بسم الله الرحمان الرحیم 

                                                      بررسي اجمالي

                         لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي

 

پيشگفتار

دراين مقاله سعي كرده ام  به بررسي مواد لايحه  مصوب مجلس شوراي اسلامي كه در مقام اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي اقدام كرده بپردازم در قسمت اول به بررسي ماده 2 اين لايحه اصلاحيمصوب مجلس كه در اصلاح ماده 660ق.م.ااقدام كرده مي پردازم و در قسمت دو به بررسي تبصره الحاقي به ماده 651 پرداخته مي شود ودر قسمت سوم و چهارم به ترتيب به بررسي اصلاحات و الحاقات وارد شده بر ماده 702 و 703 ق.م.ا پرداخته مي شود.

قسمت اول :اولين نكته در مصوبه مجلس شوراي اسلامي اصلاح و تغيير ماده 660 قانون مجازات اسلامي بود كه بنده در ادامه اول ماده حال حاضركه جنبه قانوني دارد را مي آورم و در ادامه مصوبه اصلاحي مجلس در اين مورد را متذكر شده و به بررسي موضوع و بيان مختصري از تاريخچه اين مقوله مي پردازمماده660قانون مجازات اسلامي:"هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا 3سال حبس محكوم خواهد شد"ماده 660 اصلاحي توسط مجلس شوراي اسلامي :"هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد، چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد."[1]در بررسي و در اين دو ماده نكاتي به شرح زير بيان مي داريم1-    قانونگزار[2] در اصلاح خود شبكه فاضلاب را هم به موارد بيان شده قبل اضافه كرده است 2-    قانونگزار در ماده اصلاحي اقدام به حبس زدايي كرده  بدين توضيح كه مجازات حبس تا 3سال را به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده تغيير و تبديل كرده است كه به نظر بنده در جهت "سياست كيفري"[3] قوه مقننه و قضائيه در حبس زدايي حركت شده است3-    قانونگزار در ماده اصلاحي اقدام به تشديد مجازات نسبت به ماموران شركتهاي مذكور(منظور شركت آب و فاضلاب،شركت گاز،شركت مخابرات مي باشد) كرده بدين توضيح كه اگر جرم مذكور در اين ماده توسط ماموران اين شركت ها انجام گيرد جرم آنها تشديد شده و به حد اكثر مجازات محكوم مي شود به بيان ديگر قانونگزار از" كيفيات مشدده شخصي"[4] استفاده كرده استدر ادامه مختصري در مورد تاريخچه ربايش آب ،برق و گاز و تلفن بيان ميدارم.تا قبل از تصويب ماده 660 در سال 1375در قوانين ايران ما ماده اي در مورد ربايش آب برق گاز و تلفن نداشتيم  و به شكل پراكنده و با تطبيق هر مورد با سرقت حكم قضيه را صادر مي كردند مثلا در مورد ربايش برق اگر ربايش بدون كنتر (يعني قبل از انكه برق به كنتر برسد صورت ميگرفت) حكم به سرقت ميدادند چرا كه مطابق تبصره (1)ماده واحده قانون «مجازات پيشه وران و فروشندگاني كه كالاي خود را مخفي[مي كنند] يا گران مي فروشند»برق كالا به حساب مي آمد و با تطبيق با تعريف سرقت كه" ربودن مال غير "[5]مي باشد مطابقت داشت و اگر سرقت با كنتر صورت مي گرفت اينجا دو حالت پيش مي آمد  حالت اول يا كنتر را صاحب كنتر دست كاري مي كرد كه مبلغ كمتر محاسبه شود كه در اينجا سرقت نبود وبه نظر برخي كلاهبرداري بود و از نظر برخي عنوان مجرمانه نداشت كه به نظر بنده نظر اخير درستر به نظر ميرسيد چرا كه اولا در اينجا انسان فريب نخورده بود كه شامل عنوان كلاهبرداري شود بلكه ماشين فريب خوده بود ثانيا يك حق مالي از بين رفته بود نه مال (در كلاهبرداري مال بايد با مانور متقلبانه مورد تحصيل قرار گيرد و حالت دوم اين بود كه فرد بعداز كنتر يك انشعاب به همسايه بدهد كه در اينجا هم سرقت نبود و عنوان مجرمانه نداشت و در مورد تلفن و گاز هم تكليف روشني را قانونگزار معين نكرده بود كه جا را براي تفسير ها و بيان نظرات و اختلاف نظر باز كرده بود كه با تصويب ماده 660 ق.م.ا  قانونگزار نه به عنوان سرقت بلكه به عنوان جرمي خاص به امر تقنين در اين موارد پرداخت و اين موارد را جرم انگاري كرد[6]

قسمت دوم:دومين مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي الحاق يك تبصره به شرح ذيل به بند 3 ماده 651 ق.م.ا بود" منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد: یک: انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.دوم: انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.سوم: انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفتگ.چهارم: انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی"[7]

1-"سلاح بيان شده در ماده (اعم از ذاتي و عرضي[8]) مي باشد .ممكن است ايراد شود كه اين ماده در مقام بيان سلاح ذاتي است و سلاح عرضي را در بر نمي گيرد وليكن به نظر بنده اين ماده هم سلاح ذاتي را در بر مي گيرد و هم سلاح عرضي را چرا كه قانونگزار در بيان سلاح سرد از چاقو و كارد  به شكل اطلاق نام برده كه شامل  كارد وچاقو ميوه خوري  كه جزء سلاح عرضي هستند نيز مي شود . تا قبل از تصويب اين ماده در مورد اينكه آيا سلاح منظور ذاتي است يا عرضي دو نظر وجود داشت يك نظر كه دكتر مير محمد صادقی قائل به آن است اعتقاد دارند كه سلاح در بند 3 ماده 651 هم ذاتي و هم عرضي را در بر ميگيرد اما ديوان عالي كشور در يكي از راي هاي خود سلاح را فقط سلاح ذاتي  مي دانست و كارد ميوه خوري را سلاح نمي دانست"[9] وليكن با تصويب نهايي اين تبصره(الحاقي به بند 3 ماده651ق.م.ا) از اين پس هم سلاح ذاتي را در بر مي گيرد و هم سلاح عرضي را

2_در اين تبصره قانونگزار تعريفي را از سلاح بيان نكرده و در مقامبيان مصادیق بر آمده ،سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا اين تبصره الحاقي به بند 3 ماده 651ق.م.ا كه تنها ماده است در قانون مجازات اسلامي كه در مقام بيان مصاديق سلاح اقدام كرده قابل تسري به موارد ديگر كه قانونگزار از واژه سلاح نام برده ولي مصاديق آن را بيان نكرده مي شود ؟(مانند ماده 183 ق.م.ا راجع به محاربه و تبصره و مواد مربوط به آن و البته مواد ديگر)از يك منظر با دقت نظر در تبصره الحاقي قانونگزار  كه چنين بيان كرده"منظور از سلاح مذكور در اين بند" اين به ذهن متبادر مي شود كه مصاديق بيان شده در اين تبصره مخصوص همين بند(بند 3 ماده 651ق.م.ا)ميشود و قابل تسري به موارد ديگر نيست چرا كه قانونگزار گفته"مذكور در اين بند"يعني بندهاي ديگر نه و  اصل تفسير مضيق قوانين كيفري نيز اين نظر را تاييد ميكند ولي از طرفي ما در مورد  مصاديق سلاح در قانون مجازاتاسلامي  ماده اي نداريم مصاديق سلاح را بيان كند و در موارد ديگر جاي خلع و تفسير توسط حقوقدانان باز ميشود .به نظر بنده شوراي نگهبان مي بايستي اصلاح اين قسمت ماده را از مجلس درخواست كند و به اين شكل اين قسمت ماده اصلاح شودكه به جاي جمله بالا "منظور از سلاح"آورده شود كه بشود شايد به موارد مشابه تسري يابد البته باز ايراد تفسير مضيق قوانين كيفري اين امكان را از ما سلب ميكند و بهتر است در قسمت كليات لايحه مجازات اسلامي كه به تازگي هم تصويب شده شوراي نگهبان از مجلس بخواهد ماده اي به اين شكل در كليات بيان شود.

3_با تصويب اين تبصره سلاح مذكور در اين ماده شامل سلاح هاي قلابي كه برخي قائل به اين بودند كه شامل سلاح مي شود نمي شود4 موارد چهارگانه بيان شده در تبصره حصري است(در آن چهار مورد يعني موارد جديد را نمي شود به ان اضافه كرد)ولي در هر مورد از اين چهار مورد تمثيلي است يعني جايي كه قانون گزار مثلا در بند 2 از انواع سلاح گرم نام برده تمثيلي بودن را نشان مي دهد

قسمت سوم:ماده3 مصوبه مذكور از نظر بنده در اصلاح ماده 702 قانون مجازات اسلامي چنين بيان ميكند" هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرض( تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود."[10]

1-    در مورد اين ماده و مقايسه آن با ماده702 ق.م.ااين است كه در اين ماده قانونگزار مجازات مرتكب را تشديد كرده و از 3تا 6 ماه حبس و يا تا (74)ضربه شلاق به كيفر 6ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق تغيير داده و ملاحظه مي شود كه كيفر مرتكب جرم اين ماده در صورت تصويب نهايي اين لايحه ديگر انتخابي بين حبس و شلاق نيست بلكه هر دو است و همچنين مقدار حبس نيز تشديد شده است 

2-    "با توجه به قيد (هر كس)چنانچه هر غير مسلمان،به مسلمان مشروب بفروشد ..."[11]مشمول ماده بالا خواهد بود

قسمت چهارم:ماده4مصوبه مذكور از نظر بنده در مقام اصلاح ماده 703 قانون مجازات اسلامي چنين بيا ن مي كند " وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آنبه شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرض(تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است."و همچنين تبصره 1 و2 اين ماده (ماده 4) كه در مقام اصلاح ماده 703 مي باشد و به نظر الحاق به اين ماده است چنين بيان ميكند كه در ادامه به ترتيب آورده مي شودتبصره 1:"در خصوص مواد (702) و (703) هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر اینصورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات وارداتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد."[12] تبصره2" هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و(703) مباشرت و معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. همچنین دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید."[13]

نكاتي كه در مورد اين ماده كه در مقام اصلاح ماده 203 ق.م.ا بر امده به قرار زيل است

1-    قانونگزار با خارج كردن ورود مشروبات الكلي از موارد ديگر و اطلاق عنوان قاچاق به اين امر در مقام تغيير ماده  703 ق. م.ا بر آمده است

2-    مجازات وارد كننده مشروبات الكلي كه در ق.م.ا 3"ماه تا1سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها"مي باشد به موجب ماده اصلاحي اخيربه "6 ماه تا 5 سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرض(تجاری) کالای یاد شده"تغيير يافته كه كيفري شديد تري است.

3-    در تبصره 2مجازات مرتكبين زماني كه از "كاركنان دولتي يا..."باشد چه معاون و چه مباشر و  چه مشاركت كننده در هر سه مورد مجازات فرد تشديد مي شود به ديگر سخن علاوه بر مجازات هاي مقرر در دو ماده 702 و 703 به مجازات انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي نيز محكوم مي شود و از عوامل و كيفيات مشدده شخصي استفاده كرده است

 

 نويسنده:حميد خان زاده


 پی نوشت:

[1] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [2]" كلمه قانونگزار و قانونگزاري بهتر است با «ز»نوشته شود تا با «ذ»" نوربها-رضا-زمينۀ حقوق جزاي عمومي-انتشارات كتابخانه گنج دانش-چاپ بيستم1386 ص 23

[3] "سياست كيفري(politique criminelle)به مجموعۀتدابيرو روشهايي اطلاق مي شود كه پيشگيري از جرم مي كنند و به درمان مجرميّت مي پردازند برخي«سياست كيفري» را از« سياست جنايي»تفكيك مي كنند و اوّلي را در محدودۀقوه قضائيه و سازمانهاي وابسته به آن و دومي را در محدودۀعام سياست دولت و كليۀ سازمان هاي دولتي مي دانند .كه چون سيلست خارجي به بهداشتي،اقتصادي و اجتماعي دولت بايد مورد توجه قرار گيرد"نوربها-رضا-زمينۀ حقوق جزاي عمومي-انتشارات كتابخانه گنج دانش-چاپ بيستم1386 ص 23

[4]" اين كيفيات از اين جهت شخصي ناميده مي شود كه به اوصاف و صفات بزهكار اعم از مباشرو معاون و شركاءجرم بستگي پيدا مي كند.كيفيات مذكور مجرميّتكسي را تشديد مي كند كه واجد اين وصف يا صفت باشد" اردبيلي-محمّد علي-حقوق جزاي عمومي _جلد دوم-نشر ميزان-چاپ يازدهم-پاييز 1385ص219

[5] در مورد تعريف سرقت مندرج در ماده 197 ق.م.ا(اينكه پنهاني شامل سرقت حدي است يا سرقت تعزيري را هم شامل مي شود) دو نظر بيان شده عده اي اين پنهاني را شامل سرقت هاي حدي مي دانند وپنهاني را به مخفيانه و به دور از چشم(توسل سارق به پنهان كاري خود عمل)و عده اي چنين بيان ميكنند كه يك تعريف در قانون داريم و پنهاني هم شامل سرقت حدي مي شود و هم شامل سرقت تعزيري و منظور از پنهاني بدون آگاهي و رضايت صاحب مال است نقل به مفهوم از دكترمحمد يكرنگي تقريرات درس حقوق جزاي اختصاصي 2

[6] موارد بيان شده در بالا نقل به مفهوم و برداشت نگارنده از جلسه درس حقوق جزاي اختصاصي 2 دكترمحمد يكرنگي و همچنين مطالعه كتاب حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه اموال و مالكيت –دكتر حسين مير محمّد صادقي –نشر ميزان-چاپ چهاردهم تابستان 1385 مي باشد

[7] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [8] سلاح ذاتي :سلاح هايي را گويند كه براي كشتن ساخته شده مانند تفنگ جنگي و... و سلاح هاي عرضي :سلاح هايي را گويند كه براي كشتن ساخته نشده ولي براي كشتن به كار مي رود مثل كارد ميوه خوري و...

[9]  برداشت آزاد نگارنده از  جلسه درس حقوق جزاي اختصاصي 2 دكترمحمد يكرنگي

[10] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [11] گلدوزيان-ايرج-محشّاي قانون مجازات اسلامي-انتشارات مجد-چاپ ششم آبان1384ص430-شماده2

[12] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 [13] به نقل از منبع خبرقبل: http://news.parliran.ir/News/Social/2008/11/41077/Default.aspx

 

 

 

نوشته شده توسط حمید خان زاده  | لینک ثابت |