X
تبلیغات
دادگستر - مقالات و مطالب نويسنده وبلاگ
نظر خواهی چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1390 23:32

                                                  بسم الله الرحمان الرحيم

با سلام خدمت دوستان 

 مدتی قبل در شهر قزوین خانمی اقدام به قتل 6 نفر کرده(5 خانم و 1 آقا) با انگیزه سرقت که پس از محاکمه به دار مجازات آویزان شدند .در خصوص این پرونده باید بیان داشت این خانم دارای دو فرزند دختر هستند حال سوالاتی به شرح ذیل مطرح میگردد[1]:

سوال 1:در خصوص  دو دختر، این فرد مجرم، جامعه چه اقدامات پیشگیرانه ای می تواند انجام دهد که این دو دختر بزهکار و یا بزه دیده نگردند؟

سوال 2:آیا به نظر شما جدا کردن این دو دختر از پدر معتادشان به صلاح است؟

سوال 3:آیا تغییر مکان زندگی این دو دختر را در پیشگیری از بزه کار یا بزه دیده شدن آنها مفید می دانید؟

سوال 4:آیا ارجاع این دو نفر  به روانشناسان اعم از روانشناسان جنایی و عمومی را توصیه می کنید؟

سوال پایانی:چه راهکارهای پیشگیرانه ای را شما توصیه می کنید تا افرادی که بزه دیدگان غیر مستقیم جرایم هستند نظیر این دو نفر در آینده بزهکار و یا بزه دیده  نشونده؟

***از دوستان در خواست می شود پاسخ های خود را مشروح در قسمت نظرات بیان دارند و يا از طريق پست الكترونيكي با بنده در ميان بگذارند؛ امید است با پاسخ های شما و جمع بندی های بعدی به راهکاری عملی برای پیشگیری از بزهکار و بزه دیده شدن این دو نفر برسیم و سرانجام به راهكارهايي عملي  براي پيشگيري از بزه ديده و بزهكار شدن بزه ديدگان غير مستقيم از جرائم دست یابیم.

با سپاس فراوان

پی نوشت

[1] براي ديدن اطلاعات بيشتر در اين خصوص به مطلب "اولين قاتل سرياني زن در ايران"مراجعه كنيد

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

اولین قاتل سریالی زن در ایران!؟ چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1390 0:22

 

                                                   بسم الله الرحمان الرحيم

"و آن ستمكاران بزرگترين مكر و مهمترين سياست خويش را بكار بردند ولي چه سود كه پيش خدا مكرآنها(هيچ)است هر چند بمكر خود كوهها را از جاي بركنند"[1]آيه46 سوره حجر

"خدايا!گناهانم مرا ملزم به سكوت كرده و گفت و گويم را با تو منقطع ساخته،ديگر به هيچ حجّت و دليلي متمسّك نتوانم شد،اين منّم كه به بليّه ي خود گرفتارم،در گروِ افعال خويش،مابين كارهاي خطايم مرتّب مي روم و برميگردم،به حيرت افتاده ام از هدف خود و بازمانده ام از طريقِ خويش."[2] صحيفه سجاديه باب 53 شماره 1

با سلام خدمت دوستان

دیروز مورخ ۲۰ /۲/۱۳۹۰ نشست سوم از سلسله نشست هاي حقوقي –جرم شناختي انجمن ايراني جرم شناسي با موضوع تحليل  قتلهاي سريالي(قتل هاي ارتكاب يافته در شهر قزوين) با حضور  آقای قاضي افروز معاون دادسراي عمومي و انقلاب قزوين و اساتيد بزرگوار جناب دكتر كوشا  مدير انجمن ايراني جرم شناسي، دكتر مؤذن زادگان رئيس دانشگده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه علامه طبا طبائي جناب دكتر شاملو  استاد يار دانشگده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، سركار خانم دكتر رستمي تبريزي  استاد يار دانشگده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي جمعي ديگر از اساتيد و دانشجويان حقوق در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد .خداوند توفيق داد بعد از حدود يك سال كه از نشست هاي علمي دانشگاه شهيد بهشتي دور بودم در اين نشست شركت كنم ؛مطالب خوبي مطرح شد كه براي بنده به شخصه سوالات زيادي  مطرح شد كه برخي را بعد از جلسه با جناب آقای قاضي افروز و سركار خانم  دکتررستمي تبريزي مطرح كردم و موضوعات بسيار عالي نيز در ذهنم مطرح شد كه جاي تحقيق و كار را برايم باقي گذاشت.در اين مطلب قصد ندارم  گزارش اين نشست را بنويسم صرفا مختصري از اين پرونده را در ادامه بيان ميكنم وبرخي سوالاتي كه در ذهنم مطرح شد[3] 

در اين پرونده خانمي  در قزوين اقدام كرده بود به قتل5 زن و1 مرد كه بعد از محاكمه  به اعدام محكوم شده و به دار مجازات  آويزان شده بود،مطالبي كه در ذهنم مطرح شد اين بود كه اين خانم 2 فرزند دختر داشتند و شوهري معتاد بعد از مرگز مادر سرنوشت اين فرزندان چه مي شود و به واقع جامعه براي جلوگيري از بزه كار شدن يا حتي بزه ديدگي اين قبيل افراد كه استعداد انجام جرم را دارند  چه اقداماتي را انجام مي دهد آيا اقدامي اصلا انجام مي دهد يا بعد از مرك اين مادر فرزندان رها مي شود و اينكه چه اقدامات پيشگيرانه اي را مي توانيم انجام دهيم تا از اين مسائل ديگر در جامعه نبينيم و يا كمتر ببينيم چه اينكه اين خانم در اعترافات خود دليل قتل را كلاهبرداري، ميدانستند كه 20 ميليون تومان از او چك گرفته بوده و او را تهديد كرده بود اگر پول را ندهي تو را زنداني ميكنم و به خاطر زندان نرفتن اقدام به قتل [4]با  دليل  وانگيزه سرقت داشته اند (طلاجات مقتولين را دزديده بودند)[5] به ديگر سخن چه راهكارهاي پيشگيرانه اي مي توان در پيش گرفت كه به طور خاص ما قتل هاي با انگيزه مالي را ديگر در جامعه نبينيم.و سوالاتي ديگر... البته قصد ندارم در اين مطلب روزانه به اين سوالات پاسخ دهم چرا كه مقالي مفصل را طلب دارد.و نیز برایم جالب بود که این قاتل اولین قاتل زن سریالی در تاریخ علوم جنایی ایران بودند!؟.به هر حال  در اين پديده ضد اجتماعي رخ داده 7 نفر از افراد اين جامعه(6 مقتول و قاتل)جان خود را از دست دادند كه مي توانستند در جامعه مفيد باشند و نيز خانواده هاي ايشان را كه بنده انها را قربانيان و بزه ديدگان غير مستقيم اين پديده ضد اجتماعي مي دانم كه قطعا اين پديده در زندگي انها بي تاثير نخواهد بود.

خداوند همه ما را از شر شيطان حفظ كند

در پناه  حضرت حق

 

پی نوشت

[1] به نقل از مترجم دكتر مهدي الهي قمشه اي-قران كريم-انتشارات افق فردا-چاپ دوم

[2] به نقل از مترجم دكتر مهدي الهي قمشه اي-صحيفه سجاديه- نشر بو كتاب -چاپ اول 1385

[3] و براي ديدن گزارش اين پرونده كه احتمالا در شماره بعدي خبرنامه انجمن ايراني جرم شناسي بيان ميگردد دوستان را ارجاع مي دهم به منبع مذكور البته سعی میکنم اگر گزارش به دستم رسید در وبلاگ به طور کامل قرار دهم

[4] نقل به مضمون از سخن سخنرانان جلسه

[5] البته اين نظر قاضي افروز بود كه انگيزه قتل را جنبه مالي دانستند و انگيزه و دليل قتل را سرقت  ميدانشتند (نقل به مضمون از سخن ايشان)

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

در محضر استاد یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390 20:13

 

                                بسم الله الرحمان الرحيم

 

"اگر كافران بدانند وقتيكه آتش دوزخ هر طرف از پيش روي و پشت سر بآنها احاطه ميكند كه نه خود دفع آن توانند و نه كسي ياري آنها كند(آنوقت از قيامت آگاه ميشوند)"آيه39 سوره انبياء[1]

"خداوندا!ما بندگانِ تو ،از وَسوسه ها و فسادِ شيطانِ نفرين شده و مكر و حيلت هاي آن ديوِ رَجيم و از اعتماد به آرزوهاي باطل و وعده ها و نويد ها و فتنه انگيزي ها و افتادن در دام هايش به تو پناه مي بريم."صحيفه سجاديه باب 17 شماره 1[2]

خداوندا اساتيد خوبي دارم كه از آنها چيزهاي زيادي ياد گرفته و ياد مي گيرم آنها را حفظ كن و در پناه خودت موفق گردان  آمين يا رب العالمين

نمي دونم قرآن رو كه باز كردم و بنا داشتم هر آيه ايي كه اول نظرم خورد به عنوان آيه ايي در وبلاگ قبل از نوشته امروز بگذارم كه اين آيه شريف آمد و وقتي صحيفه سجاديه رو هم كه باز كردم  و دعايي را كه مشغول خوندن  شدم  احساس كردم تكمليه آيه شريف بود كه هر دوشون را آوردم.

امروز روزي بسيار خوبي بود نه از اين بابت كه همه روزهاي خداوند خوبه كه قطعاً همينه از اين بابت كه يكي از اساتيد خوبم جناب آقاي  استاد دكتر يكرنگي رو تصادفي ديدم كه خيلي مايه خوشحالي ام شد چون به واقع ايشان از بهترين اساتيد ام هستند كه بنده هم از علم ايشان و هم از منش و اخلاق ايشان بسيار چيزها ياد گرفتم  و ميگيرم و افتخاري نصيب بنده شد تا مسيري را با ايشان باشم و در همين زمان كوتاه از فرمايشات ايشان  بسيارمطالب خوبي را ياد گرفتم .كه براي بنده راه گشا مي باشد.ايشان كتابي در شرف چاب  را هم به بنده معرفي كردند كه بخوانم در خصوص جرايم رايانه اي كه قطعا خواهم خواند. همچنين چند وقتي بود كه دنبال قانون آيين دادرسي كيفري يكي از كشور هايي كه نظام حقوقيش نظام رومي ژرمن است  مي گشتم كه خدارو شكر استاد عزيز با صحبتي كه با ايشان داشتم اين قانون را داشتند كه انشا الله قرار است  از ايشان بگيرم كه اين هم لطف خداوند بود كه بعد از چند وقت  جستجوي دنبال اين قانون  در حال رسيدن به آن هستم .خلاصه زمان كوتاهي كه در محضر استاد عزيزم بودم خيلي برايم مايه خوشنودي بود. اميدوارم اگر بي ادبي در برخوردام خدايي نكرده ديدند به بزرگي خودشون عفو كنند (هميشه در مواجهه با اساتيدم محتاط هستم و شكاكم كه نكند كاري كرده باشم بر خلاف ادب)

 از خداوند مي خواهم ايشان را حفظ كنند و هر جا هستند خوب و خوش باشند.

 

پی نوشت

[1] به نقل از مترجم دكتر مهدي الهي قمشه اي-قران كريم-انتشارات افق فردا-چاپ دوم و همچنین تاکیدات از ماست

[2] به نقل از مترجم دكتر مهدي الهي قمشه اي-صحيفه سجاديه- نشر بو كتاب -چاپ اول 1385و همچنین تاکیدات از ماست

  

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

سخنی با جناب آقای برزو علی پور... جمعه دوازدهم آذر 1389 21:4

                                                   به نام خالق زیبایی ها 

 

با سلام خدمت جناب آقای برزو علي پور(خودکار کم رنگ ( شعر )) مدير وبلاگ وكالت و مشاوره حقوقي

در خصوص مطلبی که فرمودید مطالعه کردم  خوب بود و به طور کل زحمات شما در اهمیت دادن به جرایم رایانه ای که به نظر بنده مورد کم لطفی قرار گرفته باعث خشنودی می باشدو از این بابت سپاسگذارم.

در خصوص بند الف ماده 15 ق.ج ر باید خدمت شما عرض کنم که به نظر بنده این ماده در مقام بیان معاونت در جرایم رایانه ای به عنوان جرم مستقل[1] می باشد که در مواد دیگر قانون مذکور سابقه ندارد .در اين ماده و ماده قبل قانونگذار از الفاظي به كار برده  است كه به نظر بنده  مجمل بوده و بهتر بود كمي توضيح داده مي شد به طور مثال محتويات و آثار مبتذل منظور چيست كه البته در ذيل تبصره 1 ماده 14 مذكور تعريف شده است ولي تعريف نيز روشن نيست به ديگر سخن روشن نيست منظور از قبيحه چيست؟تاچه اندازه صحنه و صور باشد را مي توان قبيحه دانست ؟معيار قبيحه بودن صحنه و صور چيست؟كه هيچ كدام روشن نشده كه اين خود باب تفسير هاي مختلف را باز مي کند و نیزقانونگذار معيار درست و مشخصی در خصوص تفكيك محتواي مستهجن از محتواي مبتذل ارائه نكرده است!.كه به نظر بنده محتوا و آثاري و صوت و تصويري كه (اعم از واقعي و غير واقعي ،چرا كه صور قبيحه نيز مي تواند غير واقعي باشد)  بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است را محتواي مستهجن  و غير آن را تا اندازه پوشش كامل و شرعی زن و مرد (كه غير آن پوشش را شرع حرام مي داند)محتواي مبتذل گويند به بيان ديگر در مورد اخير ممكن است  شخصي پوشش كامل نداشته باشد و برهنه نيز نباشد كه اين را به نظر بنده بايد محتواي مبتذل دانست (البته شرح وتوضيح بيشتر در این خصوص و به طور کل مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ج.ر مقالي ديگر می خواهد)

با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما

در پناه  حضرت حق باشيد

حميد خان زاده



[1] به نظر بنده بهتر بود مقنن ما بابی را در خصوص معاونت در جرایم رایانه ای در این قانون قرار می داد چرا که اقتضای جرایم محیط سایبر این را ایجاب میکند و با تاکید بر این نکته که جرایم رایانه ای  و محیط سایبر با جرایم کلاسیک فرق های اساسی داردو...

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

                                                       بسم الله الرحمان الرحيم

 

         بررسي  و تحليل قانون جرائم رايانه اي مصوب 5/3/1388 مجلس شورای اسلامی

                                                             قسمت دوم

                                                       جرم  شنود غير مجاز

پس از آن كه در قسمت اول مقدمه كلي اين قانون بيان شد و ماده يك اين قانون كه در مقام جرم انگاري جرم دسترسي غير مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي بود از نظر ها گذشت حال در قسمت دوم به بررسي ماده ديگر از اين قانون مي پردازيم و به روال گذشته اول عين ماده آورده مي شود و بعد  در ادامه تحليل و توضيح ماده به همراه اركان آن بيان مي شود.

مبحث اول :شنود غيرمجاز

"ماده۲ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد."[1]

اين ماده در مقام جرم انگاري جرمي با عنوان زير مي باشد كه ابتدا عنوان آن آورده و در ادامه اركان آن تحليل و بررسي مي شود.

عنوان جرم:شنود غير مجاز

عنصر قانوني:ماده 2 قانون جرايم رايانه اي مصوب 5 /3/1388

عنصر مادي :الف:رفتار فيزيكي:رفتار فيزيكي در اين جرم فعل شنود كردن مي باشد و اين جرم با ترك فعل محقق نمي شود

ب)شرايط و اوضاع و احوال:1-شنود بايد به طور غير مجاز انجام گيرد يعني فرد مجوزي براي اين امر نداشته باشد حال در ماده مشخص نشده كه چه مرجعي مشخص مي كند مجار بودن و نبودن را و نيز مشخص نشده كه كدام شنود ها مجاز و كدام غير مجاز است و همچنين مفهوم مخالف اين مطلب اين است كه اگر شنود به شكل مجاز باشد مشمول اين ماده نمي شود حالا اولا مرجعي كه شنود مجاز را تعيين ميكند كدام مرجع است؟ثانيا بر طبق چه قانوني اين امر صورت مي گيرد كه در ماده مشخص نشده است كه ايرادي به اين ماده است

2-شرط ديگري كه براي تحقق عنصر مادي اين جرم لازم است اين است كه محتوايي كه مورد شنود غير مجاز قرار مي گيرد در حال انتقال باشد يعني وقتي اين محتواي ارتباطات غير عمومي در حال انتقال هستند توسط متهم به طور غير مجاز شنود شوند .

3-محتواي ارتباطات غير عمومي بايد شنود شوند يعني اگر ارتباطات عمومي باشد و توسط فردي شنود شود متهم را نمي توان بر طبق اين ماده مجازات كرد پس لازم است محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي شنود شود

4_اين شنود در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري انجام گيرد در غير اين صورت شامل اين ماده نمي شود

ج)نتيجه:اين جرم از نظر بنده جزء جرايم مطلق بوده و نيازي به تحقق نتيجه خاصي ندارد و صرف اينكه  و همين كه محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري مورد شنود قرار گيرد براي تحقق اين جرم كافي است

عنصر معنوي:الف) علم(اگاهي):1_علم به حكم:در حقوق ايران علم به حكم را مفروض مي گيرند

2_علم به موضوع:بداند و اگاهي داشته باشد كه اين محتوايي كه دارد شنود مي كند محتواي  در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري است

ب – اراده(عمد)1-اراده عام:اراده آزاد بزهگار در شنود غير مجازمحتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترو مغناطيسي يا نوري. يعني در حالت اكراه يا اجبار يا ... اين كار را انجام ندهد

2-اراده خاص:دراين جرم نياز به احراز اراده خاص نداريم

مجازات:1-حبس 6ماه تا دو سال

                       يا

           2 -جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون(40.000.000)ريال

                     يا

           3-هر دو مجازات محكوم مي شود

 

نويسنده :حميد خانزاده

                             

پی نوشت


[1] به نقل از : http://www.iranbar.org/far04p35.php#456 (البته اين قانون به همراه منبع ان در وبلاگ آمده است)

 

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

                                             

                                                 بسم الله الرحمان الرحيم

                     تحليل و بررسي قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566)مكرر

                     به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375

مقدمه

قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (566)مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 26/خرداد/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدهو در تاريخ8/4/1388از تاييد شوراي نگهبان گذشت ،در اين مقاله قصد داريم اين ماده كه به وسيله قانون به عنوان ماده(566)مكرر به كتاب پنجم ق.م.ا(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)اضافه شده است را تحليل و بررسي كنيم در ادامه ابتدا عين ماده را مي اوريم و در ادامه آن را بررسي و تحليل مي كنيم

" ماده۵۶۶ مكرر ـ هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي‌شود.
تبصره۱ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.
تبصره۲ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد.
تبصره۳ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد."[1]

اين ماده به سه قسمت تقسيم ميشودكه ابتدا هر سه قسمت بيان شده و در ادامه عناصر سه گانه جرم را در هر كدام بررسي ميكنيم و بحث را دنبال مي كنيم

قسمت اول: فردي كه آثار فرهنگي-تاريخي تقلبي را بسازد(صدر ماده)

قسمت دوم:فردي كه آن نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش معرفي،حمل يا نگهداري كند

قسمت سوم : فردي كه با آگاهي از تقلبي بودن اثر آن را خريداري كند

مبحث اول:تحليل قسمت اول ماده :ساخت آثار فرهنگي تاريخي تقلبي

عنوان جرم:ساختن آثار فرهنگي- تاريخي تقلبي

ركن قانوني:صدر ماده (566)مكرر قانون مجازات اسلامي

ركن مادي: الف)رفتار فيزيكي:فعل مثبت ساختن به عنوان رفتار فيزيكي اين جرم مي باشد .

ب)شرايط و اوضاع و احوال:1-براي تحقق اين جرم بزهكار بايد نمونه تقلبي آثار فر هنگي-تاريخي را بسازد و اين ساختن تمام شده باشد وليكن اگر مثلا هنوز ساختن كامل نشده باشد دست كم مي توان او را به شروع به جرم محكوم كرد

2-آن اثري كه بزهكار از ان نمونه تقلبي مي سازد بايد داراي ويژگي فرهنگي – تاريخي باشد به بيان ديگر جزء آثاري باشد كه فرهنگي- تاريخي خطاب مي شود ،حال در اينجا سوالاتي مطرح مي شودالف)آيا اگر از اثار مذهبي بزهگار بيايد اقدام به ساخت آثار فرهنگي تاريخي تقلبي كند آيا باز شامل اين ماده مي شود ؟ و يا اثار هنري چه طور؟كه به نظر با توجه به اصل قانوني بودن و عدم ذكر اين آثار در ماده بايد گفت كه اين ماده شامل آثار مذهبي يا هنري نمي شود مگر اينكه ان آثار هنري يا مذهبي داراي خصيصه تاريخي يا فرهنگي باشد كه در ان صورت به خاطر دارا بورن خصيصه فرهنگي تاريخي شامل اين ماده مي شود نه به خاطر دارا بودن خصيصه مذهبي يا هنري البته همينجا بايد گفت كه اين ايرادي است بر ماده كه شامل آثار مذهبي يا فرهنگي نمي شود و به نظر بنده درست آن بود كه شامل تمام اين آثار مي شد.

متاسفانه وقتي به مواد فصل نهم از كتاب پنجم ق.م.ا نگاه مي كنيم اين ناهماهنگي در ذكر آثار فرهنگي تاريخي مذهبي را مي بينيم  به طور مثال قانونگذار در ماده 588 ق.م.ا فرهنگي تاريخي و مذهبي را با هم اورده اما در ماده ابي ديگر فرهنگي تاريخي را بدون ذكر مذهبي آورده و حتي در ماده 563 ق.م.ا فرهنگي را نياورده و تاريخي مذهبي را اورده است ،اين عدم هماهنگي ها بين مواد قانون به نظر بنده درست نمي باشد درست ان است هماهنگي در شكل نوشتاري قانون رعايت شود ،اگر قرار است واژه اي اورده نشود خوب بيان نشود ولي اگر بنا بر بيان است بيان شود در تمام مواد نه اينكه بدون توجيح عقلي و منطقي در ماده اي بيان شود و در جايي بيان نشود(بنده كه دليل اين عدم ناهماهنگي را متوجه نشدم)

ب)سوال ديگري كه اينجا مطرح مي شود اين است كه چه مرجعي تعيين ميكنيد كه اين اثرداراي خصيصه فرهنگي _تاريخي است يا نيست؟كه متاسفانه در ماده اين امر مشخص نشده كه ايرادي بر اين ماده است البته اگر سازمان ميراث فرهنگي كشور است بايد تعيين شود و اگر مرجع ديگري است نير بايد بيان شود البته شايد بشود اينگونه استدلال كرد كه چون اين ماده به عنوان ماده 566 مكرر ق.م.ا به فصل نهم اين قانون اضافه شده و تبصره ماده 561ق.م.ا مرجع تشخصي ماهيت  تاريخي-فرهنگي را سازمان ميراث فرهنگي كشور تعيين كرده پس شامل اين ماده هم مي شود و به خاطر اين امر قانونگزار بيان نكرده است كه البته به نظر بنده به دلايل زير اين استدلال نمي تواند مورد پذيرش باسد اولا آن تبصره مربوط به ماده 561 ق.م.ا است و تبصره ان ماده است و در جهت توضيح ان ماده مي باشد و از ماده نيز اين را نمي شود برداشت كرد كه مفهوم اين تبصره شامل تمام مواد ديگر اين فصل مي شود دوما اگر قانونگزار قصدش اين بود كه اين تبصره شامل همه مواد فصل نهم شود بايد اولا در مواد آخر اين فصل ثانيا در موادي جدا به شكل صراحت اين امر را بيان مي كرد كه عدم اقدام به اين امر نشان ميدهد كه شايد قانونگذار قصدش صرفا همان ماده 561 بوده است به هر عنوان به نظر بنده براي رفع ابهام اين امر بايد روشن شود.

3-اين اثري كه بزهكار از آن نمونه تقلبي مي سازد فرق نمي كند كه ايراني يا خارجي باشد يعني اگر مثلا بزهكار نمونه تقلبي از يكي اثر فرانسوي را بسازد باز شامل اين ماده مي شود.و اين امر را قانونگزار مقيد به اقدام متقابل كشور هاي ديگر نكرده است

4-جمله "به جاي اثر اصلي"به نظر شايددايره جرم را كمي كوچكتر ميكند يعني بزهكار بايد اين اثر تقلبي را به جاي اثر اصلي بسازدو قصد ان را داشته باشد كه اين اثر به جاي اثر اصلي قرار گيرد پس در نتيجه اگر فردي اثري تقلبي را ساخت و قصدش  او اين نباشد كه به جاي اثر اصلي باشد علامتي هم داشت كه نشان بدهد اين اثر كپي است ديگر شامل اين جرم نمي شود مثل نمونه هايي كه مثلا از يك نقاشي يك نقاش بزرگ و معروف كه اثر او شامل آثر فرهنگي –تاريخي مي شود نمونه اي بسازد براي امور گردشگري و هديه دهد و فروش و قصد آن به جاي اصل قرار دادن نباشد و مشخص باشد با علامتي كه اين اثر اصلي نيست  به نظر شامل اين ماده نمي شود.

نتيجه:كه سومين جزء از عنصر مادي مي باشد براي اين جرم لازم نيست و اين جرم به نظر بنده جزء جرايم مطلق است و نياز به تحقق نتيجه خاصي ندارد و صرف ساختن نمونه تقلبي از اثار فرهنگي- تاريخي ،خارجي يا ايراني به جاي اثر اصلي كافي مي باشد

ركن معنوي:الف)علم(آگاهي) : 1_علم به حكم:كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه فرض بر اين است كه بعد از پايان 15 روز از ابلاغ قانون همه ان را ميدانند

2_علم به موضوع:يعني بداند اين اثري كه دارد به جاي اصلي از آثار فرهنگي تاريخي مي سازد تقلبي است و نيز بداند كه اين اثر فرهنگي-تاريخي است

ب)اراده (عمد):1_ اراده عام :يعني فرد مثلاتحت اكرار و اجبار اقدام به ساخت نمونه تقلبي از آثار فرهنگي تاريخي به جاري اصلي نكرده باشدبه بيان ديگر اراده آزاد مرتكب در ساختن نمونه تقلبي از اثار فرهنگي تاريخي به جاي اصلي

2_اراده خاص:به نظر در اين جرم نياز به احراز سوءنيت خاص يا اراده خاص نداريم

مبحث دوم:تحليل و بررسي قسمت دوم ماده :فردي كه آن نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش معرفي،حمل يا نگهداري كند

عنوان جرم:معرفي ،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي به قصد عرضه،قاچاق يا فروش

ركن قانوني:قسمت دوم ماده (566)مكرر قانون مجازات اسلامي

ركن مادي:الف -رفتار فيزيكي:رفتار فيزيكي در اين جرم تشكيل شده از فعل هاي معرفي كردن،حمل كردن ونگهداري كردنبنابراين اين جرم با فعل محقق مي شود و با ترك فعل اين جرم محقق نمي شود.

ب_شرايط و اوضاع و احوال:قسمت هاي اين اين جرم يا به بيان ديگر كارهايي كه مجرم بايد انجام دهد تا جرم محقق شود به قرار ذيل مي باشد 1-معرفي:يعني فرد بزهكار بيايد نمونه تقلبي را به كس ديگري معرفي كند با قصد عرضه ،قاچاق يا فروش،حال اينجا سوالي پيش مي ايد اگر فردي به قصد عرضه يا قاچاق يا فروش نمونه تقلبي را كه ديگري هم ساخته به كسي هبه دهد آيا شامل اي ماده مي شود ؟در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه قانونگذار صحبتي از هبه  يا صلح نكرده پس ممكن است با توجه به عدم اين تصريح كفته شود اين موارد را شامل نمي شود وليكن ممكن است گفته شود قانونگذار با اوردن واژه معرفي كه لفظي عام است تمام اين عقود را شامل دانسته است چرا كه موضوع معامله در عقود صلح و هبه و...در داخل اين عقود با يك معرفي همراه است يعني در تمام اين عقود  موضوع معامله معرفي مي شود و فرد طرف اين قراردادها موضوع اين معاملات به انها معرفي مي شود و شناسانده مي شود مگر اينكه بگوييم ان فرد بدون اينكه مال را ديده باشد يا به او معرفي شده باشد و به او شناسانده شده باشد ان را قبول كرده كه شامل نمي شود

وليكن به نظر بنده بايد اگر به عمل مرتكب عرفا معرفي كردن صدق كند شامل اين ماده مي شود حال اگر در ضمن هر كدام از عقود معين باشد ولي بهتر بود قانونگذار روشن تر اين قسمت ماده را بيان مي كرد

2-حمل: فرد بزهكار نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش حمل كند .در اين قسمت هم مي تواند خودش نمونه تقلبي را ساخته و حمل كند كه در اينجا به نظر بنده فرد عملش تعدد مادي از نوع جرايم مختلف است و جمع مجازات بايد براي او اعمال شود(البته در خصوص تعدد در اين ماده در ادامه توضيحاتي داده خواهد شد)

3-نگهداري: فرد بزهكار نمونه تقلبي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش نگهداري  كند.باز شامل اين ماده مي شود

در نتيجه اگر مرتكب نمونه تقلبي از آثار فرهنگي –تاريخي را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش معرفي ،حمل يا نگهداري كند و بر عمل او عرفا نگهداري كردن عرضه كردن و حمل كردن صدق كند شامل اومي شود اين ماده.

ج-نتيجه:به نظر اين جرم نياز به نتيجه خاصي ندارد و جرم جزءجرايم مطلق است و صرف عرضه و حمل يا نگهداري نمونه تقلبي آتار فرهنگي –تاريخي  با قصد عرضه قاچاق يا فروش براي تحقق اين جرم كافي است

 ركن معنوي: 1_علم به حكم:كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه فرض بر اين است كه بعد از پايان 15 روز از ابلاغ قانون همه ان را ميدانند

2_علم به موضوع:بداند اين چيزي كه دارد معرفي ،حمل يا نگهداري ميكند نمونه تقلبي از آثار فرهنگي_ تاريخي است

ب)اراده (عمد):1_ اراده عام:فرد مثلاتحت اكراه اجبار اقدام به معرفي،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي-تاريخي نكرده باشد به بيان ديگر اداده ازاد مرتكب در حمل و نگهداري و عرضه نمونه تقلبي از اثار فرهنگي- تاريخي

3_اراده خاص:قصد عرضه،قاچاق يا فروش داشته باشد از معرفي ،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي-تاريخي يعني معرفي،حمل يا نگهداري را به قصد عرضه،قاچاق يا فروش انجام داده باشد.

مبحث سوم:تحليل و بررسي قسمت سوم ماده: فردي كه با آگاهي از تقلبي بودن اثر ان را خريداري كند

عنوان جرم:خريداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي- تاريخي(با آگاهي ار تقلبي بودن اثر)

ركن قانوني:قسمت سوم ماده (566)مكرر قانون مجازات اسلامي

ركن مادي:الف -رفتار فيزيكي:در اين جرم رفتار فيزيكي فعل خريدن مي باشد بنابراين اين جرم با ترك فعل محقق نمي شود

ب_شرايط و اوضاع و احوال:نكته در اين قسمت اين است كه خريدن شرط اساسي تحقق ماده مي باشد حال اگر خريدن كامل هنوز انجام نشده باشد نميتوان گفت اين جرم محقق شده و دست كم شايد بتوان گفت كه شروع به اين جرم است. اگر كسي به وكالت از ديگري نمونه تقلبي اثار فرهنگي-تاريخي را  با اگاهي خريداري كند چه كسي را بايد مجازات كرد موكل را يا وكيل را ؟به نظر بنده بر طبق اصل شخصي بودن و اينكه خود فرد وكيل عمل مجرمانه را انجام داده بايد وكيل را مجازات كرد و موكل را به وجود شرايط شايد بتوان معاون جرم قلمداد كرد.

ج_نتيجه: به نظر اين جرم نياز به نتيجه خاصي ندارد و جرم جزءجرايم مطلق است وصرف خريداري كردن  نمونه تقلبي آتار فرهنگي –تاريخي  با اگاهي براي تحقق اين جرم كافي است

ركن معنوي: 1_علم به حكم: كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه فرض بر اين است كه بعد از پايان 15 روز از ابلاغ قانون همه ان را ميدانند

2- علم به موضوع:يعني بداند و آگاه باشد اين اثري كه مي خرد نمونه تقلبي ار آثار فرهنگي-تاريخي مي باشد

ب)اراده (عمد):1_ اراده عام:يعني فرد مثلا تحت اجبار اكراه اقدام به خريد نمونه تقلبي از آثار فرهنگي-تاريخي نكرده باشد

2_اراده خاص:به نظر در اين جرم نياز به احراز سوء نيت خاس يا اراده خاص نيست.

مجازات:

مجازات هر سه جرم بالا كه براي فهم بهتر در سه مبحث بيان شد عبارت است از

91روز تا 6 ماه حبس

          +

جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

تعدد جرم در این ماده

سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اگر فردي نمونه تقلبي از آثار فرهنگي- تاريخي را بسازد و آن را به قصد عرضه ،قاچاق يا فروش ،معرفي ،حمل يا نگهداري كنددر اين صورت آيا عمل او را مي توان تعدد ناميد؟ و اگر پاسخ مثبت است كدام تعدد تعدد معنوي يا تعدد مادي.؟به نظر بنده از انجا كه قانونگذار در اين ماده با آوردن كلمات "يا"بعد از بسازد و نگهداري كند اقدام كرده به بيان سه جرم مختلف كه ما در سه مبحث توضيح داديم كه هر كدام داراي فعل هاي مختلفي هستند فعل هاي "ساختن"، "معرفي ،حمل يا نگهداري كردن"و خريداري كردن و فعل واحدي نيستند  و نيز در ثاني اين جرايم از نظر ماهيتي با هم مختلف هستند پس در نتيجه به نظر بنده در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه عمل ان فرد تعدد مادي است  ان هم از نوع جرايم مختلف كه بر طبق قسمت اول ماده 47 ق.م.ا بايد جمع مجازات ها را در خصوص انها اعمال كرد يعني بايد يك مجازات به خاطر ساختن نمونه تقلبي از آثار فرهنگي -تاريخي داد و هم يك مجازات به خاطرمعرفي،حمل يا نگهداري نمونه تقلبي از آثار فرهنگي- تاريخي به قصد عرضه،قاچاق يا فروش.

 

در ادامه به توضيح تبصره هاي اين ماده مي پردازيم ابتدا تبصره ها اورده مي شود و بعد توضيحاتي داده مي شود البته چون تبصره 2 و 3 توضيح خاصي ندارد صرفا توضيحات مربوط به تبصره يك مي باشد

"تبصره۱ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.

تبصره۲ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد.

تبصره۳ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد."[2]

توضيحات مربوط به تبصره 1

1- نمونه تقلبي براي اينكه نمونه تقلبي به ان اطلاق شود بايد در دوره معاصر ساخته شده باشد كه مفهوم مخالف ان اين است كه اگر در دوران قديم ساخته شده باشد شامل اين ماده اين تبصره و اين ماده نمي شود،و براي تشخيص اينكه چه دوراني معاصر است و چه دوراني معاصر نيست بايد به عرف رجوع كرد كه چه دوران را معصر ميداند.

2- اين نمونه تقلبي نمونه اصلي نيست كه روي ان تغيراتي ايجاد كرده باشند شيئي است شبيه اثر اصلي از حيث مواردي كه در تبصره امده است.

3-در قسمت دوم اين تبصره قانونگذار آمده شيئي را كه بدون وجود اثر اصلي از آثار فرهنگي –تاريخي به عنوان اثر فرهنگي-تاريخي معرفي شده و علامتي را نيز از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل ،بر روي ان حك نشده باشد را نمونه تقلبي دانسته است

 

نويسنده:حميد خانزاده

 

پی نوشت


[1] به نقل از http://hamidkhanzadeh.blogfa.com/post-22.aspx

 [2] به نقل از http://hamidkhanzadeh.blogfa.com/post-22.aspx

 

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

                                                 

                                             بسم الله الرحمان الرحيم

    

                  بيان مختصري از فرجام خواهي(در امور مدني)

                           در حقوق ايران

                                                                               

مقدمه

فرجام خواهي از طرق فوق العاده شكايت از آراي دادگاه ها حساب مي آيد و در ماده 366قانون آيين دادرسي مدني بدين شكل تعريف شده است"رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد در خواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني"همان طور كه از تعريف ارايه شده در قانون مشاهده ميشود كار مرجع فرجام خواهي كه در ايران ديوان عالي كشور است فقط متن حكم را نگاه مي كند تا ببيند كه آيا با موازين شرع و قانون مطابقت دارد يا خير كه اگر داشت راي را ابرا و اگر نداشت راي را نقض ميكند و بدون اينكه وارد ماهيت شود آن را به مرجع تالي براي رسيدگي مجدد ميفرستد."در دادگاه هاي خارجه عمل اين است كه ديوان فرجامي به هيچ وجه كاري به پرونده دعوي ندارد جزء متن حكم چيزي ملاحظه نمي كندبراي اطلاع از جريان دعوا  و امور ماهوي آن به مطالعه مقدمه حكم اكتفا مي نمايد و حق هم البته همين است"[1]در ادامه در گفتار اول به آراي قابل فرجام طبق قانون آيين دادرسي مدني1379 پرداخته و شرح داده خواهد شدو در گفتار دوم به موارد نقض راي پرداخته مي شود و در گفتارسوم به آيين و ترتيب فرجوام خواهي و ترتيب رسيدگي پرداخته ميشود.(البته لازم به ذكر است كه تمام مواد فرجام خواهي مورد بررسي قرار نمي گيرد و با توجه به اهميت بيان مي شود و براي مطالعه در اين خصوص تمام مواد فرجام خواهي در امور مدني مراجعه كنيد به مواد 366الي416ق.آ.د.م)

گفتار اول:آراي قابل فرجام:آراي قابل فرجام مطابق قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 به آراي كه از دادگاهاي بدوي صادر مي شود و قابل فرجام است و آرايي كه از دادگاهاي تجديد نظر صادر شده و قابل فرجام است تقسيم  مي شود كه در دو مبحث به صورت مجزا بيان خواهد شد

مبحث اول:آراي قابل فرجام از دادگاهاي بدويمطابق ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني آراي دادگاهاي بدوي كه به علت عدم در خواست تجديد نظر قطعي شده اند قابل فرجام نيستند مگر در موارد زير:(ما در ادامه بين احكام و قرار ها تفكيك قائل شده و هر كدام را مجزا مورد برسي قرار ميدهيم.احكام را قانونگذار در دو بند بيان كرده كه عين نص قانونگذار را مي آوريم و در ادامه توضيحاتي را راجب هر كدام از بند ها بيان ميكنيم.)

"...الف-احكام:1-احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000/000/20ريال)باشد

2-احكام راجب اصل نكاح و فسخ آن طلاق نسب حجر وقف ثلث حبس و توليت...."در مورد اول حكمي صادر شده و خواسته آن حكم مبلغ 2 ميليون ريال بيشتر باشد قابل فرجام يعني ما در دادخواست خود قسمت خواسته مبلغ بيش از 2ميليون تو مان را نوشته و خواسته ما بيش از 2 ميليون بوده است كه در اين صورت قابل فرجام است.در مورد دوم در مورد اصل نكاح و فسخ آن يعني دعوا راجب خود نكاح باشد و اينكه آيا اصلا اين نكاح صحيح واقع شده يا نه و يا اصلا عقد نكاح واقع شده يا نه و مواردي از اين قبيل را شامل ميشود.در مورد نكاح بايد گفت كه "نكاح يا ازدواج در قانون مدني ايران و بسياري از كشورها از جمله قانون مدني فرانسه تعريف نشده است"[2]"نكاح در لغت به معني ضم(پيوستن) است و در اصطلاح حقوقي مي توان آن را چنين تعريف كرد :نكاح قراردادي است كه به موجب آن زن و مرد در زندگي با يكديگر شريك و متحد شده خانواده ايي تشكيل مي دهند"[3]نكاح به موقت و دائم تقسيم ميشود كه به نظر منظور از اين ماده نكاح دائم و موقت را هر دو را شامل ميشود چرا كه اگر منظور قانونگزارغير از اين بود از كلمه عام نكاح استفاده نميكرد و همچنين واژه فسخ در ادامه نكاح دلالت بر اين دارد كه عقد موقت را هم شامل مي شودچرا كه عقد موقت قابل فسخ است و نكاح دائم قابل فسخ نيست چرا كه مدت ندارد.طلاق كه يكي از طرق انحلال عقد نكاح در حقوق ايران و فقه اسلامي به حساب مي ايد نيز از مواردي است كه مطابق ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني دعوا راجب آن قابل فرجام خواهي است و شايد به علت اهميت نهاد ازدواج در حقوق ايران و سخت گيري براي انحلال آن قانونگزار هم ازدواج و هم طلاق را جزء موارد فرجام آورده است.  طلاق اينگونه تعريف شده است"طلاق در لغت به معني گشودن گره و رها كردن است.ودر فقه اسلامي در تعريف طلاق گفته اند:طلاق عبارت است از زائل كردن قيد ازدواج بالفظ مخصوص"[4]و در جاي ديگر اينگونه آورده اند "طلاق عبارت است از انحلال نكاح دائم با شرايط وتشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده او"[5]در خصوص نسب كه احكام صادره راجع به ان قابل فرجام خواهي است بايد گفت كه"نسب در لغت به معني خويشاوندي و نژاد است"[6] "و در اصطلاح حقوقي عبارت است از رابطۀ خويشاوندي بين دو نفر كه يكي از نسل ديگري يا هر دو از نسل شخص ثالثي باشند"[7]آقاي دكتر صفايي و دكتر اسد الله امامي در ادامه در خصوص نسب به معني خاص اينگونه بيان فرمودند"نسب به معني خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندي يا مادر فرزندي و به ديگر سخن،رابطه طبيعي و خوني ميان دو نفر است كه يكي به طور مستقيم(بدون واسطه)از صلب يا بطن ديگري به دنيا آمده است."[8]

با استناد به ماده367 قانون آيين دادرسي مدني تمام احكامي كه را جع به نسب باشد قابل فرجام خواهي است اعم از احكام راجع به نسب نا مشروع،اثبات نسب،امارۀ فراش و...قابل فرجام خواهي است .حجر كه يكي ديگر از مواردي است كه احكام را جع به آن قابل فرجام خواهي است بدين شكل تعريف و بيان شده است"«حجر عبارت است از منع شخص به حكم قانون از اينكه بتواند امور خود را به طور مستقيم و بدون دخالت ديگري اداره كند و شخصأ اعمال حقوقي انجام دهد»و نيز«عدم توانايي قانوني شخص در اعمال و اجراي حق»."[9]

در بند ب ماده 367 قانون آيين دادرسي مدني قانون گذار بعد از اينكه در بند الف از احكام نام برد در بند ب از قرار ها نام برده است و به قرار ذيل است قرار ابطال يارد دادخواست كه از دادگاه صادر شده است و همچنين قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي ازطرفين يعني اگر دادگاه بدوي قرار ابطال يا رد دادخواست را صادر كرد اين قرار قابل فرجام است و همچنين قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت دعوا

مبحث دوم:آراي قابل فرجام از دادگاهاي تجديدنظر:مطابق ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني آراي دادگاهاي تجديد نظر قابل فرجام  نيست يعني در امور مدني و حقوقي اصل بر اين است كه آراهاي دادگاهاي تجديد نظر قابل فرجام نيستندمگر در موارد ذيل كه قانونگذار در دو مبحث احكام و قرار ها را بيان كرده است.

احكام:در بحث احكام قانونگذار فقط احكام راجب اصل نكاح و فسخ آن و نسب و حجرو وقف راآورده است و از آوردن ثلث و توليت و حبس خودداري كرده است و اين موارد را شامل اين ماده ندانسته است.در بند ب نيز در بحث قرار ها قانونگذار فقط قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا و عدم اهليت يكي از طرفين دعوا را قابل رسيدگي فرجامي ميداند.نكته اي كه در هر دو مبحث چه در مبحث راجب آراي قابل فرجام از دادگاهاي بدوي وچه تجديد نظر در بحث قرار ها مهم است اين است كه اصل حكم به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد يعني اگر اصل حكم راجب آن قرار قابل رسيدگي فرجامي نباشد اين قرار ها راجب آن حكم كه قابل فرجام نيست قابل فرجام نميباشد.و نكته آخر راجب آراي قابل فرجام بايد گفت كه يك سري احكام هستند با انكه شامل موارد الف دو ماده 369 قانون آيين دادرسي مدني هستند ولي قابل فرجام نيستند و قانونگذار آنها را قابل فرجام نميداندو آنها به قرار ذيل هستند(در ذيل هر بنددر صورت نياز توضيح مختصري در خصوص آن بند داده مي شود):

1-احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

يعني اگر مستند صدور حكمي اقرار باشدكه قاطع دعوا است در اين صورت قابل فرجام نيست.

2-احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به صورت كتبي راي آنهارا قاطع دعوا قرار داده باشند.

 يعني مثلا دو طرف به طور كتبي توافق كنند كه برروي اين دعوا كه مثلا از اين بيع و به خاطر اين بيع به وجود آمده هر چي كارشناس گفت قاطع دعوا است.

3- احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.

 يعني قانونگذار حكمي را كه قاضي با استنادبه سوگند صادر كرده است و آن سوگند قاطع دعوا است را قابل فرجام نميداند.

4-احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.

5-احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعوا ي اصلي راجع به متفرعات آن صادرمي شود، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد.

6-احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام خواهي هستند.

گفتار دوم:موارد نقض رايموارد نقض حكم يا قراردادگاهاي بدوي و تجديد نظر توسط ديوان عالي كشور در

ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني توسط قانونگذار در 5 بند به قرار ذيل بيان شده است كه در ادامه به هر كدام بيان شده و در ادامه آن توضيحاتي در صورت نياز داده مي شود داده مي شود.

1-دادگاه صادر كننده راي "صلاحيت ذاتي" [10]براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد ودر مورد عدم رعايت" صلاحيت محلي "[11] وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد.

 يعني مثلادادگاه صلاحيت ذاتي نداشته و به دعوا رسيدگي و حكم صادر كرده است حكم نقض مي شود (بدون انكه نياز به ايراد اصحاب دعوا باشد دادگاه راسا به اين امر اقدام ميكند و راي را نقض ميكند مثلا دعوا در صلاحيت دادگاه اداري بوده دادگاه قضايي رسيدگي كرده است )و در مورد صلاحيت محلي هم در صورت ايراد يكي از اصحاب دعوا

2-راي صادره خلاف موازين شرعي و قانوني شناخته شود.مثلادر شرع اسلام ازدواج فرد با خواهر خود حرام است ولي اگر مطابق حكم دادگاه اجازه ازدواج به فردي با خواهر خود از دادگاه صادر شود اين حكم قطعا قابل نقض است در دادگاه فرجامي

3-عدم رعاعت اصول دادرسي و قوائد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد.

"اصول دادرسي را مي توان  به دو دسته كلي تقسيم نمود:دسته ي نخست آن قسمت ازاصول دادرسي را تشكيل ميدهد كه از قواعد آمره ومربوط به نظم عمومي مي باشند وبنابراين رعايت آنها جزءوظايف دادگاه بوده نياز به ايرادواعتراض اصحاب دعوا نداشته وحتي آنها نمي توانند بر خلاف آن توافق نمايند مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه تركيب دادگاه صلاحيت قاضي به مفهوم اعم مواعد قانوني ارجاع امر تخصصي به كارشناس و...دسته دوم اصولي كه از قواعد آمره نبوده و بيشتر براي حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع گرديده و بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه نبوده نياز به اعتراض ئايراد ذي نفع داشته وچون حق اصحاب دعوااست توافق خلاف آن نيز شنيده مي شودمانند گرفتن تامين از خواهان در دعواي واهي و در دعواي اتباع بيگانه عليه ايرانيان... دادگاه علي القاعده مكلف است اصول دسته نخست (قواعد آمره)را بي آنكه نياز به ايراد اعتراض و تذكر ذي نفع داشته باشد راسا رعايت نمايد.اما اصول دسته دوم علي القاعده در صورتي بايد رعايت شود كه ذي نفع در فرجه قانوني ايراد و اعتراض و يا اقدام نموده باشد."[12]

4-آراي مغاير با يكديگر بدون سبب قانوني در يك موضع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد

5-تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.

 

گفتار سوم:آيين و ترتيب فرجام خواهي و رسيدگي فرجامي

در اين گفتار اول بايد گفت كه مطابق ماده 378 قانون آيين دادرسي مدني فقط طرفين دعوا قائم مقام نماينده قانوني و وكلاي آنان و دادستان كل كشور حق دارند درخواست رسيدگي فرجامي كنند و فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده راي به عمل مي آيد.مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل برنام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم وبر روي كليه برگه هاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد كند (تاريخ تقديم دادخواست ابتدايفرجام خواهي محسوب ميشود )پس رسيدگي فرجامي با تقديم دادخواست شروع ميشود.در دادخواست فرجامي نكاتي بايد رعايت شود كه در ذيل به آنها اشاره ميكنيم:

1-نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.

2-نام و نام خوانوادگي واقامتگاه و ساير مشخسات فرجام خوانده بايد در دادخواست نوشته شود.

3-حكم يا قراري كه از آن فرجام خواهي شده است بايد بيان شود.

4-دادگاه صادر كننده راي بايد در دادخواست فرجامي قيد شود.

5- تاريخ ابلاق راي بايد در دادخواست فرجامي قيد شود.

6-دلايل فرجام خواهي بايد در دادخواست نوشته شود و گفته شود دليل فرجام خواهي چيست.

و همچنين به دادخواست فرجامي بايد برگه هاي ديل ضميمه شود:

1-رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته ميشود.

2-لايحه متضمن اعتراضات فرجامي بايد به دادخواست ضميمه شود.

3-در صورتي كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد بايد وكالت نامه يا مدرك مثبت سمت تقديم كننده دادخواست فرجامي ضميمه دادخواست شود.حال به نكاتي كه بايد در رسيدگي فرجامي رعايت شود در ذيل مي پردازيم:

1-در خواست فرجام اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تاخير نمياندازد ولي چنانچه محكوم به مالي باشد در صورت لزوم به تشخيص دادكاه قبل از محكوم له تامين مناسب اخذ خواهد شد  كه به نظر بنده اينكه اختيار را قانونگزار در قبول يا عدم قبول اين مورد به قاضي سپرده است به نظر درست نمي آيد.وهمچنين چنانچه محكوم به غير مالي باشد و به تشخيس دادگاه صادر كننده حكم محكوم عليه تامين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير خواهد افتاد.

2-هرگاه از راي فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام خواهي نشود يا به هر علت  در آن موارد قرار دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشدو ذي نفع مدعي خلاف شرع يا قانوني بودن آن راي باشد ميتوان از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي كرد .

3-دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت ودر صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور ميرسانند.دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون مقرون به صحت تشخيص دهد از ديوان عالي در خواست نقض آن را مينمايد.در صورت نقض راي در ديوان عالي كشور  برابر مقررات مندرج در قانون عمل ميشود.

4-"فرجام خواهي اصلي وقتي است كه محكوم عليه(چه كلا و چه جزئا محكوم شده ياشد )ابتكار عمل را در دست گرفته و با تقديم دادخواست فرجامي موجب ميشود كه پرونده در ديوان عالي كشور براي رسيدگي فرجامي مطرح شود"[13]

5-در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را براي طرف دعوا ار سال مي دارد تا ظرف 20 روز به طور كتبي پاسخ دهد .پس از انقضاي مهلت ياد شدهاعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسيدهباشد پرونده را همراه با پرونده مربوط به راي فرجام خواسته به ديوان عالي كشور ميفرستد.

6-پس از آنكه دادخواست فرجامي به دفتر دادستان كل كشور رسيد در صورت تكميل بودن دادخواست از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور ميرساند دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون مقرون به تشخيص دهد از ديوان عالي كشور در خواست نقض آن را مينمايد.در صورت نقض راي برابر مقررات نقض راي با آن برخورد ميشود .در يك بيان كلي و نتيجه اين گفتار پس از تكميل دادخواست و تنضيم آن و تععين شرايط موجود در آن مطابق قانون من الجمله مواد 380 381 186 قانون آيين دادرسي مدني و مواد ديگر موجود در قانون آن را تسليم دفتر دادستاني كل كشور كرده و بعد از ثبت توسط دفتر و رسيدن به نظر دادستاني كل كشور در صورتي كه مخالف بودن با موازين شرع يا قانون را مقرون به صحت تشخيص دهد از ديوان تقاضاي نقض مي نمايد. پس فرجام خواهي را ميتوان يم پروسه استثنايي براي شكايت از آراي قطعي شده دانست و فرد به صورت مستقيم نميتواند به ديوان عالي كشور شكايت كند  و بايد اول به دادستان كل كشور (دفتر دادستان كل كشود)و بعد از اينكه دادستان تشخيص داد بايد آن را به ديوان ارسال كند و به نظر فرجام خواهي در ايران يك پروسه غير مستقيم است.

نكته ديگر كه در اينجا گفتم آن مهم است اين است كه اگر دادخواست ناقص باشددفتر دادستاني كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ ميكند كه فرد در مدت 10روز نسبت به رفع نقض آن اقدام كند هر گاه در مهلت 10 روز نسبت به رفع نقض اقدام نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود .دادخواست خارج از نوبت نيز قابل رسيدگي نيست.نكته ديگر اينكه بعد از در خواست نقض از طرف دادستان كل كشور محكوم عليه راي ياد شده ميتواند با ارائه گواهي لازم به دادگاه اجرا كننده راي تقاضاي توقف اجراي آن را نمايد .پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونان او با توجه به ترتيب وصول و رعايت نوبت آن را به يكي از شعبه هاي ديوان ارجاع ميدهد و از آن شعبه نميتوان پس از ارجاع و وصول به آن شعبه به شعبه ديگري ارجاع داد مگر به موجب قانون در ادامه رسيدگي در شعب در شعبع مرجوع اليه رئيس شعبه يا يكي از اعضاي شعبه به ترتيب گزارشي از دعوا و ماهيت و موضوع آن تهيه ميكنند (رسيدگي فرجامي در ديوان بدون حضور اصحاب دعوا صورت ميگيرد مگر شعبه ديوان حضور انان را لازم بداند)و در شعبه بعد از تهيه گزارش رسيدگي صورت مي گيرد و يا راي نقض ميشود يا ابرا ميگردد. اگر ديوان راي را نقض كرد دادگاهايي به شرح ذيل تعيين مي گردد.

1-اگر راي منقوص به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقض تحقيقات نقض شده است رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كندده آن ارجاع ميشود .

2-اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح بداند ارجاع مي گردد (ديوان به عنوان مرجع عالي در تعيين صلاحيت دادگاها است)

3-در ساير موارد نقض پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه راي منقوص را صادر نموده ارجاع ميدهد و اگر آن حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به  نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع ميشود.

به عنوان آخرين نكته در اين بحث بايد به مهلت فرجام خواهي نيز اشاره كنيم مطابق ماده 379 قانون آيين دادرسي مدني مهلت درخواست  فرجام خواهي براي افراد مقيم ايران 20 روز واشخاص مقيم خارج 2ماه ميباشد قانون گزار در ادامه ابتداي مهلت فرجام خواهي را به قرار ذيل اعلام كرده است :

الف-براي احكام و قرار ها قابل فرجام خواهي دادگاه تجديد نظر استان از روز ابلاغ.

ب-براي احكام و قرار هاي قابل تجديد نظر دادگاهاي بدوي كه نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر.

   نویسنده و پژوهشگر: حمید خانزاده

 

پی نوشت

[1] متين دفتري-احمد-آيين دادرسي مدني و بازرگاني-جلد دوم-انتشارات مجد-چاپ اول1378-ص172

[2] صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص23

[3] صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص23

[4] صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص 193

[5] همان ماخذص193

[6] - به نقل از صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص 276

[7] - صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص276

[8] -صفايي- سيد حسن-امامي-اسد الله-مختصر حقوق خانواده- نشر ميزان-چاب دهم- تابستان 1385-ص276

[9] -صفائي،سيد حسين-قاسم زاده ،سيد مرتضي-حقوق مدني اشخاص و محجورين-انتشارات سمت-چاپ دهم- بهار 1384-ص186

[10] صلاحيت ذاتي مراجع حقوقي حق و تكليف اين مراجع با توجه به صنف نوع و درجه يآنها در رسيدگي به دعاوي و صدور راي به حكم قانون است.شمس-عبدالله-آيين دادرسي مدني جلد اول-انتشارات دراك-چاپ دهم-زمستان 1384 –ص377

[11] پس از اعمال صلاحيت ذاتي"بايد برسي شود كه از بين تمام مراجع همان صنف همان نوع و همان درجه كدام يك بايد به دعوا رسيدگي كند"همان ماخذ ص387

[12] شمس-عبد الله-آيين دادرسي مدني-جلد دوم-انتشارات دراك-چاپ دهم-تابستان1385-ص445

[13] شمس-عبد الله-آيين دادرسي مدني-جلد دوم-انتشارات دراك-چاپ دهم-تابستان1385-ص430

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

                                                      بسم الله الرحمان الرحيم

 

        بررسي  و تحليل قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/۳/1388مجلس شورای اسلامی

                                                          قسمت اول

                        (مقدمه كلي و تحليل و بررسي جرم دسترسي غير مجاز به

                           داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي (ماده 1))

  

در چند مطلب قصد داريم به تحليل و بررسي قانون جرائم رايانه اي مصوب 5/3/1388بپردازيم  و براي جلوگيري از طولاني شدن كه در اغلب موارد ملال آور است  به تناوب اين امر صورت ميگيرد و در هر مطلب قسمتي از اين قانون تحليل و بررسي ميشود كه انشالله در آخر تحليلي جامع از اين قانون داشته باشيم . در اين قسمت ابتدا مقدمه اي كلي در خصوص اين قانون بيان مي شود(مبحث اول) و در ادامه  جرم دسترسي غير مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه در ماده 1 اين قانون جرم انگاري شده بررسي و تحليل مي شود(مبحث دوم).

مبحث اول مقدمه كلي

بعد از حدودچهار سال  سرانجام لايحه جرايم رايانه اي رنگ قانون به خود گرفت و تبديل به قانون شد البته تغييراتي را با لايحه  ارسالي قوه قضاييه دارد كه چون فايده عملي چنداني ندارد و هدف ما نيز نيست  از بررسي و مقاسيه لايحه جرائم رايانه اي ارسالي قوه قضائيه با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (قانون جرائم رايانه اي) خود داري مي كنيم .ايراددات و انتقاداتي بر اين قانون  وارد است كه در جاي خود به ان اشاره مي كنيم ولي به نظر بنده كه در جاي خود قبل از تصويب اين قانون  نيز بيان كردم قانون جرايم رايانه اي بايد جامعتر از اين باشد كه ما فقط 56ماده را به آن اختصاص دهيم را چرا كه جرايم رايانه اي و مسائل مربوط به آن وسيعتر است مع الوصف قانون جرائم رايانه اي با فراز و نشيب هايي سرانجام تصويب شده و براي همگان لازم الاجرا مي باشد

اين قانون  كه متشكل از 56 ماده و 25 تبصره  مي باشدو در تاريخ  5/3/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 20/3/1388 توسط  شوراي نگهبان تاييد شد .از سه بخش  با عنوان "جرايم و مجازاتها"بخش اول و "آيين دادرسي"بخش دوم و "ساير مقررات" بخش سوم تشكيل مي شود  كه در نموداري در زير چارت  كلي اين قانون بيان ميشود .

قانون جرائم رايانه اي:

بخش اول:جرايم و مجازاتها:  فصل اول: جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي   

                                  مبحث اول :دسترسي غير مجاز

                                  مبحث دوم : شنود غير مجاز  

                                   مبحث سوم :جاسوسي رايانه اي

                                  فصل دوم:جرائم عليه صحت و تماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

                                   مبحث اول:جعل رايانه اي

                                   مبحث دوم: تخريب و اختلال در  داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي 

                                 فصل سوم:سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

                                 فصل چهارم:جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي 

                                 فصل پنجم:هتك حيثيت و نشر اكاذيب

                                 فصل ششم:مسووليت كيفري اشخاص

                                  فصل هفتم:ساير جرائم

                                فصل هشتم:تشديد مجازاتها

 بخش دوم:آئين دادرسي:   فصل اول:صلاحيت :  

                               فصل دوم:جمع آوري ادله الكترونيكي    

                              مبحث اول:نگهداري داده ها                                       

                              مبحث دوم:حفظ فوري داده هاي  رايانه اي ذخيره شده 

                             مبحث سوم:ارائه داده ها

                             مبحث چهارم:تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي  و مخابراتي

                             مبحث پنجم:شنود محتواي ارتباطات رايانه اي

                             فصل سوم:استناد پذيري ادله الكترونيكي

بخش سوم :ساير مقررات

 

  در  دو پست قبل تاريخچه و تعريف جرايم رايانه اي را آورديم تا مقدمه اي باشد كلي در خصوص اين مطلب دوستان در صورت تمايل رجوع كنند به مطلب قبل.

همينجا به دو ايراد كلي اين قانون اشاره ميكنم 1- آوردن مواد و مطالب مربوط به مسائل ماهوي حقوق به همراه مطالب شكلي حقوق درست به نظر نمي رسد اين قانون كه از تيتر ان اينگونه استنباط مي شود كه قانوني ماهوي است و مواد بخش اول آن نيز اين سخن را تاييد مي كند نبايد در آن موادي  مربوط به مقولات شكلي حقوق و مطالب شكلي حقوق آورده شود . بنده اعتقاد دارم آوردن مواد مربوط به قوانين شكلي حقوق در قوانين ماهوي كار درستي نمي باشد و بهتر بود در جاي ديگر مثلا در قانون آيين دادرسي كيفري آورده مي شد .

2-ايرادي ديگر كه به نظر به اين  قانون وارد است اين است كه عنوان قانون  "قانون جرائم رايانه اي "است وليكن ما مي بينيم در جاي جاي اين قانون در كنار واژه رايانه اي از واژه مخابراتي هم استفاده شده  و درست آن بود در عنوان قانون به جاي "قانون جرائم رايانه اي"قانون جرائم رايانه اي و مخابراتي" مي آمد كه درست است.كه در اين صورت با متن هماهنگي پيدا مي كرد

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه  كه آيا جرايم مذكور در اين قانون جزء جرايم تعزيري هستند يا بازدارنده؟  اگر انها را جرائم تعزيري بدانيم ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري شامل انها نمي شود يعني اين جرايم مشمول مرور زمان مذكور در ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري نمي شوند ولي اگر جزء  مجازات هاي بازدارنده بدانيم  مشمول مرور زمان مذكور در ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري مي شوند.كه به نظر بنده جرايم مذكور در اين قانون جزء جرايم تعزيري هستند نه بازدارنده البته اين يك نظر است و بهتر است قانونگزار تكليف را روشن مي كرد كه عدم روشن كردن اين مورد خود مي تواند ايردي باشد بر اينن قانون.

در ادامه در بررسي هر ماده ابتدا عين ماده آورده مي شود و بعد ان ماده مورد بررسي قرار مي گيرد.(از آنجا كه مقدمه كمي طولاني شد در اين پست صرفا ماده 1 اين قانون بررسي مي شود و انشالله در مطالب و پست هاي بعدي مواد بيشتري از اين قانون بررسي مي شود تا انشالله بتوانيم تمام اين قانون را بررسي كنيم)

 

 مبحث دوم :تحليل و بررسي ماده 1 قانون جرائم رايانه اي

"ماده۱ـ هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها[1] يا سامانه‌هاي رايانه‌اي[2] يا مخابراتي كه به‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌شده‌است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد."[3]

اين ماده در مقام جرم انگاري جرمي با عنوان زير مي باشد

عنوان جرم:دستررسي غير مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي

ركن قانوني اين جرم:ماده 1 قانون جرائم رايانه اي مصوب 1388

ركن مادي اين جرم :الف -رفتار فيزيكي:در اين خصوص بايد بگويم كه رفتار فيزيكي در اين جرم فعل دسترسي غير مجاز به  داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي ميباشد حال اينجا سوالي ممكن است پيش آيد ان هم اينكه آيا اين جرم با ترك فعل نيز محقق مي شود؟در پاسخ بايد بگويم كه به نظر بنده خير اين جرم با ترك فعل محقق نمي شود

ب-شرايط و اوضاع و احوال :نكته اول اين است كه بايد دسترسي به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي صورت بگيردنكته ديگر بايد بيان شود اين است كه ان داده ها و سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي بايد با تدابير امنيتي حفاظت بشوند به بيان ديگر ان دسته از داده ها و سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت نمي شوند شامل اين ماده نيستند كه به نظر بنده اين ايرادي است كه بر اين ماده وارد است و درست تر ان بود كه هر دو مورد را شامل مي شد نه فقط انهايي را كه با تدابير امنيتي حفاظت شده اند چون گاهي ممكن است داده هايي در رايانه فردي باشد كه با تدابير امنيتي حفاظت نشده باشد و مورد دسترسي غير مجاز فردي قرار بگيرد در اين صورت آن فرد را نمي توان بر طبق اين ماده مجازات كرد.نكته بعدي در خصوص تدابير امنيتي مذكر در ماده است كه روشن نيست،آيا منظور از تدايبر امنيتي صرفا تدابير امنيتي محيط مجازي است يا منظور اين است كه علاوه بر آنهاحفاظت هاي ديگر من الجمله مثلا حفاظتي كه از سرور يا رايانه شده مثل استفاده از قفل و نگهبان و..يا به بيان ديگر حفاظت غير مجازي را هم در بر مي گيرد كه اطلاق ماده به نظر درهر مورد را قانونگزار منظور نظر داشته است. البته اينجا سوال ديگري نيز مطرح مي شود ان هم اينكه آيا صرفا بايد داده ها حفاظت شده باشد(به وسيله فيلتر هاي حفاظتي (password )) كه با شكستن حفاظت و دسترسي جرم محقق شود يا  اينكه اگر حفاظت كل رايانه اي كه ان داده در ان است بشكند و مجرم وارد رايانه شود جرم محقق مي شود .كه به نظر بنده و با توجه به اطلاق ماده هر دو مورد را شامل مي شود

ج:نتيجه :اين جرم از جمله جرايم مطلق است و نيازي به نتيجه ندارد يعني صرف دسترسي پيدا كردن به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي صرف نظر از ايجاد نتيجه جرم است

خلاصه ركن مادي

   الف- رفتار فيزيكي: فعل دسترسي غير مجاز به  داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي

   ب_  شرايط و اوضاع و احوال

    الف -داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي مورد دسترسي غير مجاز قراربگيرند                    
                 

    ب-داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده باشند

 ركن معنوي اين جرم :الف-علم(آگاهي)1-علم به حكم:كه در حقوق ايران ما اين را مفروض مي گيريم چرا كه مبنا بر اين است كه بعد 15 روز از ابلاغ قانون را همه ميدانند

2-علم به موضوع:بداند كه اين داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي حفاظت شده است  است

ب – اراده(عمد)1-اراده عام: اراده آزاد بزهكار در دسترسي به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يعني فرد در حالت اكراه و اجباريا... مرتكب اين جرم نشده باشد

2-اراده خاص:لازم نيست  يعني نيازي به احراز سوه نيت خاص(اراده خاص ) نداريم

 

مجازات:  1-91روز تا يك سال حبس               

                                       يا

           2-جزاي نقدي از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

                                     يا

           3- هر دو مورد بالا(1و2)

             

نكاتي ديگر در خصوص اين ماده 1- در خصوص واژه غير مجاز در ماده سوالاتي مطرح مي شود اول اينكه مرجع  تشخيص مجاز يا غير مجاز بودن كيست ؟يعني چه دسترسي هايي مجاز و چه دسترسي هايي غير مجاز است.كه به نظر بايد روشن سشود كه در ماده روشن نيست.

2-محكومان به جرايم موضوع اين ماده مجازاتشان قابل تعليق است مشروط به دارا بودن شرايط تعليق مذكور در قانون مجازات اسلامي  چرا كه موضوع اين ماده شامل هيچ يك از بنده هاي و جرايم ماده 30 قانون مجازات اسلامي نمي شود .

نویسنده :حمید خانزاده 

 

برای مطالعه قسمت دوم اینجا کلیک کنید

پی نوشت


[1] اگر منظور قانونگذار از داده ها همان داده پيام تعريف شده در بند الف ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي(«داده پيام»(Data Message ) :هر نمادي از واقعه،اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي،نوري،و يا فناوري هاي جديد اطلاعات توليد،ارسال،دريافت،ذخيره يا پردازش مي شود.)باشددرست آن بود كه به جاي لفظ داده ها داده پيام ها مي امد به منظور هماهنگي بين قواني و جلوگيري از تفاسير و برداشت هاي متعارض ولي اگر منظور قانون گذار چيز ديگري است بايد توضيح مي داد و تعريف ميكرد

[2] اگر منظور قانونگذار از سامانه هاي رايانه اي همان سيستم رايانه اي تعريف شده در بند و ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي(«سيستم هاي رايانه اي»(Computer System):هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاه هاي متصل سخت افزاري-نرم افزارياست كه از طريقاجراي برنامه هاي پردازش خودكار «داده پيام»عمل ميكند) باشددرست آن بود كه به جاي لفظ سامانه هاي رايانه اي  بيان مي شد سيستم هاي رايانه اي  به منظور هماهنگي بين قواني و جلوگيري از تفاسير و برداشت هاي متعارض ولي اگر منظور قانون گذار چيز ديگري است بايد توضيح مي داد و تعريف ميكرد

[3] به نقل از : http://www.iranbar.org/far04p35.php#456 (البته اين قانون به همراه منبع ان در مطلب قبل وبلاگ آمده است)

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

در پاسخ جناب آقای سینا... پنجشنبه یکم مرداد 1388 22:10

                                                  بسم الله الرحمان الرحیم

با سلام خدمت تمام عزیزان

در ابتدا از دوستان و بازديدكنندگان محترم پوزش مي خواهم كه  كه نتوانستم چند روزي به خاطر مشكلاتي كه  در باز كردن سايت  داشتم به سايت سر زده  و نظرات شما عزيزان  را مطالعه كنم

در ادامه اين مطلب قصد دارم در خصوص مطالبي كه بازديدكننده محترم آقاي سينا در خصوص نژاد پرستي مطرح كردند نكاتي را و مطالبي را خدمت ايشان عرض كنم

خدمت جناب آقاي سينا سلام عرض ميكنم 

قبل از اينكه به بحث اصلي بپردازم ابتدا  بايد بگويم كه دوست عزيز و محترم در عالم بحث و تبادل نظر ممكن است كمي بحث به تندي گرايش پيدا كند ولي انچه مهم است اين است كه دوستي ها بايد پا برجا باشد يكي مي گفت در حوزه طلبه ها كه در خصوص موضوعي با هم اختلاف نظر دارند در حجره و در كلاس كلي داغ با هم بحث مي كنند و كلي اختلاف نظر دارند ولي وقتي از حجره و كلاس درس خارج شدند با هم دوست و رفيق هستند و انگار نه انگار كه در كلاس كلي با هم بحث مي كردند به نظر بنده اين روحيه بايد در دانشگاه ها و بين افراد وجود داشته باشد اينكه در بحثي كه داشتيم ممكن است كمي تند و داغ صحبت شده باشد به خاطر بحث  بوده است و اميدوارم شما رنجشي نداشته باشيد از اينجانب البته شما هم در بحث خود در جاهايي رعايت احترام طرف مباحثه خود نداشته و بي احترامي هايي كرديد كه قطعا اميدوارم عمدي نبوده باشد

حال به موضوع بحث برگردم از شما تقاضا دارم با دقت مطلب بنده و نظرات بنده را مطالعه كرده و نظر خود را بيان كنيد(البته از مطالعه نظرات بنده  بر گردن بنده منت گذاشته ايد و پيشاپيش از شما سپاسگذاري مي كنم)

در خصوص  نژاد پرستي بايد بگويم كه به اعتقاد بنده از لفظ نژاد پرستي دو برداشت و دو مفهوم فهميده مي شود كه با توجه به هر كدام از مفهوم ها و برداشت هايي كه فهميده مي شود مي توان تفسير ها وتحليل هاي مختلفي كرد بنده در ادامه هر دو مفهوم برداشتي از اين لفظ را بيان كرده و مطالب خود را ادامه مي دهم.

اول.مفهومي كه از خود واژه نژاد پرست  و نژاد پرستي كه متشكل از نژاد+پرست(پرستي) است برداشت مي شود كه همان پرستش نژاد برداشت مي شود به بيان ديگر با اين برداشت لفظي از اين لفظ اينجور مي توان تحليل كرد كه چون نژاد پرست نژاد خود را مي پرستد و يا نژاد خاصي را مي پرستد و از انجاكه پرستش فقط از ان خداوند است اين فرد اگر تنها نژاد خود را بپرستد و خداوند را نپرستد كافر است و اگر به همراه پرستش نژاد خداوند را هم بپرستد مشرك است

دوم مفهومي در عالم خارج كه به غلط بر اين  واژه دلالت داده شده كه همان مفهومي است كه گمان كنم شما بر آن تاكيد داريد و در كتب مختلف  در خصوص نژاد پرستي ممكن است آمده باشد  ،بگذاريد كمي مطلب را باز كنم يك مفهومي در عالم خارج وجود دارد به اين شكل كه"كسي كه نژاد خود يا نژاد خاصي را برتر از نژاد هاي ديگر مي داند" حال بر اين مفهوم كه در عالم خارج وجود دارد لفظي را براي شناسايي اين مفهوم قرار داده اند كه همان نژاد پرست است [1] حال شما به اين لفظ (نژاد پرستي)دقت كنيد مي بينيد كه اين لفظ هيچ نزديكي با اين مفهوم ندارد و معنايي از اين لفظ برداشت مي شود كاملا متفاوت از مفهومي است كه دلالت دهندگان قصد داشتند با اين واژه  ان مفهوم را بيان كنند يعني واژه نژاد پرستي را   كه معنايي كاملاروشن در لفظ خود دارد كه همان پرستش نژاد است را به غلط بر افرادي  دلالت داده اند كه نژاد خود را و يا نژاد خاصي را برتر مي دانند و اين مثل ان است كه مثلا ما بياييم به كسي كه همسر خود را دوست دارد بگوييم همسر پرست  ايا اين كار درست است اين فرد همسر خود را نمي پرستد بلكه همسر خود را دوست دارد حال اگر به اين فرد و افرادي نظير اين فرد كه همسران خود را بسيار دوست دارند فردي بيايد همسر پرستي را بر او دلالت دهد و بر اين مفهوم كه در عالم خارج برداشت مي شود( دوست داشتن همسر نه پرستش او) همسر پرستي (كه مفهومي تنها پرستش همسر به جاي خداوند(كفر)يا همراه خداوند(شرك)برداشت مي شود)را دلالت دهد به نظر بنده اين كار غلط است چرا كه اولا باعث قلب مفهوم مي شود و دوم باعث مي شود كه در مواردي براي افراد برداشت اشتباه كند

به نظر بنده يك لفظ را كه براي يك مفهوم در عالم خارج دلالت مي دهند بايد مثلا نيايند به واژه اي نظير پرستيدن كه معنايي فقط پرستش و عبوديت مي دهد و قبلا واژه هايي نظر سنگ  خورشيد  به ان چسبيده و تشكيل الفاظي مانند سنگ پرست و خورشيد پرست را داده  واژه نژاد را قبل از ان اضافه كرده و دلالت بر مفهومي در عالم خارج دهند كه كاملا متفاوت از ان است و بعد هم گفته شود منظور ان معناي برداشتي از لفظ نيست اين مفهومي است كه ما مي گوييم  اين غلط و اشتباه است و به نظر بنده بايد اين لفظ اصلاح شده و متناسب با مفهوم ان در عالم خارج شود

پس به عنوان نتيجه و تا قبل از اصلاح اين لفظ بايد بگويم كه اگر كسي واژه نژاد پرست را به كار برد  بايد اگر منظورش مفهوم دلالت داده شده است به شكلي خوانندگان را متوجه كند چرا كه مفهوم اوليه و درستي كه از لفظ نژاد پرستي برداشت مي شود مفهوم اولي است كه بنده گفتم  و اگر توضيح داده نشود معناي اول  از واژه براشت مي شود

نظر بنده در خصوص نژاد پرستي در نظرات منظور برداشت اول و درست از لفظ نژاد پرستي بود و تلاش داشتم شما را به  تفاوت مفهوم لفظي لفظ با مفهوم در عالم خارج دقت دهم

در خصوص  عدم تفاوتي كه بين نژاد پرستي و لائيك  نظری که بنده بيان كردم این بود كه اگر مفهوم اول و درست را در نظر بگيريم اين دو تفاوتي ندارند ولي اگر لفظ نژاد پرستي را در مفهوم به غلط دلالت داده شده بگیریم اين دو قطعا با هم متفاوت هستند ولي بحث بنده روي غلط بودن مفهوم خارجي دلالت داده شده به غلط بر روي لفظ نژاد پرست بود كه توضيحات ان را بيان شد.

والبته صحبت در این خصوص بسیار است که کمان کنم خارج از حوصله شما و بازدیدکنندگان باشد و البته مقالی جداگانه می طلبد(صحبت های بیشتر)

پيروز و سر بلند باشيد

حميد خانزاده

 



[1] البته تعاريف  در خصوص آن مختلف است براي مطالعه تفضيلي دوستان را ارجاع مي دهم به كتب مختلفي كه در اين زمينه است

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

                                                    بسم الله الرحمان الرحيم

                         

                          تحليل كوتاهي از واقعه شهادت خانم مروه الشربيني

در يكي از شهر هاي دنيا خانمي باردار به جرم حجاب و مسلمان بودن مورد حمله ناجوانمردانه قرار گرفته و توسط فردي آلمانی(که ممکن است نژاد پرست یا ماموری از طرف دستگاه اطلاعات آلمان(که مورد اخیر قویتر است)باشد) به زور حجاب او برداشته مي شود!؟جنایت علیه بشریت  تا به كجا كجايند دايه داران حقوق بشر.   اين بانو پزشكي مصري بودند كه به خاطر ادامه تحصيل همسرشان به اين كشور آمده بودند،بعد از اين عمل زشت  اين فرد آلمانی خانم پزشک محجبه مسلمان  اقدام به شكايت در  دادگاه در اين كشور به اصطلاح متمدن مي كنند ولي در عين ناباوري در جلسه دادگاه و در منظر قاضي دادگاه و پليس دادگاه توسط همان فردي كه ازشان شكايت كرده بودند مورد اصابت 18 ضربه! چاقو قرار گرفته و به شهادت مي رسند و لقب شهيده حجاب كه برازنده ايشان هست را مي گيرند و نكته جالب اينكه پليس همسر ايشان كه در مقابل عدم عكس العمل پليس دادگاه (بهتر است شايد بگوييم دستور به عدم اقدام داشتند) در جهت نجات همسر خود بر مي ايد را با گلوله مورد اصابت قرار داده و به  بيمارستان مي فرستند

متن بالا شرح خلاصه اي از ماوقع  تلخ شهادت بانو شهيده مروه الشربيني است كه در يكي از شهرهاي آلمان به وقوع پيوست(نه در شهر هاي كشور هاي جهان سوم)اين حادثه تلخ در دادگاه كشوري به وقوع پيوست كه خود را مدعي تمدن مي داند.  

در بررسي و كنكاش دقيق اين واقعه سوالاتي به قرار ذيل به انسان خطور مي كند كه بايد از دستگاه قضايي المان و حكومت آلمان پرسيد

1-چگونه مردی با چاقو وارد دادگاه شده اسـت؟اين سوال وقتي پر رنگتر مي شود كه مي دانيم بعد از 11 سپتامبر قانوني به تصويب رسيد در آلمان مبني بر تشديد بازرسي افراد براي ورود به دادگاه هاي آلمان ،از آن زمان حتي از ورود يك كليد هم به دادگاه هاي آلمان جلوگيري مي شو و مي شود حال چگونه فردي با چاقو كه سلاحي سرد محسوب مي شود توانسته وارد دادگاه شود سوالي است اساسي كه از دستاه امنيتي آلمان بايد پرسيد؟شايد قرار بوده وارد دادگاه شود بدون اينكه پليس جلوي الو را بگيرد

2-چگونه پليس دادگاه و دادسراها و پليس هايي كه در دادگاه ها حضور دارند در مقابل حمله اين فرد قاتل هيچ اقدام به موقعي نكرد(يا بخوانيم قرار بود و دستور بود اقدام نكنند)واجازه دادند اين بانومورد اصابت 18 ضربه چاقو قرار بگيرد.هر فرد عاقلي تشخيص ميدهد كه براي زدن 18 ضربه چاقو به فردي نياز به زمان است براي عملي كردن ان ،آيا پليس پليس بعد از حمله نمي توانست اقدام كند و لااقل بعد از چند ضربه جلوي مهاجم قاتل را بگيرد و جان اين بانوي بزرگوار را نجات دهد؟(يا دستور بر عدم اقدام بود)

3-چرا همسر اين بانوي بزرگوار كه براي دفاع مشروع از همسرشان  در مقابل حمله فردي قاتل و در زماني كه پليس با وجود توانايي اقدام اقدامي نكرده مورد اصابت گلوله پليس آلمان قرار مي گيرد ؟

به نظر بنده اين حادثه سناريويي از پيش طراحي شده بوده كه توسط يكي از ماموران اطلاعات (همان قاتل) المان به اجرا در امده است  كه دلايل خود را  در ذيل بيان ميكنم:

الف-وجود پرسش هاي بالا بخصوص  كه قويا فرضيه طراحي قبلي اين سناريو را تقويت ميكند چگونه مي شود فردي با تمام مسائل امنيتي و بازرسي و حفاظتي با چاقو وارد دادگاه شود و در مقابل ديدگان قاضي و پليس دادگاه به فردي حمله كند و به او 18 ضربه چاقو بزند بدون اينكه پليس اقدامي به موقعي بكند و همسر مقتول كه براي نجات اقدام كرده را نيز پليس با گلوله مورد اصابت قرار دهد

ب-بيانات و سخنان دولت مردان و زنان آلماني در چند وقت اخير بر اين نكته تاكيد ميكند كه رويكرد و عملكرد دولت آلمان رو به سوي اسلام ستيزي دارد و اين اقدام  و سناريو را در راستاي اين اسلام ستيزي مي توان تفسير كرد

در پايان اين مطلب در بيان اين حادثه دلخراش كه صحبت در خصوص آن زياد است بايد بيانكرد كه امت مسلمان بايد به نظر بنده اقداماتي را كه در ذيل بيان مي شود در مقابل اين جنايت بزرگ ضد بشري انجام دهند كه جوابي قاطع باشد بر اين جنايت و جلوگيري شود از گستاخي هاي بعدي

1-اقدام ديپلماتيك:جهان اسلام بايد در اقدامي تمام سفراي آلمان در كشور هاي مطبوع خود را اخراج كنند

2-اقدام سياسي:تشكيل جلسه فوق العاده اجلاس كنفرانس اسلامي و محكوم كردن اين عمل و صدور بيانيه شديد عليه آلمان و پي گيري اقدامات حقوقي و تسهيل امور ديگر

3-اقدامات مردمي:انجام راه پيمايي هاي مردمي در سراسر گسور هاي اسلامي و كشور هاي دنيا در محكوم كردن اين واقعه و محاكمه سريع عاملین مستقیم و غیر مستقیم آن

4-اقدام حقوقي و قضايي:تشكيل كار گروه مشترك از كشور هاي اسلامي در يكي از كشور هاي اسلامي براي انجام اقدامات حقوقي بين المللي

خداوند لعنت كند قوم ظالمين را

والسلام عليكم

حميد خان زاده

 

 

 

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

 

                                             بسم الله الرحمان الرحيم       

                                     تاريخچه مختصري از حقوق ورزشي[1]

 

در مورد تاريخچه حقوق ورزشي يكي از نويسندگان تاريخچه حقوق ورزشي را به سه دوره تقسيم كرده است كه ما  در ذيل اين تقسيم بندي را مي آوريم و توضيحاتي را در ادامه آن بيان مي كنيم

"الف) قبل از انقلاب مشروطه: تا قبل از اين تاريخ رسيدگي به امور قضائي مردم تابع عرف وشرع بوده و از آنجا که عرف زير نفوذ جريانات سياسي بوده؛ سابقه­اي در مورد ورزش به دست نيامده و در مورد ورزش بيشتر از کتب فقهي که از جريانات سياسي تأثير نمي­گرفتند، استمداد مي­طلبيدند.

 ب) بعد از انقلاب مشروطه: تا اوايل قرن اخير به دليل تغيير سيستم سياسي و فقدان يک عدالت­خانه منسجم و قوانين مدون سابقه­اي از مسئوليت­هاي قانوني در ورزش وجود نداشت و اين شايد به دليل نبودن ورزش به شکل امروزي بوده است و در اين دوره هر حادثه­اي در هر دادگاهي با توجه به ميزان استنباط از قوانين، حکم ويژه­اي صادر مي­شد.

ج) از سال 1352 به بعد: از اين سال به بعد فکر وضع قانون خاص براي حوادث ورزشي تقويت شد و بدين ترتيب در تاريخ ايران حوادث ورزشي مشمول قانون خاص شد. دانستيم که جعل به قانون دافع مسئوليت نيست و علم به قانون نيز مستلزم آگاهي به مباني آن است. "[2]در مورد قسمت الف يعني قبل از مشروطه با به طور كل در تمامي مقولات قانون بخصوصي نداشتيم و قضاوت ها بر اساس عرف بودو حقوق ورزشي و مقوله حقوق ورزشي نيز از اين امر جدا نبود اما بعد از انقلاب مشروطه با تشكيل مجلس ايران به سمت قانونمند شدن و تدوین قوانين خود حركت كرد و نمايندگان به وضع قوانين پرداختند اما از انجا كه هنوز امر ورزش به شكل امروزي هنوز رونق نداشت وضع قوانين ورزشي به تاخير افتاد تا اينكه در سال 1352 قانون گذار وقت دربند 4 ماده 42 قانون مجازات عمومي به حقوق ورزش توجه كرده و حوادت ناشي از عمليات هاي ورزشي را جرم نمي داند مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به ان ورزش نباشدكه بنده در ادامه عين آن ماده را مي آورم ماده 42 قانون مجازات عمومي (سابق)[3]

"اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:

۱- اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اينكه در حدود‌متعارف تأديب و محافظت باشد.

2 - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه ضرورت داشته و با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و‌علمي انجام شود.اخذ رضايت در موارد فوري ضروري نخواهد بود.

3 - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه به شرط رضايت صاحبان حق و با رعايت نظاماتي كه از طرف دولت تصويب و اعلام مي‌شود انجام گيرد.

۴- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد."[4]

در حال حاضر نيز در ماده 59 قانون مجازات اسلامي [5]قانون گذار چنين مقرر مي كند اعمال زير جرم محسوب نمي شود :

 ۱-اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ،تأديب و محافظت باشد.

 2-هر نوع  عمل جراحي يا طبي مشروح كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود.در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

3-حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب ان حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

 البته يكي از نويسندگان در خصوص سابقه حقوق ورزشي چنين مي گويد"نخستين بار واژه«حقوق ورزش»در برنامه گروه آموزشي تربيت بدني و ورزش دانشگاه آريستوليان تسالونيكي يونان در سال 1984 استفاده شد .ليكن مسئله پيچيده اي در ميان بود .اين سوال مطرح بود كه آيا استفاده از عنوان «حقوق» براي ورزش صحيح است و اينكه منابع اين شاخه از دانش ،بعنوان بخشي از تشكيلات تربيت بدني و ورزش شناخته خواهد شد ؟حقوق ورزش از سال تحصيلي 85-1984و86-1985براي نخستين بار در گروه آموزشي تربيت بدني دانشگاه تسالونيكي در دانشگاه آتن تدريس شد و اين موضوع تا به امروز نيز ادامه دارد .از سوي ديگر، حقوق ورزشي در برخي از كشور ها از ديدگاه علمي و آكادميك موضوع گفتگو و مورد توجه بوده است.به همين دليل ،«دانشگده حقوق»دانشگاه اتن ، حقوق ورزشي را بعنوان يك درس اختياري از سال 99-1998ادامه داده است.نخستين كنگره ملي حقوق ورزشي در سال 1990توسط مركز تحقيقات هلني (hcrsl)و با كمك دانشگاه تسالي آتن برگزار شد و متعاقب آن در سال 1992 ،مركز آموزش حقوق ورزشي دانشگاه آتن همراه با نمايندگان يوناني و ديگر كشورها،نخستين كنگره بين المللي حقوق ورزشي را برگزار كرد و در اين كنگره ،جامعه بين المللي حقوق ورزشي بنا گذارده شد."[6]"لازم به ذكر است كه ششمين كنگره بين المللي حقوق ورزشي به كمك كميته ملي المپيك ايران در تهران در سال 1999 برگزار شد"[7]

آقاي دكتر آقايي نيا در ذيل بحث از تاريخچه حقوق ورزشي  چنين بيان مي كنند"با توجه به اين كه حادثه از ورزش تفكيك ناپذير به نظر مي رسد و بطور قاطع احتراز پذير نيز نمي باشد بنابراين بايد تاريخ تولد حقوق ورزشي را همان مقطعي دانست كه انسان ورزش را به عن.ان يكي از مهمترين نهاد هاي زندگي اجتماعي خود پذيرفته است .اما كم و كيف آن در هر جامعه بستگي به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است . كما اينكه امروزه نيز چنين است ."[8]

در پايان اين مقال اشاره اي مختصر به حقوق ورزش در اسلام خالي از لطف نيست "آيات و روايات متعددي كه در اسلام را جع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمايانگر ديدگاه روشن شريعت در خصوص مورد است.به موازات اين منابع ،فقها در خصوص مسئوليت هاي حقوقي ناشي از حوادث ورزشي نظرات پر محتوي و مستحكمي را مطرح نموده اند .سابقه كار به صدر اسلام مي رسد و باب اظهارنظر همچنان مفتوح است كما اينكه فقهاي معاصر نيز در پاسخ به استفتائات ورزشي به تفضيل سخن گفته اند "[9]"البته با توجه به محدوديت رشته هاي ورزشي در گذشته كه منحصر به تيراندازي ،شنا،اسب دواني و...بوده فتاوي نيز از نظر كمي محدود است ولي به لحاظ كيفي قابل استناد در اغلب رشته هاي ورزشي است.به عنوان مثال در باب مسئوليت معلم شنا نسبت به  حفاظت از سلامت شناگري كه براي آموزش به او سپرده مي شود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفي ارائه شده و يا در باب مسئوليت حقوقي كساني كه به تمرين تير اندازي پرداخته و تير به عابر اصابت مي كند فتاوي مختلفي داده شده است.وجود چنين منابعي در در حقوق اسلام ضمن اين كه قدمت موضوع را مشخص مي نمايد به اهميت ورزشي و حوادث آن نيز اشاره دارد "[10]در موردنكته اخير كه اشاره كردم بيان اين نكته لازم به نظر مي رسد؛در ماده 296 قانون مجازات اسلامي قانون گذار چنين بيان مي كند كه «در مواردي هم كه كسي قصد تير اندازي به كسي يا شيئي ياحيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود .»همان طور كه مشاهده  ميشود قانونگزار در چنين شرايطي قتل را عمد نميداند و خطاي محض مي داند.

 نویسنده و محقق:حمید خانزاده

 

پی نوشت


 Sporty law[1] این مقاله قسمتی از تحقیق نویسنده در خصوص حقوق ورزشی می باشد که به شکل مقاله آورده شده

[2] http://www.harif.ir/template1/Article.aspx?AID=781#2826

[3] اين قانون به موجب قوانين بعدي منسوخ شده است و در حال حاضر قابليت اجرا ندارد

[4] به نقل از لوح حق

[5] البته در خصوص اين ماده و شرح و توضيح آن در اتيه بيان خواهد شد

[6] شكري ،نادر_حقوق ورزشي  بررسي نظم حاكم بر حقوق ورزشي ايران_انتشارات نقش كستران بهار _چاپ اول تابستان 1387_ص7

[7] شكري ،نادر_حقوق ورزشي  بررسي نظم حاكم بر حقوق ورزشي ايران_انتشارات نقش كستران بهار _چاپ اول تابستان 1387_ص7

[8] آقايي نيا،حسين_حقوق ورزشي _انتشارات ميزان_چاپ دوم تابستان 1381_ص 6

[9] همان ماخذ صفحه 7

[10] آقايي نيا،حسين_حقوق ورزشي _انتشارات ميزان_چاپ دوم تابستان 1381_ص 7

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

چهارشنبه هفتم اسفند 1387 23:20

                       

                                                     بسم الله الرحمان الرحیم

 

با سلام خدمت تمام دوستان عزيز

همان طور كه همه ما مي دانيم با پيشرفت تكنولوژي و فناوري  تعداد قراردادهاي الكترونيكي و قراردادهايي كه در بستر رايانه و اينترنت صورت ميگيرد رو به افزايش است و خود ما بارها شده كه در بستررايانه بيعي را منعقد كرده يا كالايي را خريداري كرده ايم و مبلغ معاملهبه صورت اعتباري از حساب ما كسر شده است.  اما در قراردادهاي بين المللي در بستر رايانه كه قرارداد هم در بستر رايانه انجام ميشود وامضا  قراردادهم الكترونيكي صورت ميگيرد به نظر شما با چه مشكلاتي مواجع است ؟و همچنين  بر طبق قوانين ايران چه طور؟و اينكه شما چه راهكارهايي را براي فراگير شدن امضاي الكترونيكي و حتي جايگزين شدن جاي امضاءهاي غير الكترونيكي( كه در برخي موارد اين امضاءها وقت و انرژي زيادي از فرد ميگيرد) پيشنهاد مي كنيد؟ و حتي آيا از نظر شما اين جايگزيني درست است؟

 حميد خانزاده

 

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

                                          

                                               بسم الله الرحمان الرحیم 

 

                                         مجازات هاي تعزيري و بازدارنده

                                                  و

                                 بحث مرور زمان در امور كيفري

 

چكيده

تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 سيستم قانوني ايران جرم محور بوده و نوع تقسيم بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه بندي مي شد (منظور قانون مجازات عمومي (1352)وليكن بعد ازسال 1361 و تصويب قانون فوق الذكر و قانون مجازات اسلامي در سال 1370 از سيستم و رويه سابق فاصله گرفته و شايد به بيان ديگر انقلابي در اين عرصه رخ داده و نظام كيفري و قانون جزايي ايران از جرم محوري به مجازات محوري روي اورد. در اين مقاله بندهدر ابتدا مقدمه اي در خصوص  تقسيم بندي جرايم در قانون مجازات عمومي سابق وتوضيحاتي را در خصوص  تقسيم بندي مجازات ها در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي به ترتيب مصوب 1362 و 1370 بيان مي كنم  ودر ادامه به بحث فرق بين مجازات هاي تعزيري وبازدارنده مي پردازم و  بحث مرور زمان در امور كيفري اشاره اي مي كنم

كلمات كليدي:مرور زمان،مجازات هاي تعزيري و بازدارنده،قانونگزاري[1]، حدود ،قصاص

مقدمه

در قانون مجازات عمومي سابق قانونگزار در ماده 7جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي كرد 1-جنايت 2-جنحه3-خلاف[2] و براي هريك از جرايم مورد اشاده در مواد8 الي 12قانون مذكور مجازات هايي را تعيين كرد[3].اما قانون گزار در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامي در ماده 7 قانون مذكور از حالت سابق عدول كرده و مجازات ها را حسب نوع جرائم به چهار دسته ،حدود، قصاص، ديات، تعزيرات تقسيم كرد و محوريت را از جرم محوري به مجازات محوري تغيير دادو از ماده 8 تا11 به تعريف هريك از اين چهار مجازات پرداخت[4]و در سال1370 در اصلاح وبازنگري كه در قانون مجازات اسلامي صورت گرفتدر ماده 12 مجازاتهاي بازدارنده نير به چهار مجازات قبلي اضافه شد.بنده از انجا كه تعاريف بيان شده درخصوص مجازات ها در قانون راجع به مجازات اسلامي در حال حاظر جنبه تاريخي دارد و ديگر قابليت اجرا درحال حاضرندارد و فقط در مقوله بررسي هاي  تاريخي حقوق كاربرد دارد بنده اين تعاريف رادر پاورقي آورده ام اما در خصوص مجازات هاي بيان شده در ماده 12 قانون مجازات اسلامي  مصوب  1370بايدبنده در 5 مبحث مختصر به اين مجازات ها اشاره كرده و انهارا تبيين مي كنم

مبحث اول حدود : "حدود جمع حد است. حد در لغت به معناي حايل ميان دو چيز و كنايه از انتها ياكرانه يا مرز شيئ است ودر لغت عرب به مني منع و جلوگيري كردن نيز امده است"[5].قانون گزار در ماده 13 ق.م.ا حدود را چنين تعريف كرده است«حد،به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است» يعني مثلا در خصوص جرم زنا شارع به شكل دقيق تعيين كرده كه چه عملي زنا است و چه انواعي دارد و مجازاتان چيست و به طور كل شارع به شكل دقيق تبيين كرده ومجازات و واكنش آن را نيز گفته است و البته جرايم ديگر. (كليه جرايم مذكور در كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مواد 63 الي203)يكي از حقوقدانان معاصر به اين تعريف ايراد واردكرده و چنين بيان مي كنند "اين تعريف ،تعريف جامع و مانعي نيست و براي قصاص و ديه هم قابل اعملال است زيرا نوع و ميزان و كيفيت آنها هم مشخص است"[6]كه البته به نظر ايرادي بجا است.آقاي دكتر اردبيلي در خصوص حد چنين مي فرمايند"حد كيفر هايي بيشتر بدني است كه از پيش اندازه و مقدار آن تعيين شده است و قاضي در كم و زياد و تبديل و اسقاط آن اختياري از خود ندارد."[7]در قران كريم براي چهار جرم مجازات حد معين شده 1_سرقت(سوره مائده آيه 37)2_محاربه(سوره مائده آيه۳۳)3_زنا(سوره نور آيه 2)4_قذف(سوره نور آيه 3)[8]

مبحث دوم قصاص: قصاص "از ريشه «قص»به معناي از پي رفتن ودنبال كردن "[9]آمده است و" در اصطلاح يعني در پي كسي رفتن و پا در جاي پاي او گذاشتن ومنظور پديد آوردن آنچه او كرده است يعني استيفاء اثر جنايت"[10].در ماده 14 ق.م.ا قصاص چنين تعريف شده است«قصاص،كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شودو بايد با جنايت او برابر باشد » ،مستند شرعي قصاص را اين آيه از قران بيان كرده اند"ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب "[11]

مبحث سوم ديات:"ديات جمع ديه است كه در فارسي آن را خون بها مي گويند"[12] قانون گزار در ماده 15 قانون مجازات اسلامي ديه را اينگونه تعريف كرده است«ديه،مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است»برخي ديه را در ماهيت دين مي دانند كه با قبول اين نظر با فوت محكوم عليه ساقط نمي شود و از ورثه و يا از دارايي او استيفاء مي شود[13]

مبحث چهارم تعزيرات:"تعزيرات جمع تعزير و در كتابهاي لغت به معني تعظيم و توقير و مفهوم تأديب نيز آمده است.تنبيه كمتر از حد را هم تعزير مي گويند."[14]قانونگزار در ماده16 ق.م.ا تعزيرات را اينگونه تعريف كرده است"تعزير،تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد»اطلاق اين تعريف مغاير با اصل قانوني بودن مجازات ها دارد[15] چرا كه وقتي  قانونگزار در اين ماده بيان مي كند كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به حاكم واگزار شده دست قاضي را براي تعيين هر مجازاتي باز مي گذارد و اين امر به نظر بنده با اصل قانوني بوده كه بيان مي كندهر مجازاتي بايد به موجب قانون باشد مغايرت دارد چرا كه اينجا قانون گزار مقدار را تعيين نكرده و به حاكم(شايد بتوان همان قاضي را گفت[16] )واگزار كرده است كه اين درست به نظر نمي رسد. يكي از حقوقدانان در خصوص تعزيرات چنين نظر داده است "بعضي از جرائم و تخلّفات هستند كه خلاف اسلام بوده ليكن چون داراي اهميّت كمتري است و صدمه زيادي به افراد نمي زند،لذا حكم بخصوصي براي آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختيار امام واگذار شده كه به نحو مقتضي مجرم ومتخلّف را به كيفر اعمال خود برساند. اين مجازات برحسب مورد و با توجّه به عمل ارتكابي و شرايط مرتكب آن تغيير كرده و اصطلاحاً به آن «تعزير» مي گويند."[17]البته از تعزيرات در تبصره1 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387تعريفي بدين گونه بيان شده است«تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك فعل واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات،مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد» كه همان ايراد در خصوص ماذه 16 قانون مجازات اسلامي در خصوص مغايرت با اصل قانوني بودن در اينجا نيز وجود دارد.

مبحث پنجم مجازات هاي بازدارنده: مجازات هاي بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامي چنين تعريف شده است« مجازات بازدارنده،تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت  به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد  از قبيل حبس،جزاي نقدي،تعطيلي محل كسب،لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاي معين و مانند آن» در خصوص مجازات هاي بازدارنده و تعزيري در گفتار بعد در زمان بحث از فرق اين دو مجازات نكات تكميلي بيان خواهد شد و اينجابراي جلوگيري از اطاله كلام از بيان آن خودداري مي شود.

گفتار اول :تفاوت مجازات هاي تعزيري با مجازات هاي بازدارندهدر سال 1370 قانونگزار با داخل كردن مجازات هاي بازدارنده به انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامي باب بحث ها و اختلاف نظر هاي فراواني را در خصوص يكي بودن يا متفاوت بودن اين دو در حقوق ايران باز كرد و همين امر بنده را به اي سو كشاند كه به تبيين اين مقوله بپردازم، در اين گفتار ابتدا به نظراتي كه پيرامون اين دو مجازات بيان شده ميپردازيم و به فراخورهر مورد به نقد آن نظرات پرداخته و در پايان نظر خود را در خصوص يكي بودن يا نبودن اين دودر حقوق ايرانمي پردازيم."بازدارنده وصف هر مجازات است و به مجازات خاصّي تعلّق ندارم.ولي انتخاب اين وصف براي مجازاتهاي كه پيش ازآن به تعزيرات حكومتي موصوف بوده است فقط به لحاظ معيّن بودن نوع و ميزان آن است.به عبارت ديگر تعزيرات را مي توان به اعتبار جرايم به دو دسته تقسيم كرد :يك دسته جرايمي كه در زمان شارع اختيار تعزير آن در يد حاكم بوده است و تعزيرات شرعي نيز ناميده مي شوند.مانند سرقتهاي كه فاقدشروط اجراي حد باشد .دسته دوم ،جرايمي كه به تعبير ماده 17 قانون مجازات اسلامي «تخلّف از مقرّرات و نظامات حكومتي»است.يعني جرايمي كانند تخلّف از مقررات رانندگي،شهر سازي و محيط زيست كه در زمان شارع وجود نداشته و بر حسب زمان و مكان به موجب قوانين حكومتي (احكام سلطانه)پديد آمده است . ضمانتهاي اجرايي تكاليف جديدي كه بدين سان ايجاد شده كيفر هايي است از نوع بازدارنده.ولي مجازات هاي بازدارنده مانندحبس،جزاي نقدي،تعطيل محل كسب و غيره آن تفاوتي با مجازاتهاي از نوع تعزيرات ندارد.اين تمايز را قانونگزار صرفآ براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات دادگاه و مرجع وضع قائل شده است. بر اين اساس ،چهار نوع مجازاتهاي نخستين مجازات هاي شرعي و نوع پنجم حكومتي قلمداد مي شود"[18]در خصوص اين نظر بايد گفت اينكه آقاي دكتر اردبيلي بازدارنده بودن را وصف مجازات ها مي دانند درست است، وصف هر مجازاتي بازدارندگي است ولي اين عنوان انتخاب شده كه در قانون مجازات هم به صراحت امده  به نظر بنده با ان بازدارندگي كه ويژگي تمام مجازات ها است متفاوت است چه اينكه مي توانست به جاي لفظ بازدارنده هر لفظي را به كار برد براي تعريف بيان شده براي مجازات هاي بازدارنده ،لفظ به كار رفته در قانون مجازات اسلامي در اين خصوص لفظي خاص است و سليقه قانونگزار بر انتخاب اين لفظ بوده است وگرنه اين از مسائل بديهي است كه وصف هر مجازاتي بازدارندگي است و اين وصف مختص تمام مجازات هايديگر من الجمله حدودقصاص و... مي شود.و همچنين اينكه ايشان (برداشت نگارنده از نظردكتر)تعزيرات را به دودسته تقسيم مي كنند و دسته اول را تعزيرات شرعي ناميده و تعزيرات دوم را به برداشت ما تعزيرات حكومتي يعني دسته اول را تعزيرات مذكور درماده 16 قانونمجازات اسلامي وتعزيرات دوم را تعزيرات مذكور در ماده 17 ق.م.ا (برداشت نگارنده)به نظر بنده از انجا كه ايشان سعي در تفكيك قائل شدن بين تعزيرات و بازدارنده بوده اند قابل تقدير است(البته با برداشت نگارنده).در خصوص قسمت اخير نظر ايشان در هنگام بيان نظر خود نكاتي را متذكر مي شويم"با توجه به تعريف مجازات بازدارنده تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا مجازات بازدارنده است و شامل مرور زمان مي شود."[19]به نظر بنده اطلاق اين جمله محل ايراد است چه انچه برخي از جرايم مذكور در كتاب پنجم تعزيري است نه بازدارنده مانندماده 637 ق.م.ا [20]كه مجازاتي تعزيري براي اين جرم و عمل  تعيين شدهنه بازدارنده [21]بعد از بررسي  جمالي نظرات برخي از حقوقدانان در اين مقوله حال به بيان نظر خود مي پردازم،از نظر بنده به دلايلي كه در ادامه متذكر مي شوم بين اين دو مجازات در ماهيت فرق وجود دارد ،دلايل بنده در اين خصوص به قرار ذيل مي باشد اولاقانونگزاروقتي در ماده12 ق.م.ا بين ايندو فرق قائل شده و در ادامه مواد در مواد16 و 17 به شكل جدا به تعريف اين دوپرداخته است و همچنين برطبق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات و عدم جواز اجتهاد در مقابل نص نمي توان اي دو را در ماهيت يكي دانست ثانيا اينكه برخي از اساتيد بيان مي كنند كه "اين تمايز قانونگزار صرفاً براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات قاضي دادگاه و مرجع وضع قانون قائل شده درست نيست چرا كه از نظر بنده اين دو از لحاظ ماهيت با هم متفاوت هستند ،اينكه مجازات هر دو و شكل بر خورد هر دو مثلا حبس و ... است درست است از اين جنبه متفاوت نيستند يعني همان برخورد حبس يا ... كه با اعمال مستحق تعزير مي شود با اعمال مستحق بازدارنده  هم مي شود ولي از لحاظ عملي كه فرد انجام مي دهد و او را مستحق واكنش مي كند متفاوت است، تعزيرات اعمالي هستند كه در شرع مقدس چون از لحاظ اهميت در حد حدود نبودند مجازات آن به شكل دقيق با بيان شرايط و نوع و ...برخورد نشده و بيان نشده به ديگر سخن اعمالي وجود دارند كه بد و قبيح هستند ولي قبح آنها كمتر از حدود است و به اين علت چون از ارزش كمتري برخوردارند براي تعيين مجازات به حاكم واگزار شده وخود شرع دقيقا مجازات ان را تعيين نكرده مثل رابطه نامشروح دو نامحرم ولي تعيين كيفر آن به حاكمواگزار شده و كيفر ان مثل حدوددقيق تعيين نشده ولي مجازات هاي بازدارنده اينگونه نيست بلكه اين مجازات ها براي اعمالي كه به فراخورزمان و براي حفظ مصلحت اجتماعي و براي بهتر شدن امور از طرفحاكم اسلامي براي اعمالي تعيين مي شوند و الزاما بر خلاف تعزيرات مخالف و مغاير شرع نيستند مثل رد شدن از چراغ قرمز كه اين كارمتسحق مجازات بازدارنده است ولي در شرع يا اصلا بيان نشده به اينشكل يا اصلا منع نشده ولي توسط حاكم اسلامي و براي حفظ مصلحتاجتماعي تعيين مي شود. به ديگر سخن آن اعمالي كه فرد انجام ميدهد و او را مستحق مجازات مي كند بايد بر خلاف شرع باشد در تعزيرات اما در مجازات هاي بازدارنده اين الزام(بر خلاف شرع بودن لازم نيست)ثالثا اينكه ما ايندو را يكي بدانيم مشكلات زيادي را براي ما ايجاد مي كند يكي از اين مشكلات بحث مرور زمان است كه در جاي خود بحث خواهد شد.پس با استدلالات گفته شده اين دو از نظر بنده با هم متفاوت هستند.

گفتار دوم:مرور زمان در امور كيفري[22]مرور زمان از موارد و عوامل سقوط دعواي كيفري است "عبارت ازگذشتن مدتي است كه پس از آن از ديدگاه قانوني،اعلام شكايت با تعقيب و تحقيق و رسيدگي به دعواي عمومي و سرانجام اجرايمجازات امكانپذيرنيست.بدين ترتيب در قوانين اكثر كشور ها سه نوع مرور زمان (مرورزمان شكايت،تعقيب و مجازات داريم)"[23]قانونگزار ايران در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هايعمومي و انقلاب در امور كيفري مرور زمان را در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي پذيرفته است و چنين بيان مي كند«در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي  باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي موعد مشروحۀ ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكور به صدورحكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد .الف-حد اكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال.ب-حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاءمدت پنج سال.ج-مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاءمدت سه سال.تبصره در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود»همان طور كه ديديد مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي  مورد قبول واقع شده است در همينجا ضرورت تفاوت قائل شدن بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مشخص مي شود كه اينكه اگر قانونگزار مي خواست مرور زمان را در تعزيرات بپذيرد صراحتا اعلام مي كرد و چون اعلام نكرده مي توان نتيجه گرفت كه مرور زمان شامل مجازات هاي تعزيري نمي شوندتاكيد بر اين مدعي كه تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده يكي نيستند راي وحدت رويۀ هيأت عمومي ديوان عالي كشور است كه چنين بيان مي كند«...رشوه از عداد مجازات هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري نمي باشد ...»همان گونه كه مشاهده مي شود در اين راي وحدت رويه نيز بيناين دو مجازات تفاوت قائل شده كه اگر آنها رايكي مي دانست ديگر نيازي به تصويب اين راي وحدت رويه نبود.[24]در پايان اين گفتار اشاره  به يك از آرا  وحدت رويه ويكي از نظرات اداره حقوقي خالي از لطف نيست .راي وحدت رويه 590-5/11/1372«مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 ق.م.ا مصوب 70 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبّه مرتكب كافي نباشد»[25]كه به اين راي ايرادي اساسي وارد است چرا كه مجازات هاي بازدارنده در قانون مجازات اسلامي به صراحت جزء مجازات هاي اصلي هستند نه مجازات هاي تكميلي كه در اين راي به اين مساله توجه نشده است نظريه 8013/7-3/11/87 اداره حقوقي«بين اصطلاح تعزير و مجازات بازدارنده رابطه هموم و خصوص مطلق وجود دارد به بيان ديگر اصطلاح تعزير،شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست»[26]

نتيجه گيري:

بنده در اين تحقيق تلاش داشتم كه دو مقوله مجازات هاي تعزيري و بازدارنده را تبيين كرده و تاكيد كنم كه اين دوبا هم متفاوت هستند و براي رسيدن به اين مقصود به بحث مرور زمان نيز مختصري اشاره كردم چرا كه اين بحث اخير از مقولاتي است كه به روشني مي توانتفاوت مجازات هاي تعزيري و بازدارنده را فهميد و در پايان اين مقاله بنده نتيجه گيري خود را فهرست وار در ادامه بيان مي كنم اميدوارم توانسته باشم مقصود خود را برسانم

1-بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده فرق وجود دارد و دلايل ان اولا تفاوتي است كه قانون گزار قائل شده است و ثانيا بحث مرور زمان كه تنها در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي مورد قبول واقع شده است وآراهاي وحدت رويه اي كه در بالا به انها اشاره كرديم

2-براي تشخصي مجازات هاي بازدارنده و تعزيري ما بايد اولا به عملي كه فرد انجام داده كه او رامستحق واكنش كرده بدون توجه به واكنش توجه كرد، اگربه اين عمل در شرع اشاره شده بود بدون نياز به تعيين دقيق مجازات و انواع آن بحث مجازات هاي تعزيري مطرح ميشود و اگر در شرع اشاره اي به ان نشده و حكومت اسلامي براي مصلحت اجتماع براي آن مجازات تعيين كرده بحث مجازات هاي بازدارنده مطرح مي شود پس در هر جا از قانون مجازات اسلامي براي تشخيص اينكه اين مجازات تعزيري است يا بازدارنده به عملي كه فرد را مستحق مجازات كرده توجه مي كنيم.

3-بحث مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي  مورد قبول واقع شده و نمي توانيم بگوييم كه تمام مجازات هاي مندرج در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مجازات هاي بازدارنده هستند و مشمول مرور زمان مي شوند به دلايل ضابطه مذكور در بالا(مورد دوم از نتيجه گيري)و البته آراي وحدت رويه اي كه جعل وارتشاء و كلاهبرداري را تعزيري دانسته و مشمول مرور زمان نمي داند.

نويسنده :حميد خان زاده

 

 

پي نوشت


[1] كلمه قانونگزاري و قانونگزار بهتر است با «ز»نوشته شود تا با «ذ» نوربها،رضا_زمينه حقوق جزاي عمومي _انتشارات كتابخانه گنج دانش_چاپ بيستم 1386-ص47 و بنده نيز در اين مقاله قانونگزاري را با «ز» نوشته ام براي احترام و علاقه اي كه به اين استاد بزرگ دارم

[2] ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب 1357(سابق): جرم از حيثشدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:1 - جنايت.2- جنحه.3 - خلاف.به نقل از لوح حق

 [3] ماده 8 – مجازات هاي اصلي جنايت به قرار زير است: 1 -اعدام. 2 - حبس دائم. 3 - حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال. 4 - حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون هيچيك از حبسهاي جنايي توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جاي حبسهاي مؤبد يا ابد يا دائم با اعمال شاقه‌حبس دائم و به جاي حبس موقت يا غير دائم با اعمال شاقه حبس جنايي درجه يك و به جاي حبس مجرد حبس جنايي درجه دو تعيين مي‌شود.ماده 9 – مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير است: 1 - حبس جنحه‌اي از 61 روز تا سه سال. 2 - جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون حبس جنحه‌اي جانشين حبس تأديبي خواهد بود.ماده 10 - حبس‌هاي جنايي و جنحه‌اي ممكن است توأم با جزاي نقدي باشد.ماده 11 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 61 روزحبس باشد از اين پس به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از 5001 تا30000 ‌ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از دو ماه حبس يا‌جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال بدهد در صورتي كه در موارد فوق حبس توأم با جزاي نقدي باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار‌گيرد هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد.ماده 12 - مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5000 ريال است.

 [4] ماده 8 - حدود، مجازات هايي است كه مقدار و كيفيت آنها در شرعتعيين شده است.ماده 9 - قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.ماده 10 - ديات، جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است.ماده 11 - تعزيرات، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و‌شلاق كه بايستي از مقدار حد كمتر باشد.

 [5] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص151

[6] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص24و البته براي ديدن نظر مشابه ر.ك به اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص151

[7] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص152

[8] به نقل از شامبياتي،هوشنگ_حقوق جزاي عمومي _جلد دوم_انتشارات پاژنگ_بهار 1372ص273و همچنين براي ديدن متن آيات ر.ك به منبع مذكور

[9] نوربها،رضا_زمينه حقوق جزاي عمومي _انتشارات كتابخانه گنجدانش_چاپ بيستم 1386-ص364

[10] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص152

[11] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  25

[12] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص151

[13] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  26

[14] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص153

[15] در خصوص نظر مشابه ر.ك به اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزايعمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص153

[16] براي ديدن نظر مخالف كه بيان ميكند "به نظر مي رسد حاكم مذكور در ماده 16 ولي امر مي باشد . زيرا اصولاً قاضي دادگاه در سيستم قضايي كشور ما قاضي مأذون است نه حاكم شرع مستقل "ر.ك به گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  26

[17] شامبياتي،هوشنگ_حقوق جزاي عمومي _جلد دوم_انتشارات پاژنگ_بهار 1372ص286

[18] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشاراتميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص154و همچنين براي ديدن نظر موافق در خصوص قسمت اخير ر.ك به گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

 [19] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

[20] ماده 637 ق.م.ا«هر گاه زن و مردي كه بين انها علقۀ زوجيت نباشد،مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند،به شلاق تا نودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود.

[21] در خصوص در ادامه در زمان بيان نظرخود اين باب نكاتي را اشاره مي كنم

[22] در اين گفتاربه بحث مرور زمان اجمالا اشاره خواهد شد و هدف از اين گفتار بيان مختصري از مرور زمان مي باشد چرا كه بحث از مرور زمان مقالي ديگر و بحثي مفصل تر مي طلبد وليكن براي تاكيد بر اين امر كه مجازات هاي تعزيري با بازدارنده تفاوت دارند اين مقوله را مطرح كرديم

[23] آشوري،محمد_آيين دادرسي كيفري_انتشارات مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي_چاپ دوازدهم تابستان 1386 ص205

[24] در خصوص مرور زمان ر.ك به آشوري،محمد_آيين دادرسي كيفري_انتشارات مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي_چاپ دوازدهم تابستان 1386 ص 205 به بعد

[25] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

 [26] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

 

 

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |

                            

                                               بسم الله الرحمان الرحیم 

                                                      بررسي اجمالي

                         لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي

 

پيشگفتار

دراين مقاله سعي كرده ام  به بررسي مواد لايحه  مصوب مجلس شوراي اسلامي كه در مقام اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي اقدام كرده بپردازم در قسمت اول به بررسي ماده 2 اين لايحه اصلاحيمصوب مجلس كه در اصلاح ماده 660ق.م.ااقدام كرده مي پردازم و در قسمت دو به بررسي تبصره الحاقي به ماده 651 پرداخته مي شود ودر قسمت سوم و چهارم به ترتيب به بررسي اصلاحات و الحاقات وارد شده بر ماده 702 و 703 ق.م.ا پرداخته مي شود.

قسمت اول :اولين نكته در مصوبه مجلس شوراي اسلامي اصلاح و تغيير ماده 660 قانون مجازات اسلامي بود كه بنده در ادامه اول ماده حال حاضركه جنبه قانوني دارد را مي آورم و در ادامه مصوبه اصلاحي مجلس در اين مورد را متذكر شده و به بررسي موضوع و بيان مختصري از تاريخچه اين مقوله مي پردازمماده660قانون مجازات اسلامي:"هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا 3سال حبس محكوم خواهد شد"ماده 660 اصلاحي توسط مجلس شوراي اسلامي :"هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد، چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد."[1]در بررسي و در اين دو ماده نكاتي به شرح زير بيان مي داريم1-    قانونگزار[2] در اصلاح خود شبكه فاضلاب را هم به موارد بيان شده قبل اضافه كرده است 2-    قانونگزار در ماده اصلاحي اقدام به حبس زدايي كرده  بدين توضيح كه مجازات حبس تا 3سال را به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده تغيير و تبديل كرده است كه به نظر بنده در جهت "سياست كيفري"[3] قوه مقننه و قضائيه در حبس زدايي حركت شده است3-    قانونگزار در ماده اصلاحي اقدام به تشديد مجازات نسبت به ماموران شركتهاي مذكور(منظور شركت آب و فاضلاب،شركت گاز،شركت مخابرات مي باشد) كرده بدين توضيح كه اگر جرم مذكور در اين ماده توسط ماموران اين شركت ها انجام گيرد جرم آنها تشديد شده و به حد اكثر مجازات محكوم مي شود به بيان ديگر قانونگزار از" كيفيات مشدده شخصي"[4] استفاده كرده استدر ادامه مختصري در مورد تاريخچه ربايش آب ،برق و گاز و تلفن بيان ميدارم.تا قبل از تصويب ماده 660 در سال 1375در قوانين ايران ما ماده اي در مورد ربايش آب برق گاز و تلفن نداشتيم  و به شكل پراكنده و با تطبيق هر مورد با سرقت حكم قضيه را صادر مي كردند مثلا در مورد ربايش برق اگر ربايش بدون كنتر (يعني قبل از انكه برق به كنتر برسد صورت ميگرفت) حكم به سرقت ميدادند چرا كه مطابق تبصره (1)ماده واحده قانون «مجازات پيشه وران و فروشندگاني كه كالاي خود را مخفي[مي كنند] يا گران مي فروشند»برق كالا به حساب مي آمد و با تطبيق با تعريف سرقت كه" ربودن مال غير "[5]مي باشد مطابقت داشت و اگر سرقت با كنتر صورت مي گرفت اينجا دو حالت پيش مي آمد  حالت اول يا كنتر را صاحب كنتر دست كاري مي كرد كه مبلغ كمتر محاسبه شود كه در اينجا سرقت نبود وبه نظر برخي كلاهبرداري بود و از نظر برخي عنوان مجرمانه نداشت كه به نظر بنده نظر اخير درستر به نظر ميرسيد چرا كه اولا در اينجا انسان فريب نخورده بود كه شامل عنوان كلاهبرداري شود بلكه ماشين فريب خوده بود ثانيا يك حق مالي از بين رفته بود نه مال (در كلاهبرداري مال بايد با مانور متقلبانه مورد تحصيل قرار گيرد و حالت دوم اين بود كه فرد بعداز كنتر يك انشعاب به همسايه بدهد كه در اينجا هم سرقت نبود و عنوان مجرمانه نداشت و در مورد تلفن و گاز هم تكليف روشني را قانونگزار معين نكرده بود كه جا را براي تفسير ها و بيان نظرات و اختلاف نظر باز كرده بود كه با تصويب ماده 660 ق.م.ا  قانونگزار نه به عنوان سرقت بلكه به عنوان جرمي خاص به امر تقنين در اين موارد پرداخت و اين موارد را جرم انگاري كرد[6]

قسمت دوم:دومين مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي الحاق يك تبصره به شرح ذيل به بند 3 ماده 651 ق.م.ا بود" منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد: یک: انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.دوم: انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.سوم: انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفتگ.چهارم: انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی"[7]

1-"سلاح بيان شده در ماده (اعم از ذاتي و عرضي[8]) مي باشد .ممكن است ايراد شود كه اين ماده در مقام بيان سلاح ذاتي است و سلاح عرضي را در بر نمي گيرد وليكن به نظر بنده اين ماده هم سلاح ذاتي را در بر مي گيرد و هم سلاح عرضي را چرا كه قانونگزار در بيان سلاح سرد از چاقو و كارد  به شكل اطلاق نام برده كه شامل  كارد وچاقو ميوه خوري  كه جزء سلاح عرضي هستند نيز مي شود . تا قبل از تصويب اين ماده در مورد اينكه آيا سلاح منظور ذاتي است يا عرضي دو نظر وجود داشت يك نظر كه دكتر مير محمد صادقی قائل به آن است اعتقاد دارند كه سلاح در بند 3 ماده 651 هم ذاتي و هم عرضي را در بر ميگيرد اما ديوان عالي كشور در يكي از راي هاي خود سلاح را فقط سلاح ذاتي  مي دانست و كارد ميوه خوري را سلاح نمي دانست"[9] وليكن با تصويب نهايي اين تبصره(الحاقي به بند 3 ماده651ق.م.ا) از اين پس هم سلاح ذاتي را در بر مي گيرد و هم سلاح عرضي را

2_در اين تبصره قانونگزار تعريفي را از سلاح بيان نكرده و در مقامبيان مصادیق بر آمده ،سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا اين تبصره الحاقي به بند 3 ماده 651ق.م.ا كه تنها ماده است در قانون مجازات اسلامي كه در مقام بيان مصاديق سلاح اقدام كرده قابل تسري به موارد ديگر كه قانونگزار از واژه سلاح نام برده ولي مصاديق آن را بيان نكرده مي شود ؟(مانند ماده 183 ق.م.ا راجع به محاربه و تبصره و مواد مربوط به آن و البته مواد ديگر)از يك منظر با دقت نظر در تبصره الحاقي قانونگزار  كه چنين بيان كرده"منظور از سلاح مذكور در اين بند" اين به ذهن متبادر مي شود كه مصاديق بيان شده در اين تبصره مخصوص همين بند(بند 3 ماده 651ق.م.ا)ميشود و قابل تسري به موارد ديگر نيست چرا كه قانونگزار گفته"مذكور در اين بند"يعني بندهاي ديگر نه و  اصل تفسير مضيق قوانين كيفري نيز اين نظر را تاييد ميكند ولي از طرفي ما در مورد  مصاديق سلاح در قانون مجازاتاسلامي  ماده اي نداريم مصاديق سلاح را بيان كند و در موارد ديگر جاي خلع و تفسير توسط حقوقدانان باز ميشود .به نظر بنده شوراي نگهبان مي بايستي اصلاح اين قسمت ماده را از مجلس درخواست كند و به اين شكل اين قسمت ماده اصلاح شودكه به جاي جمله بالا "منظور از سلاح"آورده شود كه بشود شايد به موارد مشابه تسري يابد البته باز ايراد تفسير مضيق قوانين كيفري اين امكان را از ما سلب ميكند و بهتر است در قسمت كليات لايحه مجازات اسلامي كه به تازگي هم تصويب شده شوراي نگهبان از مجلس بخواهد ماده اي به اين شكل در كليات بيان شود.

3_با تصويب اين تبصره سلاح مذكور در اين ماده شامل سلاح هاي قلابي كه برخي قائل به اين بودند كه شامل سلاح مي شود نمي شود4 موارد چهارگانه بيان شده در تبصره حصري است(در آن چهار مورد يعني موارد جديد را نمي شود به ان اضافه كرد)ولي در هر مورد از اين چهار مورد تمثيلي است يعني جايي كه قانون گزار مثلا در بند 2 از انواع سلاح گرم نام برده تمثيلي بودن را نشان مي دهد

قسمت سوم:ماده3 مصوبه مذكور از نظر بنده در اصلاح ماده 702 قانون مجازات اسلامي چنين بيان ميكند" هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرض( تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود."[10]

1-    در مورد اين ماده و مقايسه آن با ماده702 ق.م.ااين است كه در اين ماده قانونگزار مجازات مرتكب را تشديد كرده و از 3تا 6 ماه حبس و يا تا (74)ضربه شلاق به كيفر 6ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تغيير داده و ملاحظه مي شود كه كيفر مرتكب جرم اين ماده در صورت تصويب نهايي اين لايحه ديگر انتخابي بين حبس و شلاق نيست بلكه هر دو است و همچنين مقدار حبس نيز تشديد شده است 

2-    "با توجه به قيد (هر كس)چنانچه هر غير مسلمان،به مسلمان مشروب بفروشد ..."[11]مشمول ماده بالا خواهد بود

قسمت چهارم:ماده4مصوبه مذكور از نظر بنده در مقام اصلاح ماده 703 قانون مجازات اسلامي چنين بيا ن مي كند " وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آنبه شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرض(تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است."و همچنين تبصره 1 و2 اين ماده (ماده 4) كه در مقام اصلاح ماده 703 مي باشد و به نظر الحاق به اين ماده است چنين بيان ميكند كه در ادامه به ترتيب آورده مي شودتبصره 1:"در خصوص مواد (702) و (703) هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر اینصورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات وارداتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد."[12] تبصره2" هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و(703) مباشرت و معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. همچنین دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید."[13]

نكاتي كه در مورد اين ماده كه در مقام اصلاح ماده 203 ق.م.ا بر امده به قرار زيل است

1-    قانونگزار با خارج كردن ورود مشروبات الكلي از موارد ديگر و اطلاق عنوان قاچاق به اين امر در مقام تغيير ماده  703 ق. م.ا بر آمده است

2-    مجازات وارد كننده مشروبات الكلي كه در ق.م.ا 3"ماه تا1سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها"مي باشد به موجب ماده اصلاحي اخيربه "6 ماه تا 5 سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرض(تجاری) کالای یاد شده"تغيير يافته كه كيفري شديد تري است.

3-    در تبصره 2مجازات مرتكبين زماني كه از "كاركنان دولتي يا..."باشد چه معاون و چه مباشر و  چه مشاركت كننده در هر سه مورد مجازات فرد تشديد مي شود به ديگر سخن علاوه بر مجازات هاي مقرر در دو ماده 702 و 703 به مجازات انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي نيز محكوم مي شود و از عوامل و كيفيات مشدده شخصي استفاده كرده است

 

 نويسنده:حميد خان زاده


 پی نوشت:

[1] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [2]" كلمه قانونگزار و قانونگزاري بهتر است با «ز»نوشته شود تا با «ذ»" نوربها-رضا-زمينۀ حقوق جزاي عمومي-انتشارات كتابخانه گنج دانش-چاپ بيستم1386 ص 23

[3] "سياست كيفري(politique criminelle)به مجموعۀتدابيرو روشهايي اطلاق مي شود كه پيشگيري از جرم مي كنند و به درمان مجرميّت مي پردازند برخي«سياست كيفري» را از« سياست جنايي»تفكيك مي كنند و اوّلي را در محدودۀقوه قضائيه و سازمانهاي وابسته به آن و دومي را در محدودۀعام سياست دولت و كليۀ سازمان هاي دولتي مي دانند .كه چون سيلست خارجي به بهداشتي،اقتصادي و اجتماعي دولت بايد مورد توجه قرار گيرد"نوربها-رضا-زمينۀ حقوق جزاي عمومي-انتشارات كتابخانه گنج دانش-چاپ بيستم1386 ص 23

[4]" اين كيفيات از اين جهت شخصي ناميده مي شود كه به اوصاف و صفات بزهكار اعم از مباشرو معاون و شركاءجرم بستگي پيدا مي كند.كيفيات مذكور مجرميّتكسي را تشديد مي كند كه واجد اين وصف يا صفت باشد" اردبيلي-محمّد علي-حقوق جزاي عمومي _جلد دوم-نشر ميزان-چاپ يازدهم-پاييز 1385ص219

[5] در مورد تعريف سرقت مندرج در ماده 197 ق.م.ا(اينكه پنهاني شامل سرقت حدي است يا سرقت تعزيري را هم شامل مي شود) دو نظر بيان شده عده اي اين پنهاني را شامل سرقت هاي حدي مي دانند وپنهاني را به مخفيانه و به دور از چشم(توسل سارق به پنهان كاري خود عمل)و عده اي چنين بيان ميكنند كه يك تعريف در قانون داريم و پنهاني هم شامل سرقت حدي مي شود و هم شامل سرقت تعزيري و منظور از پنهاني بدون آگاهي و رضايت صاحب مال است نقل به مفهوم از دكترمحمد يكرنگي تقريرات درس حقوق جزاي اختصاصي 2

[6] موارد بيان شده در بالا نقل به مفهوم و برداشت نگارنده از جلسه درس حقوق جزاي اختصاصي 2 دكترمحمد يكرنگي و همچنين مطالعه كتاب حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه اموال و مالكيت –دكتر حسين مير محمّد صادقي –نشر ميزان-چاپ چهاردهم تابستان 1385 مي باشد

[7] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [8] سلاح ذاتي :سلاح هايي را گويند كه براي كشتن ساخته شده مانند تفنگ جنگي و... و سلاح هاي عرضي :سلاح هايي را گويند كه براي كشتن ساخته نشده ولي براي كشتن به كار مي رود مثل كارد ميوه خوري و...

[9]  برداشت آزاد نگارنده از  جلسه درس حقوق جزاي اختصاصي 2 دكترمحمد يكرنگي

[10] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [11] گلدوزيان-ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان1384ص430-شماده2

[12] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [13] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 

 

 

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |