بسم الله الرحمان الرحیم 

 

                                         مجازات هاي تعزيري و بازدارنده

                                                  و

                                 بحث مرور زمان در امور كيفري

 

چكيده

تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 سيستم قانوني ايران جرم محور بوده و نوع تقسيم بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه بندي مي شد (منظور قانون مجازات عمومي (1352)وليكن بعد ازسال 1361 و تصويب قانون فوق الذكر و قانون مجازات اسلامي در سال 1370 از سيستم و رويه سابق فاصله گرفته و شايد به بيان ديگر انقلابي در اين عرصه رخ داده و نظام كيفري و قانون جزايي ايران از جرم محوري به مجازات محوري روي اورد. در اين مقاله بندهدر ابتدا مقدمه اي در خصوص  تقسيم بندي جرايم در قانون مجازات عمومي سابق وتوضيحاتي را در خصوص  تقسيم بندي مجازات ها در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي به ترتيب مصوب 1362 و 1370 بيان مي كنم  ودر ادامه به بحث فرق بين مجازات هاي تعزيري وبازدارنده مي پردازم و  بحث مرور زمان در امور كيفري اشاره اي مي كنم

كلمات كليدي:مرور زمان،مجازات هاي تعزيري و بازدارنده،قانونگزاري[1]، حدود ،قصاص

مقدمه

در قانون مجازات عمومي سابق قانونگزار در ماده 7جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي كرد 1-جنايت 2-جنحه3-خلاف[2] و براي هريك از جرايم مورد اشاده در مواد8 الي 12قانون مذكور مجازات هايي را تعيين كرد[3].اما قانون گزار در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامي در ماده 7 قانون مذكور از حالت سابق عدول كرده و مجازات ها را حسب نوع جرائم به چهار دسته ،حدود، قصاص، ديات، تعزيرات تقسيم كرد و محوريت را از جرم محوري به مجازات محوري تغيير دادو از ماده 8 تا11 به تعريف هريك از اين چهار مجازات پرداخت[4]و در سال1370 در اصلاح وبازنگري كه در قانون مجازات اسلامي صورت گرفتدر ماده 12 مجازاتهاي بازدارنده نير به چهار مجازات قبلي اضافه شد.بنده از انجا كه تعاريف بيان شده درخصوص مجازات ها در قانون راجع به مجازات اسلامي در حال حاظر جنبه تاريخي دارد و ديگر قابليت اجرا درحال حاضرندارد و فقط در مقوله بررسي هاي  تاريخي حقوق كاربرد دارد بنده اين تعاريف رادر پاورقي آورده ام اما در خصوص مجازات هاي بيان شده در ماده 12 قانون مجازات اسلامي  مصوب  1370بايدبنده در 5 مبحث مختصر به اين مجازات ها اشاره كرده و انهارا تبيين مي كنم

مبحث اول حدود : "حدود جمع حد است. حد در لغت به معناي حايل ميان دو چيز و كنايه از انتها ياكرانه يا مرز شيئ است ودر لغت عرب به مني منع و جلوگيري كردن نيز امده است"[5].قانون گزار در ماده 13 ق.م.ا حدود را چنين تعريف كرده است«حد،به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است» يعني مثلا در خصوص جرم زنا شارع به شكل دقيق تعيين كرده كه چه عملي زنا است و چه انواعي دارد و مجازاتان چيست و به طور كل شارع به شكل دقيق تبيين كرده ومجازات و واكنش آن را نيز گفته است و البته جرايم ديگر. (كليه جرايم مذكور در كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مواد 63 الي203)يكي از حقوقدانان معاصر به اين تعريف ايراد واردكرده و چنين بيان مي كنند "اين تعريف ،تعريف جامع و مانعي نيست و براي قصاص و ديه هم قابل اعملال است زيرا نوع و ميزان و كيفيت آنها هم مشخص است"[6]كه البته به نظر ايرادي بجا است.آقاي دكتر اردبيلي در خصوص حد چنين مي فرمايند"حد كيفر هايي بيشتر بدني است كه از پيش اندازه و مقدار آن تعيين شده است و قاضي در كم و زياد و تبديل و اسقاط آن اختياري از خود ندارد."[7]در قران كريم براي چهار جرم مجازات حد معين شده 1_سرقت(سوره مائده آيه 37)2_محاربه(سوره مائده آيه۳۳)3_زنا(سوره نور آيه 2)4_قذف(سوره نور آيه 3)[8]

