام و علاقه اي كه به اين استاد بزرگ دارم

[2] ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب 1357(سابق): جرم از حيثشدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:1 - جنايت.2- جنحه.3 - خلاف.به نقل از لوح حق

 [3] ماده 8 – مجازات هاي اصلي جنايت به قرار زير است: 1 -اعدام. 2 - حبس دائم. 3 - حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال. 4 - حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون هيچيك از حبسهاي جنايي توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جاي حبسهاي مؤبد يا ابد يا دائم با اعمال شاقه‌حبس دائم و به جاي حبس موقت يا غير دائم با اعمال شاقه حبس جنايي درجه يك و به جاي حبس مجرد حبس جنايي درجه دو تعيين مي‌شود.ماده 9 – مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير است: 1 - حبس جنحه‌اي از 61 روز تا سه سال. 2 - جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون حبس جنحه‌اي جانشين حبس تأديبي خواهد بود.ماده 10 - حبس‌هاي جنايي و جنحه‌اي ممكن است توأم با جزاي نقدي باشد.ماده 11 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 61 روزحبس باشد از اين پس به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از 5001 تا30000 ‌ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از دو ماه حبس يا‌جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال بدهد در صورتي كه در موارد فوق حبس توأم با جزاي نقدي باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار‌گيرد هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد.ماده 12 - مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5000 ريال است.

 [4] ماده 8 - حدود، مجازات هايي است كه مقدار و كيفيت آنها در شرعتعيين شده است.ماده 9 - قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.ماده 10 - ديات، جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است.ماده 11 - تعزيرات، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و‌شلاق كه بايستي از مقدار حد كمتر باشد.

 [5] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص151

[6] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص24و البته براي ديدن نظر مشابه ر.ك به اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص151

[7] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص152

[8] به نقل از شامبياتي،هوشنگ_حقوق جزاي عمومي _جلد دوم_انتشارات پاژنگ_بهار 1372ص273و همچنين براي ديدن متن آيات ر.ك به منبع مذكور

[9] نوربها،رضا_زمينه حقوق جزاي عمومي _انتشارات كتابخانه گنجدانش_چاپ بيستم 1386-ص364

[10] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص152

[11] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  25

[12] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص151

[13] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  26

[14] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص153

[15] در خصوص نظر مشابه ر.ك به اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزايعمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص153

[16] براي ديدن نظر مخالف كه بيان ميكند "به نظر مي رسد حاكم مذكور در ماده 16 ولي امر مي باشد . زيرا اصولاً قاضي دادگاه در سيستم قضايي كشور ما قاضي مأذون است نه حاكم شرع مستقل "ر.ك به گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  26

[17] شامبياتي،هوشنگ_حقوق جزاي عمومي _جلد دوم_انتشارات پاژنگ_بهار 1372ص286

[18] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشاراتميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص154و همچنين براي ديدن نظر موافق در خصوص قسمت اخير ر.ك به گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

 [19] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

[20] ماده 637 ق.م.ا«هر گاه زن و مردي كه بين انها علقۀ زوجيت نباشد،مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند،به شلاق تا نودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود.

[21] در خصوص در ادامه در زمان بيان نظرخود اين باب نكاتي را اشاره مي كنم

[22] در اين گفتاربه بحث مرور زمان اجمالا اشاره خواهد شد و هدف از اين گفتار بيان مختصري از مرور زمان مي باشد چرا كه بحث از مرور زمان مقالي ديگر و بحثي مفصل تر مي طلبد وليكن براي تاكيد بر اين امر كه مجازات هاي تعزيري با بازدارنده تفاوت دارند اين مقوله را مطرح كرديم

[23] آشوري،محمد_آيين دادرسي كيفري_انتشارات مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي_چاپ دوازدهم تابستان 1386 ص205

[24] در خصوص مرور زمان ر.ك به آشوري،محمد_آيين دادرسي كيفري_انتشارات مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي_چاپ دوازدهم تابستان 1386 ص 205 به بعد

[25] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

 [26] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

نوشته شده توسط حمید خان زاده در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 |

                                               بسم الله الرحمان الرحیم 

                                                      بررسي اجمالي

                         لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي

پيشگفتار

دراين مقاله سعي كرده ام  به بررسي مواد لايحه  مصوب مجلس شوراي اسلامي كه در مقام اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي اقدام كرده بپردازم در قسمت اول به بررسي ماده 2 اين لايحه اصلاحيمصوب مجلس كه در اصلاح ماده 660ق.م.ااقدام كرده مي پردازم و در قسمت دو به بررسي تبصره الحاقي به ماده 651 پرداخته مي شود ودر قسمت سوم و چهارم به ترتيب به بررسي اصلاحات و الحاقات وارد شده بر ماده 702 و 703 ق.م.ا پرداخته مي شود.

قسمت اول :اولين نكته در مصوبه مجلس شوراي اسلامي اصلاح و تغيير ماده 660 قانون مجازات اسلامي بود كه بنده در ادامه اول ماده حال حاضركه جنبه قانوني دارد را مي آورم و در ادامه مصوبه اصلاحي مجلس در اين مورد را متذكر شده و به بررسي موضوع و بيان مختصري از تاريخچه اين مقوله مي پردازمماده660قانون مجازات اسلامي:"هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا 3سال حبس محكوم خواهد شد"ماده 660 اصلاحي توسط مجلس شوراي اسلامي :"هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد، چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد."[1]در بررسي و در اين دو ماده نكاتي به شرح زير بيان مي داريم1-    قانونگزار[2] در اصلاح خود شبكه فاضلاب را هم به موارد بيان شده قبل اضافه كرده است 2-    قانونگزار در ماده اصلاحي اقدام به حبس زدايي كرده  بدين توضيح كه مجازات حبس تا 3سال را به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده تغيير و تبديل كرده است كه به نظر بنده در جهت "سياست كيفري"[3] قوه مقننه و قضائيه در حبس زدايي حركت شده است3-    قانونگزار در ماده اصلاحي اقدام به تشديد مجازات نسبت به ماموران شركتهاي مذكور(منظور شركت آب و فاضلاب،شركت گاز،شركت مخابرات مي باشد) كرده بدين توضيح كه اگر جرم مذكور در اين ماده توسط ماموران اين شركت ها انجام گيرد جرم آنها تشديد شده و به حد اكثر مجازات محكوم مي شود به بيان ديگر قانونگزار از" كيفيات مشدده شخصي"[4] استفاده كرده استدر ادامه مختصري در مورد تاريخچه ربايش آب ،برق و گاز و تلفن بيان ميدارم.تا قبل از تصويب ماده 660 در سال 1375در قوانين ايران ما ماده اي در مورد ربايش آب برق گاز و تلفن نداشتيم  و به شكل پراكنده و با تطبيق هر مورد با سرقت حكم قضيه را صادر مي كردند مثلا در مورد ربايش برق اگر ربايش بدون كنتر (يعني قبل از انكه برق به كنتر برسد صورت ميگرفت) حكم به سرقت ميدادند چرا كه مطابق تبصره (1)ماده واحده قانون «مجازات پيشه وران و فروشندگاني كه كالاي خود را مخفي[مي كنند] يا گران مي فروشند»برق كالا به حساب مي آمد و با تطبيق با تعريف سرقت كه" ربودن مال غير "[5]مي باشد مطابقت داشت و اگر سرقت با كنتر صورت مي گرفت اينجا دو حالت پيش مي آمد  حالت اول يا كنتر را صاحب كنتر دست كاري مي كرد كه مبلغ كمتر محاسبه شود كه در اينجا سرقت نبود وبه نظر برخي كلاهبرداري بود و از نظر برخي عنوان مجرمانه نداشت كه به نظر بنده نظر اخير درستر به نظر ميرسيد چرا كه اولا در اينجا انسان فريب نخورده بود كه شامل عنوان كلاهبرداري شود بلكه ماشين فريب خوده بود ثانيا يك حق مالي از بين رفته بود نه مال (در كلاهبرداري مال بايد با مانور متقلبانه مورد تحصيل قرار گيرد و حالت دوم اين بود كه فرد بعداز كنتر يك انشعاب به همسايه بدهد كه در اينجا هم سرقت نبود و عنوان مجرمانه نداشت و در مورد تلفن و گاز هم تكليف روشني را قانونگزار معين نكرده بود كه جا را براي تفسير ها و بيان نظرات و اختلاف نظر باز كرده بود كه با تصويب ماده 660 ق.م.ا  قانونگزار نه به عنوان سرقت بلكه به عنوان جرمي خاص به امر تقنين در اين موارد پرداخت و اين موارد را جرم انگاري كرد[6]

قسمت دوم:دومين مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي الحاق يك تبصره به شرح ذيل به بند 3 ماده 651 ق.م.ا بود" منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد: یک: انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.دوم: انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.سوم: انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفتگ.چهارم: انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی"[7]