مبحث دوم قصاص: قصاص "از ريشه «قص»به معناي از پي رفتن ودنبال كردن "[9]آمده است و" در اصطلاح يعني در پي كسي رفتن و پا در جاي پاي او گذاشتن ومنظور پديد آوردن آنچه او كرده است يعني استيفاء اثر جنايت"[10].در ماده 14 ق.م.ا قصاص چنين تعريف شده است«قصاص،كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شودو بايد با جنايت او برابر باشد » ،مستند شرعي قصاص را اين آيه از قران بيان كرده اند"ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب "[11]

مبحث سوم ديات:"ديات جمع ديه است كه در فارسي آن را خون بها مي گويند"[12] قانون گزار در ماده 15 قانون مجازات اسلامي ديه را اينگونه تعريف كرده است«ديه،مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است»برخي ديه را در ماهيت دين مي دانند كه با قبول اين نظر با فوت محكوم عليه ساقط نمي شود و از ورثه و يا از دارايي او استيفاء مي شود[13]

مبحث چهارم تعزيرات:"تعزيرات جمع تعزير و در كتابهاي لغت به معني تعظيم و توقير و مفهوم تأديب نيز آمده است.تنبيه كمتر از حد را هم تعزير مي گويند."[14]قانونگزار در ماده16 ق.م.ا تعزيرات را اينگونه تعريف كرده است"تعزير،تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد»اطلاق اين تعريف مغاير با اصل قانوني بودن مجازات ها دارد[15] چرا كه وقتي  قانونگزار در اين ماده بيان مي كند كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به حاكم واگزار شده دست قاضي را براي تعيين هر مجازاتي باز مي گذارد و اين امر به نظر بنده با اصل قانوني بوده كه بيان مي كندهر مجازاتي بايد به موجب قانون باشد مغايرت دارد چرا كه اينجا قانون گزار مقدار را تعيين نكرده و به حاكم(شايد بتوان همان قاضي را گفت[16] )واگزار كرده است كه اين درست به نظر نمي رسد. يكي از حقوقدانان در خصوص تعزيرات چنين نظر داده است "بعضي از جرائم و تخلّفات هستند كه خلاف اسلام بوده ليكن چون داراي اهميّت كمتري است و صدمه زيادي به افراد نمي زند،لذا حكم بخصوصي براي آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختيار امام واگذار شده كه به نحو مقتضي مجرم ومتخلّف را به كيفر اعمال خود برساند. اين مجازات برحسب مورد و با توجّه به عمل ارتكابي و شرايط مرتكب آن تغيير كرده و اصطلاحاً به آن «تعزير» مي گويند."[17]البته از تعزيرات در تبصره1 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387تعريفي بدين گونه بيان شده است«تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك فعل واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات،مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد» كه همان ايراد در خصوص ماذه 16 قانون مجازات اسلامي در خصوص مغايرت با اصل قانوني بودن در اينجا نيز وجود دارد.

مبحث پنجم مجازات هاي بازدارنده: مجازات هاي بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامي چنين تعريف شده است« مجازات بازدارنده،تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت  به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد  از قبيل حبس،جزاي نقدي،تعطيلي محل كسب،لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاي معين و مانند آن» در خصوص مجازات هاي بازدارنده و تعزيري در گفتار بعد در زمان بحث از فرق اين دو مجازات نكات تكميلي بيان خواهد شد و اينجابراي جلوگيري از اطاله كلام از بيان آن خودداري مي شود.

گفتار اول :تفاوت مجازات هاي تعزيري با مجازات هاي بازدارندهدر سال 1370 قانونگزار با داخل كردن مجازات هاي بازدارنده به انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامي باب بحث ها و اختلاف نظر هاي فراواني را در خصوص يكي بودن يا متفاوت بودن اين دو در حقوق ايران باز كرد و همين امر بنده را به اي سو كشاند كه به تبيين اين مقوله بپردازم، در اين گفتار ابتدا به نظراتي كه پيرامون اين دو مجازات بيان شده ميپردازيم و به فراخورهر مورد به نقد آن نظرات پرداخته و در پايان نظر خود را در خصوص يكي بودن يا نبودن اين دودر حقوق ايرانمي پردازيم."بازدارنده وصف هر مجازات است و به مجازات خاصّي تعلّق ندارم.ولي انتخاب اين وصف براي مجازاتهاي كه پيش ازآن به تعزيرات حكومتي موصوف بوده است فقط به لحاظ معيّن بودن نوع و ميزان آن است.به عبارت ديگر تعزيرات را مي توان به اعتبار جرايم به دو دسته تقسيم كرد :يك دسته جرايمي كه در زمان شارع اختيار تعزير آن در يد حاكم بوده است و تعزيرات شرعي نيز ناميده مي شوند.مانند سرقتهاي كه فاقدشروط اجراي حد باشد .دسته دوم ،جرايمي كه به تعبير ماده 17 قانون مجازات اسلامي «تخلّف از مقرّرات و نظامات حكومتي»است.يعني جرايمي كانند تخلّف از مقررات رانندگي،شهر سازي و محيط زيست كه در زمان شارع وجود نداشته و بر حسب زمان و مكان به موجب قوانين حكومتي (احكام سلطانه)پديد آمده است . ضمانتهاي اجرايي تكاليف جديدي كه بدين سان ايجاد شده كيفر هايي است از نوع بازدارنده.ولي مجازات هاي بازدارنده مانندحبس،جزاي نقدي،تعطيل محل كسب و غيره آن تفاوتي با مجازاتهاي از نوع تعزيرات ندارد.اين تمايز را قانونگزار صرفآ براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات دادگاه و مرجع وضع قائل شده است. بر اين اساس ،چهار نوع مجازاتهاي نخستين مجازات هاي شرعي و نوع پنجم حكومتي قلمداد مي شود"[18]در خصوص اين نظر بايد گفت اينكه آقاي دكتر اردبيلي بازدارنده بودن را وصف مجازات ها مي دانند درست است، وصف هر مجازاتي بازدارندگي است ولي اين عنوان انتخاب شده كه در قانون مجازات هم به صراحت امده  به نظر بنده با ان بازدارندگي كه ويژگي تمام مجازات ها است متفاوت است چه اينكه مي توانست به جاي لفظ بازدارنده هر لفظي را به كار برد براي تعريف بيان شده براي مجازات هاي بازدارنده ،لفظ به كار رفته در قانون مجازات اسلامي در اين خصوص لفظي خاص است و سليقه قانونگزار بر انتخاب اين لفظ بوده است وگرنه اين از مسائل بديهي است كه وصف هر مجازاتي بازدارندگي است و اين وصف مختص تمام مجازات هايديگر من الجمله حدودقصاص و... مي شود.و همچنين اينكه ايشان (برداشت نگارنده از نظردكتر)تعزيرات را به دودسته تقسيم مي كنند و دسته اول را تعزيرات شرعي ناميده و تعزيرات دوم را به برداشت ما تعزيرات حكومتي يعني دسته اول را تعزيرات مذكور درماده 16 قانونمجازات اسلامي وتعزيرات دوم را تعزيرات مذكور در ماده 17 ق.م.ا (برداشت نگارنده)به نظر بنده از انجا كه ايشان سعي در تفكيك قائل شدن بين تعزيرات و بازدارنده بوده اند قابل تقدير است(البته با برداشت نگارنده).در خصوص قسمت اخير نظر ايشان در هنگام بيان نظر خود نكاتي را متذكر مي شويم"با توجه به تعريف مجازات بازدارنده تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم ق.م.ا مجازات بازدارنده است و شامل مرور زمان مي شود."[19]به نظر بنده اطلاق اين جمله محل ايراد است چه انچه برخي از جرايم مذكور در كتاب پنجم تعزيري است نه بازدارنده مانندماده 637 ق.م.ا [20]كه مجازاتي تعزيري براي اين جرم و عمل  تعيين شدهنه بازدارنده [21]بعد از بررسي  جمالي نظرات برخي از حقوقدانان در اين مقوله حال به بيان نظر خود مي پردازم،از نظر بنده به دلايلي كه در ادامه متذكر مي شوم بين اين دو مجازات در ماهيت فرق وجود دارد ،دلايل بنده در اين خصوص به قرار ذيل مي باشد اولاقانونگزاروقتي در ماده12 ق.م.ا بين ايندو فرق قائل شده و در ادامه مواد در مواد16 و 17 به شكل جدا به تعريف اين دوپرداخته است و همچنين برطبق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات و عدم جواز اجتهاد در مقابل نص نمي توان اي دو را در ماهيت يكي دانست ثانيا اينكه برخي از اساتيد بيان مي كنند كه "اين تمايز قانونگزار صرفاً براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات قاضي دادگاه و مرجع وضع قانون قائل شده درست نيست چرا كه از نظر بنده اين دو از لحاظ ماهيت با هم متفاوت هستند ،اينكه مجازات هر دو و شكل بر خورد هر دو مثلا حبس و ... است درست است از اين جنبه متفاوت نيستند يعني همان برخورد حبس يا ... كه با اعمال مستحق تعزير مي شود با اعمال مستحق بازدارنده  هم مي شود ولي از لحاظ عملي كه فرد انجام مي دهد و او را مستحق واكنش مي كند متفاوت است، تعزيرات اعمالي هستند كه در شرع مقدس چون از لحاظ اهميت در حد حدود نبودند مجازات آن به شكل دقيق با بيان شرايط و نوع و ...برخورد نشده و بيان نشده به ديگر سخن اعمالي وجود دارند كه بد و قبيح هستند ولي قبح آنها كمتر از حدود است و به اين علت چون از ارزش كمتري برخوردارند براي تعيين مجازات به حاكم واگزار شده وخود شرع دقيقا مجازات ان را تعيين نكرده مثل رابطه نامشروح دو نامحرم ولي تعيين كيفر آن به حاكمواگزار شده و كيفر ان مثل حدوددقيق تعيين نشده ولي مجازات هاي بازدارنده اينگونه نيست بلكه اين مجازات ها براي اعمالي كه به فراخورزمان و براي حفظ مصلحت اجتماعي و براي بهتر شدن امور از طرفحاكم اسلامي براي اعمالي تعيين مي شوند و الزاما بر خلاف تعزيرات مخالف و مغاير شرع نيستند مثل رد شدن از چراغ قرمز كه اين كارمتسحق مجازات بازدارنده است ولي در شرع يا اصلا بيان نشده به اينشكل يا اصلا منع نشده ولي توسط حاكم اسلامي و براي حفظ مصلحتاجتماعي تعيين مي شود. به ديگر سخن آن اعمالي كه فرد انجام ميدهد و او را مستحق مجازات مي كند بايد بر خلاف شرع باشد در تعزيرات اما در مجازات هاي بازدارنده اين الزام(بر خلاف شرع بودن لازم نيست)ثالثا اينكه ما ايندو را يكي بدانيم مشكلات زيادي را براي ما ايجاد مي كند يكي از اين مشكلات بحث مرور زمان است كه در جاي خود بحث خواهد شد.پس با استدلالات گفته شده اين دو از نظر بنده با هم متفاوت هستند.

گفتار دوم:مرور زمان در امور كيفري[22]مرور زمان از موارد و عوامل سقوط دعواي كيفري است "عبارت ازگذشتن مدتي است كه پس از آن از ديدگاه قانوني،اعلام شكايت با تعقيب و تحقيق و رسيدگي به دعواي عمومي و سرانجام اجرايمجازات امكانپذيرنيست.بدين ترتيب در قوانين اكثر كشور ها سه نوع مرور زمان (مرورزمان شكايت،تعقيب و مجازات داريم)"[23]قانونگزار ايران در ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هايعمومي و انقلاب در امور كيفري مرور زمان را در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي پذيرفته است و چنين بيان مي كند«در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي  باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي موعد مشروحۀ ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكور به صدورحكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد .الف-حد اكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال.ب-حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاءمدت پنج سال.ج-مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاءمدت سه سال.تبصره در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود»همان طور كه ديديد مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي  مورد قبول واقع شده است در همينجا ضرورت تفاوت قائل شدن بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مشخص مي شود كه اينكه اگر قانونگزار مي خواست مرور زمان را در تعزيرات بپذيرد صراحتا اعلام مي كرد و چون اعلام نكرده مي توان نتيجه گرفت كه مرور زمان شامل مجازات هاي تعزيري نمي شوندتاكيد بر اين مدعي كه تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده يكي نيستند راي وحدت رويۀ هيأت عمومي ديوان عالي كشور است كه چنين بيان مي كند«...رشوه از عداد مجازات هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري نمي باشد ...»همان گونه كه مشاهده مي شود در اين راي وحدت رويه نيز بيناين دو مجازات تفاوت قائل شده كه اگر آنها رايكي مي دانست ديگر نيازي به تصويب اين راي وحدت رويه نبود.[24]در پايان اين گفتار اشاره  به يك از آرا  وحدت رويه ويكي از نظرات اداره حقوقي خالي از لطف نيست .راي وحدت رويه 590-5/11/1372«مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 ق.م.ا مصوب 70 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبّه مرتكب كافي نباشد»[25]كه به اين راي ايرادي اساسي وارد است چرا كه مجازات هاي بازدارنده در قانون مجازات اسلامي به صراحت جزء مجازات هاي اصلي هستند نه مجازات هاي تكميلي كه در اين راي به اين مساله توجه نشده است نظريه 8013/7-3/11/87 اداره حقوقي«بين اصطلاح تعزير و مجازات بازدارنده رابطه هموم و خصوص مطلق وجود دارد به بيان ديگر اصطلاح تعزير،شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست»[26]