1-"سلاح بيان شده در ماده (اعم از ذاتي و عرضي[8]) مي باشد .ممكن است ايراد شود كه اين ماده در مقام بيان سلاح ذاتي است و سلاح عرضي را در بر نمي گيرد وليكن به نظر بنده اين ماده هم سلاح ذاتي را در بر مي گيرد و هم سلاح عرضي را چرا كه قانونگزار در بيان سلاح سرد از چاقو و كارد  به شكل اطلاق نام برده كه شامل  كارد وچاقو ميوه خوري  كه جزء سلاح عرضي هستند نيز مي شود . تا قبل از تصويب اين ماده در مورد اينكه آيا سلاح منظور ذاتي است يا عرضي دو نظر وجود داشت يك نظر كه دكتر مير محمد صادقی قائل به آن است اعتقاد دارند كه سلاح در بند 3 ماده 651 هم ذاتي و هم عرضي را در بر ميگيرد اما ديوان عالي كشور در يكي از راي هاي خود سلاح را فقط سلاح ذاتي  مي دانست و كارد ميوه خوري را سلاح نمي دانست"[9] وليكن با تصويب نهايي اين تبصره(الحاقي به بند 3 ماده651ق.م.ا) از اين پس هم سلاح ذاتي را در بر مي گيرد و هم سلاح عرضي را

2_در اين تبصره قانونگزار تعريفي را از سلاح بيان نكرده و در مقامبيان مصادیق بر آمده ،سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا اين تبصره الحاقي به بند 3 ماده 651ق.م.ا كه تنها ماده است در قانون مجازات اسلامي كه در مقام بيان مصاديق سلاح اقدام كرده قابل تسري به موارد ديگر كه قانونگزار از واژه سلاح نام برده ولي مصاديق آن را بيان نكرده مي شود ؟(مانند ماده 183 ق.م.ا راجع به محاربه و تبصره و مواد مربوط به آن و البته مواد ديگر)از يك منظر با دقت نظر در تبصره الحاقي قانونگزار  كه چنين بيان كرده"منظور از سلاح مذكور در اين بند" اين به ذهن متبادر مي شود كه مصاديق بيان شده در اين تبصره مخصوص همين بند(بند 3 ماده 651ق.م.ا)ميشود و قابل تسري به موارد ديگر نيست چرا كه قانونگزار گفته"مذكور در اين بند"يعني بندهاي ديگر نه و  اصل تفسير مضيق قوانين كيفري نيز اين نظر را تاييد ميكند ولي از طرفي ما در مورد  مصاديق سلاح در قانون مجازاتاسلامي  ماده اي نداريم مصاديق سلاح را بيان كند و در موارد ديگر جاي خلع و تفسير توسط حقوقدانان باز ميشود .به نظر بنده شوراي نگهبان مي بايستي اصلاح اين قسمت ماده را از مجلس درخواست كند و به اين شكل اين قسمت ماده اصلاح شودكه به جاي جمله بالا "منظور از سلاح"آورده شود كه بشود شايد به موارد مشابه تسري يابد البته باز ايراد تفسير مضيق قوانين كيفري اين امكان را از ما سلب ميكند و بهتر است در قسمت كليات لايحه مجازات اسلامي كه به تازگي هم تصويب شده شوراي نگهبان از مجلس بخواهد ماده اي به اين شكل در كليات بيان شود.

3_با تصويب اين تبصره سلاح مذكور در اين ماده شامل سلاح هاي قلابي كه برخي قائل به اين بودند كه شامل سلاح مي شود نمي شود4 موارد چهارگانه بيان شده در تبصره حصري است(در آن چهار مورد يعني موارد جديد را نمي شود به ان اضافه كرد)ولي در هر مورد از اين چهار مورد تمثيلي است يعني جايي كه قانون گزار مثلا در بند 2 از انواع سلاح گرم نام برده تمثيلي بودن را نشان مي دهد

قسمت سوم:ماده3 مصوبه مذكور از نظر بنده در اصلاح ماده 702 قانون مجازات اسلامي چنين بيان ميكند" هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرض( تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود."[10]

1-    در مورد اين ماده و مقايسه آن با ماده702 ق.م.ااين است كه در اين ماده قانونگزار مجازات مرتكب را تشديد كرده و از 3تا 6 ماه حبس و يا تا (74)ضربه شلاق به كيفر 6ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تغيير داده و ملاحظه مي شود كه كيفر مرتكب جرم اين ماده در صورت تصويب نهايي اين لايحه ديگر انتخابي بين حبس و شلاق نيست بلكه هر دو است و همچنين مقدار حبس نيز تشديد شده است 

2-    "با توجه به قيد (هر كس)چنانچه هر غير مسلمان،به مسلمان مشروب بفروشد ..."[11]مشمول ماده بالا خواهد بود

قسمت چهارم:ماده4مصوبه مذكور از نظر بنده در مقام اصلاح ماده 703 قانون مجازات اسلامي چنين بيا ن مي كند " وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آنبه شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرض(تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است."و همچنين تبصره 1 و2 اين ماده (ماده 4) كه در مقام اصلاح ماده 703 مي باشد و به نظر الحاق به اين ماده است چنين بيان ميكند كه در ادامه به ترتيب آورده مي شودتبصره 1:"در خصوص مواد (702) و (703) هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر اینصورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات وارداتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد."[12] تبصره2" هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و(703) مباشرت و معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. همچنین دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید."[13]

نكاتي كه در مورد اين ماده كه در مقام اصلاح ماده 203 ق.م.ا بر امده به قرار زيل است

1-    قانونگزار با خارج كردن ورود مشروبات الكلي از موارد ديگر و اطلاق عنوان قاچاق به اين امر در مقام تغيير ماده  703 ق. م.ا بر آمده است

2-    مجازات وارد كننده مشروبات الكلي كه در ق.م.ا 3"ماه تا1سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها"مي باشد به موجب ماده اصلاحي اخيربه "6 ماه تا 5 سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرض(تجاری) کالای یاد شده"تغيير يافته كه كيفري شديد تري است.

3-    در تبصره 2مجازات مرتكبين زماني كه از "كاركنان دولتي يا..."باشد چه معاون و چه مباشر و  چه مشاركت كننده در هر سه مورد مجازات فرد تشديد مي شود به ديگر سخن علاوه بر مجازات هاي مقرر در دو ماده 702 و 703 به مجازات انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي نيز محكوم مي شود و از عوامل و كيفيات مشدده شخصي استفاده كرده است

 نويسنده:حميد خان زاده

 پی نوشت:

[1] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [2]" كلمه قانونگزار و قانونگزاري بهتر است با «ز»نوشته شود تا با «ذ»" نوربها-رضا-زمينۀ حقوق جزاي عمومي-انتشارات كتابخانه گنج دانش-چاپ بيستم1386 ص 23

[3] "سياست كيفري(politique criminelle)به مجموعۀتدابيرو روشهايي اطلاق مي شود كه پيشگيري از جرم مي كنند و به درمان مجرميّت مي پردازند برخي«سياست كيفري» را از« سياست جنايي»تفكيك مي كنند و اوّلي را در محدودۀقوه قضائيه و سازمانهاي وابسته به آن و دومي را در محدودۀعام سياست دولت و كليۀ سازمان هاي دولتي مي دانند .كه چون سيلست خارجي به بهداشتي،اقتصادي و اجتماعي دولت بايد مورد توجه قرار گيرد"نوربها-رضا-زمينۀ حقوق جزاي عمومي-انتشارات كتابخانه گنج دانش-چاپ بيستم1386 ص 23

[4]" اين كيفيات از اين جهت شخصي ناميده مي شود كه به اوصاف و صفات بزهكار اعم از مباشرو معاون و شركاءجرم بستگي پيدا مي كند.كيفيات مذكور مجرميّتكسي را تشديد مي كند كه واجد اين وصف يا صفت باشد" اردبيلي-محمّد علي-حقوق جزاي عمومي _جلد دوم-نشر ميزان-چاپ يازدهم-پاييز 1385ص219

[5] در مورد تعريف سرقت مندرج در ماده 197 ق.م.ا(اينكه پنهاني شامل سرقت حدي است يا سرقت تعزيري را هم شامل مي شود) دو نظر بيان شده عده اي اين پنهاني را شامل سرقت هاي حدي مي دانند وپنهاني را به مخفيانه و به دور از چشم(توسل سارق به پنهان كاري خود عمل)و عده اي چنين بيان ميكنند كه يك تعريف در قانون داريم و پنهاني هم شامل سرقت حدي مي شود و هم شامل سرقت تعزيري و منظور از پنهاني بدون آگاهي و رضايت صاحب مال است نقل به مفهوم از دكترمحمد يكرنگي تقريرات درس حقوق جزاي اختصاصي 2

[6] موارد بيان شده در بالا نقل به مفهوم و برداشت نگارنده از جلسه درس حقوق جزاي اختصاصي 2 دكترمحمد يكرنگي و همچنين مطالعه كتاب حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه اموال و مالكيت –دكتر حسين مير محمّد صادقي –نشر ميزان-چاپ چهاردهم تابستان 1385 مي باشد

[7] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [8] سلاح ذاتي :سلاح هايي را گويند كه براي كشتن ساخته شده مانند تفنگ جنگي و... و سلاح هاي عرضي :سلاح هايي را گويند كه براي كشتن ساخته نشده ولي براي كشتن به كار مي رود مثل كارد ميوه خوري و...

[9]  برداشت آزاد نگارنده از  جلسه درس حقوق جزاي اختصاصي 2 دكترمحمد يكرنگي

[10] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [11] گلدوزيان-ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان1384ص430-شماده2

[12] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [13] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

نوشته شده توسط حمید خان زاده در چهارشنبه هفتم اسفند 1387 |