نتيجه گيري:

بنده در اين تحقيق تلاش داشتم كه دو مقوله مجازات هاي تعزيري و بازدارنده را تبيين كرده و تاكيد كنم كه اين دوبا هم متفاوت هستند و براي رسيدن به اين مقصود به بحث مرور زمان نيز مختصري اشاره كردم چرا كه اين بحث اخير از مقولاتي است كه به روشني مي توانتفاوت مجازات هاي تعزيري و بازدارنده را فهميد و در پايان اين مقاله بنده نتيجه گيري خود را فهرست وار در ادامه بيان مي كنم اميدوارم توانسته باشم مقصود خود را برسانم

1-بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده فرق وجود دارد و دلايل ان اولا تفاوتي است كه قانون گزار قائل شده است و ثانيا بحث مرور زمان كه تنها در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي مورد قبول واقع شده است وآراهاي وحدت رويه اي كه در بالا به انها اشاره كرديم

2-براي تشخصي مجازات هاي بازدارنده و تعزيري ما بايد اولا به عملي كه فرد انجام داده كه او رامستحق واكنش كرده بدون توجه به واكنش توجه كرد، اگربه اين عمل در شرع اشاره شده بود بدون نياز به تعيين دقيق مجازات و انواع آن بحث مجازات هاي تعزيري مطرح ميشود و اگر در شرع اشاره اي به ان نشده و حكومت اسلامي براي مصلحت اجتماع براي آن مجازات تعيين كرده بحث مجازات هاي بازدارنده مطرح مي شود پس در هر جا از قانون مجازات اسلامي براي تشخيص اينكه اين مجازات تعزيري است يا بازدارنده به عملي كه فرد را مستحق مجازات كرده توجه مي كنيم.

3-بحث مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي  مورد قبول واقع شده و نمي توانيم بگوييم كه تمام مجازات هاي مندرج در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مجازات هاي بازدارنده هستند و مشمول مرور زمان مي شوند به دلايل ضابطه مذكور در بالا(مورد دوم از نتيجه گيري)و البته آراي وحدت رويه اي كه جعل وارتشاء و كلاهبرداري را تعزيري دانسته و مشمول مرور زمان نمي داند.

نويسنده :حميد خان زاده

 

 

پي نوشت


[1] كلمه قانونگزاري و قانونگزار بهتر است با «ز»نوشته شود تا با «ذ» نوربها،رضا_زمينه حقوق جزاي عمومي _انتشارات كتابخانه گنج دانش_چاپ بيستم 1386-ص47 و بنده نيز در اين مقاله قانونگزاري را با «ز» نوشته ام براي احترام و علاقه اي كه به اين استاد بزرگ دارم

[2] ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب 1357(سابق): جرم از حيثشدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:1 - جنايت.2- جنحه.3 - خلاف.به نقل از لوح حق

 [3] ماده 8 – مجازات هاي اصلي جنايت به قرار زير است: 1 -اعدام. 2 - حبس دائم. 3 - حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال. 4 - حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون هيچيك از حبسهاي جنايي توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و به جاي حبسهاي مؤبد يا ابد يا دائم با اعمال شاقه‌حبس دائم و به جاي حبس موقت يا غير دائم با اعمال شاقه حبس جنايي درجه يك و به جاي حبس مجرد حبس جنايي درجه دو تعيين مي‌شود.ماده 9 – مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير است: 1 - حبس جنحه‌اي از 61 روز تا سه سال. 2 - جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون حبس جنحه‌اي جانشين حبس تأديبي خواهد بود.ماده 10 - حبس‌هاي جنايي و جنحه‌اي ممكن است توأم با جزاي نقدي باشد.ماده 11 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 61 روزحبس باشد از اين پس به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از 5001 تا30000 ‌ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از دو ماه حبس يا‌جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال بدهد در صورتي كه در موارد فوق حبس توأم با جزاي نقدي باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار‌گيرد هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد.ماده 12 - مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5000 ريال است.

 [4] ماده 8 - حدود، مجازات هايي است كه مقدار و كيفيت آنها در شرعتعيين شده است.ماده 9 - قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.ماده 10 - ديات، جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است.ماده 11 - تعزيرات، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و‌شلاق كه بايستي از مقدار حد كمتر باشد.

 [5] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص151

[6] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص24و البته براي ديدن نظر مشابه ر.ك به اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص151

[7] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص152

[8] به نقل از شامبياتي،هوشنگ_حقوق جزاي عمومي _جلد دوم_انتشارات پاژنگ_بهار 1372ص273و همچنين براي ديدن متن آيات ر.ك به منبع مذكور

[9] نوربها،رضا_زمينه حقوق جزاي عمومي _انتشارات كتابخانه گنجدانش_چاپ بيستم 1386-ص364

[10] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص152

[11] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  25

[12] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص151

[13] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  26

[14] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص153

[15] در خصوص نظر مشابه ر.ك به اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزايعمومي -جلد دوم_انتشارات ميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص153

[16] براي ديدن نظر مخالف كه بيان ميكند "به نظر مي رسد حاكم مذكور در ماده 16 ولي امر مي باشد . زيرا اصولاً قاضي دادگاه در سيستم قضايي كشور ما قاضي مأذون است نه حاكم شرع مستقل "ر.ك به گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  26

[17] شامبياتي،هوشنگ_حقوق جزاي عمومي _جلد دوم_انتشارات پاژنگ_بهار 1372ص286

[18] اردبيلي ،محمّد علي-حقوق جزاي عمومي -جلد دوم_انتشاراتميزان –چاپ يازدهم پاييز 1385 ص154و همچنين براي ديدن نظر موافق در خصوص قسمت اخير ر.ك به گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

 [19] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

[20] ماده 637 ق.م.ا«هر گاه زن و مردي كه بين انها علقۀ زوجيت نباشد،مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند،به شلاق تا نودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود.

[21] در خصوص در ادامه در زمان بيان نظرخود اين باب نكاتي را اشاره مي كنم

[22] در اين گفتاربه بحث مرور زمان اجمالا اشاره خواهد شد و هدف از اين گفتار بيان مختصري از مرور زمان مي باشد چرا كه بحث از مرور زمان مقالي ديگر و بحثي مفصل تر مي طلبد وليكن براي تاكيد بر اين امر كه مجازات هاي تعزيري با بازدارنده تفاوت دارند اين مقوله را مطرح كرديم

[23] آشوري،محمد_آيين دادرسي كيفري_انتشارات مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي_چاپ دوازدهم تابستان 1386 ص205

[24] در خصوص مرور زمان ر.ك به آشوري،محمد_آيين دادرسي كيفري_انتشارات مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي_چاپ دوازدهم تابستان 1386 ص 205 به بعد

[25] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

 [26] گلدوزيان،ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان ماه 1384 ص  28

 

 

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |